لوح پژوهشی «ذکری»
لوح پژوهشی ذکری 71 PDF Print E-mail

جهت مشاهده متن هر قسمت، روي آن بخش کليک کنيد

لوح پژوهشي ذکري

نکاتی از اصحاب ائمه جرعه ای از دریا فقه مسائل مورد ابتلا کتابشناسی اصول کاربردی نشست های علمی

نکاتی از اصحاب ائمه: محمد بن مسلم - تواضع[1]

محمد بن مسلم ثقفی یکی از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهما السلام است که کنیه او ابوجعفر می باشد، او از طائفه ثقیف طائف و اهل کوفه بود و به آسیابانی مشغول بود و در سال 150 قمری از دنیا رفت[2].

محمد بن مسلم در قله رفیع کرامت و بزرگواری است، او از اصحاب سرّ ائمه علیهم السلام است[3]، وی دانشمندی ژرف نگر عالمی پرهیزگار و انسانی متواضع بود که نام و ثروت و عمرش را در راه اصلاح امت به کاربرد و حسادت ها و دشمنی ها را تحمل نمود.

محمد بن مسلم بزرگ قوم خود و ثروتمند و عالم بود ولی تشتی از خرما بر سر می گرفت و در جلوی مسجد آنها را می فروخت، خانواده اش اصرار کردند که این کار را ترک کند ولی او نپذیرفت و گفت مولایم امام باقر علیه السلام به من فرموده است که تواضع داشته باشم، از این رو خانواده اش مغازه ای در بازار آرد فروشان تهیه کردند تا در آنجا آسیابانی کند و محمد پیشنهاد آنها را پذیرفت؛ «کان رجلا شریفا موسرا فقال له ابوجعفر علیه السلام: تواضع یا محمد»[4] «و کان من العباد فی زمانه»[5].

محمد بن مسلم و ابوکریبه ازدی روزی برای اقامه شهادت به محکمه رفتند ولی قاضی شُریک شهادت آنها را نپذیرفت و گفت شما جعفری و فاطمی(شیعه امامی) هستید«جعفریان فاطمیّان» هر دو گریه کردند و گفتند شما ما را به امام صادق علیه السلام و شیعیان نسبت دادید در حالیکه او از ما راضی نیست اعمال و کردار ما شایسته او نیست« قالا له: نسبتنا الى اقوام لا يرضون بأمثالنا أن يكونوا من اخوانهم لما يرون‏ من‏ سخف‏ و رعنا، و نسبتنا الى رجل لا يرضى بأمثالنا ان يكونوا من شيعته»[6].‏

------------------------

[1]. تحقیق و تنظیم از آقای علی فاضل هیدجی از اساتید مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

[2]. قاموس الرجال، ج9، ص572 و 578

[3]. تنقیح المقال، ج3، ص186

[4]. الإختصاص، النص، ص: 51، معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج‌18، ص: 265‌

[5]. قاموس الرجال، ج9، ص576 ، معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج‌18، ص: 265‌

[6]. رجال الكشي ( اختيار معرفة الرجال ) مع تعليقات مير داماد الأسترآبادي، ج‏1، ص: 385

^بالا



جرعه‌ای از دریا: دوری از أنانیّت[1]

یکی از جهاتی که درباره مرحوم مجلسی مورد توجّه قرار نگرفته است، این است: سید علی خان مدنی از نظر طبقه و سن، در ردیف شاگردان مرحوم مجلسی است و با سید نعمت الله جزائری هم‌سن و هم‌طبقه است و مرحوم مجلسی نیز در موقعیت ریاست قرار دارد. با این اوصاف مرحوم مجلسی در بحارالأنوار از سلافة العصر سید علی خان با احترام یاد و از آن مطلب نقل می کند و در این باره هیچ انانیّتی ندارد. سید علی خان، نه شاگرد وی است، نه قوم و خویش وی و نه جزء حزب وی، مع ذلک چون آدم ملّایی است و کتابش خوب و قابل استفاده، دلیلی نمی بیند که از وی نقل نکند. اینها نشان دهنده‌ی این است که ایشان از این اوهام و افکار و أنانیّت دور بود.

------------------------

[1]. به نقل از آیة الله شبیری زنجانی دام ظلّه ، از کتاب جرعه ای از دریا ، ج 2 ، ص317؛ انتخاب و تنظیم از آقای حسن رضائی دانش پژوه دورۀ خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

^بالا



فقه: تأثیر درصد الکل در حرمت نوشیدنی ها[1]

مقدمه

در دیدگاه مشهور، هر آنچه بر آن عنوان مسکر صادق باشد، حرام و نجس بوده و در این دیدگاه هیچ تفاوتی، بین مصادیق موجود در زمان ائمه علیهم السلام و مصادیق جدید وجود ندارد. آنچه بین شیمیدانان اتفاقی بوده و در کلام برخی از فقها بدان تصریح شده[2]، تقوّم مسکر به الکل موجود در آن است. هر چه میزان الکل موجود در نوشیدنی بیشتر بوده و به عبارت دیگر به هر میزان نوشیدنی الکلی خالصتر باشد، مستی حاصل از آن بیشتر خواهد بود.

طبق این بیان، الکل ماده اصلی مسکرات است اما از سویی در بسیاری از موادی که قطعا مسکر نیستند، به صورت طبیعی الکل وجود داشته یا بعد از عملیات شیمیایی پدید آمده است. مثلا در برخی از میوهها، نان، سرکه و برخی دیگر خوراکیها مقادیر کمی الکل که گاه زیر نیم درصد است، وجود دارد. در نتیجه نمیتوان به صرف وجود الکل در یک مایع آن را مسکر و نجس دانست. حال آیا قاعدهای وجود دارد که در این موارد و مصادیق مانند آن که در مسکر بودن و نجاست آن تردید وجود دارد، بدان رجوع کرد؟

از سوی دیگر، مستی حاصل برای افراد، مراتب مختلفی از نظر شدت و ضعف دارد؛ با این تفسیر پاسخ به این پرسش نیز ضروری است که اگر مایعی در اشخاص حالتی را ایجاد کرد که سکر بودن آن روشن نیست، چه رفتاری را باید با این مایع داشت؟

مقتضای اصل عملی

آنچه در رابطه با این شبهات به نظر میرسد آن است که باید به اصول عملیهای همچون اصل الطهاره رجوع نمود و این مایع مشکوک را پاک دانست؛ چرا که الکل موضوع هیچ یک از ادله قرار نگرفته بلکه این خمر، نبیذ، فقاع و مسکر است که موضوع ادلهی حرمت قرار گرفته است و با شک در صدق این عناوین بر موضوعی، نمیتوان آن را داخل در موضوع دلیل نجاست دانست و در نتیجه دلیلی برای نجاست آن وجود ندارد و شک در نجاست آن بدوی بوده و موضوع اصاله الطهاره می باشد.

البته می‌توان در مواردی که حالت سابقه‌ی طهارت دارد – مانند میوه – استصحاب طهارت را جاری دانست که استصحاب حکمی بوده و جریان استصحاب در شبهات حکمیه نزد برخی از بزرگان، مورد تأمل است.[3]

مقتضای ادله

با نگاه به ادله نجاست، عناوینی مانند خمر، فقّاع، نبیذ و مسکر مشاهده میشود. آنچه که روشن است، میزان سکر آوری فقّاع به حدی پایین است که گاه فقاع مسکر دانسته نشده و حتی در کلمات بسیاری از فقها مانند شیخ مفید[4] علت حرمت و نجاست فقّاع، امری غیر از اسکار آن بیان شده است.[5] اما روایات، فقاع را خمر[6]، از خمر[7]، عین خمر[8] ، الخَمرَه[9] میدانند و در روایتی خُمَيْرَةٌ اسْتَصْغَرَهَا النَّاسُ[10] محمول فقّاع قرار گرفته است. این تعابیر نشان دهنده آن است که علت حرمت و نجاست فقّاع همان علت حرمت و نجاست خمر که اسکار است، میباشد ولی در فقّاع این اسکار به حدی پایین است که عرف آن را درک نمیکند و برای درک آن، نیازمند بیانی از سوی شارع است.

با تمسک به این ادله و ضمیمه این تسالم که ماده اصلی مسکرات الکل است، میتوان این ادعا را داشت هر مایعی که به میزان فقّاع الکل داشته باشد، حرام و نجس است حتی اگر بدان فقاع صدق نکند.

این استدلال از آنجاست که به نظر، اجماع بر وحدت تمام مسکرات در حکم ثابت بوده و اگر فقیهی مسکری را نجس بداند؛ سایر مسکرات را نیز باید نجس بداند. با توجه بر اینکه مدلول روایات فقّاع، اثبات اسکار برای آن است؛ می توان با ضمیمه این اجماع و تسالم بر تقوّم مسکر به الکل موجود در آن، نتیجه گرفت که هر مایعی که به میزان فقّاع الکل دارد، نجس است.

بین اهل خبره مشهور است که فقّاع یا آبجو بین 4 تا 6 درصد الکل دارد. محقق خویی ره از برخی از اهل خبره نقل میکند در فقّاع حدود دو درصد الکل وجود دارد.[11] آیت الله سیستانی تمام انواع الکل را پاک دانسته اما خوردن آن را حرام میشمارند با این حال ایشان در پاسخ به پرسشی درباره استفاده از دارویی که در آن الکل وجود دارد،

میفرمایند: خوردنش جایز نیست، ولی میتوانید آن را با آب رقیق کنید به حدی که نسبت الکل آن ناچیز شود مثلا به (۲%) یا کمتر برسد که در این صورت خوردنش مانعی ندارد[12]

جمع بین این نکات بدین معناست که مایعی که 4 درصد و بیش از آن الکل داشته باشد، حرام و نجس است، مایعی که 2 درصد و کمتر از آن الکل داشته باشد، پاک است و باید در مایعی که 2 تا 4 درصد الکل دارد، احتیاط کرد.

رقیق کردن مسکر با اضافه کردن آب

بنابراین مایعی که زیر 2 درصد الکل داشته باشد حلال و پاک است. این پرسش به ذهن خطور میکند که اگر به مایعی که بیش از 4 درصد الکل داشته و مثلا ده درصد و یا بیش از آن الکل دارد، به حدی آب افزوده شود که الکل موجود در آن به کمتر از 2 درصد برسد، این مایع حلال و پاک میشود یا همچنان حرام و نجس است؟

هر چند در ابتدای امر به نظر میرسد باید بین نجاست و حرمت تفاوت قائل شد و این مایع را چون مسکر نیست، حلال دانست اما چون حالت سابقه نجاست دارد، نجس به شمار میرود ولی این کلام مطابق تمام مبانی، صحیح نیست. علت این است که حکم به نجاست این مایع از دو راه امکان پذیر است؛ یا در ادله نجاست مسکر، داخل است و یا با استصحاب نجاست، حکم به نجاست آن میشود. راه اول صحیح نیست زیرا این مایع دیگر مسکر نیست تا در ادله نجاست مسکر وارد باشد. راه دوم نیز مطابق مبنای برخی از فقها کارساز نیست زیرا این استصحاب از نوع جریان استصحاب در شبهات حکمیه بوده که یا دلیلی بر جریان آن نیست و یا با استصحاب عدم جعل نجاست در تعارض است. بله می‌توان به علت اختلاط نجس با آب قلیل، این مایع را نجس شمرد.

رجوع به روایات دریچهای جدید را باز میکند. در چندین روایت از این پرسش شده که آیا با مخلوط کردن آب به مسکری و از بین بردن اسکار آن، شربش جایز میشود؟ حضرت در پاسخ، این کار را جایز ندانسته و آن را موجب حلال شدن حرام نمیدانند. در این مقام تنها به ذکر دو روایت بسنده میشود:

صحیحه کلیب بن معاویه؛ کلیب میگوید: ابو بصير و يارانش نبیذ مى‏نوشيدند و سکر آن را با آب خالص مى‏شكستند كه مستى نياورد. من قضيه را خدمت ابو عبد الله صادق علیه السلام گزارش كردم. امام صادق علیه السلام به من فرمود: چگونه آب، شراب حرام را حلال مى‏كند؟ به آنان بگو كه از آن نبیذ نياشامند، نه بسيار و نه اندك. من گفتم: آنان نقل مى‏كنند كه رضا از آل محمد علیهم السلام اين شربت را براى آنان حلال مى‏داند! حضرت فرمود: آل محمد علیهم السلام چگونه شراب را حلال مى‏كنند، با آن‏كه خود از اندك و بسيار آن پرهيز مى‏كنند؟ از خوردن اين مشروب خوددارى كنيد. بعدها با ابو بصير به خدمت امام صادق رسيديم. ابو بصير به آن سرور گفت: اين مرد از جانب شما پيغام آورده است كه از شراب خنثى‏شده ننوشيم. حضرت فرمود: راست گفته است. آب، كه نمى‏تواند شراب مست‏كننده را حلال كند. از اين مشروبات ننوشيد، نه اندك و نه بسيار. [13]

صحیحه معاویهبن وهب؛ معاویهبن وهب میگوید: به امام صادق علیه السلام عرضه داشتم مردی از پسر عموهایم که از نیکان دوستداران شماست از من خواسته است تا از شما در رابطه با نبیذ پرسش کنم. حضرت فرمود من برای تو نبیذ را توصیف میکنم. پیامیر خدا فرمود: هر مسکری حرام است پس هر چیزی که زیادش مستی آورد کم آن نیز حرام است. عرضه داشتم: آیا آب زیاد شراب حرام کم را حلال میکند؟ حضرت با دست خویش دو بار رد فرموده و فرمود نه نه. [14]

نهی در کلام امام علیه السلام اطلاق داشته و حتی فرضی را که درصد الکل به میزان بسیار کم و مثلا زیر 2 درصد رسیده باشد را شامل میشود، در نتیجه باید نوشیدن این مایع را حرام دانست هر چند نجاست آن محل تردید است زیرا در این روایت تنها سخن از حلیت و حرمت است نه نجاست و طهارت و از سویی دیگر مایع به دست آمده مسکر نبوده و در روایت به مسکر تنزیل نشده تا با اطلاق تنزیل نجاست آن را ثابت کرد. در نتیجه اگر میزان الکل در مایع مسکری با اضافه کردن آب بدان، به زیر 2 درصد برسد، نمیتوان آن را نوشید اما بر فرض عدم پذیرش استصحاب در شبهات حکمیه باید به طهارت آن قائل شد.

نتیجه

هر مایعی که الکل موجود در آن به میزان الکل موجود در فقّاع باشد، حرام و اگر نجاست مسکرات پذیرفته شود، نجس است. هر مایعی که میزان الکل موجود در آن از ابتدا کمتر از فقّاع باشد نه آنکه برای رقیق کردن بدان آب افزوده شده باشد، حلال و پاک است. هر مایعی که در ابتدا الکل بیشتری داشته و با اختلاط آب بدان درصد الکل در آن به کمتر از الکل موجود در فقّاع کاهش یافته باشد، حرام و حتی بر فرض پذیرش نجاست مسکرات، نجس نیست مگر جریان استصحاب در شبهات حکمیه را مورد پذیرش باشد. حداقل میزان الکل موجود در فقّاع بنابر اختلاف اهل خبره، 2 یا 4 درصد است. پس 4 درصد الکل و بیشتر در ادله حرمت و نجاست داخل بوده و کمتر از 2 درصد از ادله خارج است و در 2 تا 4 درصد، باید احتیاط کرد.

------------------------

[1]. تحقیق از آقای غلامرضا احسنی، دانش آموخته مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

[2]. فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌3، ص: 238

[3]. محقق نراقی (شیخ انصاری در فرائد الاصول؛ ج 3، ص: 210 از او نقل میکند.) و محقق خویی (مصباح الأصول) (طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي؛ ج‏2 ؛ ص42) به علت تعارض استصحاب جعل و مجعول، قائل به عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه میباشند. در بین مراجع معاصر آیت الله شبیری زنجانی (كتاب نكاح ، زنجانى؛ ج‌10، ص: 3298) نیز به وجهی غیر از وجه محقق خویی جریان استصحاب را در شبهات حکمیه، نمیپذیرند. ایشان ظهور روایات استصحاب، در اجرای استصحاب قبل از فحص را مانع ظهور ادله استصحاب در شمول شبهات حکمیه میدانند. زیرا در این فرض امر دائر بین تخصیص افرادی و خروج شبهه حکمیه از ادله استصحاب و یا تقیید احوالی و اختصاص استصحاب به شبهات قبل الفحص بوده و چون دلیل در هیچ یک از تخصیص افرادی و تقیید احوالی ظهور ندارد، نمیتوان شمول شبهات حکمیه را ثابت دانست.

[4]. المقنعة ؛ ص800 البته ایشان در الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام؛ ص: 46 خمر بودن فقّاع را از مطالب اتفاقی بین شیعه دانستهاند.

[5]. الفقه ، فقه الرضا؛ ص: 255 و رسائل الشريف المرتضى، ج‌1، ص: 100‌

[6]. همان؛ عَنْهُ عَنْ عَمْرِوبْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِبْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِبْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ خَمْرٌ.

[7]. همان؛ مُحَمَّدُبْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَبْنِ مُحَمَّدِبْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِبْنِ سِنَانٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْقَلَانِسِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ لَا تَقْرَبْهُ فَإِنَّهُ مِنَ الْخَمْرِ.

[8]. همان؛ ص: 423‌ مُحَمَّدُبْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَبْنِ مُحَمَّدِبْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِبْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا.

[9]. همان؛ مُحَمَّدُبْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِبْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ زَاذَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ: لَوْ أَنَّ لِي سُلْطَاناً عَلَى أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ لَرَفَعْتُ عَنْهُمْ هَذِهِ الْخَمْرَةَ يَعْنِي الْفُقَّاعَ.

[10]. همان؛ مُحَمَّدُبْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِبْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ عِيسَى عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي الرِّضَا أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ قَالَ فَكَتَبَ حَرَامٌ وَ هُوَ خَمْرٌ وَ مَنْ شَرِبَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ شَارِبِ الْخَمْرِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَخِيرُ لَوْ أَنَّ الدَّارَ دَارِي لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ وَ لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَخِيرُ حَدُّهُ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ قَالَ هِيَ خُمَيْرَةٌ اسْتَصْغَرَهَا النَّاسُ.

[11]. التنقيح في شرح العروة الوثقى؛ الطهارة2، ص: 137

[12]. http://www.sistani.org/persian/qa (سایت معظم له: 0799)

[13]. الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌6، ص: 411 محمّدبن یعقوب عن مُحَمَّدُبْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَبْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّبْنِ الْحَكَمِ عَن كُلَيْبِبْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ كَانَ أَبُو بَصِيرٍ وَ أَصْحَابُهُ يَشْرَبُونَ النَّبِيذَ يَكْسِرُونَهُ بِالْمَاءِ فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ أَبَا عَبْدِ اللَّه فَقَالَ لِي وَ كَيْفَ صَارَ الْمَاءُ يُحَلِّلُ الْمُسْكِرَ مُرْهُمْ لَا يَشْرَبُوا مِنْهُ قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً قُلْتُ إِنَّهُمْ يَذْكُرُونَ أَنَّ الرِّضَا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ يُحِلُّهُ لَهُمْ فَقَالَ وَ كَيْفَ كَانَ يُحِلُّونَ آلُ مُحَمَّدٍ الْمُسْكِرَ- وَ هُمْ لَا يَشْرَبُونَ مِنْهُ قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً فَأَمْسِكُوا عَنْ شُرْبِهِ فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ إِنَّ ذَا جَاءَنَا عَنْكَ بِكَذَا وَ كَذَا فَقَالَ صَدَقَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُحَلِّلُ الْمُسْكِرَ فَلَا تَشْرَبُوا مِنْهُ قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً

[14]. همان؛ ج‌6، ص: 408 محمّدبن یعقوب عن مُحَمَّدُبْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدبْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّبْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَبْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَمِّي وَ هُوَ رَجُلٌ مِنْ صُلَحَاءِ مَوَالِيكَ أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنِ النَّبِيذِ فَأَصِفَهُ لَكَ فَقَالَ لَهُ أَنَا أَصِفُهُ لَكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ قَالَ قُلْتُ فَقَلِيلُ الْحَرَامِ يُحِلُّهُ كَثِيرُ الْمَاءِ فَرَدَّ عَلَيْهِ بِكَفِّهِ مَرَّتَيْنِ لَا لَا

^بالا



مسائل مورد ابتلا: نماز در اماکن اربعه[1]

یکی از مسائل مهمی که مورد ابتلاء مومنین است مسئله ی نماز هایی است که در مسافرت خوانده می شود. کسانی که به اندازه ی مسافت شرعی از وطن خود سفر کرده باشند با شرایطی که در رساله های عملیه نگاشته شده؛ باید نماز های چهار رکعتی خود را شکسته و به صورت دورکعتی به جا آورند. این حکم طبق نظر برخی فقهاء نسبت به نماز خواندن در اماکن اربعه استثناء شده است. در این مختصر در دو بخش به بیان دیدگاه های مراجع عظام در این باره می پردازیم:

بخش اول :حکم تمام خواندن نماز در اماکن اربعه

در این بخش اصل حکم تمام خواندن نماز در اماکن اربعه را بیان می شود. دو قول در میان مراجع راجع به جواز تمام خواندن نماز در اماکن اربعه مطرح است:

1.مکلف مخیر است نماز خود را در اماکن اربعه کامل و یا شکسته بخواند. حضرات آیات خویی[2]، امام خمینی[3]، مکارم شیرازی[4]، بهجت[5]، تبریزی[6]، فاضل[7]، سیستانی[8]، وحید خراسانی[9] و خامنه ای[10].

2.مکلف باید در هر مسافرتی که در آن قصد اقامت ده روز ندارد نمازش را شکسته بخواند. فرقی هم بین اماکن اربعه و یا مکان های دیگر نیست. حضرت آیت الله شبیری زنجانی[11].

بخش دوم : مراد از اماکن اربعه

بنابر قول اول که تمام خواندن نماز را در اماکن اربعه جایز می دانند، مراد از اماکن اربعه به شرح ذیل است:

1.شهر مدینه و شهر مکه و شهر کوفه و حرم سید الشهداء علیه السلام .حضرات آیت الله سیستانی ( تا مقدار (5) /(11) متر تقريباً از اطراف قبر مقدّس نمازش را تمام بخواند.)[12] حضرت آیت الله وحید خراسانی مراد از حرم روضه ی مقدسه است و شامل رواق ها و صحن های متصل نمی شود[13].

2.دو شهر مدینه و مکه و مسجد کوفه و حرم سید الشهداء علیه السلام .حضرات آیات خویی، صافی، نوری همدانی. (این سه بزرگوار فقط داخل روضه ی مقدسه را جایز می دانند)[14] و حضرات آیات تبریزی، فاضل و خامنه ای. (این سه بزرگوار تمام خواندن در تمام حرم را جایز می دانند).[15]

3. مسجد الحرام و مسجد النبی و مسجد کوفه و حرم سید الشهداء علیه السلام.حضرات آیات امام خمینی، مکارم شیرازی (این دو بزرگوار تمام خواندن در تمام حرم بلکه رواق ها و مساجد متصل را جایر می دانند)[16] و حضرت آیت الله بهجت (ایشان تمام خواندن نماز در حرم اصلی سید الشهداء علیه السلام را جایز می دانند)[17].

------------------------

[1]. انتخاب و تنظیم از آقای سید رضا حسنی دانش پژوه دورۀ خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

[2]. . منهاج الصالحين (للخوئي)؛ ج‌1؛ 255.

[3]. . توضيح المسائل (امام خمينى)، ص 296.

[4]. رساله توضيح المسائل (مكارم)؛ 223. فرقى ميان مسجد الحرام در عصر پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمّۀ هدى عليهم السلام و اضافاتى كه بعداً بر آن افزوده شده، يا در آينده افزوده مى‌شود نيست، همچنين در مورد مسجد پيامبر صلى الله عليه و آله و كوفه و حرم حسينی.

[5]. رساله توضيح المسائل (بهجت)؛ .216.

[6]. توضيح المسائل (محشى امام خمينى)، ج‌1، ص 729.

[7]. رساله توضيح المسائل (فاضل)؛ .226.

[8]. سایت معظم له .

[9]. توضيح المسائل (وحيد)، ص 270.

[10]. سایت معظم له .استفتائات اماکن اربعه .

[11]. رساله توضيح المسائل (شبيرى)، ص 289.ایشان می فرمایند : در شهرهاى مكه و مدينه و نجف (يا كوفه) و كربلا، تأكيد بسيار شده كه قصد اقامه ده روز كنند و نماز را تمام بخوانند، ولى تا قصد اقامه نكرده، ظاهراً مانند ساير شهرها بايد نماز را شكسته بخواند.

[12]. سایت معظم له .

[13]. توضيح المسائل (وحيد)، ص 270. منهاج الصالحين (للوحيد)؛ ج‌2؛ 283.

[14]. منهاج الصالحين (للخوئي)؛ ج‌1؛ 255. توضيح المسائل (محشى امام خمينى)، ج‌1، ص:729.

[15]. منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج‌1، ص:258. رساله توضيح المسائل (فاضل)؛ .226. سایت آِیت الله خامنه ای .استفتائات اماکن اربعه .

[16]. توضيح المسائل (امام خمينى)، ص 296. رساله توضيح المسائل (مكارم)؛ 223. فرقى ميان مسجد الحرام در عصر پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمّۀ هدى عليهم السلام و اضافاتى كه بعداً بر آن افزوده شده، يا در آينده افزوده مى‌شود نيست، همچنين در مورد مسجد پيامبر صلى الله عليه و آله و كوفه و حرم حسينی.

[17]. رساله توضيح المسائل (بهجت)؛ .216.

^بالا



کتاب شناسی: الکافی فی الفقه (بخش دوم)[1]

در شماره پیشین، نکاتی پیرامون کتاب الکافی فی الفقه مطرح شد، در این شماره به تاثیر گذاری و تاثیر پذیری و گزارش محتوای این کتاب پرداخته می شود

تحول آراء

با بررسی آراء فقهی منسوب به حلبی در کتب تدوین یافته توسط فقهای پس از او و مقایسه آن‌ها با آنچه در الکافی آمده، به این نتیجه می‌رسیم که حلبی دارای آثار فقهی دیگری بوده که قرن‌های متمادی در دسترس فقها قرار داشته و هم‌اکنون اثری از آن‌ها نیست. در برخی موارد، دیدگاه‌های فقهی منسوب به حلبی با آنچه در الکافی آمده متفاوت است که نمایانگر تحول آرای ایشان می‌باشد، به عنوان نمونه، برخی متأخران قول به حیض بودن اقراء را به حلبی نسبت داده‌اند؛ در حالی که کلام حلبی در الکافی خلاف این بوده و ایشان قرء را پاکی بین دو حیض می‌داند. علامه (م ۷۲۶ ه.ق) در مختلف الشیعه قول به حرمت روبه‌روی آتش بودن، هنگام نماز را به ابوالصلاح حلبی نسبت می‌دهد و نیز شیخ انصاری (م ۱۲۸۱ ه.ق) در کتاب الطهارة غسل نیمه رجب را از غسل‌های مستحب شمرده و آن را مستفاد از اکثر کتب شیخ، ابن زهره (م ۵۸۵ ه.ق) ابن حمزه (زنده در ۵۶۶ ه.ق) و حلبی می‌داند؛ در حالی که هیچ یک از این دو فتوا در الکافی به چشم نمی‌خورد.

قابل ذکر است گاه به دلیل تشابه اسمی ابوالصلاح با برخی، همچون ابن زهره حلبی یا تشابه نام الکافی وی با الکافی کلینی، امکان وقوع خطا در انتساب نظری به وی، بعید نمی‌باشد. به عنوان نمونه محقق نراقی (م ۱۲۴۵ ه.ق) به استناد قراینی، عبارت «ظاهر الحلبی» را در الحدائق الناضرة تصحیف عبارت «ظاهر الکلینی» می‌داند.

ولایت فقیه

حاکمیت اسلامی از جمله مفاهیمی است که از دیرباز مورد توجه فقها بوده است. عنوان «الاحکام السلطانیة» از اصطلاحات رایج میان عالمان اهل سنت است که در آن به مباحث حکومتی می‌پرداختند. در میان فقهای شیعه عنوان «القضایا و الاحکام« به جای آن رایج بود که در بسیاری از کتب فقهی و حدیثی قدیم و جدید به کار رفته است.

به نظر می‌رسد مفاد و محتوای مباحث یاد شده در الکافی در فصل «تنفیذ الأحکام» مطرح شده است؛ گرچه قبل از او، شیخ مفید و شیخ طوسی در کتاب امر به معروف و نهی از منکر المقنعة و النهایة آورده‌اند؛ لیکن ابوالصلاح نخستین فقیهی است که آن را در فصل جدا و مستقل با همین نام مطرح کرده است.

به نظر برخی، تنفیذ یا اجرای احکام در کلام حلبی، شامل «کلیه احکام تعبدی است که در شریعت اسلام، تنفیذ آن‌ها واجب می‌باشد و بی‌شک این عنوان کلی، شامل احکام غیر قضایی نیز می‌گردد». اما به نظر می‌رسد اگرچه حلبی در ابتدا «تنفیذ احکام شرعی» را به صورت مطلق آورده است؛ اما برداشت یک قاعده کلی و تسرّی دادن آن در همه شئون به فقیه، امری دور از ذهن است. مؤید این نکته این است که حلبی گاهی تنفیذ احکام را به گونه‌ای معنا می‌کند که صریح در قضاوت است. جای دادن مبحث تنفیذ احکام در فصل قضایی کتاب و مؤیدات روایی، که تمامی آن‌ها در باب صفات قاضی می‌باشند، قرینه‌ای بر اختصاص تنفیذ احکام به قضاوت است.

به نظر حلبی، تنفیذ احکام شرعی، از تکالیف ائمه علیهم السلام و مختص به ایشان است و در صورت تعذر از سوی ایشان و آن‌که اهلیتش توسط آنان تأیید شده است، برای غیر «اهل حق» (شیعه) و کسانی که فاقد اذن از ایشان می‌باشند، جایز نیست. نایب ائمه علیهم السلام در تنفیذ احکام شرعی کسی است که «علم به حق، در حکمی که به او ارجاع شده است، دارد»، «واجد عقل و رأی می‌باشد»، «سعه حلم داشته و بردبار است»، «از اوضاع آگاه است»، «عدالت و ورع و تدین به حکم، در او ظهور دارد» و «در انجام دادن آن و قرار دادنش در محل مناسب خود، توانایی لازم دارد».

حلبی در این فصل به بُعد قضایی اجرای احکام پرداخته و بیشتر درباره علم حاکم سخن می‌گوید. او به عنوان یکی از فقهای متقدم، از کسانی است که به تفصیل به حقوق الناس و حقوق الله پرداخته و حکم قاضی براساس علم شخصی را، تنها در حقوق الناس روا می‌داند.

تأثیرپذیری

حلبی متأثر از مکتب عقل‌گرا در فقه شیعه است. او را باید در سلسله فقیهانی مانند ابن ابی عقیل (م۳۶۸ ه.ق)، ابن جنید (م ۳۸۱ ه.ق)، شیخ مفید و سید مرتضی قرار داد. وجه مشترک این گروه از فقیهان، توجه به مباحث کلامی و دوری از جمود بر الفاظ روایات در بیان احکام شرعی است. براین اساس، بخش قابل توجهی از الکافی مربوط به مباحث کلامی است. همچنین فتاوای حلبی در این کتاب ( نسبت به آثار گذشتگان ) فاصله بیشتری از الفاظ روایات دارد. او تربیت‌یافته مکتب بغداد است و از پیشوایان مکتب اهل حدیث که بیشتر در قم و ری می‌زیستند، به دور بوده است.

تأثیرگذاری

الکافی از آثار مهم فقهی عصر قدما است که در منابع فقهی فراوان از آن یاد شده است و فتاوای حلبی در آن مورد بررسی قرار گرفته است. گویا نخستین بار ابن ادریس (م ۵۹۸ ه.ق) از این کتاب یاد کرده و آن را به نیکی ستوده است. پس از او فتاوای حلبی در این کتاب پیوسته مورد توجه فقیهان بوده است.

فتاوای خلاف مشهور

حلبی دارای فتاوای مخالف مشهور است که فقیهان از آن‌ها یاد کرده‌اند، بدین قرار است:

۱. حلبی اثبات نجاست به ظنّ را پذیرفته است، در حالی که مشهور فتوا به عدم نجاست به ظنّ داده‌اند.

۲. مشهور فقها طهارت موضع سجود را برای صحّت نماز کافی می‌دانند، اما حلبی فتوا به لزوم طهارت در مواضع هفتگانه ملاقات نمازگزار با زمین داده‌اند.

۳. مشهور فقها فتوا به لزوم حلق یا تقصیر در روز عید قربان داده‌اند، لیکن حلبی تأخیر آن را تا آخر ایام تشریق جایز می‌داند.

۴. حلبی فتوا به وجوب تخییری بیتوته در منی داده است، در حالی که مشهور فتوا به وجوب تعیینی آن داده‌اند.

------------------------

[1]. برگرفته از دانش نامه آثار فقهی شیعه؛ تهیه و تنظیم از آقای حمید رضا خراسانی دانش آموخته مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

^بالا



اصول کاربردی: تعدد شرط و اتحاد جزا از دیدگاه آیة‌الله‌العظمی شبیری زنجانی[1]

بنابر پذیرش مفهوم برای جمله شرطیه، در موارد تعدد شرط و اتحاد جزا مانند «إذا خفی الأذان فقصّر» و «إذا خفی الجُدران فقصّر» بین منطوق هر یک از این جملات با مفهوم دیگری تعارض شکل می‌گیرد؛ زیرا مفهوم جمله اول، عدم قصر نماز، در صورت خفای جدران است در حالی که منطوق جمله دوم قصر نماز با خفای جدران است و همچنین مفهوم جمله دوم عدم قصر نماز با خفای أذان است در حالی که منطوق جمله اول قصر نماز با خفای أذان است.

برای جمع بین این دو دلیل متعارض و رفع تعارض بین آنها راه‌هایی مطرح شده که در ذیل به بررسی آنها می‌پردازیم:

جمع اول: جمع (واو)ی

مراد از جمع واوی این است که از ظهور جمله شرطیه در سببیت شرط برای جزا رفع ید نموده و برای تحقق جزا، حکم شود به لزوم ضمیمه شدن شرطی که در جمله دیگر بیان شده است؛ یعنی در واقع مجموع الامرین به عنوان شرط قرار خواهد گرفت. مثلاً در مقام جمع بین «إذا خفی الأذان فقصّر» با «إذا خفی الجُدران فقصّر» می‌گوییم: «إذا خفی الأذان و الجُدران فقصّر»[2].

اشکال: حمل بر خلاف معنای موضوع له

با توجه به اینکه جمله شرطیه برای دلالت بر سببیت شرط برای جزا وضع شده، ظاهر وضعی جمله شرطیه این است که صرف تحقق شرط، برای تحقق جزا کافی بوده و نیاز به تحقق شرط دیگری نیست. رفع ید از این ظهور وضعی در حالی که امکان جمع بین دو دلیل با تصرف در ظهور اطلاقی وجود دارد (جمع دوم)؛ امری نادرست است.

جمع دوم: جمع (أو)ی

تقریب اول: تقیید اطلاق مفهوم با منطوق دیگری

تقریب اول این است كه اطلاق مفهوم هر یک از دو قضیه را با منطوق دیگری تقیید زده شود. بنابراین هر یک از شروط برای ثبوت حکم کفایت می‌کند.

اشکال: عدم صحت تصرف در مفهوم بدون تصرف در منطوق

مفهوم، جزو لوازم منطوق است، نه اینكه امری مستقل باشد؛ از این‌رو تصرف در مفهوم بدون تصرف در منطوق ممكن نیست[3].

تقریب دوم: تقیید اطلاق منطوق

حق این است كه قضیه شرطیه برای بیان ملازمه و اصل سببیت (یعنی ثبوت شرط در موقع ثبوت جزا) وضع شده و انحصار علیت از ظهور سکوتی قضیه فهمیده می‏شود؛ یعنی آنچه در جزا سببیت دارد، باید تا زمان عمل ذكر شود و گرنه ظهور سکوتی اقتضا می‏كند؛ همان شرطی كه ذكر شده، علت منحصره باشد. بنابراین اگر ظهوری دیگر، چیزی دیگر را در عرض شرط مطرح کرد، این ظهور سکوتی و علیت منحصره از بین خواهد رفت. مثلاً مقتضای ظهور سکوتی جمله «إذا خفی الأذان فقصّر» علت منحصره بودن خفای أذان است، ولی وقتی جمله «إذا خفی الجُدران فقصّر» وارد می‏شود، منطوق جمله دوم، ظهور سکوتی جمله اول را موضوعاً از بین برده، در نتیجه تحقق أحد الامرین برای تحقق جزا کافی خواهد بود. [4]

------------------------

[1]. برگرفته از دروس خارج فقه آیة‌الله‌العظمی شبیری زنجانی؛ تنظیم از آقای حسین سنایی؛ تهیه شده در مرکز فقهی امام محمدباقر (علیه‌السلام).

[2]. کتاب نکاح، (تقریرات درس آیة‌الله‌العظمی شبیری زنجانی)، سال چهارم، جلسه 363

[3]. کتاب نکاح، (تقریرات درس آیة‌الله‌العظمی شبیری زنجانی)، سال چهارم، جلسه 363

[4]. کتاب نکاح، (تقریرات درس آیة‌الله‌العظمی شبیری زنجانی)، سال سوم، جلسه 255

^بالا



نشست های علمی: حجیت روایات کتاب شریف کافی (بخش دوم)[1]

موضوع: حجیت روایات کتاب شریف کافی

سخنران: استاد معظم حاج شیخ مهدی شب زنده دار (دام ظله)

زمان: دوشنبه 19/12/1392

مکان برگزاری: سالن اجتماعات مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

برگزار کنند: معاونت پژوهش مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

مقدمه

موضوع بحث، بررسی شهادت کلینی در مقدمۀ کتاب کافی بر حجیت روایات این کتاب شریف است. در بخش اول، معانی روایت صحیح بیان شد. با دو مقدمه می توان حکم به صحت روایات کافی، حتی طبق معنای حجیت نمود. اول اینکه شهادت مرحوم کلینی بر معتبر بودن اخبار کتاب کافی، محتمل الحس و الحدس است و عقلا نیز به خبر محتمل الحس و الحدس عمل می شود. دوم اینکه مرحوم کلینی شهادت به صغری یعنی صحت روایات می دهد و چون علم به اختلاف مبنا در کبری وجود ندارد؛ بنابراین شهادت ایشان قابل پذیرش است.

با این مقدمات قهرا پاره ای اشکالات بزرگان به این مبنا پاسخ داده شد لیکن اشکالاتی بیان شده که به برخی اشاره و پاسخ آن بیان می شود.

مناقشات

مناقشه اول: عدم نیاز به معتبر بودن تمامی روایت با توجه به هدف مولف

بعضی از بزرگان دام ظله از اساتید ما فرموده اند: کتاب کافی دارای ابوابی است که ذیل هر باب، روایاتی ذکر شده است. وجود بعض روایات صحیح السند و معتبر السند در هر باب و معاضدت آنها در اثبات عنوان باب، هدف مرحوم کلینی را تأمین می‌کند و نیازی به معتبر بودن تمامی روایات نیست.

ایشان می فرمایند:

«در توضيح اين پاسخ بايد دانست که کليني باب‌هايي را منعقد کرده و در هر باب احاديثي را براي اثبات مطلبي يا مطالبي فقهي يا کلامي يا اخلاقيات که البته آورده است. حال چه بسا روايات چندي در يک باب ذکر شوند که در اثبات غرض مؤلف از گشودن باب دخالت داشته باشد. هرچند تک تک آن‌ها معتبر نباشد. مثلاً احاديث ابواب کتاب الحجة براي اثبات امامت ائمه معصوم و کرامات ايشان آورده شده است. در اين ابواب لازم نيست تمام احاديث باب ثابت الإنتساب باشند. بلکه همين مقدار که اين احاديث بر روي هم امامت ائمه و مقامات والاي آن‌ها را به اثبات برسانند سبب مي‌شود که روايات را در ابواب مربوط ذکر کنند. لذا در کتاب الحجة نام راويان بسياري ديده مي‌شود که در هيچ سند ديگري ديده نشده است و بسيار بعيد مي‌نمايد که کسي تمام آن‌ها را ثابت الوثاقه بداند.»

پاسخ اول

جواب این مطلب از مقدمات ذکر شده روشن می شود زیرا وجود چنین راهی ظهور کلام مرحوم کلینی را از بین نمی برد. اگر چه ایشان برای رسیدن به این هدف می توانست از این راه نیز استفاده کند اما ظهور کلام ایشان این است که کسی از او درخواست روشن کردن معارف با آثار صحیحه می کند و مرحوم کلینی این درخواست او را اجابت کرده است.

پاسخ دوم

قرائنی در کتاب کافی وجود دارد که نشان می دهد ایشان از راه تراکم روایات استفاده نکرده اند. زیرا برخلاف وسائل الشیعه که عناوین ابواب، فتوای شیخ حر عاملی است، عناوین کافی چنین خصوصیتی ندارد. بلکه ایشان تنها روایات راجع به یک موضوع را در یک باب قرار داده است. مثلا عنوان یک باب را «باب وقت المغرب و العشاء» قرار داده و نفرموده وقت مغرب و عشاء چه موقع است. روایات مختلفی نیز ذیل این باب گردآوری کرده است و علامت خاصی برای تمییز روایات صحیح از غیر صحیح قرار نداده است. در حالی که کتاب را برای کسی نوشته که ابزار لازم برای تمییز روایات را ندارد. فلذا مخلوط نمودن احادیث صحیح و غیر صحیح که نیاز به اجتهاد دارد پاسخ به آن چه از او درخواست شده نیست در حالی که مرحوم کلینی می فرماید خداوند توفیق تألیف «ما سألت» را عنایت فرمود.

حتی در اعتقادیات نیز این گونه است. مثلا در باب یقین روایات با مضامین مختلف را گردآوری کرده است در حالی که معلوم نیست کدام صحیح است و کدام ناصحیح است.

مناقشه دوم: احتمال تمسک به اخبار من بلغ در باب مستحبات

بعد ایشان می فرماید:

«از سوي ديگر در عبارت مقدمه علاوه بر الآثار الصحيحه از السنن القائمه التي عليه العمل سخن به ميان آمده. هرچند مراد از کلمه سنت خصوص آداب استحبابي نباشد ولي به هر حال اين عبارت به آداب استحبابي هم ناظر است. در آداب استحبابي ممکن است مؤلف با توجه به قاعده تسامح در ادله سنن و با استناد به احاديث من بلغ، احاديث غير ثابت الإنتساب‌ را نيز شايسته عمل بداند. لذا نمي‌توان گفت که احاديث کليني در باره آداب استحبابي به عقيده وي ثابت الانتساب بوده بلکه تنها به اين مقدار که اين احاديث را مي‌توان ملاک عمل قرار داد از عبارت فوق برمي‌آيد.»

خلاصه کلام ایشان این است که در باب مستحبات، لازم نیست روایات صحیح السند باشد، بلکه شاید در نظر مرحوم کلینی همین که احادیثی باشد که مشمول روایات «من بلغ» بشود کفایت می کند. فلذا این روایات را از این جهت ذکر کرده، بدون این که شهادت به صدور یا معتبر بودنشان بدهد.

پاسخ

ظاهرا «السنن القائمه» در عبارت کلینی عطف بر «آثار الصحیحه» شده است. فلذا مقصود مستحبات نیست. بلکه آن چه به واسطه آن استنباط می شود و استدلال بر احکام شرعیه می شود آثار صحیحه و سنن قائمه است. سنن قائمه همان روایات ائمه علیهم السلام است که ما احکام شرعیه و معارف الهیه و آموزه های دین را از آن استخراج می کنیم. اگر معنایی غیر از این بود عطف به آثار صحیحه تناسب زیادی نداشت.

مرحوم کلینی در عبارت دیباچه می فرمایند:

«وَ يَأْخُذُ مِنْهُ‏ مَنْ‏ يُرِيدُ عِلْمَ الدِّينِ وَ الْعَمَلَ بِهِ بِالْآثارِ الصَّحِيحَةِ عَنِ الصَّادِقِينَ عليهم السلام وَ السُّنَنِ الْقَائِمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْعَمَلُ.»

کسی که به دنبال علم دین است، دین را از سنن قائمه و آثار صحیحه به دست می آورد. بنابراین سنن قائمه همچون آثار صحیح، ما به یحصل علم الدین است نه این که خود دین باشد. و قهرا مراد ایشان، فرمایشات، افعال و تقریر ائمه علیهم السلام می باشد نه کارهای مستحب و امثال آن.

مناقشه سوم: هدف بودن اشتمال کتاب بر روایات صحیح

بعض بزرگان مانند محقق خویی فرموده اند: مرحوم کلینی قصد داشته کتابی مشتمل بر آثار صحیحه بنویسد نه این که همه روایاتش صحیح باشد.

پاسخ:

جواب این اشکال نیز از آن چه بیان شد روشن می شود. اگر مرحوم کلینی ممیزی بین روایات صحیح و غیر صحیح قرار داده بود سخن محقق خویی بدون اشکال بود. اما وقتی چنین ممیزی قرار نداده در حالی که کتاب را برای کسی نوشته که چنان تقاضایی دارد، کتاب نافع نخواهد بود.

مناقشه چهارم: وجود افراد ضعیف در کافی

وجود افرادی در سند روایات کافی که نزد رجالیون مسلم الضعف هستند می تواند نقض بر صحت روایت و حتی خطای مرحوم کلینی باشد.

پاسخ

وجود افراد کذّابی مانند وهب بن وهب ابوالبختری یا مانند او در اسناد کافی مضر به شهادت ایشان نیست. زیرا مرحوم کلینی شهادت می دهد که روایاتی که این افراد نقل کرده اند صادر شده است. این گونه نیست که همه روایات راویان ضعیف، دروغ و باطل باشد. ممکن است احادیثی را رواة ضعیف نقل کنند؛ اما وجود قرائن و جهات دیگر موجب علم به صحت منقولاتشان شده باشد. مانند این که این رواة واسطه در نقل یک کتاب مسلمی باشند. بنابراین نقل روایت به جهت اعتماد به راوی نیست؛ بلکه از جهت اعتماد به کتاب است.

اما دلیل ذکر نام راوی، خارج کردن ظاهر روایت از ارسال است. حتی به نظر بنده به احتمال قوی، نقل حدود دو هزار روایت از سهل بن زیاد در کافی به جهت اعتماد مرحوم کلینی به سهل نبوده، بلکه سهل راوی کتاب مسلّمی بوده و جناب کلینی تنها به جهت این که روایات را مرسل نقل نکند، نام او را در سند روایات ذکر کرده است.

این شبیه فرمایش مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه است که معتقدند اسناد مرحوم شیخ طوسی به کتبی که در مشیخه ذکر شده نیاز به بررسی ندارد. فلذا در مواردی که شیخ طوسی مثلا «باسناده عن حسین بن سعید» نقل می کند، نیاز به بررسی ندارد. زیرا کتابهایی که ایشان در مشیخه ذکر کرده، متواتر و مسلم بوده و مرحوم شیخ تنها برای اتصال اسناد و خروج از ارسال، سند خود به آن کتابها را ذکر کرده است. بنابراین ضعف واسطه ها مضر نیست.

ما نیز این فرمایش مرحوم آیت الله بروجردی را فی الجمله می پذیریم؛ اما به این دلیل که علم نداریم همه منابع مسلّم بوده باشد، بررسی سندی را نیاز می دانیم. اما اصل این مطلب که اعتبار بسیاری از منابع نزد شیخ طوسی از جهت سند نبوده را می پذیریم و اتفاقا خود شیخ طوسی در مشیخه ذکر می کند که ذکر اسناد برای جلوگیری از ارسال است.

همین مطلب در مورد مرحوم کلینی هم صدق می کند با توجه به این که عصر ایشان، عصری بوده که راههای دیگر برای علم به صحت روایات وجود داشته است.

مناقشه پنجم: وجود روایات معارض

وجود روایات معارض در یک باب ثابت می کند همه روایات صحیح نیستند زیرا از بین روایات معارض قطعا یک دسته صحیح هستند.

پاسخ

ممکن است هر دو دسته صحیح باشند به این معنا که صادر شده باشند اما یک دسته به جهت تقیه یا جهات دیگری صادر شده باشند.

پس اگر معنای اول -یعنی صدور روایات- منظور کلینی باشد؛ پاسخ این است که هر دو دسته روایت صادر شده اند. و صدور روایات متخالف به جهت تقیه عرفی یا تقیه مداراتی و یا امثال آن از ائمه علیهم السلام زیاد اتفاق افتاده است.

اگر هم معنای دوم یعنی اعتبار روایات مراد باشد معنایش این است که روایات شرائط حجیت را دارند اما با هم تعارض دارند. راه حل تعارض را نیز، مرحوم کلینی بیان کرده اند.

مناقشه ششم: وجود روایاتی که جزم به عدم صحت آن وجود دارد

کلینی شهادت به صحت یا اعتبار تمامی روایات کافی می دهد در حالی که در کافی روایاتی نقل شده که جزم به عدم صحت آنها داریم و این منافات با شهادت ایشان دارد.

پاسخ

شهادت مرحوم کلینی انحلالی است. فلذا ایشان در مورد هر روایت به طور مستقل شهادت به صحت می دهد. هر جا علم خارجی به اشتباه ایشان پیدا کردیم در همان مورد شهادت ایشان را نمی پذیریم. همان طور که مثلا اگر ابن قولویه بفرماید: تمامی صد نفری که من در کامل الزیارات از آنها نقل روایت کردم ثقه هستند؛ اما از طریقی علم به عدم وثاقت یکی از آنها پیدا کردیم، شهادت ایشان در مورد باقی روات خدشه دار نمی شود.

نکته:

در پایان تذکر این نکته لازم است که تمسک به استدلالاتی مانند «الکافی کاف لشیعتنا» و امثال آن، مطلب ثابت شده ای نیست و ضعیف است. هیچ دلیلی بر صدور این عبارت از حضرت حجت علیه السلام نیست.

همچنین اساسا این مفاد بعید است که از حضرت صادر شده باشد، زیرا مقیدات، مخصصات و معارضات معتبری وجود دارد که در کتاب کافی نیست؛ بنابراین چگونه می تواند کافی برای شیعیان کافی باشد؟ فلذا این مفاد هم به گونه ای نیست که بتوان به حضرت حجت سلام الله علیه نسبت داد.

------------------------

[1]. انتخاب و تنظیم از آقای محمد استوار دانش آموخته دورۀ خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

^بالا



 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 71

منوی اصلی


ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS