فعالیت های پژوهشی تقریرات سال های گذشته سال 93-94 درس اصول استاد شیخ محسن وحید جلسه62 شنبه 1393/11/25 اجتماع امر و نهی/عبادات مکروهه /قسم سوم عبادات مکروهه
جلسه62 شنبه 1393/11/25 اجتماع امر و نهی/عبادات مکروهه /قسم سوم عبادات مکروهه PDF Print E-mail

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله  علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین واللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

شنبه 25/11/93 جلسه 62

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته نظر مرحوم آقای خویی (ره) در قسم دوم عبادات مکروهه مثل صلاه در حمام و اشکالات والد معظم دام ظله بر ایشان بیان شد

قسم سوم عبادات مکروهه

بحث در قسم سوم عبادات مکروهه بود مثلا دلیلی اثبات وجوب نماز می کند و دلیل دیگر نهی نسبت به عنوانی که اعم و اخص من وجه با صلاة است دارد ؛ مثل لا تکن فی موضع التهمة . اگر مولی بگوید "لا تصل فی موضع التهمة" داخل در قسم قبل می شود . قسم قبل نسبتش عموم و خصوص مطلق بود. اما بین صل و موضع تهمت عموم و خصوص من وجه است.

نهی تحریمی در قسم سوم

در این جا اگر نهی تحریمی باشد، مثل صل و لا تغصب ، همان بحث اجتماع امر و نهیی مطرح می شود که به تفصیل بیان کردیم ؛ و چون حق در این صورت امتناع است ، نتیجه ی امتناع این است که یا باید امر مقدم شود یا نهی . و به وجوهی که در آینده بیان می شود نهی را مقدم می دارند و نتیجه تقیید صلاة به غیر مکان غصبی می شود . زیرا اطلاق "صل" اقتضا می کند تخییر مکلف را در تطبیق این مامور به در هر حصه ای ، چه در مکان مباح و چه در مکان غصبی ، از طرفی نهی تحریمی ترخیص در عمل نمی دهد و منع از تصرف در مکان غصبی و لو به صورت صلاتی می کند ، در نتیجه منع می کند از افرادی از صلاة که در مکان غصبی محقق شود و نهی در عبادت هم که مقتضی فساد است.

نهی تنزیهی در قسم سوم

اما مورد بحث ما نهی تنزیهی است ، یعنی نهیی که جواز فعل همراه او هست ، در این جا بر دو مبنای قول به جواز و قول به امتناع بحث می کنیم.

نهی تنزیهی بنابر قول به جواز

علی القول بالجواز متعلق امر صلاة است و متعلق نهی هم کون در موضع تهمت است. دو موضوع ممتاز از یکدیگر هستند.  وجهی نیست نه برای سرایت امر به متعلق نهی و نه برای سرایت نهی به متعلق امر. ولو در جهان خارج نماز و کون در موضع تهمت متحد شود وجوداً. اما چون قائل به جواز هستیم و تعدد عنوان را کافی می دانیم لذا نه امر به متعلق نهی سرایت می کند و نه بالعکس. و چون نهی تنزیهی ترخیص در عمل دارد ولو دو فعل هم باهم متحد بشوند موجب تقیید متعلق امر نمی شوند. لذا صلاة در موضع تهمت صحیح می شود. این بنا بر قول به جواز و این که صلاة و کون در موضع تهمت به حسب خارج متحد باشند.

اما اگر گفتیم که صلاة و کون در موضع تهمت متحد نمی شوند بلکه ملازم با یکدیگر هستند از جهت این که نماز یک عمل موجود مکانی است. همان طوری که عمل موجود زمانی است. در زمان واقع می شود در مکان واقع می شود. پس صلاة می شود ملازم با کون در موضع تهمت می شود. ولی باز هم مشکلی تولید نمی شود. چون ثابت شد که حکم از ملازم به ملازم سرایت نمی کند. پس یک ملازم که صلاة است می شود واجب یا مستحب کون در موضع تهمت هم می شود مکروه.

نهی تنزیهی بنابر امتناع

اما بنا بر امتناع دو صورت پیدا می کند. گاهی می گوییم قائل به امتناع هستیم چون صلاة و کون در موضع تهمت متحد هستند وجوداً و تعدد عنوان رافع غائله ی استحاله ی اجتماع ضدین نیست. ولو یک عنوان صلاة است یک عنوان کون فی موضع التهمة است اما چون خارجا به یک وجود موجود است اجتماع ضدین محقق است. بنا بر این چاره ای نیست که نهی را ارشاد به قلت ثواب بگیریم. چون اگر بخواهد نهی نهی تکلیفی باشد امر به صلاه هم امر تکلیفی باشد لازم می آید اجتماع وجوب و کراهت یا استحباب و کراهت در شیء واحد که اجتماع ضدین (یا مثلین). پس در این گونه موارد می گوییم نهی از کون در موضع تهمت ارشاد به قلت ثواب در این مکان است. وقتی اراشدی شد مشکل اجتماع ضدین لازم نمی آید. اما اگر قائل به تلازم شویم امتناع پیش نمی آید چون وجودات متعدد است و وجهی برای امتناع نیست.

اشکال و جوابی از مرحوم آقای خویی (ره)

اشکال

مرحوم خویی در این جا ان قلتی مطرح فرموده است. ایشان می فرماید نتیجه ی بحث تا به حال این شد که علی القول بالامتناع قائل به صحت عبادت شدیم و گفتیم نماز صحیح است و تنها ثواب کمتری دارد. در حالی که علی القاعده باید قائل به بطلان و فساد عبادت شویم. سر مطلب این است که ازطرفی احکام متضاد هستند یعنی کراهت و وجوب متضاد است و از طرف دیگر معقول نیست هیچ ضدی مصداق و فرد ضد دیگر قرار بگیرد. در نتیجه اگر بگوییم این صلاة مکروه است و در عین حال صحیح است باید بگوییم این نماز در عین این که مکروه است مصداق واجب است و که محال است ؛ مثل این که سفیدی یکی از مصادیق سیاهی باشد. پس چاره ای نداریم که در نهی تنزیهی هم قائل به تقیید شویم. یعنی بگوییم نماز مقید به غیر موضع تهمت است. چون نماز در موضع تهمت مصداق واجب و مستحب نمی تواند باشد و غیر از موضع تهمت مصداق واجب است و نماز مقید به غیر این مورد شده است. در این جا هم نتیجه تقیید است همان طور که در نهی تحریمی نتیجه تقیید شد.

جواب

مرحوم خویی جواب می دهند که اگر این نهی ، نهی تحریمی بود اشکال وارد بود و نتیجه اش تقیید است زیرا نهی تحریمی مانع از ترخیص در عمل است در این صورت تنافی بین دلیل وجوب یا استحباب صلاة و دلیل حرمت کون فی موضع التهمة بود و چاره ای نبود که یکی مقیِد دیگری قرار بگیرد و چون اطلاق در ناحیه ی نهی شمولی است مقدم است ؛ اما در ما نحن فیه حمل بر قلّت ثواب شد و مانع از ترخیص عمل در موضع تهمت نیست ، پس وجهی برای این که تقیید بزنیم متعلق صلاة را به غیر این مورد نیست. لذا با این بیان در مواردی که عموم من وجه باشد نتیجه می شود حمل بر قلت ثواب ولیکن باید نهی را از مولویت خارج کنیم. اما اگر نهی بخواهد بر مولویت باقی بماند اشکال مصداقیت مکروه برای واجب که مصداقیت احد الضدین لضد آخر هست قابل حل نیست .[1] که والد معظم در قسم دوم این اشکال را طرح کردند.

جمع بندی بحث عبادات مکروهه

در بحث کراهت در عبادات دو هدف را پیگیری کردیم. یکی این که قائلین به جواز اجتماع استدلال می کردند بر جواز اجتماع به عبادات مکروهه. به این بیان که گفتند ادل دلیل بر امکان شی وقوع شیء است. شما می گویید اجتماع امر و نهی محال است. فرقی نمی کند که این امر و نهی الزامی باشد یا غیر الزامی باشد. چون مناط اشکال در جوازا جتماع غائله ی اجتماع ضدین است و این در هر دو جا هست. با توضیحاتی که داده شد در هیچ جا عبادت مکروه پیدا نکردیم تا بخواهد دلیل قائل به جواز تمام شود.

هدف دوم اصل حل مشکل در عبادات مکروهه بود که بالاخره چگونه معقول است که یک امری هم عبادت باشد هم واجب و هم مستحب و در عین حال مکروه باشد. در این قسمت مرحوم آخوند سه قسم کردند. یک قسم این بود که متعلق امر و نهی یک چیز باشد . مثل صوم یوم عاشورا. قسم دوم این بود که متعلق امر و نهی تنزیهی بین شان نسبت عموم و خصوص مطلق باشد مثل صل و لا تصل فی الحمام . صورت سوم این بود که نسبت بین دو متعلق عموم و خصوص من وجه باشد. مرحوم آخوند در قسم اول مشکل را به دو طریق حل کردند. یکی تحفظ کرد نسبت به امر به صوم. ولیکن نهی از صوم را برگرداند به امر به ترک صوم . بعد بین امر به صوم و امر به ترک صوم تزاحم انداخت. در این جا بحث کردیم که آیا در مقام امتثال است یا در مقام جعل است. مرحوم آخوند در مقام امتثال دانستند و مرحوم نائینی در مقام جعل دانستند.

جواب دوم این بود که نهی از صوم را از مولویت اسقاط کرد و ارشاد به قلت ثواب گرفتند. این نظر مرحوم آخوند بود. پس در نظر ایشان متعلق امر و نهی بر وحدتش تحفظ شد. در نهی تصرف کردند. در یک جواب نهی را به امر به ترک برگرداندند و در جواب دیگی اراشدی گرفتند.

اما مرحوم نائینی امر را در صوم یوم عاشورا تحفظ بر مولویت کردند. نهی را هم تحفظ بر مولویت کردند. ولیکن تصرف در متعلق کرد. متعلق ها را دو تا و متعدد کردند. فرمود متعلق امر خود صوم یوم عاشورا است. متعلق نهی تعبد و تقرب به صوم یوم عاشورا است. پس هم بر مولویت امر تحفظ کرد هم بر مولویت تحفظ کرد متعلق را متعدد کرد.

مرحوم عراقی دو جواب دادند. جواب اول این بود که نهی را از مولویت اسقاط فرمود. ارشاد به قلت ثواب گرفتند. جواب دوم این بود که امر به طبیعت صوم خورده است. نهی به ایقاع طبیعت در ظرف خاص خورده است. یعنی در جواب دوم مرحوم عراقی متعلق ها را متعدد کردند. یکی صوم و یگری حصه ای از صوم. لذا هم با مرحوم آخوند و هم با مرحوم نائینی متفاوت است. مرحوم نائینی متعلق نهی را تعبد به صوم گرفتند. اما مرحوم عراقی متعلق را خاص کردند.

 


[1]- محاضرات ج4 ص 25 فربّما يتخيل فساد العبادة فيه من ناحية توهم التنافي بين صحتها في مورد الاجتماع وكونها مكروهة فيه، لتضاد الأحكام وعدم اختصاصه بالوجوب والحرمة، بل يعم جميع الأحكام الالزامية وغيرها، فإذن فرض كون العبادة مكروهةً ينافي كونها مصداقاً للواجب أو المستحب، وعليه فلا بدّ من تقييد إطلاق دليل الأمر بغير موارد الكراهة، كما هو الحال فيما إذا كان النهي تحريمياً.

ولكن‏ هذا خيال خاطئ وغير مطابق للواقع، والوجه في ذلك: هو أنّ النهي عن حصة خاصة من العبادة لا يوجب تقييد إطلاقها بغيرها إذا كان تنزيهياً كما هو المفروض في المقام، فانّ النهي التنزيهي بما أ نّه ملازم للترخيص في إيجاد متعلقه في الخارج فلا ينافي الرخصة في انطباق الطبيعة المأمور بها عليه، وهذا بخلاف ما إذا كان النهي تحريمياً، فانّه ينافي إطلاق المأمور به على ما تقدّم بيان جميع ذلك بصورة واضحة فلا نعيد

 

Add comment


Security code
Refresh

منوی اصلی


ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS