فعالیت های پژوهشی تقریرات سال های گذشته سال 92-93 درس اصول استاد گنجی (2) جلسه 01- شنبه 15/ 6/ 93 (خاتمة فی شرائط جریان الاصول العملیه)
جلسه 01- شنبه 15/ 6/ 93 (خاتمة فی شرائط جریان الاصول العملیه) PDF Print E-mail

بسم الله الرحمن الرحیم

خاتمة فی شرائط جریان الاصول العملیه:

شروط فاضل تونی

بحث در شروط جریان برائت بود، این شروط در سال گذشته بیان شد، علاوه بر این شروط مرحوم شیخ انصاری و بعض دیگر دو شرط دیگر را مطرح کرده اند. این دو شرط را اولین بار فاضل تونی بیان کرده و شیخ انصاری به بررسی آن پرداخته است، این دو شرط بدین شرح می باشد:

شرط اول:

شرط اول این است که برائت در جایی جاری می شود که از جریانش ثبوت حکم الزامی لازم نیاید، اگر جریان برائت باعث ثبوت حکم الزامی شود برائت جاری نمی گردد. فاضل تونی به این مطلب اینگونه مثال زده است که دو کاسه است که یکی از آنها وجوب اجتناب دارد ولی نمی دانیم کدامیک از آنها واجب الاجتناب است در اینجا برائت از وجوب اجتناب از یکی جاری نیست؛ چون لازمه برائت از وجوب اجتناب از یکی وجوب اجتناب از دیگری است یعنی از جریان برائت در یکی از کاسه ها وجوب اجتناب از کاسه دیگر لازم می آید. و هر جا از جریان برائت و رفع حکم الزامی ثبوت حکم الزامی دیگری لازم آید برائت جاری نمی شود.

شاید در ذهن ایشان این بوده است که برائت برای تسهیل و برداشتن کلفت است و دلیل آن امتنانی می باشد و اگر بنا باشد جریان برائت ثبوت حکم الزامی را در پی داشته باشد با روح برائت و امتنانی بودن آن سازگاری ندارد.

پاسخ شیخ انصاری و آخوند:

شیخ انصاری به صورت مفصل کلام ایشان را مطرح کرده و پاسخ داده است و مرحوم آخوند جواب ایشان را در چند سطرتلخیص کرده و پاسخ داده است ایشان می نویسد:

رابطه برائت با ثبوت حکم الزامی به سه صورت قابل تصویر است

صورت اول اینکه بگوییم برائت (نفی ظاهری حکم) با اثبات حکم دیگر متلازم باشد.

در اینصورت وجهی ندارد بگوییم برائت جاری نمی شود. بلکه برائت جاری شده و لازمه آن نیز اثبات می گردد.

صورت دوم اینکه بگوییم برائت (رفع حکم) موضوع ثبوت حکم الزامی باشد.

در اینجا نیز برائت جاری شده و باعث تحقق موضوع حکم الزامی می شود و در نتیجه حکم الزامی ثابت می شود.

آری، صورت ثالثی وجود دارد که جای برائت نیست و آن جایی است که حکم الزامی نه از لوازم نفی ظاهری حکم باشد و نه از قبیل موضوع و حکم باشد، بلکه حکم الزامی از لوازم نفی واقعی حکم باشد مثل همان مثالی که فاضل تونی مطرح کرده است که یکی از کاسه ها واجب الاجتناب است اینجا برائت از وجوب اجتناب از یکی از کاسه ها جاری نمی گردد؛ چون وجوب اجتناب از کاسه دیگر لازمه عدم واقعی وجوب اجتناب از کاسه اول است و برائت از وجوب اجتناب از کاسه اول عدم واقعی آن را ثابت نمی کند چرا که برائت برای نفی واقع نیست نفی به توسط برائت نفی ظاهری است و نفی ظاهری وجوب اجتناب واقعی را ثابت نمی کند.

خلاصه :

فاضل تونی می گوید هر گاه از جریان برائت ثبوت حکم الزامی لازم آید برائت جاری نمی گردد آخوند می گوید ادله برائت مانند رفع ما لایعلمون اطلاق دارد و باید دید حکم آخر چگونه است صرف ثبوت حکم دیگر باعث جاری نشدن برائت نمی شود در دو صورت حکم الزامی ثابت می شود و در یک صورت ثابت نمی شود.

توضیح استاد:

فاضل تونی می گوید: اگر از جریان برائت ثبوت حکم الزامی لازم بیاید برائت جاری نمی گردد زیرا خلاف روح برائت است که برای تسهیل و آزادی است، آخوند از این مطلب جواب نداده است لعل در ذهن ایشان این مسأله واضح بوده است که اگر تسهیل و امتنان در مجرای برائت تحقق یابد کافی است و لازم نیست در لوازم آن نیز تسهیل و امتنان تحقق بیابد، همینکه در مجرای برائت کلفت باشد و برائت آن را نفی کند کافی است. و در هر سه فرض آخوند برائت در امر ثقیلی وارد شده است منتها لازمه برائت از آن امر ثقیل ثابت شدن حکم دیگر است و این مطلب اشکالی ندارد. خصوصا که دلیل ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم حتی ثقالت و سنگینی مجرا را نیز لازم نمی داند.

خلاصه: غایه ما یعتبر فی جریان البرائه این است که در مجرای برائت توسعه و تسهیل تحقق بیابد، اما اینکه اگر به خاطر لازمه اش تکلیف دیگر را آورد خلاف امتنان باشد و برائت جاری نگردد صحیح نیست. و اطلاق رفع ما لایعلمون و کل شئ حلال این فرض را نیز شامل می شود.

حال سؤال این است که کجا ها برائت می تواند حکم الزامی را ثابت کند؟ برای پاسخ دادن به سوال فوق باید سه قسم آخوند را توضیح داد. این توضیحات در کلمات مرحوم نائینی آمده است.

قسم اول:

رفع ظاهری حکم با ثبوت حکم واقعی دیگر ملازمه داشته باشد، مانند باب تزاحم ، در باب تزاحم دو مسلک وجود دارد یک مسلک مسلک ترتب است که مرحوم نائینی طرفدار آن است، و مسلک دیگر از آن مرحوم آخوند است که منکر ترتب می باشد.

قائلین به ترتب معتقدند هم اهم فعلی است و هم مهم ما با این مبنا کاری نداریم ، منکرین ترتب معتقدند فعلیت امر به مهم(صلات) با وجود امر به اهم (ازاله)محال است و امر به ازل النجاسه که اهم است از فعلیت امر به مهم که صلّ است مانع شده و باعث از بین رفتن امر آن می شود، حال اگر شک کردیم مسجد نجس است یا نه؟ یعنی شک کردیم اهم امر دارد یا نه؟ رفع ما لایعلمون می گوید ازاله نجاست لازم نیست و برائت از آن جاری می شود همین که ازاله نجاست از وجوب افتاد امر به نماز فعلی می شود چون اینکه امر به مهم محال بود به این خاطر بود که امر به اهم فعلیت دارد و نمی شود مولا دو ضد را از مکلف بخواهد حال اگر اهم از فعلیت ساقط شود مانعیت آن از امر به مهم نیز ساقط می شود و مهم می تواند دارای امر شود.

در این قسم برائت از اهم ملازمه دارد با واجد امر شدن مهم چرا که عقل می گوید اگر شارع حکم اهم را نفی کرد و لو ظاهراً پس وجوب مهم مانعی ندارد و اقیموا الصلاه مهم را شامل می شود.

قسم ثانی:

نفی حکم موضوع ثبوت حکم آخر است به این معنا که نفی واقعی حکم موضوع ثبوت حکم واقعی دیگر باشد و نفی ظاهری حکم موضوع ثبوت حکم ظاهری دیگر باشد.

در اینگونه موارد جای تأمل ندارد و بلا شک برائت جاری شده و حکم ظاهری نفی می شود و چون خود شارع نفی ظاهری حکم را موضوع ثبوت حکم دیگر قرار داده است آن حکم نیز مترتب می شود، مثلاً در باب حج کسی که مدیون است می گویند حج بر او واجب نیست و عدم واقعی دین موضوع وجوب واقعی حج است و عدم وجوب اداءدین ظاهراً یا عدم دین ظاهراً موضوع است برای وجوب حج ظاهراً. حال کسی که شک دارد دین دارد یا نه عدم دین را استصحاب می کند یا برائت ذمه از وجوب دین را جاری می کند در نتیجه عدم ظاهری دین ثابت می شود و در پی آن وجوب ظاهری حج ثابت می شود.

تمام اصول موضوعی از این قبیل هستند و در موضوع جاری می شوند و محمول را ظاهرا ثابت می کنند.

قسم سوم:

نفی ظاهری حکم موضوع ثبوت حکم واقعی باشد آیا می شود فرض کرد که نفی ظاهری حکم موضوع ثبوت واقعی حکم باشد؟ آیا ثبوتاً این امر امکان دارد؟

می گوییم ثبوتاً امکان دارد و شارع می تواند اول حکم را برای واقع بار کند و بگوید هر کس که در واقع مستطیع است حج بر او وجوب واقعی دارد بعد توسعه بدهد و بگوید کسی که ظاهراً مستطیع است حج بر او وجوب واقعی دارد ، مثل اینکه شارع می گوید برای متطهر واقعی نماز وجوب واقعی دارد بعد با اصول عملیه در شرط توسعه داده و می گوید برای متطهر ظاهری نیز نماز وجوب واقعی دارد، فارغ از بحث اثباتی و مفاد ادله این مطلب ثبوتا امکان دارد و می شود موضوع حکم واقعی اعم از واقعی و ظاهری باشد. برای این مطلب مثالهایی نیز بیان شده است که محل کلام است مثلاً کسی فقط یک آب دارد و شک دارد حلال است یا نه کل شئ حلال می گوید حلال است و بعد شخص با آن وضو می گیرد اینجا بحث است که وضو واقعاً صحیح است یا ظاهراً صحیح است برخی می گویند واقعا صحیح است واقعا صحیح است یعنی کشف خلاف ندارد و متوقف بر این نیست که حکم ظاهری مجزی است یا نه و برخی می گویند وضوء فقط ظاهراً صحیح است...

ادامه بحث فردا...

 

 

Add comment


Security code
Refresh

منوی اصلی


ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS