فعالیت های پژوهشی تقریرات سال های گذشته سال 93-94 درس اصول استاد گنجی2 ۱۵۰-استصحاب/تنبیهات/تنبیه پنجم/استصحاب تعلیقی-دوشنبه۹۴/۰۳۱۸
۱۵۰-استصحاب/تنبیهات/تنبیه پنجم/استصحاب تعلیقی-دوشنبه۹۴/۰۳۱۸ PDF Print E-mail

باسمه تعالی

جواب چهارم:استصحاب حرمت ضمنی (آقا ضیاء) 1

اشکال یکم: عدم تعلق حکم به موضوعات و انحصار تصویر حکم ضمنی در متعلقات.. 1

پاسخ: تعلق حکم به موضوعات و تصویر حکم ضمنی در موضوعات.. 2

اشکال دوم: تحقق حرمت ضمنی هنگام تحقق حرمت مرکب... 2

مقام دوم: بحث از وجود مانع برای جریان استصحاب تعلیقی.. 2

مناقشه: مانعیتِ استصحاب تنجیزی حلیت... 2

جواب یکم: نبود تنافی بین حلیت مغیاة با حرمت معلقه(آخوند) 3

اشکال: مطلق بودن حلیت ذبیب (نظر تحقیق) 4

جواب دوم: حکومت استصحاب تعلیقی بر استصحاب تنجیزی (شیخ اعظم) 5

موضوع: استصحاب/تنبیهات/تنبیه پنجم/استصحاب تعلیقی

 

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم محقق نائینی مناقشه در استصحاب تعلیقی مناقشه کرد و فرمود: «مستصحب از دو حال خارج نیست؛ مستصحب یا جعل مولا است یا مجعول و حکم فعلی. ما در بقاء جعل شک نداریم و مجعول هم فعلی نشده لذا موجود نیست، پس چیزی به عنوان مستصحب وجود ندارد که استصحاب شود»

بحث در جواب­های محقق عراقی از مناقشه مرحوم نائینی بود که به جواب چهارم رسیدیم.

 

 

 

 

 

 

 

جواب چهارم:استصحاب حرمت ضمنی (آقا ضیاء)

مرحوم آقا ضیاء می­فرماید: «اگر به فرض حکم، امر اعتباری باشد و قضیه تعلیقیه هم لاشیئ باشد باز چیزی هست که آن را استصحاب کنیم. موضوع مرکب است و آن «العنب المغلی» می­باشد در نتیجه حرمت منبسط است روی دو جزء، و عنب حرمت ضمنیه دارد، این عنب که ذبیب شد، حرمت ضمنیه عنب را استصحاب می­کنیم به حالت ذبیبی و می­گوییم ذبیب هم آن حرمت ضمنیه را دارد.

اشکال یکم: عدم تعلق حکم به موضوعات و انحصار تصویر حکم ضمنی در متعلقات

حکم ضمنی مال متعلقات است. نماز که واجب شد، هر جزئی وجوب ضمنی دارد، و شیخ انصاری در بحث اقل و اکثر بر این اساس فرمود: «اقل واجب است اما ضمنا او نفساً» وجوب و حرمت ضمنی مال متعلقات است که وجوب و حرمت به آن تعلق گرفته، اما وجوب به موضوع تعلق نمی­گیرد.

آخوند در بحث مجل و مبین در آخر جلد اول کفایه فرمود: حرمت به ذات تعلق نمی­گیرد، چیزی در«حرمت علیکم امهاتکم» و «حرمت علیکم الخمر» مقدر است. [حرمت علیکم تزویج امهاتکم] و حرم علیکم شرب الخمر.

پاسخ: تعلق حکم به موضوعات و تصویر حکم ضمنی در موضوعات

اللهم الا ان یقال: تعلق حرمت به موضوعات هم عرفی است، کسی می­تواند بگوید تعلق حرمت به اعیان مانع ندارد ـ که ما هم همین را اختیار کردیم ـ حرمت علیکم الخمر، خمر حرام است. و لزومی ندارد بگویید شربش. در نظر مختار، عرفی است که گفته شود «مادران حرام هستند».

بنابر تعلق حرمت به ذاوت مانع نداشته و اشکال اول وارد نیست.

اشکال دوم: تحقق حرمت ضمنی هنگام تحقق حرمت مرکب

با فرض پذیرش تعلق حرمت به ذوات، حرمت ضمنی وقتی است که کل باشد، عنب وقتی حرمت ضمنی دارد که مرکب (عنب و غلیان) محقق شود، وقتی مرکب محقق شد می­گوییم حرمت آمده روی عنب و غلیان.

هنگامی که غلیان محقق نشده است عنب حرمت ضمنی ندارد و اشکال نائینی عود می­کند، همانطور که حرمت استقلالی فعلی نشده است، حرمت ضمنی هم فعلی نشده است. فلاشیئ فی البین که آن را استصحاب کنیم، نه حرمت مستقله نفسیه، نه ضمینه.

در نتیجه: در مقام اول استصحاب تعلیقی مقتضی ندارد، چیزی نداریم آن چیز که مستصحب متیقن باشد و مشکوک. آنجه داریم مجعول است و مجعول هم اینجا موجود نیست.

مقام دوم: بحث از وجود مانع برای جریان استصحاب تعلیقی

پس از بحث در مقام اول؛ و پذیرش مماشاتی اینکه استصحاب تعلیق مقتضی دارد و مناقشه نکنیم. و بهترین بیان بیان قضه تعلیقه از سوی شیخ و آخوند است که فرمودند «له نحو من الثبوت». اما بیان اقا ضیاء بافتنی است. در مقام دوم، بحث می­کنیم از اینکه آیا استصحاب تعلیقی از مناقشه به وجود مانع خالی است یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری نیز بحث از مانع را مطرح کرده است.

مناقشه: مانعیتِ استصحاب تنجیزی حلیت

استصحاب تعلیقی معارض دارد و آن استصحاب تنجیزی حلیت می­باشد.

عنب کما اینکه حرمت معلقه دارد، همچنین حلیت تنجیزی دارد، عنب وقتی ذبیب شد و ذبیب غلیان پیدا کرد، استصحاب تعلیقی حرمت با استصحاب تنجیزی حلیت معارضه می­کنند، استصحاب تعلیقی می­گوید: این حرام است، استصحاب تنجیزی می­گوی: این حلال است.

مرحوم آخوند از وجود معارض پاسخ داده است.

همچنین مرحوم شیخ پاسخ داده­اند و مرحوم نائینی جواب شیخ را بسط و توضیح داده و فرموده استصحاب تعلیقی حاکم است.

مرحوم آقا ضیاء هم می­فرماید استصحاب تعلیقی حاکم است اما بیان دیگری از حکومت دارد.

پس از این بحث واقع می­شود در جواب­های سه گانه به مانعیت استصحاب معارض.

جواب یکم: پاسخ مرحوم آخوند به معارضه

جواب دوم: حکومت استصحاب تعلیقی، با بیان مرحوم نائینی

جواب سوم: حکومت استصحاب تعلیقی، با بیان مرحوم محقق عراقی

جواب یکم: نبود تنافی بین حلیت مغیاة با حرمت معلقه(آخوند)

این پاسخ برای محقق خراسان مهم بوده و فرموده التفات کن، غافل نباش! ایشان فرموده­اند: این دو استصحاب با هم تصادم و تعارض و تنافی ندارند. چرا؟ اگر مستصحب در طرف حلیت حلیت مطلقه بود، استصحاب حرمت اذا غلی تنافی داشت، ذبیب که غلیان کرد استصحاب حلیت مطلقه می­گفت: حلال است. استصحاب تعلیقی حرمت می­گفت: حرام است.

لکن استصحاب حلیت مطلقه نیست، متیقن و مستصحب در طرف حلیت عبارت است از حلیت مغیاة، وقتی شارع مقدس فرمود «عنب اذا غلی یحرم» پس حلیت هم مادامی است که لم یغلِ، و الا جمع بید ضدیین است. در عنب دو حکم داریم، 1. اذا غلی یحرم 2. حلال الی ان غلی، و این ادعا اساس کار آخوند است.

وقتی شارع فرمود:حلال است «احل لکم الطیبات» یا «احل لکم العنب» بعد فرمود: «اذا غلی یحرم» حلیت مغیاة می­شود، یعنی حلال است تا غلیان.

اگر حرام می­کرد تنجیزاً، اباحه کلا دفع می­شد. اما حال که حرام معلق را کرده آن اباحه، مغیاة می­شود. اباحه لااقتضائی است و تضاد ندارد با حرمت و غایت­دار می­شود. و حال که حلیت مغیاة شد استصحاب این حلیت با استصحاب آن حرمت تعلیقی تنافی ندارند.

کما اینکه حلیت مغیاة تا غلیان با حرمت معلق بر غلیان در زمان یقین با هم تنافی ندارند. استصحاب هم از یقین بالاتر نیست، کذلک استصحاب آن حرمت معلق با استصحاب آن حلیت مغیاة تنافی ندارند.

ایشان نکته مهمی را افزوده و فرموده: غلیان کما اینکه شرط است برای حرمت، غایت است برای حلیت وقتی اینگونه شد، هنگام غلیان ذبیب شک داری که حلال است یا حرام، این شک جدید نیست، همان شک سابق است، آیا «اذا غلی یحرم» حق است یا باطل؟ مانند شک بین دو و سه و بنا گذاشتن بر سه و اضافه کردن یک رکعت، هنگامی که مکلف یک رکعت را خواند شک دارد که این رکعت، رکعت سوم است یا چهارم! و فقیهی نمی­گوید الان بین سه و چهار شک دارد و باید بنا را بر چهار بگذارد. شکِ الآن شک جدید نیست و احکام شک بین سه و جهار بار نمی­شود.

و در محل کلام، شک در اینکه ذبیب حلال است یا حرام! دو شک است: 1. آیا حکم «اذا غلی یحرم» در حال ذبیبت هم هست! 2. آیا «حلیت مغلیاة» برای ذبیب هم هست! دو شک داریم و دو استصحاب؛ استصحاب حرمت معلقه و استصحاب حلیت مغیاة؛ و این دو استصحاب با هم تنافی ندارد.

استصحاب حرمت معلقه می­گوید: وقتی غلیان محقق شد حرام است.

استصحاب حلیت مغیاة می­گوید: حلال است تا اینکه غلیان کند.

هنگام غلیان دو استحصاب داریم و استصحاب حلیت، ضرر نمی­رساند به استصحاب حرمت معلقه.

آخوند می­فرماید: استصحاب تعلیقی مقتضی دارد. مانع هم ندارد، مانعش، این معارضه است و این معارضه منتفی است. ایشان در تعلیقه می­فرماید: «و التَفت و لاتغفُل» غافل نباش و فکر نکن که دو شک داریم یک شک سببی و یک شک مسببی، ما بعد غلیان شک اضافی نداریم.

بیان آخوند درست است. حرمت تعلیقی عنب با حلیت مغیاة تنافی ندارند.

اشکال: مطلق بودن حلیت ذبیب (نظر تحقیق)

مشکل کلام آخوند یک کلمه است، شک مکلف در حلیت ذبیب اذا غلی است. آنچه معلوم است حلیت مغیاة عنب است، اما در ذبیب از کجا می­گویی حلیتش مغیاة است!؟ حلیت ذبیب با استصحاب درست نشده است تا بگویی حلیت در زمان عنبی مغیاة بود و الآن هم مغیاة است، همانا ذبیب یکی از اشیاء است و «کل شیئ لک حلال» ذبیب داخل خطابات عامه حل است «احلت لکم الطیبات» هنگام غلیان، دو استصحاب داریم، یک استصحابِ «العنب، اذا غلی یحرم» و یک استصحاب هم از «حلیت مطلقه ذبیب» داریم ـ نه عنب ـ و حلیت ذبیب غایت ندارد، خطابی ندارد که بگوید «ذبیب اذا غلی یحرم». چرا حلیت را از عنب استصحاب می­کنی، حلیت ذبیب که مغیاة نیست و الآن که غلیان کرد استصحاب حلیتش که غایت ندارد معارض است با استصحاب تعلیقی.

ایشان با این اشکال واضح گنده سخن گفته است و فرموده «كما لا يخفى بأدنى التفات على ذوي الألباب فالتفت و لا تغفل‏»[1] و به طور کلی گنده سخن گفتن خوب نیست.

جواب دوم: حکومت استصحاب تعلیقی بر استصحاب تنجیزی (شیخ اعظم)

نائینی این بیان را پرورانده و خوب توضیح داده است.

ادعا: استصحاب حلیت با استصحاب تعلیقی با یکدیگر تنافی دارند. لکن استصحاب تعلیقی حاکم است بر استصحاب حلیت، همان که آخوند در هامش گفت: جای حکومت نیست و جای عدم حکومت است از اول.

مقدمه1. شک در حلّیت و حرمت بعد از غلیان ذبیب، ناشی است از اینکه «هل یحرم اذا غلی ام لا؟» اگر آن قضیه تعلیقیه ادامه داشته باشد و ذبیب هم «اذا غلی یحرم» داشته باشد، الآن حلال نیست. شک در حلّیت و حرمت فعلیه ناشی است از مستصحب تعلیقی اگر اذا غلی یحرم باشد، حرامٌ. اگر اذا غلی یحرم نباشد،حلالٌ. شک در حلیت و حرمت فعلی ناشی است از شک در ثبوت وعدم ثبوت آن قضیه تعلیقیه.

مقدمه2. مرحوم نائینی ـ در مقدمه دوم، سخنِ جدیدی فرموده و ـ ادعا کرده است که اینکه می­گویند در حاکم و محکوم تسبب شرعی لازم است و تسبب عقلی کافی نیست، این در موضوعات است نه در احکام. مثلاً لباس متنجسی را با آب مشکوک الطهاره شستی، الآن شک در طهارت لباس داری چون شک در طهارت آب داری، شارع فرموده: «آب پاک است» لذا لباس متنجس پاک است. تسبب شرعی است، یعنی شارع فرموده است«اگر آب پاک باشد، لباس هم پاک می­شود» مقتضای اصل محکوم از آثار حاکم است، مستصحب محکوم از آثارشرعی حاکم است.اما از آثار نجاستِ ثوب، نجاست آن آب نیست. شارع نفرموده اگر لباست نجس ماند، پس آن آب نجس است، بله عقل می­گوید و ملازمه هست، اما شارع چنین مطلبی را نفرموده است. اصل حاکم اصلی است که تکلیف اصل محکوم را معین می­کند، متعرض وظیفه محکوم است.

محقق نائینی می­فرماید: در باب حکومت که می­گویند «تسبب شرعی لازم است. یعنی باید از باب ترتب اثر شرعی بر موضوع باشد» این مال موضوعات است. مثل طهارت آب که موضوع است برای طهارت ثوب، طهارت لباس باید از آثار طهارت آب باشد، تا طهارت آب بتواند نجاست لباس را نفی کند. موضوعات چون خودشان شرعی نیستند، باید محکوم از آثار شرعی حاکم باشند.

اما در احکام که محل بحث است، استحصاب می­گوید: ذبیب هم اذا غلی یحرم، وقتی گفت حرام است، فلیس بحلال. در احکام لازم نیست حلیت از آثار شرعیه حرمت باشد، چون حکم خودش حکم شرعی است. لازم نیست از آثار اصل حاکم باشد. اگر صاحب مسأله خودش گفت: هذا حرام، یعنی لیس بحلال. استصحاب می­گوید: هذا حرام، و حکومت می­گوید: فلیس بحلال.

استصحاب تعلیقی حاکم است بر استصحاب تنجیزی حلیت با دو مقدمه:

1. اولا تسبب موجود است

2. ثانیاً لازم نیست در احکام تسبب شرعی باشد، به خلاف موضوعات.

اگر ما استصحاب تعلیقی را در احکام قبول کنیم، طبق بیان نائینی می­گوییم استصحاب مقتضی دارد و مانع ندارد.

استصحاب تعلیقی در موضوعات و متعلقات را نمی­شود قبول کرد، چون در استصحاب تعلیقی در موضوعات و متعلقات باید تسبب شرعی باشد، تعارض در موضوعات و متعلقات قابل حل نیست. با مبنای ایشان استصحاب تعلیقی در موضوعات و متعلقات مجال ندارد، چون هر چند مقتضی استصحاب را قبول کنیم، اما استصحاب مانع دارد، چون تسبب شرعی نیست. استصحاب تعلیقی معارضه دارد با استصحاب تنیجیزی.

به خلاف احکام که گفتیم مقتضی ندارد، ما اگر مقتضی داشته باشد، مانع ندارد. استحصاب تعلیقی در احکام مانع ندارد، چون استصحاب تعلیقی حاکم است بر استصحاب تنجیزی، و استصحابِ «اذا غلی» حاکم است بر استصحاب تنجیزی.

محقق نائینی مشکل را خوب دیده و فکر کرده که حل کند زحمت کشیده و این راه حل را ارائه داده است و دفاع کرده از جواب شیخ انصاری که فمروده­اند: «استصحاب تعلیقی حاکم است بر استصحاب تنجیزی».

آیا این دفاع درست است؟ آقا ضیاء این دفاع را نپذیرفته و دفاع دیگری را ارائه داده است.

 


[1] کفایة الأصول 2/241.

 

Add comment


Security code
Refresh

منوی اصلی


ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS