فعالیت های پژوهشی تقریرات سال های گذشته سال 93-94 درس اصول استاد گنجی2 145-استصحاب/تنبیهات/تنبیه چهارم/تدرجیات/استصحاب در شبهه حکمیه-یکشنبه۹۴/۰۳/۱۰
145-استصحاب/تنبیهات/تنبیه چهارم/تدرجیات/استصحاب در شبهه حکمیه-یکشنبه۹۴/۰۳/۱۰ PDF Print E-mail

باسمه تعالی

صحت تفصیل مرحوم خویی بین الزمیات و ترخیصیات، به بیان پنجم. 1

صحت تفصیل مرحوم خویی بین الزمیات و ترخیصیات، به بیان ششم. 2

مناقشه مبنایی: لزوم اذن در مخالفت به منزله مخصص متصل.. 3

مرحله دوم: بعض احکام وضعیه. 3

بیان دوم در طهارت از حدث: اصل عدم تقید نماز به وضوی بعد از مذی.. 3

مناقشه: معارضه استصحاب عدم جعل وضو با استصحاب عدم تقید (نظر تحقیق) 4

جواب: برائت، مراد از اصل عدم تقید. 4

خلاصه مباحث... 5

موضوع: استصحاب/تنبیهات/تنبیه چهارم/تدرجیات/استصحاب در شبهه حکمیه

 

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم محقق خویی علیه الرحمة فرمود به سه بیان در ترخیصیات معارضه وجود ندارد.

و گذشت که در نظر تحقیق، معارضه نیست به بیان رابع، استصحاب عدم حرمت که متیقن است سابقاً، آن مرجع ماست، عصیر ذبیبی اذا غلی شک می­کنیم آیا حرمت پیدا کرده است یا نه! می­گوییم قبل غلیان حرمت نداشت و الآن شک دارم حرام شده یا نه! استصحاب می­کنیم عدم حرمت را.

و همچنین گذشت که این اصل معارض ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الان [بیان پنجم و ششم را برای صحت مدعای مرحوم خویی] اضافه می­کنیم.

صحت تفصیل مرحوم خویی بین الزمیات و ترخیصیات، به بیان پنجم

مرحوم خویی معارضه­ی بین استصحاب بقاء اباحه و استصحاب عدم جعل اباحه زائده را انکار ­کرد. در نظرتحقیق معارضه وجود دارد، اما ضرری به ما نمی­زند، ما نمی­توانیم اباحه را ثابت کنیم، الآن عصیر ذبیبی مغلی نمی­توانیم بگوییم مباح است چون استصحاب اباحه معارض است با استصحاب عدم اباحه زائده، تنافی در تعبد دارند، نمی­توان به اباحه حکم کرد لکن لازم نیست برای اکل و شرب، اباحه را ثابت کنیم همین که حرام نبود می­توانیم مرتکب شویم. ما می­گوییم ، استصحاب عدم حرمت بلامعارض جاری است و عصیر ذبیبی حرام نیست چون از جریان استصحاب عدم حرمت، نه اذن در مخالفت قطعیه لازم می­آید، و نه تنافی در تعبد.

صحت تفصیل مرحوم خویی بین الزمیات و ترخیصیات، به بیان ششم

این بیان [بیان ششم] در مواردی مفید است و جواب دیگری است برای بحث سابق است. مرحوم خویی علیه الرحمة این بیان را در اصول نفرموده­اند، لکن این بیان را در فقه پذیرفته و تکرار کرده­اند، این سخن سخن خوبی است و ما در اصول این را آورده­ایم.

در نظر تحقیق حتی اگر ازجریان این سه اصل اذن در مخالفت عملیه لازم می­آمد باز می­گفتیم استصحاب عدم حرمت معارض ندارد.

توضیح: هرگاه سه اصل عملی داریم، دو تا با هم جاری شوند تنافی در تعبد دارند، و یکی از این دو تا با اصل دیگر تنافی در تعبد ندارد، اما از جریانشان اذن در مخالفت عملیه لازم می­آید. مرحوم خویی در اینجا می­فرمایند: هر گاه اینگونه شد، استصحاب در این دو موردی که تنافی در تعبد است جاری نمی­شود و در مورد ثالث که از جریان اصل دیگری و یکی از آن دو، اذن در مخالفت علمیه لازم می­آید جاری است.

هر گاه مفاد اصول تنافی در تعبد باشد ـ روشن است که تنافی در تعبد، صحیح و معقول نیست. معقول نمی­باشد که هم بگوید هست و هم بگوید نیست، و وقتی معقول نبود ـ از اول اطلاق برای «لاتنقض لایقین بالشک» منعقد نمی­شود. این مخصص، مخصص لبی کالمتصل است، و آخوند فرمود مخصص لبی دو قسم است الف) کالمتصل ب) کالمنفصل. «لاتنقض الیقین بالشک» دو استصحابی که از آن دو تنافی در تعبد و جمع بین ضدین لازم بیآید شامل نمی­شود، و این چون واضح است، این مثل مخصص لفظی است. به این می­گویند تعارض داخلی، در داخل خطاب قصور است.

به خلاف آنجایی که از جریان اصلین مخالفت عملیه لازم بیاید، اینجا هم اطلاق نیست. اما صاف نیست، ظهور منعقد است و اینچنین نیست که مردم بفهمند دلیل از اول شمول ندارد به دو اصلی که از جریانشان اذن در مخالفت قطعیه لازم می­آید. ظهور در شمول دارد اما این ظهور حجت نیست، چون معقول نمی­باشد که شارع با دلیلی در مخالفت عملیه تکلیف خود اذن داده باشد،  این را عقل می­گوید، در نتیجه اذن در مخالفت عملیه کالمخصص منفصل است.

بناء علی هذا، ما گفتیم اذن در مخالفت نیست. اما لو فرضنا که از جریان استحصاب عدم حرمت و عدم جعل اباحه زائده که اذن در مخالفت عملیه لازم می­آید باز استصحاب عدم حرمت بلامعارض جاری است. چون سه اصل داریم. دو تا تعبد در تنافی دارد. استصحاب بقای اباحه و استصحاب عدم جعل اباحه. این تنافی در تعبد است. ظهور «لاتنقض» از اول این دو را نمی­گیرد. می­ماند استصحاب عدم حرمت. این و لو با استصحاب عدم جعل اباحه اذن در مخالفت عملیه لازم بیاید اما چون لاتنقض قصور دارد، از اول استصحاب عدم جعل اباحه را نمی­گیرد. اطلاق «لاتنقض» نسبت به اصل سوم که استصحاب عدم حرمت  است بلامعارض جاری است.

حاصل کلام، : لاتنقض الیقین بالشک استصحاب عدم حرمت را می­گیرد چرا؟ چون نسبت به استصحاب اباحه و عدم حعل اباحه از اول ظهور ندارد.

و ایشان پذیرفته­اند که اذن در مخالفت عملیه عیبی ندارد. در جایی که تنافی در تعبد است ظهور را منکر است و در جایی مخالفت عملیه لازم می­آید ظهور هست اما تعارض است. نسبت به دو تا ظهور نیست. نسبت به اصل سوم ظهور موجود است و مانع ندارد، لاتنقض جاری است و استصحاب عدم حرمت را ثابت می­کند. در فقه این را منطبق کرد. ـ در درس دو سال قبل ما گذشت ـ

مناقشه مبنایی: لزوم اذن در مخالفت به منزله مخصص متصل

صاف نیست، شاید اذن در مخالفت قطعیه مثل مخصص متصل است. مردم کما اینکه شمول دلیل به موارد تنافی در تعبد را نمی­فهمند، کما نمی­فهمند شمول «لاتنقض» به موارد اذن در مخالف قطعیه را.

ما: هر دو کالمتصل است، ایشان: یکی کالمتصل و یکی کالمنفصل و راه جدید برای اینکه در احکام ترخیصیه بگوییم استصحاب عدم حرمت جاری است. و لو اذن در مخالفت عملیه لازم بیاید، تا چه برسد به این که اذن در مخالفت عملیه لازم نمی­آید.

تکمله تمام شد نسبت به جلسه دیروز.

مرحله دوم: بعض احکام وضعیه

بیان دوم در طهارت از حدث: اصل عدم تقید نماز به وضوی بعد از مذی

در ادامه بحث از بعض احکام وضیعه کلام به اینجا رسید، مرحوم خویی بعد از اینکه فرمود در طهارت حدثیه، استصحاب­ها، استصحاب بقاء طهارت حدثیه تعارض نمی­کند با استصاب عدم جعل طهارت حدثیة، سپس بیان را عوض کرد، و بحث در بیان دوم ایشان است. ادعا: در طهارت حدثیه، در شبهه حکمیه اگر شک کردی استصحاب جاری است. مثال مذی، از متوضی مذی خارج شده آیا وضو باطل است. روایات متعارض است و  اگر کسی راوایات را حل کرد بحث نداریم. اگر کسی گفت تعارض موجب تساقط است، در نتیجه شک می­کند وضوی کسی که مذی خارج شده، آیا باطل شده است یا نه!

ایشان: وضو باقی است به این بیان، استصحاب را از قید برده به مقید ـ تا به حال استصحاب وضو می­کرد. وقتی حادث شد، یبقی، استصحاب عدم جعل ندارد ـ الآن فرموده: این نماز مقید به وضو است بلا اشکال «اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا». اصل تقید وضو را شک نداریم. ما شک داریم شارع که فرموده بخوان نماز را، شک داریم در سعه! در اینکه آیا فرموده «نماز بخوان با وضوی بعد المذی» که مذی ناقض شود، یا در حق این شخص نماز مقید به وضو نیست. چون وضو دارد!

اگر شارع مذی را ناقض قرار داده باشد فرموده: واجب است نماز مقید به وضوی بعد از مذی، اگر ناقض قرار نداده باشد مقید نکرده به وضو بعد از مذی، شک در تقید زائد داریم.

آیا نماز مقید است به وضوی بعد از مذی ام لا، اصل عدم تقید به وضوی بعد از مذی است، شک را از قید برده به مقید، تا الآن شک داشت که وضو باقی است یا نه، گقت: استصحاب جاری است. افرض استحصاب معارض است. فرموده استصحاب را می­بریم به مقید، شک در تقید زائد داریم، در حق کسی که وضو دارد و مذی از او خارج شده، آیا مقید کرده نماز را به وضوی بعد مذی یا وضوی قبلی کافی است. اصل عدم تقد واجب به وضوی بعد از مذی جاری است، بحث داخل است در اقل و اکثر ارتباطی، اصل نماز واجب است و شک داریم کسی که قبلا وضو گرفته آیا واجب کرده نماز با وضوی بعد مذی را یا مطلق نماز را. در حق این تقید نیست همان قید اولی هست و باقی است. اصل عدم تقید به قید زائد در نتیجه می­توان همینگونه نماز بخواند. حالا استصحاب وضو جاری نباشد استحصاب عدم تقید کافی است. واجب این نماز بدون وضو بعد از مذی است. صاحب مسأله: آن را واجب نکردم، اقل را انجام می­دهد و مجزی است.[1]

یکی از احکام وضعیه که طهارت از حدث است، آنجا مقتضای استصحاب عدم وجوب است، استصحاب در وضو بیان اول، استصحاب در عدم تقید وضو بیان دوم.

مناقشه: معارضه استصحاب عدم جعل وضو با استصحاب عدم تقید (نظر تحقیق)

در نظر تحقیق اشکال کرده و می­گوییم: ـ البته اشکال قوی نیست اما یمکن ان یقال ـ این بیان هم خالی از اشکال نیست. مشکل دارد و آن اینکه استصحاب عدم جعل وضو را منکر هستید یا نه؟

ـ اگر استصحاب عدم جعل وضو را منکر هستید و می­گویید شارع وضو را بقاءً­ جعل نکرده؛ راه حل، همان بیان اول است، استصحاب بقاء وضو جاری است و به استصحاب عدم مقید نوبت نمی­رسد.

ـ اگر استصحاب عدم جعل وضو را قبول دارید، این راه حل شما به درد نمی­خورد، اگر استحصاب عدم جعل وضو مجال دارد، کما یعارض استصحاب بقاء وضو را ـ و  تعارض را آنجا قبول دارید ـ کذلک یعارض استصحاب عدم تقید به وضو را. یمکن ان یقال استصحاب عدم اعتبار وضو با استصحاب عدم تقید به وضو با هم معارضه دارند:

آن استصحاب می­گوید نماز مقید به وضوی بعد از مضی نیست(وضو نمی­خواهد).

این استصحاب می­گوید: من بعد از مذی وضو را اعتبار نکردم،

لازمه: شما می­توانید نماز بی وضو بخوانید. یک استصحاب می­گوید: من بعد از مذی نماز با وضو را واجب نکردم. یک استصحاب می­گوید: تو وضو نداری. وضوی جدید ندارم، الآن هم وضو ندارم. و نمی­توانم هم نماز بخوانم.

جواب: برائت، مراد از اصل عدم تقید

اللهم کسی دفاع کند و بگوید:

اولا در ناحیه مقید استصحاب جاری نمی­کنیم. با اینکه فرموده اصل عدم تقید این با برائت هم سازگاری دارد، استصحاب بقاء وضو که در ناحه قید است تعارض می­کند با استصحاب عدم جعل وضو و تساقط می­کنند و نوبت می­رسد به برائت، شک داریم نماز مقید است به وضوی جدید یا نه! برائت از تقید. نفرموده «لاستصحاب عدم تقید» فرموده: «لأصالة عدم تقید».

ثانیا؛ ممکن است ایشان بفرماید استصحاب بقاء وضو با استصحاب عدم جعل وضو، تنافی در تعبد دارند، تعارض و تساقط دارند و از اول جاری نیستند، استصحاب عدم تقید نماز به وضو بلا معارض جاری است به بیانی که اشاره کردیم.

ثالثا، روشن نیست که در مقام اذن در مخالفت عملیه لازم می­آید. استحصاب عدم جعل وضو می­گوید: ظاهراً اعتبار نکرده که وضودار است، استصحاب دیگر می­گوید: نماز هم مقید به وضوی جدید نیست، روشن نیست از جریان این دو استصحاب اذن در مخالفت عملیه لازم بیآید، بله ظاهراً نماز را اذن می­دهد که بدون طهارت بخوانی، شاید واقعا وضو دارد. ظاهرا اذن می­دهد در اینکه نماز بدون طهارت بخواند،  مفاد دو استصحاب مبنی بر اینکه نماز را بدون طهارت می­توانی بخوانی، ظاهری است. آنچه قبیج است اذن در مخالفت یقینی با حکم واقعی است. و یقین نداریم از جریان این دو استصحاب­ لازم بیآید اذن در مخالفت عملیه قطعیه، شاید مذی ناقض نباشد، و نماز با وضو باشد.

تنافی در تعبد ندارند. و اذن در مخالفت نیست.

پرسش: دو اصل تعارض دارند، نمی­شود شارع هم بگوید وضو نداری، و هم نماز مقید به وضوی جدید نیست.

پاسخ: ذهن عرفی شما را قبول داریم. بعید است شارع تعبد کند، به اینکه وضو جدید واجب نیست. و الآن هم وضو نداری و ظاهرا رخصت دهد به نماز بی وضو. اما اگر کسی خواست فنی سخن بگوید می­تواند بگوید: که ملاک در تعارض یکی از دو امرِ «تنافی در تعبد» و «اذن در مخالفت عملیه» است که هر دو منتفی است. و این دو اصل جاری است.

خلاصه مباحث

تحصل، استصحاب طهارت حدثیه، که ایشان فرمود: جای تعارض نیست. چون طهارت حدثیه از چیزهایی است که اذا حدث بقی و بقاء نیاز به جعل ندارد. ما گفتیم در نظر تحقیق: بقاء هم نیاز به جعل دارد. استصحاب بقاء طهارت، معارض است با استصحاب عدم اعتبار طهارت، ما سخن ایشان را (در طهارت حدثیه اصول متعارض نیستند، بقا نیاز به جعل ندارد) ما قبول نداریم، در امور اعتباریه گفتنی نیست. در امور اعتباریه کما اینکه حدوث نیاز به اعتبار دارد بقاء هم نیاز به اعتبار دارد،

مردم: وقتی عدم نقض شد دنبال استصحاب عدم جعل نمی­روند، می­گویند همان استصحاب وضو جاری است.

ظاهر کلمات ایشان آن است که این طهارت خبثیه و حدثیه امور ترخیصه هستند. و در احکام ترخیصه جای تعارض نیست.

ما در نظر تحقیق گفتیم: طهارت خبثیه امر ترخیصی است. اما طهارت حدثی امر ترخیصی نیست، استصحاب بقاء طهارت حدثیه، معارض است با استصحاب عدم جعل طهارت حدثیه، بنا بر اینکه عدم جعل را قبول کنیم و اینها ترخیصی نیستند، استحصاب بقاء طهارت ترخیص است و اجازه می­دهد که می­توانی با این نماز بخوانی، استصحاب عدم اعتبار طهارت می­گوید: تو واجد شرط نیستی از نو وضو بگیرد. این فرق دارد با استصحاب اباحه و استصحاب عدم جعل اباحه، استصحاب اباحه و استصحاب عدم حعل اباحه هیچگدام مربوط به الزام نیست و کلفت آور نیستند، جعل اباحه، غیر الزامی است. اباجه را جعل نکرده­اید این هم غیر الزامی است. به خلاف طهارت حدثیه که مقدمه تکلیف است به جهت تکلیف پای الزام به میان می­آید.

مگر اینکه محقق خویی علیه الرحمة بفرماید ما که طهارت حدثیه را ملحق کردیم به ترخیصیات نه به جهت اینکه واقعا ترخیصی هستند. از این جهت که کما این که زائد در ترخیصیات جعل ندارد، در طهارت حدثیه هم جعل ندارد. وقتی گفت تو طهارت نداری این استمرار دارد. امر در نجاست هم اینگونه است اذا حدثث بقی کذلک در مللکیت و زوجیت. اینها از ترخیصیات نیستند و پای الزام در میان است اما مثل ترخیصیات هستند در اینکه اذا حدثت بقیت.

نکته اساسی: در ترخیصیات و ما یلحق به استحصاب بقاء مجعول معارض ندارد با عدم جعل زائد، چون جعل زائد نداریم، چون ترخیصیات اذا حدثت بقیت، استحصاب جعل نداریم، این رد فاضل نراقی است. ما: خویی سخن فاضل نراقی را فی الجملة قبول کرده، فاضل: در همه جا تعارض است. وایشان در خصوص الزامیات.

فاضل نراقی در مثال مذی فرمود: استصحاب بقاء وضو معارض است با استصحاب عدم جعل وضو سبباً للطهارة بعد المذی. یک بار شست و شک در طهارت دارد، استصحاب نجاست (مجعول) معارض است با استصحا ب عدم جعل الملاقاة سببا للنجاسة بعد الغسلة الأولی.

این سخن مرحوم خویی رد سخن فاضل نراقی در ترخیصیات است. آخوند در کفایه هم این چنین رد کرده. تعارض نیست. چون وضو آمد سبب است برای طهارت تا ناقض نیامده است. آخوند در مثال مذی استصحاب وضو جاری است. و استصحاب عدم سببیت الوضو للطهارة جاری نیست، چون وضو حادث شد سبب طهارت است و  سببیت آن دوباره نیاز به جعل ندارد، جعل بقایی را نیاز نداریم. وقتی وضو حادث شد، سبب حادث می­شود و نیاز نیست سببیت دوباره جعل شود.

ما: نه سخن آخوند و نه سخن مرحوم خویی را قبول داریم. «سببیت» الفاظ است و طهارت همانا امر اعتباری است، کما اینکه در حدوث نیاز به اعتبار دارد در بقاء نیز نیاز به اعتبار دارد.

بهذا یتم الکلام در تنبیه استصحاب در تدریجیات و بحث باقی می­ماند در استثناء مرحوم آخوند و آن استثناء تعدد مطلوب است.

فردا إن شاء الله بعد از بیان استثناء و دسته بندی وارد تنبیه بعدی «استصحاب در تعلیقیات خواهیم شد».

 


[1] اشکال: برائت از اکثر، اقل را واجب نمی­کند

پاسخ: این اشکالی است عمومی در اقل و اکثر  و از آن پاسخ داده­اند.

 

Add comment


Security code
Refresh

منوی اصلی


ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS