فعالیت های پژوهشی تقریرات سال های گذشته سال 93-94 درس اصول استاد شیخ محسن وحید جلسه 71شنبه 93/12/09 اجتماع امر و نهی /حکم صلاة مضطر در مکان غصبی
جلسه 71شنبه 93/12/09 اجتماع امر و نهی /حکم صلاة مضطر در مکان غصبی PDF Print E-mail

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین

شنبه 9/12/93

صلاه مضطر در دار غصبی :

بحث در این است که در صورت اضطرار به ارتکاب حرام و عدم سوء اختیار ، کیفیت صلاه مضطر چگونه است ؟ آیا باید صلاه اختیاری را اتیان کند که مشتمل بر سجده و رکوع اختیاری است یا باید صلاه اضطراری را اتیان کند و رکوع و سجود را به ایماء انجام بدهد .

دو صورت مسئله :

این مسئله خود دو صورت دارد : تارة متمکن از خروج نیست  ، تارة به اندازه ای که بتواند نماز را اتیان کند متمکن از خروج از مکان غصبی هست  .

فعلا بحث در صورت اول است که در تمام وقت متمکن از خروج نیست مثل شخص محبوس در مکان مغصوب .

دو نظر در قسم اول :

در این قسم دو نظر است :

مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله ) نظرش این است که باید نماز اختیاری بخواند ، در مقابل مرحوم نائینی (ره) و برخی دیگر از مشایخ مرحوم صاحب جواهر قائل به نماز اضطراری هستند

دلیل نظریه اول :

دلیل صاحب جواهر (رحمه الله ) [1]: مکلفی که محبوس است و مضطر در ارض غصبی است ، خالی از وضع نیست ، یا باید نشسته باشد یا ایستاده باشد و... و ادامه وضع هم مثل حدوث وضع غصب است ، زیرا دلیل حرمت غصب به حسب زمان منحل است ، لذا همانطور که حدوث تصرف در ملک غیر حرام است ادامه تصرف هم حرام است ، در نتیجه شخص مکلف در ارض غصبی مضطر به وضع هست پس حرمت تصرفی که از ناحیه وضع در ملک غیر برای مکلف پیش آمده به اضطرار ساقط می شود ، وقتی ساقط شد وضع برای او جایز می شود ، وقتی وضع جایز شد نماز اختیاری است .

مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله ) نقضی بر نظر دوم وارد میکنند وآن اینکه اگر این طور بگوییم حبس فقیه باید بدتر از حبس ظالم باشد و حال آنکه این چنین نیست .

البته یک نکته را باید متذکر شویم که نماز بر او واجب است و از او ساقط نیست . طبق نظر مشهور به حسب مقتضای قاعده اولیه در اثر اضطرار قید ساقط شد و در اثر سقوط قید مقید هم ساقط می شود ، بنابر این نماز مضطر اصلا بدون قید اباحه مکان است و نماز بر او واجب است و بنابر نظر مرحوم نائینی (ره) که قید ساقط نمی شود به حسب قاعده اولیه نماز از اوساقط می شود اما به مقتضای قاعده ثانویه  که عدم سقوط در هر حال است نماز بر او واجب است .

دلیل نظریه دوم

در مقابل مثل مرحوم نائینی (ره) قائلند که نماز اختیاری بر این شخص واجب نیست و باید نماز را با ایما و اشاره بخواند .

ایشان به دو وجه استدلال کردند[2] :

وجه اول

قبول می کنیم که این شخص خالی از وضع نیست ، اما آن مقداری که به اضطرار رفع می شود اصل وضع اوست ، اما در تبدل از وضعی به وضع دیگر که مضطر نیست ، مثلا در تبدل وضع رکوع به وضع سجده که مضطر نیست  و چون رکوع و سجود بدل دارد این شخص می شود ممتنع از رکوع اختیاری شرعا ، و تکلیف تبدیل به رکوع و سجود اضطراری می شود .

وجه دوم

نسبت به سجده مشکل به قوت خودش باقی می ماند ، زیرا در سجده اعتماد بر ارض شرط است و شکی نیست که اعتماد بر ارض وضع است و غصب زائد است  و وجهی برای غصب زائد نیست .

حق در مساله تفصیل به حسب مقتضای اولیه و ثانویه است :

قاعده اولیه:

به حسب مقتضای قاعده اولیه حق این است که باید نماز اضطراری خواند حتی نسبت به هوی هم مشکل داریم زیرا خود رکوع و سجود مستلزم هوی از حالت قیام به حالت رکوع است واینها تصرف زائد است ، و همین مقدار باعث بطلان صلاه می شود ، زیرا مقدمه شرعا حرام است و اگر مقدمه ممتنع باشد ذی المقدمه هم ممتنع می شود اگر شخص متمکن از مقدمه نبود ولو جز نباشد ، اگر بخواهد مقدمه را انجام بدهد امتناع شرعی دارد چون حرام است وقتی از مقدمه ممتنع شد ممتنع از خود رکوع است وقتی ممتنع از رکوع شد نماز تبدیل به ایما و اشاره می شود ، بله اگر مکلف مخالفت بکند و حرام را مرتکب شود و رکوع را انجام بدهد صحت صلاه مبتنی بر این می شود که آیا تقرب به مسبب عبادی که سببش مبغوض مولاست ممکن است یا نه؟

توضیح مطلب : مسبب به جهت اضطرار حرمتش ساقط است اما هوی حرکت زائده است و حرمت دارد ولی هوی جزء نماز نیست تا بگوییم نهی در نماز مقتضی فساد است ، ولی این شخص میخواهد تقرب بکند به رکوع به سبب انجام عمل مبغوض مولی واین ممکن نیست .

قاعده ثانویه:

اما به حسب قاعده ثانویه : در اینجا قاعده لا حرج جاری است ، این قاعده اقتضا می کند که اساسا در شریعت اسلام حکم حرجی مجعول نیست و ما اگر بخواهیم بگوییم اگر کسی محبوس است چون حرمت برای او ثابت است باید بگوییم چون تصرف حرام است حرکت نکند ، حرجی می شود ، به همین دلیل باید بگوییم حرمت اینگونه تصرفات بر داشته می شود .

دو قول در حرج :

موضوع در لا حرج حرجِ نوعی است یا شخصی ؟

اگر موضوع در لا حرج ، حرج نوعی باشد نتیجه اش این است که اگر حکمی بر نوع مردم حرجی بود آن مرفوع است اگر چه بر من حرجی نباشد . مثلا بر نوع مردم حج ماشیا حرجی است ولو اینکه بر من حرجی نباشد اما وجوب مرتفع است

نظر دوم این است که حرج شخصی است ، "ما جعل علیکم فی الدین من حرج "فرد به فرد باید در نظر گرفت که آیا بر او حرج هست یا نه ؟نسبت به افراد فرق می کند و به اندازه حرج مرفوع است و در ما نحن فیه نیز به اندازه ای که حرج مرتفع است باید عمل را انجام دهد[3]

تفصیلات بیشتری را باید قائل شد که ما مثلا هوی را جزء نماز بدانیم یا ندانیم ، رکوع را مقید به قدرت شرعیه بدانیم یا ندانیم این موارد فرق می کند .

دو مقدمه در هوی

مقدمه اول این است که اگر نهی به خود عبادت بخورد ، نهیِ متعلق به عبادت مقتضی فساد است و آن جزء فاسد می شود و در نتیجه کل باطل است اما اگر نهی به خود عبادت نخورد به مقدمات بخورد در اینجا این شخص نباید مرتکب این مقدمه شود اما اگر مرتکب شد و به جزء رسید جزء صحیح است مشکلی ندارد مگر از ناحیه عدم صلاحیت قصد قربت به مسبب از حرام پس فرق شد بین اینکه نهی به خود عبادت بخورد که مستقیم باطل است  یا به مقدمه عبادت بخورد که مبنایی است ؟

مقدمه دوم این است که جایی که مقدمه حرام است و ذی المقدمه واجب است مسئله مندرج در باب تزاحم می شود باید رعایت اهم و مهم شود اگر واجب ما اهم باشد حرمت مقدمه ساقط است ، اما اگر حرمت مقدمه اهم باشد اینجاست که مانع از اتیان به واجب می شود چون حرمت مقدمه اهم شده است . لذا در مواردی که نهی به مقدمه خورده است مطلقا نمی توان گفت اینجا ممتنع است و الممتنع عقلا کالممتنع شرعا باید وجوب عبادت با حرمت مقدمه ملاحظه شود .

 


[1] - جواهر الکلام ج 8 ص 300 (أنه لو كان‌ مكرها على الكون في المكان لحبس باطل من المالك أو غيره لا على هيئة مخصوصة أو خوف على النفس أو غير ذلك من وجوه الإكراه تصح منه صلاة المختار، ضرورة عدم الفرق بينه و بين المأذون في الكون بعد اشتراكهما في إباحته و حليته، نعم لو استلزمت الصلاة تصرفا زائدا على أصل الكون لم يجز، لعدم الاذن فيه، لا ما إذا لم تستلزم، فإنها حينئذ أحدا أفراد الكون الذي فرض الاذن فيه، على أن القيام و الجلوس و السكون و الحركة و غيرها من الأحوال متساوية في شغل الحيز، و جميعها أكوان، و لا ترجيح لبعضها على بعض فهي في حد سواء في الجواز، و ليس مكان الجسم حال القيام أكثر منه حال الجلوس، نعم يختلفان في الطول و العرض )

 

[2] - فوائد الاصول ج 2 ص 445

[3]- دو نکته :

نکته اول  : ظاهرا بین دو مبنای حرج در مانحن فیه فرق نمی کند زیرا بنابر نظر دوم نیز ظاهرا به اندازه ای که حرج مرتفع شود حکم برداشته می شود

نکته دوم : اگر شخص باید خم و راست شود و این مقدار تصرف برای او جائز شد در این صورت متمکن از صلاة است و نمی تواند صلاة اضطراری به جا آورد و باید خم شدنش را خم شدن در حال نماز قرار دهد

 

Add comment


Security code
Refresh

منوی اصلی


ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS