فعالیت های پژوهشی تقریرات سال های گذشته سال 93-94 درس اصول استاد قایینی 124 - اصل احتیاط (علم اجمالی/تنبیهات اقل و اکثر ارتباطی) - یکشنبه - 94/03/03
124 - اصل احتیاط (علم اجمالی/تنبیهات اقل و اکثر ارتباطی) - یکشنبه - 94/03/03 PDF Print E-mail

باسمه تعالی

موضوع: اصل احتیاط/علم اجمالی /تنبیهات اقل و اکثر ارتباطی

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در پایان تنبیه اول مسأله أقل و اکثر ارتباطی به دوران امر بین تعیین و تخییر شرعی رسید، مثل جایی که مکلف در خصال کفاره صوم بین وجوب عتق یا تخییر بین عتق و اطعام مردد باشد، که بیان شد مرحوم آخوند ره در این قسم از حیث عقلی و نقلی قائل به احتیاط شده است.

 

تفاوت بین شک در اقل و اکثر در شرایط با اقل و اکثر در خصوصیات

به نظر مرحوم آخوند ره در شک در اقل و اکثر در شروط بر اساس حدیث رفع، شرطیت رفع می شود، اما نسبت به شک در خصوصیت برائت نقلی را هم جاری نمی داند، چرا که خصوصیت را مقوم ذات می داند به نحوی که با انتفاء خصوصیت، ذات هم منتفی می شود، تا این جا فرقی بین دو مقام نیست،  اما مشکل مرحوم آخوند ره در افتراق بین دو مقام، به اثبات باقی باز می گردد، که در شک در شرط و جزء به واسطه همین دلیل برائت به بیانی که گذشت، وجوب باقی اثبات می شود، در حالی در شک در خصوصیت، دلیل برائت چنین قابلیتی ندارد، یعنی وجوب مطلق اطعام را اثبات نمی کند، لذا اصلا جریان نمی یابد.

در دوران امر بین تعیین و تخییر شرعی نیز این بیان از سوی مرحوم آخوند ره می آید، یعنی اصل برائت از خصوصیت عتق در تردد بین وجوب خصوص عتق و یا جامع بین عتق و اطعام، اثبات باقی نمی کند، به عبارت دیگر با نفی خصوصیت عتق جامع بین عتق و اطعام اثبات نمی شود،چرا که باقی و ذی الخصوصیتی بعد از جریان برائت در مقام وجود ندارد.(سالبه به انتفاء موضوع)

در واقع اگر مثل ما نحن فیه خصوصیت، مقوم ذات باشد، رفع خصوصیت به رفع ذات و ذی الخصوصیة است، در حالی که لسان حکومت حدیث رفع مربوط به جایی است که بعد از رفع خصوصیت چیزی باقی باشد، مثل مواردی که خصوصیت از قبیل جزء و شرط باشد.

اشکالات بیان مرحوم آخوند ره

باید توجه داشت که این کلام مرحوم آخوند ره بر مسلک ایشان یعنی علیت جریان دارد نه بر مبنای اقتضاء علم اجمالی برای تنجز.

اشکال مبنایی : رفع اشکال بر اساس مسلک اقتضاء

در حقیقت مشکل مرحوم آخوند ره در مقام مشکلی مبنایی است، در حالی که بنابر مسلک اقتضاء باید گفت که جریان اصل برائت در بحث شک در خصوصیت و شک در تعیین و تخییر مشکلی ندارد و از طرفی اصل برائت در طرف مقابل هم به دلیل لزوم مخالفت قطعیه جاری نمی شود.

اشکالات بنایی

علاوه بر اشکال مبنایی، برخی بیانات سابق، در مقام هم بر کلام مرحوم آخوند ره وارد است.

هما ن گونه که بیان شد برخی از بزرگان این بحث را مبتنی بر معانی و تعیین مراد از واجب تخییری دانسته اند، البته مرحوم روحانی بر اساس هر چهار وجهی که به عنوان معنا برای واجب تخییری مطرح نموده است، قائل به برائت شده است، بر خلاف مرحوم صدر ره که بیبن مبانی قائل به تفصیل شده است.

مبنای وجوب مشروط

به نظر مرحوم صدر بر اساس برخی مبانی بیان شده در معنای واجب تخییری، باید قائل به احتیاط شد، کما این که اگر مراد از واجب تخییری، وجوب مشروط باشد، به این معنا که وجوب هر یک از اطراف مبتنی بر عدم طرف دیگر است، در جایی که مکلف اطعام را اتیان کرده نمی داند که عتق واجب است، در حالی که اگر اطعام اتیان نشده بود قطعا عتق واجب بود، که با جریان اصل برائت مکلف تکلیفی نسبت به عتق ندارد.

اشکال مرحوم نایینی ره

اشتغال ذمه به عتق معلوم است در حالی با اتیان اطعام و ترک عتق فراغ ذمه از عتق قطعی نیست.

جواب: شرط متأخر

اگر وجوب مشروط به شرط مقارن فرض نشود، بلکه مشروط به شرط متأخر فرض شود، از ابتداء وجوب عتق مبتنی بر عدم اطعام بوده است، لذا اشتغال ذمه به عتق از اساس معلوم نیست.

بنابراین بحث مبتنی بر این است که وجوب مشروط به شرط مقارن یا شرط متأخر است.

به نظر مرحوم صدر ره مقتضای قاعده احتیاط است،  و در واقع اشکال مرحوم نایینی ره را پذیرفته است.

مبنای مرحوم آخوند ره

بر اساس تفسیر وجوب تخییری به مواردی که  دو مصلحت الزامیه وجود داشته، و مکلف تمکن از جمع بین آن دو در مقام امتثال ندارد، یعنی حقیقت واجب تخییری بر اساس این مبنا در واقع همان تزاحم در مقام امتثال است، و بین واجبین نسبت تمانع وجود دارد،  و درک مصلحت هر طرفی با  درک مصلحت در طرف دیگر منافات دارد، کما این که در موارد وجوب تعیینی موسع، چنین حالی وجود دارد.

به نظر مرحوم صدر ره بر اساس این مسلک،مقتضای قاعده احتیاط است، چرا که در دروان امر بین عتق و اطعام، با صرف اتیان اطعام عجز از استیفای مصلحت در طرف دیگر، قطعی نیست، و باید احتیاط نمود، چرا که مکلف شک در عجز از اتیان طرف دیگر و فرد معین دارد و حال آن که قاعده در موارد شک در قدرت بر تکلیف، وجوب احتیاط است.

در حقیقت بر اساس این مبنا،  مانحن فیه از صغریات بحث شک در قدرت بر تکلیف خواهد بود، در واقع برای این که موردی از موارد وجوب تخییری محسوب شود، باید مکلف با اتیان یک طرف از اتیان طرف دیگر عاجز شود، و از آن جا که در ما نحن فیه این عجز قطعی نیست لذا باید احتیاط نمود.

 

 

Add comment


Security code
Refresh

منوی اصلی


ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS