ذکری-کتاب شناسی
الکافی فی الفقه (بخش دوم) (ذکری 71) PDF Print E-mail

کتاب شناسی: الکافی فی الفقه (بخش دوم)[1]

در شماره پیشین، نکاتی پیرامون کتاب الکافی فی الفقه مطرح شد، در این شماره به تاثیر گذاری و تاثیر پذیری و گزارش محتوای این کتاب پرداخته می شود

تحول آراء

با بررسی آراء فقهی منسوب به حلبی در کتب تدوین یافته توسط فقهای پس از او و مقایسه آن‌ها با آنچه در الکافی آمده، به این نتیجه می‌رسیم که حلبی دارای آثار فقهی دیگری بوده که قرن‌های متمادی در دسترس فقها قرار داشته و هم‌اکنون اثری از آن‌ها نیست. در برخی موارد، دیدگاه‌های فقهی منسوب به حلبی با آنچه در الکافی آمده متفاوت است که نمایانگر تحول آرای ایشان می‌باشد، به عنوان نمونه، برخی متأخران قول به حیض بودن اقراء را به حلبی نسبت داده‌اند؛ در حالی که کلام حلبی در الکافی خلاف این بوده و ایشان قرء را پاکی بین دو حیض می‌داند. علامه (م ۷۲۶ ه.ق) در مختلف الشیعه قول به حرمت روبه‌روی آتش بودن، هنگام نماز را به ابوالصلاح حلبی نسبت می‌دهد و نیز شیخ انصاری (م ۱۲۸۱ ه.ق) در کتاب الطهارة غسل نیمه رجب را از غسل‌های مستحب شمرده و آن را مستفاد از اکثر کتب شیخ، ابن زهره (م ۵۸۵ ه.ق) ابن حمزه (زنده در ۵۶۶ ه.ق) و حلبی می‌داند؛ در حالی که هیچ یک از این دو فتوا در الکافی به چشم نمی‌خورد.

قابل ذکر است گاه به دلیل تشابه اسمی ابوالصلاح با برخی، همچون ابن زهره حلبی یا تشابه نام الکافی وی با الکافی کلینی، امکان وقوع خطا در انتساب نظری به وی، بعید نمی‌باشد. به عنوان نمونه محقق نراقی (م ۱۲۴۵ ه.ق) به استناد قراینی، عبارت «ظاهر الحلبی» را در الحدائق الناضرة تصحیف عبارت «ظاهر الکلینی» می‌داند.

ولایت فقیه

حاکمیت اسلامی از جمله مفاهیمی است که از دیرباز مورد توجه فقها بوده است. عنوان «الاحکام السلطانیة» از اصطلاحات رایج میان عالمان اهل سنت است که در آن به مباحث حکومتی می‌پرداختند. در میان فقهای شیعه عنوان «القضایا و الاحکام« به جای آن رایج بود که در بسیاری از کتب فقهی و حدیثی قدیم و جدید به کار رفته است.

به نظر می‌رسد مفاد و محتوای مباحث یاد شده در الکافی در فصل «تنفیذ الأحکام» مطرح شده است؛ گرچه قبل از او، شیخ مفید و شیخ طوسی در کتاب امر به معروف و نهی از منکر المقنعة و النهایة آورده‌اند؛ لیکن ابوالصلاح نخستین فقیهی است که آن را در فصل جدا و مستقل با همین نام مطرح کرده است.

به نظر برخی، تنفیذ یا اجرای احکام در کلام حلبی، شامل «کلیه احکام تعبدی است که در شریعت اسلام، تنفیذ آن‌ها واجب می‌باشد و بی‌شک این عنوان کلی، شامل احکام غیر قضایی نیز می‌گردد». اما به نظر می‌رسد اگرچه حلبی در ابتدا «تنفیذ احکام شرعی» را به صورت مطلق آورده است؛ اما برداشت یک قاعده کلی و تسرّی دادن آن در همه شئون به فقیه، امری دور از ذهن است. مؤید این نکته این است که حلبی گاهی تنفیذ احکام را به گونه‌ای معنا می‌کند که صریح در قضاوت است. جای دادن مبحث تنفیذ احکام در فصل قضایی کتاب و مؤیدات روایی، که تمامی آن‌ها در باب صفات قاضی می‌باشند، قرینه‌ای بر اختصاص تنفیذ احکام به قضاوت است.

به نظر حلبی، تنفیذ احکام شرعی، از تکالیف ائمه علیهم السلام و مختص به ایشان است و در صورت تعذر از سوی ایشان و آن‌که اهلیتش توسط آنان تأیید شده است، برای غیر «اهل حق» (شیعه) و کسانی که فاقد اذن از ایشان می‌باشند، جایز نیست. نایب ائمه علیهم السلام در تنفیذ احکام شرعی کسی است که «علم به حق، در حکمی که به او ارجاع شده است، دارد»، «واجد عقل و رأی می‌باشد»، «سعه حلم داشته و بردبار است»، «از اوضاع آگاه است»، «عدالت و ورع و تدین به حکم، در او ظهور دارد» و «در انجام دادن آن و قرار دادنش در محل مناسب خود، توانایی لازم دارد».

حلبی در این فصل به بُعد قضایی اجرای احکام پرداخته و بیشتر درباره علم حاکم سخن می‌گوید. او به عنوان یکی از فقهای متقدم، از کسانی است که به تفصیل به حقوق الناس و حقوق الله پرداخته و حکم قاضی براساس علم شخصی را، تنها در حقوق الناس روا می‌داند.

تأثیرپذیری

حلبی متأثر از مکتب عقل‌گرا در فقه شیعه است. او را باید در سلسله فقیهانی مانند ابن ابی عقیل (م۳۶۸ ه.ق)، ابن جنید (م ۳۸۱ ه.ق)، شیخ مفید و سید مرتضی قرار داد. وجه مشترک این گروه از فقیهان، توجه به مباحث کلامی و دوری از جمود بر الفاظ روایات در بیان احکام شرعی است. براین اساس، بخش قابل توجهی از الکافی مربوط به مباحث کلامی است. همچنین فتاوای حلبی در این کتاب ( نسبت به آثار گذشتگان ) فاصله بیشتری از الفاظ روایات دارد. او تربیت‌یافته مکتب بغداد است و از پیشوایان مکتب اهل حدیث که بیشتر در قم و ری می‌زیستند، به دور بوده است.

تأثیرگذاری

الکافی از آثار مهم فقهی عصر قدما است که در منابع فقهی فراوان از آن یاد شده است و فتاوای حلبی در آن مورد بررسی قرار گرفته است. گویا نخستین بار ابن ادریس (م ۵۹۸ ه.ق) از این کتاب یاد کرده و آن را به نیکی ستوده است. پس از او فتاوای حلبی در این کتاب پیوسته مورد توجه فقیهان بوده است.

فتاوای خلاف مشهور

حلبی دارای فتاوای مخالف مشهور است که فقیهان از آن‌ها یاد کرده‌اند، بدین قرار است:

۱. حلبی اثبات نجاست به ظنّ را پذیرفته است، در حالی که مشهور فتوا به عدم نجاست به ظنّ داده‌اند.

۲. مشهور فقها طهارت موضع سجود را برای صحّت نماز کافی می‌دانند، اما حلبی فتوا به لزوم طهارت در مواضع هفتگانه ملاقات نمازگزار با زمین داده‌اند.

۳. مشهور فقها فتوا به لزوم حلق یا تقصیر در روز عید قربان داده‌اند، لیکن حلبی تأخیر آن را تا آخر ایام تشریق جایز می‌داند.

۴. حلبی فتوا به وجوب تخییری بیتوته در منی داده است، در حالی که مشهور فتوا به وجوب تعیینی آن داده‌اند.

------------------------

[1]. برگرفته از دانش نامه آثار فقهی شیعه؛ تهیه و تنظیم از آقای حمید رضا خراسانی دانش آموخته مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

 
الکافی فی الفقه (ذکری 70) PDF Print E-mail

کتاب‌شناسی: الکافی فی الفقه[1]

نام مشهور کتاب الکافی فی الفقه است لیکن به نظر میرسد نام درست و اصلی آن الکافی فی التکلیف باشد؛ چنانکه خود مصنف در کتاب دیگرش البرهان علی ثبوت الایمان به این نام تصریح میکند.

با آن‌که کتاب الکافی را در زمرة کتاب‌های فقهی مستند و مرجع فقها برشمرده‌اند، اما بُعد کلامی آن نیز حائز اهمیت است. مؤلف نیز در پایان کتاب تأکید کرده که کتابش دربردارندة هر دو بُعد عقلی و سمعی تکلیف، با رویکردی بعضاً استدلالی و ساماندهی و چینشی نو بر حسب اقتضای موضوع بوده است؛ به گونه‌ای که مکلف با مراجعه به آن از بسیاری تألیفات دیگر بی‌نیاز می‌شود. بنابراین، نویسنده متناسب با این هدف، نامی مناسب برای کتاب برگزیده است.

مباحث و ابواب

مباحث کتاب تحت سه بخش کلی مطرح شده است: تکلیف عقلی، تکلیف سمعی و مستحق تکالیف، به اضافه احکام آن. بخش اول کتاب که حدود یک هفتم آن (هفتاد صفحه) را تشکیل می‌دهد، دارای مسائل اعتقادی و کلامی، همچون حقیقت تکلیف، صفات حق تعالی و نبوت و امامت است. بخش پایانی کتاب نیز که کمتر از بخش اول (حدود پنجاه صفحه است) دارای مباحث اعتقادی دیگری مانند مدح، ثواب، شکر، ذم، عقاب و وجوب رجوع به معصومان علیهم السلام است. مباحث فقهی، مباحث میانی کتاب است که بیشترین حجم آن را تشکیل می‌دهد. برخی الکافی را مشتمل بر سه بخش؛ اصول عقاید، اصول فقه و فقه دانسته‌اند؛ لیکن آنچه اکنون در دسترس است تنها بخش عقاید و فقه آن است.

نگارش آثار فقهی‌ای که در آغاز آن‌ها به مباحث اعتقادی پرداخته شده باشد، قبل از این کتاب نیز در آثاری مانند الهدایة شیخ صدوق، المقنعة شیخ مفید و دعائم الاسلام، قاضی نعمان (م ۳۶۳ ه.ق) سابقه داشته است. لیکن جای گرفتن مباحث فقهی در دل کلام و اعتقادات و آغاز کتاب با مباحث مربوط به توحید، نبوت و امامت، و پایان یافتن کتاب با مباحث مربوط به معاد از ابتکارات الکافی است. بی‌تردید رونق یافتن مباحث کلامی در قرن چهارم توسط شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی بی‌تأثیر در طرح توأمان مباحث فقهی و کلامی نبوده است.

حلبی مقررات شرعی (تکلیفی سمعی) را به سه قسم کلی عبادات، محرمات و احکام تقسیم می‌کند. قبل از او تقسیم کلی مباحث فقهی دیده نمی‌شود. آنچه قبل از او مرسوم بوده، تقسیم براساس ابواب فقهی بوده است. او عبادات را ده قسم می‌داند که عبارت‌اند از صلوات، حقوق اموال، صیام، حج، وفا به نذور و عهود و وعود، برّ الأیمان، تأدیة الامانات، خروج از حقوق، وصایا و احکام جنائز و ما تعبد الله سبحانه لفعل الحسن و القبیح. در باب محرمات طی نه فصل به بیان مواردی می‌پردازد که خوردن، آشامیدن، ادراک، فعل، مکاسب یا نکاح آن‌ها حرام است. برای باب احکام نیز هشت فصل آورده است که طی آن‌ها به بیان احکام نکاح، تذکیه، عقود، قصاص، دیات، أروش و حدود پرداخته است. در نهایت نیز فصلی تحت عنوان تنفیذ احکام ذکر کرده است.

نوع تبویب الکافی بی‌سابقه است و در آثار فقیهان قبل از او، مانند آثار شیخ صدوق (م۳۸۱ ه.ق)، شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی دیده نمی‌شود. پس از او نیز کسی از این‌گونه تبویب مباحث فقهی پیروی نکرد. اما تقسیم سه‌گانه مسائل شرعی توسط او به سه قسم، توسط محقق حلی (م۶۷۶ ه.ق) به چهار قسم عبادات، عقود، ایقاعات و احکام، ارتقا یافت. برخی گفته‌اند: تا حدودی فصل‌بندی و نام‌گذاری ابواب در بخش فقه الکافی متأثر از کتاب دعائم الاسلام قاضی نعمان است. لیکن با مقایسه ابواب دو کتاب، شباهت چشمگیری میان آن دو به نظر نمی‌رسد.

ادله

هر چند الکافی به شیوه‌ای فتوایی و غالباً خالی از استدلال نگارش یافته است، لیکن در بسیاری موارد نویسنده به بیان صرف فتوای خویش بسنده نکرده، بلکه برای تثبیت و تحکیم نظر خود از ادله اجتهادی (کتاب، سنت، عقل و اجماع) بهره گرفته است.

۱. کتاب: حلبی در موارد اندکی به قرآن کریم استدلال کرده است. او در مواردی بر وجود نصی قرآنی یا امری الهی در فرعی فقهی گوشزد نموده، لیکن از بیان صریح آیه خودداری کرده است، مانند وجوب خمس، و انفال و نیز وجوب روزه رمضان. در برخی موارد نیز به بخشی از آیه به عنوان مستند فتوای خود استناد کرده است، مانند بحث ظهار. گاهی نیز استدلال به قرآن در فرع فقهی مشهود است؛ لیکن به‌طور مستقیم به نصّ بودن آن تصریح نکرده و حتی بخشی از آیه را نیز ذکر نکرده است.

۲. سنت: حلبی در موارد محدودی به نقل روایات پرداخته است. گاهی بعد از فتوا به نقل روایتی می‌پردازد که مخالف فتوا است. گاهی نیز با نقل روایت به بیان حکم شرعی پرداخته است. در بخش پایانی مباحث فقهی؛ یعنی فصل تنفیذ احکام، به نقل یازده روایت در اثبات ولایت برای فقیه جامع شرایط در تنفیذ و اجرای احکام پرداخته است که نقل این مقدار روایت برای یک مسئله فقهی در سایر بخش‌های کتاب دیده نمی‌شود.

از جمله نظرات اصولی حلبی، قول به عدم حجیّت خبر واحد است که آن را از لوازم اعتقاد به ثبوت اقوال ائمه علیهم السلام به تواتر دانسته است و تنها در مواقعی که راه علم به اقوال امامان علیهم السلام وجود نداشته باشد، عمل به خبر واحد را جایز می‌داند و در مواردی هم مستند فتوای خود قرار داده است، مانند قول به وجوب غسل برای کسی که به مصلوب مسلمانی که سه روز از صلب آن گذشته، عمداً نگاه کند. مستند آن روایتی است که با لفظ «رُوِی» و بدون ذکر سند نقل شده و از احادیث ضعیف به شمار رفته است؛ از این رو، در وسائل الشیعه، غسل یاد شده در ردیف غسل‌های مستحب ذکر شده است و در بقیه کتب حدیث وارد نشده و غیر از صدوق و ابوالصلاح بقیه فقها بر استحباب آن اجماع دارند.

۳. اجماع: استدلال به اجماع با لفظ اجماع و یا اتفاق، هم در بخش کلامی الکافی صورت گرفته و هم در بخش فقهی آن. نخستین کاربرد اجماع در بخش اعتقادی و در بحث عصمت انبیاء علیهم السلام است. آنگاه در ادامه، موارد قابل توجهی از آن همراه واژه اتفاق به کار رفته است. حلبی گاهی برخلاف کاربرد رایج «اجماع الأمة» - به معنای اتفاق تمامی امت اسلام؛ أعم از شیعه و اهل سنت – آن را ناظر به گفتار اهل بیت علیهم السلام می‌داند؛ از این رو، وجوب خمس و انفال را به نص قرآن کریم و اجماع امت – که همان احادیث شریف باشد – ثابت می‌داند و قراینی را گواه بر این مدعا می‌آورد گاهی نیز مسئله‌ای را به «اجماع آل محمد» یا «اجماع فرقة محقة» مستند می‌کند؛ در حالی که حکم اختصاص به ایشان ندارد و دیگر مذاهب فقهی نیز بر آن اتفاق‌نظر دارند.

برخی درباره نظر ابوالصلاح در حجیت اجماع ادعا کرده‌اند: وی قائل به اجماع تقریری است. اجماع تقریری؛ یعنی این‌که علما یا گروهی از آنان در مرآ و مسمع امام علیه السلام بر حکمی شرعی اتفاق کنند و امام آنان را ردّ نکند، بلکه توافق‌شان را تقریر نماید. این تقریر کاشف از حق بودن موضوع مورد اتفاق است. نسبت قول یاد شده به مؤلف، علاوه بر غیر مستند بودن، با بیان صریح حلبی در الکافی مبنی بر دخول امام علیه السلام در میان اجماع‌کنندگان منافات دارد و مطابق مبنای اجماع دخولی در حجیت اجماع است، چون در اجماع تقریری امام علیه السلام خارج از مجمعین است.

۴. عقل: صبغه کلامی حلبی در بهره‌گیری او از عقل در مباحث فقهی تأثیر داشته است. یکی از جلوه‌های بارز این مسئله را می‌توان در بحث «حسن و قبح عقلی» مشاهده نمود. او به پیروی از دیگر متکلمان، عقل را این‌گونه تعریف می‌کند: «راهی به آگاهی از وجوب واجبات و ناپسندی قبایح» و با این تعریف، به مسئله حسن و قبح به عنوان یکی از موضوعات مهم کلامی و از دیگر سوی، قرار گرفتن برخی مصادیق آن به عنوان مبادی احکام، اشاره می‌کند. در همین راستا در تقسیم کلی مباحث کتاب، تکلیف عقلی را در کنار تکلیف سمعی از موجبات وجوب فعل یا نهی از آن قرار داده و در فصل «حقیقت تکلیف» به تفصیل از آن سخن گفته است و بدین ترتیب برای عقل و نقش آن در استخراج احکام تکلیفی جایگاهی ویژه قائل است. به باور حلبی، خطاب‌های شرعی مختص به غیر مکرَه است و دلیل آن حکم عقل به قبح تکلیف مکرَه است. بنابراین، چنانچه کسی در بازگرداندن ودیعه یا ادای دین، بر جان خود بیمناک باشد، از مصادیق وجوه قبیح به شمار رفته و مقتضی تاخیر در ردّ و ادا است. همچنین او از باب قبح عقلی حکم به حرمت اخصاء هر حیوانی کرده است؛ در حالی که کتب روایی آن را نسبت به چارپایان جایز دانسته‌اند.

به حلبی نسبت داده شده که در این کتاب از قیاس نیز بهره برده است. به عنوان نمونه، می‌توان از فتوای خاص او به عدم قصاص قاتل کودک یاد کرد. او قاتل کودک را مانند قاتل شخص دیوانه می‌داند که در هر دو مسئله، مقتول دچار نقصان عقل است. شهید ثانی این فتوا را قیاس دانسته و می‌گوید: مجنون به دلیل خاص از اطلاق آیه خارج شده است و نمی‌توان کودک را به او قیاس کرد. مورد دیگری که او متهم به قیاس در احکام شده جایی است که برده‌ای با کنیزی ازدواج کند و مالک آن دو متفاوت باشند، به قول مشهور، فرزند آن دو به‌طور مساوی از آنِ مالکان آن دو است؛ زیرا نما ملک هر دو به شمار می‌رود و هیچ‌کدام بر دیگری مزیتی ندارد؛ لیکن ابوالصلاح فرزند را همچون دیگر حیوانات ملحق به مادر می‌داند. برخی این استدلال را قیاس دانسته‌اند.

------------------------

[1]. برگرفته از دانشنامه آثار فقهی شیعه؛ انتخاب و تنظیم از آقای حمید رضا خراسانی دانش آموخته مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

 
المراسم العلویه[1] (بخش دوم) (ذکری 66) PDF Print E-mail

کتاب‌شناسی: المراسم العلویه[1] (بخش دوم)

در شماره قبلیِ قسمت کتاب‌شناسی، به معرفی نویسنده کتاب المراسم پرداختیم و انگیزه وی در تألیف کتاب، رویکرد فقهی و ادله مورد استناد در این کتاب، مطرح شد.در این بخش به تأثیرپذیری مؤلف در این کتاب می‌پردازیم:

تأثیرپذیری

محقق حلّی، سه نفر را «اتباع الثلاثة»به معنای پیروان سه نفر می‌نامد که عبارتند از سلّار، ابن برّاج و ابوالصلاح حلبی. منظور ایشان، تبعیت آنان از سه فقیه (یعنی شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی) است. با مقایسه آرای سلّار با این سه فقیه، به وضوح تبعیت او در بسیاری از فروع، از المقنعة شیخ مفید آشکار می‌گردد. مؤلف تنها یک‌بار به صورت مستقیم از عنوان «شیخنا» برای اشاره به مفید استفاده کرده است. گرچه در مسائل مشهور و اجماعی یکسان بودن آرای فقیهی به معنای تبعیت از فقیه پیش از خود نیست؛ اما همسویی در نظرات شاذّ و نادر می‌تواند نشانه پیروی باشد. برخی فتاوای خلاف مشهور شیخ مفید که سلّار با ایشان هم‌رأی است، عبارت‌اند از:

۱. رجوع عاقله به جانی در جنایت خطایی: ابن ادریس این حکم را خلاف اجماع قاطبه مسلمانان می‌داند.

۲. عدم لزوم قسمت برای کنیز: صاحب ریاض به نقل از الخلاف شیخ طوسی و دیگران، ادعای اجماع بر لزوم قسمت کرده است.

۳. قول به نجس شدن آب حوض‌ها و ظروف بزرگ بر اثر ملاقات با نجاست گرچه بیشتر از کر باشند: صاحب جواهر حکم به عدم نجاست را مشهور بلکه نزدیک به اجماع می‌داند.

۴. جواز عمل به ظن در اوقات نماز به رغم تمکّن از تحصیل علم: صاحب حدائق مذهب مشهور اصحاب را بر جواز نماز بعد از علم به دخول وقت می‌داند.

در متون فقهی گاهی آرایی به شیخ مفید نسبت داده شده است که در برخی موارد، ریشه در تعدد نسخه‌های المقنعه دارد. با توجه به تبعیت سلّار از مفید، مطابقت نظر او با یک نسخه می‌تواند اماره‌ای بر صحت انتساب آن نسخه باشد. به عنوان مثال، در زکات گوسفند چهار نصاب ذکر شده است که عبارت‌اند از: در چهل رأس که یک رأس گوسفند، ۱۲۱ رأس دو گوسفند و ۲۰۱ رأس که در آن سه گوسفند زکات واجب است. در نصاب چهارم (یعنی ۳۰۱ رأس گوسفند) اختلاف است که آیا چهار رأس واجب می‌باشد یا در هر صد رأس گوسفند یک رأس واجب است؟ بنابر قول اول – که مشهور می‌باشد – در ۳۰۱، عدد تغییر می‌کند؛ ولی بنابر نظر دوم، عدد واجب، در چهارصد رأس تغییر می‌یابد. علامه حلی (م ۷۲۶ ه.ق)، شیخ مفید را از قائلان به قول دوم دانسته است. برخی دیگر نیز آن را تکرار کرده‌اند؛ اما در نسخه چاپی موجود از المقنعة، شیخ مفید پس از رسیدن تعداد گوسفندان به 300 رأس، بیان می‌کند که حالت سابق رها شده و از هر صد گوسفند، زکات خارج می‌شود. سلّار نیز عین همین مطلب را آورده است. صاحب مفتاح الکرامه به این اختلاف نسخ اشاره کرده و معتقد است این اختلافات در نسخه‌های المقنعه، زیاد به چشم می‌خورد.

از موارد تأثیرپذیری مؤلف از سید مرتضی می‌توان به فروع ذیل اشاره کرد:

۱. عدم جواز اجتماع برای نماز جمعه در عصر غیبت. شهید اول ضمن نسبت این فتوا به ظاهر عبارت سید در المیافارقیات، فتوای سلّار و ابن ادریس در این زمینه را به تبعیت از سید می‌داند. البته برخی ضمن توجیه عبارت سید، نسبت این قول به وی را نپسندیده‌اند.

۲. قول به طهارت آب قلیل نجس شده با تتمیم آن به مقدار کر.

به رغم معاصر بودن سلّار با شیخ طوسی و ثابت نبودن شاگردی وی نسبت به شیخ، در مواردی فتاوای یکسانی دارند که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱. قول به نجاست مسوخ و عدم جواز بیع آنها.

۲. قول به ضمان جانی نسبت به دیه در جنایت خطایی در فرضی که عاقله مالی نداشته و جانی تمکن مالی داشته باشد.

۳. قول به وجوب کفاره بر روزه‌داری که بر اثر ابتلا به بیماری کثرت تشنگی در ماه رمضان، روزه را افطار کرده است،‌در فرضی که امید خوب شدنش می‌رود.

تأثیرگذاری

از بررسی کتب معاصران سلّار دیلمی به دست می‌آید که در چند دهه آغازین بعد از فوت ایشان، توجهی به آرای او در میان فقیهانی چون کراجکی و ابن براج – که برخی سلّار را استاد این دو می‌دانند – معمول نبوده است و تقریباً هیچ نقل قولی از وی نکرده‌اند. در توجیه این نوع عملکرد، آنچه می‌توان گفت این است که:

اولاً، با توجه به تأثیرپذیری حوزه فقاهت از آرای بزرگانی چون شیخ مفید و شیخ طوسی و به‌طور خاص، تأثیرپذیری المراسم از المقنعه شیخ مفید به‌طور طبیعی، جایی برای اظهارنظر فقیهانی مانند سلّار باقی نمی‌ماند.

ثانیاً، با توجه به تاریخ وفا ت این سه شخصیت و نیز تاریخ تألیف آثارشان، ظاهراً این آثار در یک برهه زمانی نوشته شده‌اند؛ زیرا سلّار (م ۴۴۸ یا ۶۴۳ ه.ق)، المراسم را در دهه پایانی عمر خود و کراجکی القول المبین را قبل از ۴۴۹ (ه.ق) و ابن برّاج جواهر الفقه را حداکثر در سال ۴۶۶ و المهذّب را بین سال‌های ۴۶۲ تا ۴۷۲ (ه.ق) به رشته تحریر در آورده‌اند.

پس از گذشت چند دهه، هم‌زمان با نگارش السرائر و به تبع آن آثار محقق حلی و شاگردان وی، در حد درخور توجهی به نظرات سلّار اهمیت داده می‌شود. برای مثال ابن ادریس از او با «الشیخ الفقیه سلّار» یا «الفقیه سلّار» یاد می‌کند که بیانگر نگاه او به سلّار به عنوان فقیهی برجسته است.

فتاوای خلاف مشهور

از فتاوای شاذّ و خلاف مشهور سلّار، می‌توان به فتوای وی به وجوب یک قطعه در تکفین میت، قبول شهادت یک نفر در رؤیت هلال ماه رمضان و اختصاص زکات انعام ثلاثه به اناث، اشاره کرد که برخی، مورد اخیر را خلاف اجماع نیز دانسته‌اند.

------------------------

[1]. برگرفته از دانشنامه آثار فقهی شیعه، انتخاب و تنظیم از آقای حمیدرضا خراسانی دانش‌آموخته مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

 
المراسم العلویّة، دوره کامل فقه فتوایی (ذکری 63) PDF Print E-mail

کتاب‌شناسی: المراسم العلویّة، دوره کامل فقه فتوایی[1]

معرفی نویسنده

المراسم العلویه نوشته‌ی شیخ ابو علی حمزة بن عبدالعزیز دیلمی طبرستانی، معروف به سلار است. به جهت اشتهار به لقب، گاهی در برخی منابع اصلی رجال، او را سلّار بن عبد العزیز معرفی کرده‌اند. گاهی نیز دیلمی نامیده شده است. در کلام برخی متأخران، هرگاه گفته شود «المفید و تلمیذه» مقصود از تلمیذ، ایشان می‌باشد. از نسبت او به دیلم برمی‌آید که محل تولدش منطقه گیلان بوده است.

اهمیت کتاب و وجه تسمیه آن

مصنف در مقدمه یا ضمن مباحث کتاب، به اسم دقیق آن تصریح نکرده است. لذا در منابع متعدد با اسامی مختلف از آن یاد شده است؛ اما از عصر فاضل هندی به بعد از این کتاب بیشتر با عنوان«المراسم» یاد می‌شود.

مراسم جمع مرسوم است و رسم در لغت به معنای اثر و امر بوده و مرسوم، اثری است که باقی مانده یا امری است که شخص، دیگری را بدان ملزم می‌کند؛ اما در اصطلاح به امر معروف و معمول اطلاق می‌شود و در کتب فقهی، منظور چیزی است که از ناحیه معصوم علیه السلام به عنوان تکلیف شرعی -اعم از واجب و مستحب- وارد شده است.

مقصود از عبارت المراسم العلویة ترجیحاً اشاره به روایاتی نیست که از امام علی علیه السلام روایت شده است، بلکه مقصود این است که این کتاب مستند به آثار و روایاتی است که به پیروی از امام علیه السلام فرا می‌خواند. چه آن‌که از سویی روایات رسیده از آن حضرت، برای استنباط همه احکام و تدوین کتابی همچون المراسم کافی نبوده و از سوی دیگر در کتاب، روایاتی که از سایر معصومان علیهم السلام رسیده، دیده می‌شود. مؤلف تنها در یک مورد به «رسم نبوی علوی» در تعیین دیه پلک‌ها استناد می‌کند که ظاهراً به روایت معروف ظریف بن ناصح کوفی از امیر مؤمنان علیه السلام در تعیین دیه اعضا اشاره دارد.

این کتاب مورد توجه فقیهان پس از سلار بوده و بعضی آن را شرح یا تلخیص کرده‌اند؛ که از آن جمله می‌توان به «العلائم فی شرح المراسم» نوشته سید محمد علی موسوی عاملی معروف به آقا مجتهد (م 1274 ه.ق) و نیز «مختصرالمراسم» اثر محقق حلی رحمه الله اشاره نمودو

انگیزه مؤلف در نگارش کتاب

مؤلف در انگیزه نگارش کتاب به سه عنصر اختصار، تقسیم‌بندی‌های جدید – با هدف سهولت در حفظ و آموزش برای مقلدان و فقه‌آموزان جدید – و اضافات ناشناخته اشاره می‌کند. او معتقد است گرچه در آثار گذشته نیز کم و بیش اختصارنویسی رواج داشته است؛ اما اصحاب، آن‌گاه که این مسیر را پیموده‌اند از بحث معاملات غفلت کرده و تنها به بخش عبادات پرداخته‌اند؛ ولی المراسم در عین اختصار، در کنار عبادات، به معاملات نیز اهتمام داشته است.

رویکرد فقهی

کتاب به شیوه‌ای فتوایی و بعضاً استدلالی موجز، با عباراتی روان و ساده نگارش یافته است. البته این مختصرنگاری گاه موجب فوت برخی فروع، نقص یا اخلال در روند افتا شده که انتقاد برخی فقیهان همچون صاحب مفتاح الکرامة را همراه داشته است. به عنوان مثال با آن‌که قرآن در مراحل تأدیب زن ناشزه ابتدا موعظه را مطرح می‌کند، ولی مؤلف در عصیان زن از همسرش یک‌باره او را مستحق هجر می‌داند؛ از این رو، برخی معاصران عدم تعرض سلّار حکم الزامی بعضی مسائل را دلیل بر حکم او بر عدم الزام نمی‌دانند، مانند ثبوت دیه در عزل مرد، که وی متعرض آن نشده است.

ادله مورد استناد در این کتاب

۱. کتاب: برخلاف المقنعة که با وجود فتوایی بودن، در بیش از صد مورد به آیات قرآن استناد کرده است، المراسم تنها در یک مورد در شرط عمومی مستحقان زکات به صورت مستقیم به آیه (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ...) استناد کرده و به توضیح عبارات آیه پرداخته است.

۲. سنت: در میان ادله، بیشتر از روایات و اخبار استفاده شده است. البته این مقدار (حدود چهل مورد) نمی‌تواند رویکرد فتوایی بودن کتاب را به فتوایی – استدلالی تغییر دهد. این شیوه بر خلاف روش سید مرتضی است که به اجماع و آیات اهمیت می‌داد.

عنصر روایی که در بیشتر موارد با ابهام نص همراه است، با عباراتی همچون «رُوی»، «وردت الروایة»، «فی بعض الروایات»، «عَلی إحدی الروایتین»، «الأظهر فی روایاتنا»، «المأثور عن آل الرسول علیهم السلام» و «الملتقی عن الائمة علیهم السلام» به کار گرفته شده است. سلّار در استناد به برخی از این روایات ظاهراً متفرد بوده و از مراسیل او به شمار می‌آیند. به عنوان نمونه، وی پرداخت صد دینار دیه از سوی جانی به مجنیٌ علیه را در صورت از بین بردن موی ابروی وی و عدم رویش مجدد آن، به روایت نسبت داده است. چنین روایتی در هیچ منبع معتبر روایی موجود نیست؛ از این‌رو، برخی فقهای دیگر آن را تنها از المراسم نقل کرده‌اند و برخی دیگر نیز تصریح به عدم وجود چنین روایتی کرده‌اند. همچنین صاحب جواهر پیرامون اختصاص جواز وقف بر کافر به والدین واقف، به روایت مرسلی که تنها از المراسم نقل شده، اشاره می‌کند.

۳. اجماع: استدلال به اجماع در مواردی اندک مشاهده می‌شود و ظاهراً تنها موردی که فقیهانِ بعد از سلّار به نقل عدم خلاف از او پرداخته‌اند درباره «مشروعیت هزار رکعت نماز نافله در ماه رمضان، علاوه بر نوافل مشهور» است.

نکته قابل توجه این‌که گاهی بیان اجماع شیعه ناظر به مخالفت بعضی اهل سنت در آن فرع نیز هست. به عنوان نمونه، می‌توان به ادعای اجماع بر لزوم کفایت دینی (هم کفو بودن از جهت دین) در ازدواج دائم و حرز بودن قبر و در نتیجه قطع دست نبش کننده اشاره کرد که این دو اجماع در مقابل نظر برخی از اهل سنت قرار دارد.

۴. عقل: برخی محدثان صدر اول با هر گونه دخالت عقل در استنباط‌های شرعی مخالف بوده‌اند؛ لیکن گروهی چون شیخ مفید، به عقل بها داده‌اند. شاگرد او، سلّار نیز با این‌که اشاره‌ای مستقیم به مدخلیت عقل در استنباط‌های شرعی ندارد، از برخی احکام عقلی غیرمستقل بهره گرفته است.

فتوا به بطلان نماز در مکان غصبی که مبتنی بر حکم عقل بر عدم اجتماع امر و نهی و بطلان معامله نسبت به مبیع حرام در مسأله فروش مبیع حلال و حرام با هم در یک معامله، که بر مبنای حکم عقل بر دلالت نهی در معاملات بر فساد می‌باشدِ، از آن جمله است.

------------------------

[1]. برگرفته از دانشنامه آثار فقهی شیعه، انتخاب و تنظیم از آقای حمیدرضا خراسانی دانش‌آموخته مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

 
المهذب ابن براج؛ دوره فقه فتوایی (قسمت دوم) (ذکری 61) PDF Print E-mail

کتاب‌شناسی: المهذب ابن براج؛ دوره فقه فتوایی (قسمت دوم)[1]

در شماره پیشین کتاب‌شناسی به معرفی اجمالی این کتاب پرداختیم و مباحث و ابواب و برخی نوآوری‌ها و نیز رویکرد فقهی این کتاب مطرح شد.

در این بخش ادله مطرح در این کتاب، تأثیرپذیری و تأثیرگذاری و فتاوای خاص ابن براج در این کتاب مطرح می‌شود:

ادله مورد استناد نویسنده

مجموع مباحث کتاب، بیانگر رویکرد فتوایی آن است؛ زیرا اکثر قریب به اتفاق فروع فقهی بدون استناد و استدلال و صرفاً در حد فتوا و دیدگاه مؤلف آمده است و تنها در پاره‌ای موارد، به دلیل عقلی یا نقلی استدلال شده است، مانند استناد به ادله عقلی و نیز کتاب و سنت و اجماع در حرمت غصب و یا استدلال بر وجوب کفایی جهاد. وی در مواردی نیز به اصولی از قبیل اصل اباحه، برائت، اصل سلامت از عیب، اصل لزوم عقد، اصل طهارت، اصل احتیاط و اصل استصحاب -که از آن، گاه به «اصل بقا» و گاه به «اصل عدم» تعبیر کرده- استناد کرده است.

در میان قواعد فقهی، تنها قاعده قرعه حدود ۲۵ بار مورد استناد مؤلف قرار گرفته است و در یک جا به صورت کلی تصریح می‌کند که رجوع به قرعه در هر امر مشکلی واجب است. در مواردی نیز برای تعیین تکلیف، بر لزوم مراجعه به اهل خبره تصریح می‌کند.

مؤلف در مقام استناد به سنّت، همچون استادش سید مرتضی، خبر واحد را قابل استناد نمی‌داند.

مؤلف در کتاب قضا به حجیت اجماع تصریح کرده و علم به موارد اجماع را بر قاضی لازم دانسته است؛ لیکن در مجموع کتاب، استدلال به اجماع به ده مورد نمی‌رسد. البته حدود شصت مورد نیز تعبیر به «عندنا» کرده که به نظر می‌رسد منظور، اجماع بین فقهای امامی است. برخی متأخران اجماع‌های مورد ادعای ابن برّاج را چندان قابل اعتبار نمی‌دانند؛ چه آنکه مستند اغلب اجماع‌های ایشان، اجماع‌های ادعایی سید مرتضی در الانتصار می‌باشد که مورد قبول نیست؛ زیرا اجماع منقول است و اجماع منقول معتبر نیست.

ابن براج در کنار ادلّه یاد شده، برای عرف و عادت نیز در تعیین موضوعات احکام جایگاهی خاص قائل شده و در مواردی به این نکته تصریح کرده است. در مقابل، کاربرد قیاس را در استنباط احکام شرعی مردود و باطل دانسته است. هرچند برخی فقها معتقدند برای بعضی فتاوای مؤلف دلیلی جز قیاس نمی‌توان اقامه کرد.

تأثیرپذیری

المهذّب در محتوا و مهندسی مطالب و بیان آرای فقهی، بیش از هر کتابی، از کتاب‌های شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی، به‌ویژه «النهایة» و «المبسوط» الگو گرفته است. این تأثیرپذیری در بخش معاملات نمود بیشتری دارد. نمونه‌هایی را در این بخش می‌توان یافت که ابن براج عین الفاظ این دو کتاب را آورده است. در مواردی نیز از الکافی ابوالصلاح حلبی الگو گرفته است، مانند بحث «صلاة المضطرّ» که به نظر می‌رسد اصل عنوان و برخی جملات آغازین آن برگرفته از الکافی باشد؛ با این تفاوت که ابن براج بحث را با افزون اقسام مختلف «صلاة المضطرّ» تکمیل کرده و برای قسم باب جداگانه‌ای اختصاص داده است. در بحث افعالی که باید در نماز ترک شوند، عبارت‌ها کاملاً شبیه عبارت‌های الجمل و العقود شیخ طوسی است و تنها در برخی موارد جابه‌جایی مختصری صورت گرفته است. همچنین در بحث سبق و رمایه، حدود دو صفحه، عبارت‌ها و ادبیات المبسوط با تغییراتی جزئی و بدون اشاره به منبع آن آمده است. البته موطن بحث نیز متفاوت است. شیخ در الخلاف و المبسوط بحث سبق و رمایه را بعد از کتاب اطعمه و اشربه مطرح کرده؛ اما المهذّب – بر خلاف دیگر کتب فقهی – آن را بعد از کتاب جهاد آورده است.

تأثیرگذاری

در میان آثار فقهی بر جای مانده از قدما، بعد از کتاب‌های شیخ طوسی، المهذّب از مهم‌ترین و مشهورترین آثاری است که همواره مورد توجه و مراجعه فقها بوده و در کتب فقهی استدلالی، از آن فراوان نقل شده و فقیهانی همچون ابن‌ادریس، قطب الدین کیدری (زنده در ۶۱۰ ه.ق)، محقق حلی (م ۶۷۶ ه.ق) و فاضل آبی (م ۶۷۲ ه.ق) به نقض و ابرام آن پرداخته‌اند. به عنوان نمونه، ابن‌ادریس گرچه در مواردی دیدگاه‌های فقهی ابن براج را به نقد کشیده و او را به کم‌دقتی و پیروی از شیخ متهم کرده، لیکن در مواردی دیگر، نظرات او را پذیرفته و تقویت کرده است.

فتاوای خلاف مشهور

به رغم تأثیرپذیری ابن براج از شیخ طوسی - تا جایی که برخی، او را از پیروان شیخ برشمرده‌اند- ایشان دارای نظرات خاص فقهی است که یا هیچ‌یک از فقهای پیش و پس از ایشان بدان فتوا نداده و یا مشهور فقها بر خلاف آن فتوا داده‌اند. برخی از آنها بدین قرار است:

۱. عدم حجیت قول بینه در شهادت به طهارت و نجاست. سایر فقها آن را حجت می‌دانند. ابن ادریس بدون اینکه نامی از ابن براج ببرد، نظر او را غیر قابل اعتنا دانسته و ضمن ردّ دلیل وی بر عدم پذیرش بینه در مسأله، می‌افزاید: اگر در شریعت بدین منوال سلوک کنیم، بخش معظم آن از بین خواهد رفت.

۲. تفاوت قائل نشدن بین نکاح موقت و دائم در حرمت جمع بیش از چهار زن آزاد. اجماع فقهای شیعه در متعه، جواز جمع بین از چهارتا است.

۳. وجوب اتمام نماز بر مسافری که بدون غرض عقلایی در فرضی که برای رفتن به جایی دو راه وجود داشته باشد؛ یکی کمتر از حد مسافت شرعی و دیگری بیشتر، مسافت دورتر را برمی‌گزیند. دیگر فقها با این فتوا مخالفت و آن را نقد کرده‌اند. خود ابن براج نیز در جواهر الفقه همچون دیگر فقها مشی کرده و دلیل آن را عموم ادله تقصیر دانسته است.

۴. کراهت خرید و فروش و نیز انتفاع از استخوان فیل. ابن ادریس این قول را از مؤلف نقل کرده و افزوده: اظهر عدم کراهت است.

۵. استحباب گفتن «لا حول و لا قوة إلّا بالله» بعد از «حی علی الصلاة» و «حی علی الفلاح» و دوبار گفتن «آل محمد خیر البریة» بعد از «حی علی خیر العمل» به صورت حدیث نفس در اذان و اقامه. شهید اول متعرض این قول مؤلف شده، اما نسبت به قبول یا ردّ آن اظهارنظر نکرده است؛ لیکن سید شفتی (م ۱۲۶۰ ه.ق) پس از نقل آن، نظر او را پذیرفته است. این در حالی است که شیخ طوسی در النهایة روایات دال بر این فتوا را شاذ و عامل به آن را خطاکار دانسته است؛ هرچند در المبسوط فتوا به عدم گنهکار بودن داده است.

۶. کسی که نذر کرده یک ماه روزه بگیرد باید پیوسته (متتابعا) بگیرد؛ هرچند نذرش مطلق باشد. نظر مشهور در این مسأله -بنابر تصریح شهید- عدم تتابع است؛ لیکن به نظر می‌رسد با توجه به هم‌سویی فتوای شیخ مفید، حلبی و ابن زهره (م ۵۸۵ ه.ق) با مؤلف، چنین شهرتی در آن عصر محقق نبوده است.

۷. اگر مخالف پس از گزاردن حج مستبصر شود، واجب است حج را اعاده کند، هرچند در ارکان آن اخلال نکرده باشد. نظر مشهور عدم وجوب اعاده است. بر اساس گفته علامه حلی، قبل از ابن براج، تنها ابن جنید (م ۳۸۱ ه.ق) قائل به این قول بوده و دیگران قائل به استحباب اعاده بوده‌اند.

۸. لزوم اجتناب از مواد غذایی -حتی جامد- نجس شده با خمر؛ اعم از آنکه زیاد باشد یا کم؛ نظر مشهور عدم اجتناب است؛ بلکه نسبت به مواد جامد پس از شستن آن می‌توان آن را خورد. صاحب جواهر (م ۱۲۶۶ ه.ق) پس از ضعیف دانستن این قول ابن براج، اجماع بر خلاف آن را ممکن دانسته است.

۹. عدم جواز نیابت در ریختن آب بر اعضای طهارت، در صورت توانایی فرد بر آن. نظر مشهور جواز آن همراه با کراهت است. این فتوا در المهذّب فعلی و جواهرالفقه وجود ندارد. علامه حلی آن را از ابن براج نقل کرده است. ممکن است جزء بخش ناپدید شده المهذب یا دیگر آثار او باشد.

با توجه به اینکه المهذّب در اواخر عمر مؤلف نگارش یافته و احتمال می‌رود از آخرین آثار فقهی ایشان باشد، تبدل نظر و تغییر برخی فتاوا و دیدگاه‌ّهای فقهی ایشان نسبت به گذشته امری عادی و طبیعی است. شاید نام‌گذاری این کتاب به المهذّب نیز گویای این باشد که مؤلف خواسته با نگارش آن، آخرین یافته‌های فقهی خود را ثبت و بدین وسیله آرای پیشین خویش را تهذیب و تنقیح کند. با مطالعه کتب فقهی مؤلف و مقایسه فتاوای ایشان در این کتاب‌ها با یکدیگر، به مواردی از این تغییر دیدگاه و پیرایش نظر برمی‌خوریم که خود مؤلف به بعضی موارد آن تصریح کرده است. به‌ عنوان نمونه، می‌توان به بحث تبرّی از عیوب مبیع توسط بایع اشاره کرد که در الکامل قائل به جواز و ترتب اثر بر آن شده؛ لیکن در المهذّب فتوا به لزوم بیان تفصیلی عیوب کالا در صورت معیوب بودن داده و تبرّی را جایز ندانسته است. یا در مسأله داوری حَکَمین در باب شقاق بین زوجین که به نحو حکمیت است یا توکیل، در الکامل قائل به توکیل شده، ولی در المهذّب از این نظر برگشته است. همچنین در این مسأله که چنانچه یکی از شهود زنا، شوهر باشد حکم چیست؟ در الکامل فتوا به عدم ثبوت حد بر زن و ثبوت حدّ قذف بر سایر شهود داده و در نتیجه شهادت شوهر نسبت به زنای همسرش را مردود و لعان را میان زن و شوهر جاری دانسته است؛ اما در المهذّب قائل به ثبوت حد بر زن شده و به عبارت دیگر، شهادت شوهر را پذیرفته است.

------------------------

[1].برگفته از دانشنامه آثار فقهی شیعه، انتخاب و تنظیم از آقای حمیدرضا خراسانی، دانش‌آموخته خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

 
المهذب؛ دوره کامل فقه فتوایی (قسمت اول) (ذکری 59) PDF Print E-mail

کتاب‌شناسی: المهذب؛ دوره کامل فقه فتوایی (قسمت اول)[1]

فقهای امامی برای چینش و سازماندهی موضوعات و مباحث فقهی از روش‌های مختلفی، از جمله تقسیم موضوعی مسائل و احکام بهره جسته‌اند. در این سازماندهی، مسائل و احکام هر یک از موضوعات کلی فقهی تحت یک عنوان به نام «باب» یا «کتاب» گرد آمده است. از نیمه قرن پنجم هجری از سوی برخی فقها شیوه دیگری ارائه شد؛ بدین گونه که مجموعه ابواب فقهی ذیل چند عنوان کلی قرار گرفت. سلّار دیلمی (م ۴۴۸ ﻫ.ق) و ابوالصلاح حلبی (م ۴۴۷ ﻫ.ق) نخستین فقهایی‌اند که این مهندسی را در کتاب‌های خود (المراسم و الکافی) ابداع کردند.

سلّار ابتدا فقه را به دو بخش کلی عبادات و معاملات تقسیم کرد. بخش معاملات را نیز به دو قسمت عقود و احکام، و احکام را به احکام جزایی و سایر احکام دسته‌بندی نمود.[2] ابوالصلاح حلبی تکالیف شرعی را به عبادات، محرّمات و احکام تقسیم نموده است و در بخش عبادات، علاوه بر عبادات مصطلح و مشهور، همچون نماز، روزه، حج، زکات، خمس و جهاد، شماری از ابواب عقود و معاملات، از قبیل نذر، عهد و وصیت را در آن گنجانده و دیگر مباحث فقهی را در بخش محرمات و احکام جای داده است.

ابن براج در روشی ابتکاری و متمایز از دو فقیه پیشین، احکام شرعی را به دو بخش مبتلا به همگان و غیر مبتلا به تقسیم کرده است. احکام نوع نخست را تحت عنوان عبادات و با زیر مجموعه صلات، حقوق اموال، صوم، حج و جهاد آورده است. نسبت به احکام غیر مبتلا به توضیحی نداده و از آن‌ها با عنوان «غیر از موارد پنج‌گانه» یاد کرده است. سپس نوع نخست را به دو بخش تقسیم می‌کند: بخشی که ابتلای عموم به آن زیاد است و بخشی که چنین نیست و بر این اساس، صلات را مقدم بر دیگر انواع عبادات دانسته است و چون نماز مشروط به طهارت است، کتاب خود را با طهارت آغاز کرده است.

از نوآوری‌های مؤلف در المهذّب طرح عنوان «الطبّ و الاستضفاء بالبرّ و فعل الخیر» است که در آن به ذکر احادیثی در رابطه با شفا از طریق انجام دادن کارهای خیر پرداخته است.[3] این ابتکار مورد استفاده ابن ادریس (م ۵۹۸ ﻫ.ق) قرار گرفته است.[4]

از دیگر نوآوری‌های مؤلف می‌توان به عنوان کتاب «القسمة و البنیان» اشاره کرد،[5] که در آن به طرح مباحثی درباره نحوه تقسیم اموال غیرمنقول مشترک و مانند آن پرداخته است. این ابتکار نیز با استقبال شهید اول (م ۷۸۶ ﻫ. ق) مواجه شده است.[6] البته این بدان معنا نیست که محتوای این عناوین در دیگر کتب فقهی نیامده است. به عنوان مثال، فقها نوعاً این بحث را در کتاب قضا آورده‌اند.[7] ابتکار ابن براج، اختصاص عنوانی مستقل برای آن است. پیشینه دو عنوان اخیر به کتاب روایی دعائم الاسلام برمی‌گردد.[8]

همچنین مبحثی تحت عنوان «کتاب الزیارات» آورده که در آن به بیان مباحث و آداب زیارت معصومان علیهم السلام پرداخته است.[9] به نظر می‌رسد در طرح این عنوان، از شیخ مفید (م ۴۱۳ ﻫ. ق) یا شیخ طوسی الگو گرفته باشد.[10]

نوآوری دیگر مؤلف، انتخاب عنوان «کتاب الدعوی و البیّنات» به جای «کتاب القضاء» است.[11] شیخ طوسی در المبسوط علاوه بر عنوان «کتاب ادب القضاء» عنوان دیگری به نام «کتاب الدعاوی و البینات» دارد.[12] ابن براج عنوان «کتاب القضاء» را حذف و اجمالی از مباحث آن را ذیل «کتاب الدّعوی و البیّنات» مطرح کرده است.[13]

در المذهب به دیدگاه‌های فقهای اهل سنت، خیلی کم اشاره شده است. تعبیراتی چون «وقال بعض الناس» و «فی الناس» ناظر به همین مقدار اندک است.[14] اصل چنین تعبیری نیز از شیخ در الخلاف و المبسوط گرفته شده است. در دو مورد نیز از اهل سنت به «مخالفان» تعبیر کرده که در یکی مخالف آنان نظر داده و در دیگری، موافق. در بحث نوشته قاضی‌ای به قاضی دیگر، به تفصیل ادله اهل سنت را بر جواز عمل به آن در احکام، بیان کرده و از آن جواب می‌دهد. این نکته گویای دغدغه‌های ذهنی او به مسائل مربوط به قضاوت – اشتغال اصلی وی – می‌باشد. او در مسأله عدّه زن به وضع حمل، در فرضی که زن مدعی وضع حمل در کمتر از هشتاد روز باشد، قول اهل سنت را در عدم پذیرش ادعای وی پذیرفته و وجه آن را اقتضای احتیاط و عدم وجود نصّ خاص ذکر می‌کند.

------------------------

[1]. برگرفته از دانشنامه آثار فقهی شیعه.

[2]. اعیان الشیعه، ج ۴، ص ۲۰۲.

[3]. المهذّب، ج ۲، ص ۴۴۴.

[4]. السرائر، ج ۳، ص ۱۳۷.

[5]. المهذّب، ج ۲، ص ۵۷۳.

[6]. الدروس الشرعیّة، ج ۲، ص ۱۱۵.

[7]. المبسوط، ج ۵، ص ۴۸۷.

[8]. دعائم الاسلام، ج ۲، ص ۴۹۹ و ۱۳۵.

[9]. المهذّب، ج ۱، ص ۲۷۴.

[10]. المقنعة، ص ۴۵۵؛ تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲.

[11]. المهذب، ج ۲، ص ۵۷۷.

[12]. المبسوط، ج ۵، ص ۴۳۰ و ص ۶۲۴.

[13]. المهذّب، ج ۲، ص ۵۷۷.

[14]. همان، ج ۱، ص ۳۱۸، ص ۳۳۵ و ۴۷۶؛ ج ۲، ص ۲۶۴ و ص ۵۴۱.

 
کتاب‌های ابوجعفر بَرقي (ذکری 56) PDF Print E-mail

کتاب‌شناسی: کتاب‌های ابوجعفر بَرقي[1]

احمد بن محمد بن خالد، محدّث، مورّخ و مؤلف، امامي قرن سوم است. او نامدارترين دانشمند خاندان برقي می‌باشد. جدّ اين خاندان در كوفه بوده و سپس به قم مهاجرت كرده است. تاريخ دقيق ولادت احمد برقي معلوم نيست ولي با توجّه به ندرت يا قلّتِ رواياتِ بي‌واسطة او از ابن ابي‌عُمَير (متوفي 217) و بزنطي (متوفي 221) و كثرتِ رواياتش از ابن فضّال و ابن محبوب (هر دو متوفي 224) مي‌توان ولادت وي را پس از 200 دانست. ظاهراً روايات او از حَمّاد بن عيسي و صَفوان بن يحيي، كه در برخي احاديث بدون واسطه‌اند، با واسطه‌اي مانند پدرش بوده است.

علماي رجال، برقي را از اصحاب امام جواد و امام هادي عليهما السّلام دانسته‌اند[2] ولي روايت او از اين دو امام در اسناد موجود به چشم نمي‌خورد، تنها در روايتي آمده است كه وي به عسكر (= سامرّا) سفر كرده و در آنجا پيكي از جانب «رجل» نزدش آمده است. قرائن نشان مي‌دهد كه مراد از «رجل» امام هادي عليه السّلام است

اساتید برقی

برقي نزد دانشمندان بسياري درس آموخت و از آنان روايت كرد. جز دانشمندان پيشين، وي از راويان كوفي چون اسماعيل بن مِهران، حسن بن علي وَشّاء، عبدالرحمان بن حَمّاد، عثمان بن عيسي، علي بن اَسباط، عَمرو بن عثمان و محمد بن عبدالحميد عَطّار بسيار روايت كرده كه نشان مي‌دهد عمدة تحصيلات وي در كوفه بوده است. روايت فراوان برقي از محدّثان بغدادي، مانند داود بن قاسم بغدادي و محمد بن عيسي عُبَيدي و يعقوب بن يزيد، مي‌رساند كه وي احتمالاً همزمان با سفر سامرّا به بغداد نيز سفر كرده است. بعلاوه، در مشايخ او افرادي از اماكن مختلف مانند قم، ري، همدان، اصفهان، كاشان، قزوين، واسط، نهاوند، رامِشك، بصره، ديلم، جرجان، جبل، جاموران و حرّان به چشم مي‌خورد كه معلوم نيست برقي در چه شهري با آنها ديدار كرده است. او از نزديك به دويست نفر نقل حديث و كتاب‌هاي بيش از صد نفر را روايت كرده كه برخي چون حسين بن سعيد خود ده‌ها كتاب داشته‌اند.[3]

نظرات علما درباره برقی

علماي رجال، برقي را به وثاقت و اعتماد ستوده‌اند.[4] با اين همه، در ميان مشايخ معروفِ او راويان تضعيف شده‌اي چون احمد بن محمد سيّاري، بكر بن صالح، حسين بن علي بن ابي‌عثمان، محمد بن حسن بن شَمّون و محمد بن علي كوفي ابوسمينه ديده مي‌شوند. روايت وي از ضعفا و اعتمادش بر احاديث مرسل موجب شد كه علماي معاصرش در قم بر وي خرده گيرند. احمد بن محمد بن عيسي، رئيس قميان، به علت نامعلومي وي را از قم تبعيد كرد، ولي پس از مدتي او را به قم بازگرداند و از وي پوزش خواست و حتي در تشييع جنازة برقي پابرهنه و بدون عمامه حاضر شد تا رفتار پيشين را جبران كند. به هر حال، در وثاقت و مقام علمي برقي نمي‌توان ترديد كرد. وي علاوه بر حديث، در تاريخ و جغرافيا و ادب و شعر خبره بوده است. مسعودي در مقدّمة مروج الذهب او را از مؤلّفان كتب تاريخي دانسته و مؤلّف تاريخ قم نكات جغرافيايي مربوط به شهر قم و وجه تسمية آن را از او نقل كرده است.

آثار برقی

برقي كتاب‌هاي بسياري نگاشت كه مهم‌ترين آنها، محاسن، مرجع دانشمندان بوده است.

محاسن

فهرستِ عناوين مباحث محاسن با تفاوت‌هايي، در رجال نجاشي و الفهرست شيخ طوسي و به نقل از آنها در معالم العلماء و معجم الادباء آمده است. از اجزاي محاسن تنها يازده باب (=كتاب) باقي مانده كه رساله‌هايي است مشتمل بر احاديثي با مضامين كلامي، اعتقادي، اخلاقي، اجتماعي و مطالب ديگر. با توجّه به فقدان بيشتر اجزاي كتاب، نمي‌توان دقيقاً از محتواي آن آگاه شد، ولي با توجه به نام و محتواي اجزاي باقيماندة محاسن و گرايش غالبِ آن روزگار قم، مي‌توان گفت كه بيشتر آنها كتب حديثي در موضوعاتِ گوناگون بوده است. وجود عناوين رجال‌شناسي چون «طبقات الرجال» و عناوين تاريخي مانند «اخبار الامم» ، «تاريخ»، «انساب» و «مغازي النّبي» در اين مجموعه و تنوّع موجود در اساميِ ديگر باب‌هاي آن از جمله: «الشّعر و الشّعرا»، «النّحو»، «النّجوم» ، «البُلدان و المساحه» ، «الازاهير» (شكوفه‌ها)، «افانين» (هنرها)، «الحِيَل» ، «الطِيَره» و جز اينها، شكل دايرة المعارف گونة آن را نمايان مي‌سازد.

تعداد كتاب‌هاي محاسن را شيخ طوسي در الفهرست، 98 و نجاشي نود ذكر كرده‌اند كه با حذف عناوين مشترك، بر روي هم حدود 120 كتاب است. ابن نديم تعداد آن را هفتاد و چند كتاب، و به نقلي هشتاد كتاب، ذكر كرده و سپس نام 42 كتاب را كه نزد ابن هَمام بوده آورده است. مشابهتِ ترتيب اين نام‌ها با ترتيب موجود در رجال نجاشي ممكن است از ترتيب اصلي اين مجموعه ناشي شده باشد. البته نام اين آثار در كتاب ابن نديم به اشتباه در ذيل ترجمة محمد بن خالد برقي آمده است.

با وجود تصريح شيخ طوسي و نجاشي به اينكه تأليفات برقي منحصر به محاسن نبوده است، نمي‌توان آثار برقي را، جز كتاب‌هاي محاسن، به يقين شناسايي كرد. بعلاوه، بدرستي معلوم نيست كه آيا هيچ‌يك از كتاب‌هاي نام برده شده در فهرستِ محاسن كتاب مستقلي نيز بوده است يا خير.

رجال برقی

جز اجزائي از محاسن، كتابي به نام رجال برقي نيز در دست است كه برخي آن را به محمد بن خالد و بيشتر به احمد بن محمد بن خالد نسبت داده‌اند و به نام او نيز چاپ شده است. هر چند در اجزاي محاسن نام‌هايي چون «الرّجال» ، «الطّبقات» و «طبقات الرّجال» ديده مي‌شود، قرائني چند نشان مي‌دهد كه اين كتاب بعدها تأليف شده و نوشتة علي بن احمد بن عبدالله از نوادگان برقي يا، به احتمال بيشتر، نوشتة پدر وي احمد بن عبدالله، نوة برقي، است كه به سبب تشابه اسمي وي با نام جدش به برقي نسبت داده شده است. اگر تعبير ابن نديم دربارة رجال برقي (فيه ذكرُمَنْ رَوي عن اميرالمؤمنين عليه السّلام) درست باشد، ممكن است اين باب از رجال موجود از برقي باشد و نوة او آن را تكميل كرده باشد، همچنان‌كه علاّ مه حلّي فقط در باب اصحاب اميرالمؤمنين عليه السّلام از رجال برقي نقل مي‌كند.

شاگردان و راویان از برقی

احمد برقي در آثار حديثي جايگاه ويژه‌اي دارد. در كتاب كافي و ساير كتب اربعه و كتب صدوق و ديگر محدثان احاديث او بسيار است. كليني به توسط «عدّة من اصحابنا» از وي روايت مي‌كند كه عبارت‌اند از: علي بن ابراهيم، علي بن محمدبن عبدالله (نوة دختري او)، احمدبن عبدالله (نوة پسري او)، و علي بن حسن.

از ديگر شاگردان وي عبدالله بن جعفر حِمَيري، سعد بن عبدالله، محمد بن يحيي عطّار، محمد بن حسن صفّار، علي بن حسين سعدآبادي را مي‌توان نام برد. شيخ طوسي در الفهرست حدود هشتاد شرح حال مؤلفان شيعه از برقي را به واسطة محمد بن جعفر بن بُطّه نقل كرده است. نجاشي، برخي از شاگردان وي را در زمينه‌هاي غير ديني نام برده و مي‌نويسد كه اسماعيل بن عبدالله نزد او رسوم كتابت آموخته است. ابن غضائري وفات برقي را در 274 و علي بن محمد ماجيلويه نواده و شاگردش وفات او را در 280 ذكر كرده كه درست‌تر است.

دیگر بزرگان خاندان برقی

جز پدر و برادران و برادرزادة برقي كه از راويان حديث بوده‌اند، يكي ديگر از دانشمندان اين خاندان احمد بن عبدالله بن احمد بن ابي عبدالله برقي، نوة پسري برقي است كه فرزندش علي (استادِ صدوق) و كليني از او روايت مي‌كنند. حسن بن حمزة علوي طبري نيز از او روايت كرده است وي را به اشتباه نوة دختريِ برقي معرّفي كرده است.

غضائري به نقل از حسن بن حمزة علوي، مطلبي رجالي از برقي نقل كرده كه آشناييِ وي را با علم رجال مي‌رساند. ياقوت ذيل عنوان احمد بن عبدالله، به نقل از «تاريخ اصفهان» حمزة اصفهاني، وي را از رستاق برق‌رود و از راويان لغت و شعر در قم شمرده و از توطّن برادرزادة وي ابوعبدالله برقي در اصفهان سخن گفته است؛ ولي در معجم البلدان ابوعبدالله برقي را خواهرزادة احمد بن عبدالله برقي دانسته است. معلوم نيست كه اين دو نفر كيستند، تنها مي‌توان گفت كه از خويشاوندان احمد برقي بوده‌اند؛ هرچند محتمل است كه احمد بن عبدالله تصحيف احمد بن ابي‌عبدالله بوده و مراد همان برقي معروف باشد.

يكي ديگر از علماي خاندان برقي علي بن احمد بن عبدالله بن احمد بن ابي‌عبدالله برقي است. وي استادِ صدوق بوده و به واسطة پدرش و علي بن محمد ماجيلويه از احمد بن ابي‌عبدالله برقي نقل حديث مي‌كند.

------------------------

[1]. مقاله‌ای از استاد سید محمد جواد شبیری در دانشنامه جهان اسلام، انتخاب از آقای حمید رضا خراسانی، دانش‌آموخته دوره خارج فقه و اصول مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

[2]. رجال طوسی، ص 398.

[3]. براي فهرست مشايخ برقي رجوع كنيد به خوئي، ج 2، ص 31ـ32، 226ـ227، 266ـ267.

[4]. رجال نجاشي، ش 182؛ الفهرست طوسي، ص 44، ص 200.

 
جواهر الفقه (ذکری 55) PDF Print E-mail

کتاب شناسی: جواهر الفقه[1]

این کتاب دوره فشرده استدلالی در قالب پرسش و پاسخ، به نوشته قاضی ابن براج طرابلسی(481ق) است. علت نام گذاری، محور قرار گرفتن مسائل نیکو همراه با پاسخ های برگزیده و موجز در آن است.

این کتاب دارای 38 باب و 839 مساله است. نام و ترتیب ابواب برگرفته از المبسوط است هرچند در چینش ابواب تفاوت هایی دارند.

از نظر تعداد مسائل و حجم مطالب ابواب، فرائض با 62 و اقرار با 60 مساله در رتبه اول و دوم و بیع، طهارت و حج در رتبه های بعدی قرار دارند.

اکثر مسائل مطرح در این کتاب از مشکلات فقهی است. مصنف در باب پایانی 21 معمای فقهی از ابواب مختلف را همراه با پاسخ آنها مطرح کرده است که عمدتا از رساله العویص شیخ مفید با تغییر اندکی در عبارات است.

ارائه مطالب و عویصات فقهی به شیوه پرسش و پاسخ در قرون چهارم و پنجم رایج بوده است، کتابهایی مانند العویص شیخ مفید و کنز الفوائد کراجکی.

برخی جواهر را نخستین کتاب فقهی با رویکرد پرسش و پاسخ معرفی کرده اند.

این کتاب با نگاه به مشترکات فقه امامیه و اهل سنت در اثبات احکام نوشته شده و بیشتر روایات مورد استناد در آن نبوی است که در منابع هر دو فرقه و یا تنها منابع اهل سنت وجود دارد ولی فتاوا، مطابق با نظر امامیه صادر شده است و ذکر ادله و اقوال اهل سنت صرفا برای بهره گیری از مشترکات بین دو مذهب است.

مؤلف در حد امکان مسائل را با ادله مقبول فریقین ارائه و یا حداقل سازگاری ادله اهل سنت را که در ظاهر با قول و ادله امامیه متعارض می نموده، گوشزد کرده است و جایی که امکان نداشته، به صراحت یا کنایه به نقل و نقد آن ها پرداخته است.

مشی ابن براج به تبع اساتیدش و به دلیل استدلال به اجماع، ظواهر آیات، عقل، اصل برائت و ملازمه نهی با فساد، اصولی است. از سوی دیگر احتمال می رود گستردگی این طیف از ادله در جواهر معلول عدم اعتقاد ایشان به حجیت خبر واحد نیز باشد. مؤلف امر را ظاهر در وجوب و نهی را ظاهر در حرمت می داند و به عموم عام تمسک می کند که مقصودش-به تبع مسامحه فقها در تعبیر از مطلق اصولی به عام لغوی- اطلاق مطلق هم هست.

ادله مورد استناد در جواهرالفقه:

کتاب:

در جواهر الفقه یک بار به نص کتاب و 26 بار به ظواهر آن مثل اوامر، نوهی، اطلاق حکمی، اطلاق مقامی، عمومات و مفاهیم تمسک شده است.

ایشان در حدود ده مورد ادله ای همچون اجماع، اخبار، اصل و دیگر ادله را به آیات ضمیمه کرده است از این رو می توان گفت سعی ایشان این بوده که قرآن را مستقلاً مدرک قرار ندهد مگر جایی که مدرک منحصر به آن باشد.

سنت:

به نظر برخی ابن براج منکر حجیت خبر است. در جواهر و المهذب عباراتی این مطلب را تایید می کند. ولی گاه تنها مستند ی که ابن براج برای فتوای خود استناد کرده، روایات است.

در جواهر روایاتی وجود دارد که در منابع پیش دیده نمی شود مانند روایاتی از امام حسن و امام جواد(علیهما السلام). از این رو می توان جواهر را از قدیمی ترین منابع برخی روایات دانست.

اجماع:

مؤلف به حجیت اجماع تصریح و نزدیک به 50 بار به آن تمسک می کند. وی قائل به حجیت اجماع دخولی است. از این رو مخالف معلوم النسب را مضر نمی داند.

عقل:

از مصادیق استدلال به عقل در کتب قدما، استدلال به استصحاب است. تمسک به استصحاب در جواهر به صورت تمسک به برائت و اشتغال دیده می شود. این دو دلیل نزد قدما به تبع استصحاب از ادله عقلی به شمار می آید.

تاثیر پذیری:

بدون تردید ابن براج به شدت متاثر از بزرگان پیش از خود به ویژه شیخ طوسی بوده است. تشابه فتاوای ابن براج با برخی فتاوای متفرد و شاذ شیخ طوسی می تواند یکی از قرائن دال بر این حقیقت باشد. ابن ادریس بارها در سرائر به این مطلب اشاره کرده است. در سایر منابع فقهی هم ابن براج از اتباع ثلاثه (شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی) شمرده شده است.

در عین حال ابن براج تابع محض شیخ طوسی و سایر گذشتگان نبوده است. او گاهی در گفت و گوهای شفاهی که به رشته تحریر در آورده، آرای شیخ طوسی را نقد کرده است. همچنین گاهی نظرات شیخ صدوق، سید مرتضی و حلبی را نقد کرده است.

وی در اولین و مفصل ترین مساله جواهر شیخ را به چالش می کشد و با این کار ضمن به تصویر کشیدن توان استنباطی خود، موضع غیر منفعلانه اش در قبال شیخ را به مخاطب گوشزد می کند.

در مواردی دیگر هم با نظر شیخ مخالفت می کند از جمله در این موارد: تتمیم قلیل متنجس به طاهر قلیل تا کر، تبعض در طلاق، نذر روزه روز معین مصادف با عید، عدم امکان طهارت مصلوب، وقت ادای زکات فطره، حرام شدن اولاد زن شیرده بر پدر طفل شیر خوار و ....

در قبال سید مرتضی نیز گاهی او را رد کرده و گاهی از قولش برای تایید خود بهره برده است. در مواردی نیز که هر یک از سید و شیخ دارای رأی مستقل هستند، پس از رد نظر هر یک، قائل به رأی سوم می شود، مانند اکتفا به غسل جنابتی که در بین آن حدث اصغر رخ داده برای نماز واجب ندانستن قضا برای روزه نذر معین مصادف با عید.

تأثیر گذاری:

جواهر از ابتدا در مجامع علمی مطرح و با قرائت و گرفتن اجازه نقل، سعی در حفظ آن بوده است. فرزند قطب راوندی - نصیرالدین - آن را بر پدر قرائت و اجازه نقلش را از وی گرفته است.

ابن ادریس حلی و محقق ثانی از برخی فتاوای جواهر استقبال کرده و فقیهی مانند محقق حلی آن را مورد تحلیل قرار داده است. برخی مسائل جواهر به علت خصوصیتی که داشته، توجه فقها را به خود جلب کرده اند: مانند عدم عمومیت حجیت بینه در تمامی موضوعات، عدم اثبات نجاست به غیر علم، عدم امکان قصد قربت از کافر.

------------------------

[1] . برگرفته از دانش نامه آثار فقهی شیعه؛ انتخاب و تنظیم از آقای حمید رضا خراسانی دانش آموخته دوره خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

 
ویژگی‌های کتاب الذریعة (بخش دوم) (ذکری 52) PDF Print E-mail

کتاب‌شناسی: ویژگی‌های کتاب الذریعة (بخش دوم)[1]

از مهم‌ترين ويژگي‌های الذريعة، كه بويژه در مباحث غير لفظی (مانند مباحث نَسخ، اخبار، افعال، اجماع و قياس) بيشتر بروز دارد، آن است كه در اين اثر آرا و استدلال‌های اصولی سيد مرتضی بر مبانی عقلانی و كلامی خاصی استوار است كه در مقدمات استنتاج‌ها و تحليل‌هايش از آنها استفاده كرده است. او كه خود متكلمی برجسته به‌شمار می‌رود، در مقدمه كتاب توضيح داده كه هرچند مباحث اصول فقه مبتنی بر مبادی كلامی و اصول اعتقادی است، در منابع اصول فقه نبايد به مباحث اصول دين پرداخت. علم‌الهدی به‌اجمال، پاره‌ای از مؤلفان كتب اصولی معاصر خود را كه به اين تفكيك ملتزم نبوده‌اند، نكوهيده است. ظاهراً اشاره او به كتاب «العُمَد» قاضی عبدالجبار است كه حتی شاگردش ابوالحسين بصری هم بر خلط ميان مباحث اصولی و غيراصولی در اين كتاب خرده گرفته است. بر اين اساس، به‌رغم اينكه سيد مرتضی در ابواب گوناگون الذريعة بر مبانی عقيدتی خود پای فشرده و از گزاره‌های كلامی بسيار بهره برده، به بحث تفصيلی درباره اصول اعتقادی اماميان يا مذاهب ديگر نپرداخته و از ورود جدّی به اين مباحث پرهيز كرده است. او در موارد نياز، تفصيل مباحث را به آثار كلامی‌اش مانند «الذخيرة»، «الشافی فی الإمامة»، «المُلَخّص» و «تنزيه الانبياء» ارجاع داده است.سيد مرتضی در اين كتاب جز آثار خود، تنها سه كتاب ديگر را نام برده است: »الاصول فی النحو» ابوبكر ابن‌سرّاج ‌(متوفی 316)، «العُمَد» و «المُغنی» هر دو از قاضی عبدالجبار.

الذریعة منبع علم خلاف

الذريعة افزون بر اينكه از نخستين منابع اصولی اماميان است، از مهم‌ترين مآخذ علم خلاف در حوزه اصول فقه نيز به‌شمار می‌رود. زيرا سيد مرتضی در آن علاوه بر آرای اماميان، ديدگاه‌های بسياری از فقها و متكلمان غير امامی را هم طرح و نقد كرده است. او اغلب با عناوينی عام (ازجمله متكلمان، فقها، اصحاب شافعی، اصحاب ابوحنيفه، اهل ظاهر و اهل رأی) به آرای مذاهب و مكاتب گوناگون اشاره كرده و كمتر از اشخاص نام برده است. با اين همه، از ميان متكلمان مشهور معتزله، آرای ابراهيم نَظّام (متوفی 231)، ابوعلی جُبّائی (متوفی 303) و فرزندش ابوهاشم جُبّائی (متوفی 321) در موارد متعدد مطرح و نقد شده و نام ساير متكلمان مشهور در مواردی اندك آمده است، از جمله ابوالقاسم كعبی بلخی، مُوَيس بن عِمران و ابوعبدالله حسين بن علی بصری معروف به جُعَل.

از آرای امامان مذاهب اربعه، در برخی موارد ديدگاه‌های شافعی و ابوحنيفه و در مواردی اندك آرای مالك و احمد بن حنبل ذكر شده است. آرای بعضی از فقيهان متقدم مانند حسن بصری (متوفی 110) و اسحاق بن راهويه (متوفی 238)، شماری از حنفيانِ عراق از جمله عيسی بن ابان و عبيدالله ابوالحسن كرخی و كسانی ديگر چون جاحظ و داوود بن علی ظاهری را نيز می‌توان در الذريعة يافت. جالب توجه آنكه نام هيچ‌يك از فقها و متكلمان امامی به تصريح در اين كتاب نيامده و آرای آنان با تعابيری چون «الامامية» و «علمائنا» مطرح شده است.

تاثیر الذریعة بر علم اصول

تأليف الذريعة نقطه عطفی در تاريخ فقه و اصول امامی به شمار می‌رود. از يك سو، تدوين اين اثر آن هم به دستِ دانشمندی جامع الاطراف و متنفذ چون سيد مرتضی، به خودی خود گامی مهم در شكل‌گيری و هويت‌يافتن اصول فقه اماميان بود. از اين رو، الذريعة چه در ميان فقهای امامی و چه از جانب فقيهان مذاهب مختلف اهل سنّت بسيار اقبال يافت.

به گزارش پاره‌ای منابع، اين كتاب تا زمان تأليف معارج الاصول محقق حلّی (متوفی 676) در حوزه‌های علمی شيعه كتاب درسی بود. از سوی ديگر، نگارش الذريعة خود سرآغاز حركتی اساسی در مسير رشد و بالندگی اصول فقه امامی و بازتعريف شيوه‌های اجتهاد و ابزارهای استنباط شد كه در آثار فقهای بعد بويژه در العُدّة شيخ طوسی تجلی يافت و درنتيجه، فقه تفريعی در قالب اثری جامع چون المبسوط طوسی سامان يافت.

كتاب العُدَّة شيخ طوسی نخستين اثر مهم اصولی است كه از جنبه‌های گوناگونی از الذريعة الگو گرفته است. ابواب اصلی و حتی فرعی اين دو اثر بسيار شبيه است. عبارات اين دو اثر نيز در برخی مباحث، مشابه است و گاه فصلی كامل از الذريعة كمابيش در العدّة نقل شده است. از تعبير شيخ طوسی در مقدمه العدّة[2] برمی‌آيد كه او با آنكه از شاگردان خاص سيد مرتضی بوده، احتمالاً هنگام تأليف العدّة از الذريعة آگاه نبوده است. بر اين اساس گفته‌اند، تأليف العدّة پيش از الذريعة آغاز شده بوده يا آنكه سيد مرتضی پيشتر الذريعة را نگاشته بوده است، بدون اينكه تأليف آن را به كسی اطلاع داده باشد. شيخ طوسی در العدّة 24 جا از سيد مرتضی نام برده است، اما بر پايه نسخه‌های معتبر، تنها در مقدمه كتاب و چند مورد نخست پس از نام استادش دعای «ادام الله علوّه» را ذكر كرده است كه دلالت ظنّی بر آن دارد كه اين بخش از كتاب در زمان حيات سيد مرتضی تأليف شده است. در ساير موارد، پس از نام سيد مرتضی دعای «قدّس الله روحَه» يا «رَحِمَه الله» آمده است.

نكته ديگر آنكه شيخ طوسی در چند جای العدة به نقل از سيد مرتضی يا ذكر مطلب از «ابطال القياس» او تصريح كرده و با اينكه نامی از الذريعة نبرده، بيشتر اين نقل قول‌ها با آن منطبق است. با اين همه، طوسی در الفهرست[3]، الذريعة را در شمار آثار سيد مرتضی ذكر كرده كه حاكی از آگاهی او از اين كتاب در هنگام تأليف الفهرست است. بنابراين می‌توان دو احتمال را مطرح كرد:

نخست آنكه شيخ طوسی پيش از تأليف الذريعة، كه به گمان قوی در اواخر حيات علم الهدی نوشته شده است، نگارش العدّة را آغاز كرده، اما تأليف آن به طول انجاميده و بخش اعظم كتاب را پس از تأليف الذريعة نگاشته است. يكی از شواهد اين احتمال، افزون بر تعابير طوسی درباره علم الهدی، ارجاع طوسی در اواخر به كتاب ديگر خود تلخيص الشافی است كه آن را در 432 به پايان رسانده است بر اين اساس، طوسی جز بخشی از ابتدای العدّة، در تأليف بقيه آن از الذريعة بهره برده است.

احتمال ديگر، آنكه او پيش از دستيابی به الذريعة يا حتی تأليف آن، با اقتباس از يادداشت‌های دروس و امالی سيد مرتضی و رساله‌های علمی او مانند «ابطال القياس» (كه بعدها الذريعة با تلفيق و تكميل آنها شكل گرفته) به تأليف العدّة مبادرت كرده است.

يكی ديگر از آثار كهن امامی كه از كتاب سيد مرتضی تأثير پذيرفته، «غُنية النزوع» ابوالمكارم ابن‌زهره (متوفی 585) است كه مؤلف در تأليف بخش اصول آن از الذريعة و العدّة الهام گرفته است.

دیدگاه‌های سید مرتضی در الذریعة

آرای اصولی سيد مرتضی در الذريعة و ديگر آثارش همواره مورد توجه و گفتگوی فقهای امامی بويژه مؤلفان منابع اصولی بوده است و آنها شماری از آرای خاص او را پذيرفته يا نقد كرده‌اند.

ازجمله ديدگاه‌های مهم ایشان، جواز كاربرد لفظ در بيش از يك معنا، دلالت كاربرد لفظ در يك معنا بر حقيقی بودن اين معنا، اشتراك صيغه امر ميان وجوب و استحباب، انتفای مفهوم شرط و مفهوم غايت، مجمل بودن آيه سرقت به سبب ابهام در معنای واژه «يَد»، حجيت اجماع درصورت علم به وجود معصوم در ميان اجماع‌كنندگان يا اصطلاحاً «اجماع دخولی» و نفی حجيت خبر واحد است.

شماری از اصوليان انتساب برخی اقوال را به سيد مرتضی با استناد به ديدگاه او در الذريعة و ديگر آثارش نپذيرفته‌اند.

تاثیر الذریعة بر عامه

اصوليان اهل سنّت هم به آرای سيد مرتضی در الذريعة توجه داشته‌اند. بدرالدين زركشی (متوفی 794) در مقدمه «البحر المحيط»، الذريعة را يكی از منابع كتاب خود شمرده و به علاوه، در موارد متعدد ديدگاه‌های اصولی علم‌الهدی را مطرح كرده است.

فخررازی (متوفی 606) در المحصول و علی بن عبدالكافی سُبكی (متوفی 756) در الابهاج از ديگر فقيهان شافعی‌اند كه ديدگاه‌های سيد مرتضی را نقل و نقد كرده‌اند.

از ديگر اصوليان غير امامی كه به آرای سيد مرتضی توجه داشته‌اند، می‌توان به اينها اشاره كرد: علی بن سليمان مرداوی حنبلی (متوفی 885) در التحبير شرح التحریر، ابن امير الحاج حنفی (متوفی 879) در التقرير، امير پادشاه حسينی حنفی (متوفی 987) در تيسير التحرير و محمد بن علی شوكانی (متوفی 1250) در ارشاد الفحول.

شرح‌ها و نسخه‌های الذریعة

شروح متعددی بر الذريعة نگاشته شده است، ازجمله:

«المستقصی» اثر قطب الدين راوندی (متوفی 573)؛

«النكت البديعة فی تحريرالذريعة» اثر علامه حلّی؛

شرح عماد الدين طبری آملی صاحب «بشارة المصطفی» (زنده در 553)؛

شرح كمال الدين مرتضی بن منتهی مرعشی؛

و شرح ابن ابی الحديد معتزلی (متوفی 655 يا 656) با عنوان «كتاب الاعتبار».

همچنين علی بن زيد بيهقی، مشهور به ابن فندق (متوفی 565)، الذريعة را خلاصه كرده و عبدالوهاب بن محمد احسائی بر آن حاشيه نوشته است.

نسخه‌های متعددی از الذريعة در برخی كتابخانه‌های عراق و ايران وجود دارد.

اين كتاب با مقدمه و تصحيح ابوالقاسم گرجی همراه با فهرست‌های متعدد (در تهران 1346ـ1348ش) در دو قسمت چاپ شده است.

------------------------

[1]. برگرفته از دانشنامه جهان اسلام، انتخاب و تنظیم از آقای حمیدرضا خراسانی، دانش‌پژوه دروۀ خارج فقه و اصول.

[2]. العدة، ج 1، ص 4.

[3]. الفهرست، ص 165.

 
الذَّريعَة الى اصول‌الشّريعة(بخش اول) (ذکری 51) PDF Print E-mail

کتاب‌شناسی:الذَّريعَة الى اصول‌الشّريعة(بخش اول)[1]

از نخستين آثار جامع در اصول فقه امامى، «الذَّريعَة الى اصول الشّريعة» تأليف سيد مرتضى علم‌الهدى، فقيه و متكلم نامور امامى قرن چهارم و پنجم است.

شريف مرتضى مشهور به سيد مرتضى و علم‌الهدى (355ـ436) از شاگردان برجسته شيخ مفيد (متوفى 413) و از شاخص‌ترين فقيهان مكتب بغداد (مكتب متكلمان) است. از ويژگي‌هاى مهم اين مكتب فقهى، كوشش براى گذار از اكتفا و اتكاى صِرفِ فقها به نصوص قرآنى و حديثى و «فقه منصوص» در مقام افتا بود كه پيشتر بر پايبندى بدان تأكيد مى‌شد. لازمه اين امر، استخراج و تدوين اصول و ضوابطى عام مطابق با مبانى مذهب اماميه بود تا فقها بر پايه آن افزون بر فهم نصوص، بتوانند در مسائل جديد و بى‌سابقه به استنباط فقهى (اجتهاد) بپردازند.

هرچند، فقهاى امامى، پيشتر به اجراى برخى قواعد اصولى اهتمام و التزام داشتند و حتى آثارى چند درباره برخى مباحث اصولى (از جمله مباحث الفاظ و تعارض احاديث) در عصر امامان عليهم السلام نگاشته شده بود، سال‌ها پس از آغاز عصر غيبت بود كه نياز به تنظيم ضوابطى منسجم و تدوين آثارى جامع درباره اصول استنباط، در فقه امامى عميقاً احساس شد. شيخ مفيد و پس از او سيدمرتضى و شيخ طوسى نخستين فقيهانى بودند كه با جهد علمىِ مستمر و تأليف آثارى جامع چون التذكرة، الذريعة و العُدّة به اين نياز پاسخ دادند و كوشش آنها به تكوين و توسعه اصول فقه و «فقه تفريعى» انجاميد.

چون امروزه هيچ‌يك از آثار مهم اصولى شيخ مفيد و فقهاى پيش از او (جز تلخيصى فشرده از التذكرة) در اختيار نيست، مى‌توان الذريعة را نخستين اثر مبسوط و جامع اصولىِ اماميان دانست كه در دسترس ما قرار دارد.

الذريعة تنها اثر اصولى سيد مرتضى نيست. به گزارش فهرست‌نگاران، او رساله‌ها و آثار اصولى مهم ديگرى هم داشته كه فقط برخى از آنها در دسترس است؛ از جمله: مسائلُ الخلاف فى اصول الفقه، مسائلُ منفردات فى اصول الفقه و رساله‌هاى ابطال ُالقياس، حجيةُالاجماع و عدم حجيةِ خبرالواحد.

هدف از تألیف این کتاب

علم‌الهدى در مقدمه الذريعة از كتاب مسائل الخلاف و برخى ديگر از آثارش نام برده و غرض خود را از تأليف الذريعة، نگارش اثرى متوسط در اصول فقه، به‌دور از اطناب ملال‌آور و ايجاز مخلّ، با اهتمام بيشتر به مسائل مورد اختلاف ذكر كرده و تصريح كرده است كه بسيارى از مباحث مهم اصولى مانند اجماع، اخبار، قياس و اجتهاد را پيشتر در ديگر آثارش از جمله الشافى، الذخيرة، مسائل الخلاف، مسائل الموصليات الاولى و نيز حواشى متعددش بر كتاب العُمَد قاضى عبدالجبار معتزلى (متوفى 412 يا 415) به تفصيل مطرح كرده است، اما تأليف كتابى را كه هم راهنماى طالبان حق باشد و هم برطرف‌كننده شبهات مخالفان، سودمند و ضرورى مى‌داند.

تاریخ تالیف کتاب

تاريخ دقيق تأليف الذريعة مشخص نيست؛ اما اینکه سيد مرتضى از برخى آثار خود در مقدمه و متن کتاب نام برده و نيز اينكه نام الذريعة در ديگر آثار موجود او ذكر نشده است را مى‌توان شواهدى بر آن دانست كه اين اثر را در يك يا دو دهه پايانى حياتش تأليف كرده است. شاهد ديگر اينكه شيخ طوسى در مقدمه العدّة تأليف آثار جامع اصولى به دست فقهاى پيشين به‌ويژه سيد مرتضى را نفى مى‌كند كه نشان مى‌دهد در آغاز تأليف العدة، هنوز الذريعة تأليف نشده يا تأليف آن پايان نيافته بود.

چینش کتاب

ابواب اصلى الذريعة كه عناوين و نحوه چينش آنها ساختار موضوعى كتاب را نشان مى‌دهند، بدين ترتيب است:

  • الخطاب و اقسامه و احكامه،
  • الامر و احكامه و اقسامه،
  • النهى،
  • العموم و الخصوص،
  • انواع التخصيص،
  • المجمل و البيان،
  • النَسخ و ما يتعلق به،
  • الاخبار،
  • الافعال،
  • الاجماع،
  • القياس و ما يَتْبَعه و يلحَق به،
  • الاجتهاد و ما يتعلق به،
  • الحظر و الاباحة،
  • و النافى و المستصحب للحال.

شباهت زياد ساختار كتاب و باب‌بندىِ آن به برخى از آثار معاصر آن، مانند كتاب المعتمد ابوالحسين بصرى (متوفى 436)، نشان مى‌دهد كه تبويب منابع اصولى به اين صورت در آن دوره رايج بوده است و اين احتمال را تقويت مى‌كند كه علم‌الهدى در تنظيم ابواب اصلى كتاب از برخى منابع پيشين اهل سنّت (احتمالا العُمَد قاضى عبدالجبار) الهام گرفته است.

سيدمرتضى ذيل هر باب اصلى كتاب، ابوابى جزئى با عنوانى خاص(مانند: فصلٌ فى صيغة الامر) تنظيم كرده و در چهارچوب آن به مباحث اصولى پرداخته است. او به آوردن مباحث هر موضوع در ذيل باب مربوط به آن ملتزم بوده و ازاين‌رو گاهى پرداختن به يك موضوع را در ابواب پيشين يا پسين به خواننده تذكر داده است.

توجه به آرای مخالفین

سيد مرتضى در موضوعات محل اختلاف با اشاره به اختلاف اصوليان درباره آن، ابتدا به‌طور فشرده ديدگاه‌هاى گوناگون را مطرح كرده و سپس نظر مقبول خود (غالباً آخرين ديدگاهِ ذكر شده) را آشكار ساخته است. سپس ادلّه ديدگاه خود را به تفصيل ذكر كرده و پس از نقل تفصيلىِ آرا و دلايل مخالفان، يكايك ادله را نقد و تحليل كرده است. گاهى افزون بر اقامه يك يا چند دليل يا شاهد بر رأى خود، ادلّه ديگرى را (با عنوان «دليلٌ آخَر») به دليل يا دلايل اصلى ضميمه كرده است.

علم‌الهدى به آرا و دلايل مخالفان بسيار توجه دارد. او در پاره‌اى موارد، ادله و شواهد متعددى را به نفع آنان نقل و سپس رد كرده است. مثلاً او براى ديدگاه دلالت امر بر وجوب، سيزده دليل عقلى، پنج دليل قرآنى و چهار دليل حديثى ذكر كرده و به تفصيل بدان‌ها پاسخ داده است. در چند مورد، سيدمرتضى هفت دليل يا بيشتر براى ديدگاه مخالف نقل و سپس آنها را نقد كرده است. او گاهى در ضمن نقض ادله، اشكالاتى را به شكل پرسش و پاسخ (با تعبير: فَاِن قيل، قُلنا يا: فَاِن قالوا، قُلنا) مطرح كرده كه در پاره‌اى موارد پرسش‌ها و پاسخ‌هاى متوالى، بحث را به شكل مناظره درآورده است. در مباحث غيراختلافى يا موضوعاتى‌كه درباره آنها نظر مخالف مطرح نشده، سيد مرتضى پس از توضيح ديدگاه درست از منظر خود، به اقامه دلايل و شواهد پرداخته‌است.

ادله به کار رفته در کتاب

از جمله ادله‌اى كه علم‌الهدى در جاى‌جاى الذريعة، چه در تأييد ديدگاه خود چه در نقد مخالفان، از آنها بهره برده، ادله برآمده از قرآن و سنّت (از جمله احاديث) است. استناد و اهتمام او به نقل آيات قرآن در اين كتاب چشمگير و شامل بيش از 150 آيه (غالباً بخشى از آيه) است. گاهى تطبيق يك موضوع اصولى بر يك آيه به تفصيل گراييده است، مانند بحث مبسوط درباره آيات مربوط به گاو بنى‌اسرائيل.

چون كتاب الذريعة آراى غير اماميان را هم دربردارد و به گونه‌ی تطبيقى و به روش نقد و ارزيابى به آراى فقها و متكلمان اهل سنّت هم پرداخته، غالب احاديث منقول در اين كتاب از آنِ اهل سنّت است. سيد مرتضى با توجه به تبحر و مهارتش در ادبيات و ديگر دانش‌هاى رايج در آن عصر، در اين كتاب بويژه در مباحث الفاظ بسيار به استناد و استدلال ادبى و لغوى و برداشت‌هاى عرفى روى آورده است؛ اما استشهاد به اشعار در اين اثر زياد نيست. استنادات و استشهادات بسيار او به فروع فقهى نيز كتاب را از شكل اثرى صرفاً علمى و انتزاعى خارج ساخته و بر سودمندىِ آن افزوده است. مثلاً او در مبحث دلالت امر بر فور يا تراخى، به موضوع وجوب فورى يا غيرفورىِ حج بر مستطيع، كه در مذاهب مختلف مورد گفتگوست، پرداخته است.

------------------------

[1]. برگفته از دانشنامه جهان اسلام، انتخاب و تنظیم از آقای حمید رضا خراسانی، دانش‌پژوه دروۀ خارج فقه و اصول.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 1 of 6

منوی اصلی


ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS