فعالیت های پژوهشی تقریرات سال های گذشته سال 92-93 درس اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری جلسه15- 6/ 9/ 92 (بحث سندی در مورد محمد بن قیس در روایت ذیل آیه محکم ومتشابه)
جلسه15- 6/ 9/ 92 (بحث سندی در مورد محمد بن قیس در روایت ذیل آیه محکم ومتشابه) PDF Print E-mail

باسمه تعالي

خارج اصول:                                                                      تاريخ 6/9/1392

روایات مربوط به آیه محکم ومتشابه:

روایت محمد بن قیس

بحث سندی:مراد از محمد بن قیس  مطلق کیست؟

در مورد روایتهای مربوط به آیه متشابه صحبت می‌کردیم. یکی روایت محمد بن قیس بود. در مورد روایت محمد بن قیس بحث سندی بود که مراد از محمد بن قیس کیست؟ عرض شد که در کتب رجال افرادی به نام محمد بن قیس معرفی شدند. در رجال نجاشی در ذیل ترجمه محمد بن قیس، ابو نصر اسدی چهار نفر را به عنوان محمد بن قیس معرفی می‌کند که سه‌تا از آنها اسدی هستند: محمد بن ابونصر اسدی، ابو عبدالله اسدی، ابو احمد اسدی، یکی‌ دیگر بجلی است، محمد بن قیس بجلی. مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند که محمد بن قیس مطلق مردد است بین محمد بن قیس ابونصر اسدی و محمد بن قیس ابوعبدالله بجلی که هر دوی اینها توثیق شده‌اند. محمد بن قیس ابونصر اسدی در رجال شیخ توثیق شده است، بلکه بنابر برخی نسخ شیخ، «ثقةٌ ثقةٌ» در موردش تعبیر شده است، اما محمد بن قیس بجلی هم که در وثاقتش بحثی نیست، «ثقة عین» در موردش تعبیر شده است. ایشان می‌فرمایند: به دلیل اینکه مشهور از محمد بن قیس ها این دو هستند، عنوان، منطبق به یکی از این دوتاست.

آیا عنوان مشترک منصرف به عنوان مشهور است؟ اگرمشهور مردّد بین دو نفر باشد، چطور؟

صحبت این است که اوّلاً این کبرای کلی درست است که عنوان مشترک منصرف است به عنوان مشهور؟ یا درست نیست؟ دوم اینکه اگر این کبری درست باشد در جایی که مشهور مردّد بین دو نفر باشد؛ یعنی دو نفر از افراد تردید یک عنوان، مشهور باشند، آیا می‌توانیم بگوییم که انصراف دارد به یکی از این دوتا؟ یا این مطلب در جایی است که آن عنوان مشهور، به فرد مشهور تعیّن داشته باشد؟

در مورد مطلب اول، باید دید که اساساً چرا عنوان مشترک به کار برده می‌شود؟ این اصل اشتراک بر عدم ذکر مشخصات راوی به سبب مشکل شدن فهم راوی است که خود همین، خلاف قانون است. خب بالأخره آدم در تفهیم و تفاهم باید به گونه‌ای صحبت کند که روشن باشد و افراد به اشتباه نیفتند. چطور شده که این عنوانها مشترک شده اند؟

پاسخ اینست که گاهی اوقات اشتراکات به اعتبار اینست که با وجود اینکه این عنوان بر افراد مختلف می‌توانسته منطبق بشود ولی یکی از اینها به این عنوان مشهور بوده اند. یکی از نکات همین است که مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند که در خیلی از موارد علت مطلق گذاشتن عنوان راوی، اینست.

ولی گاهی اوقات، علّت مطلق گذاشتنش مثلاً اینست که به سند قبلی اعتماد شده است؛ فرض کنید سعد بن عبدالله از احمد بن محمد که نقل می‌کند مرادش احمد بن محمد بن عیسی است، ولی یک جایی ممکن است مرادش احمد بن محمد بن خالد باشد. به این خاطر که مثلاً سند قبلی گفته سعد بن عبدالله عن احمد بن خالد، سند بعدی مطلق گذاشته شده و به اعتماد سند قبلی مشخص نکرده باشد. یا مثلاً فرض کنید ابن ابی عمیر هم از هشام بن سالم نقل می‌کند و هم از هشام بن الحکم. بعضی جاها هم هشام را مطلق گذاشته، این مطلق گذاشتنش به چه جهت است؟ آیا به جهت اینست که هشام در روایت ابن ابی عمیر یک فرد خاص بوده یا اینکه نه، آنجاهایی که هشام را مطلق گذاشته به اعتماد یک سند قبلی بوده که در آن مشخص کرده بوده است.  مثل « ابن ابی عمیر عن هشام بن سالم» در سند بعدی مثلاً این طور بوده « عنه عن هشام». مشخّصه‌اش از اوصاف و مشخصات راوی به اعتماد سند قبل حذف شده است. در کتب متأخر که می‌آمدند این روایتی که مشخصات راوی نقل شده را نقل می‌کردند گاهی اوقات از ذو‌القرینه جدا می‌شده یا اصلاً روایت قبلی‌اش در کتب متأخر نقل نمی‌شده یا به دلیل اینکه به آن بابی که مورد نظر یک مؤلف متأخر هست مربوط نبوده به یک باب دیگر منتقل می‌شده است؛ فرض کنید کتاب ابن ابی عمیر یک نظمی براساس موضوعات فقهی نداشته ولی کتاب کافی براساس ابواب فقهی مطرح شده بوده است. خب طبیعتاً هر روایتی باید به باب خاص خودش منتقل شود. انتقال این روایت به باب خاصّ خودش و عدم ذکر مشخّصات راوی در یکی از این روایتها باعث شده که این روایت ابهام پیدا کند، پس ابهام در اینجا عارضی است؛ به دلیل انفصال قرینه از ذوالقرینه در مصادیق.

پرسش: آیا این خطا عقلائی است؟  پاسخ: بله، این خیلی شایع اتفاق می‌افتد. این از مواردی است که بسیار زیاد اتفاق می‌افتد و غفلت در آن، غفلت متعارف است.

پرسش: چرا چنین اتفاقی می افتد؟ پاسخ: خیلی وقتها این منابع اینها در آن زمان موجود بوده است. اگراشخاص می‌خواستند مراجعه کنند می‌توانستند به منبعش مراجعه کنند و احتمال نمی‌دانند که در طول زمان این منابع از بین برود و نابود شود یا به این شکلی که الان هست، باشد یا اگر هم موجود باشد به هر حال از مورد مراجعه متعارف افراد خارج ‌شود.

صحبت سر اینست که حالا اگر علت مطلق گذاشتن یک عنوان به اعتبار انصرافش و به اعتبار اشتهارش باشد، می‌توانیم بگوییم منصرف به عنوان مشهور است. ولی اگر علتش به اعتبار این جهت نباشد، مشکل است و باید تشخیص دهیم که علت مطلق گذاشتن چیست؟

پرسش: اطلاق در کتب رجالی به چه صورت است؟ پاسخ: در کتب رجالی هم که از یک کتاب قبلی گرفته شده، این چنین است که فرض کنید که مشابه این سند در طریق قبلی هم بوده و به اعتماد طریق مطلب نقل شده است واین مطلب خیلی انحصار ندارد به کتب فقهی. عمده ‌مطلب اینست که ما بتوانیم تشخیص بدهیم که علت مشترک گذاشتنش چیست؟ صاحب رساله «عديمة النظير في أحوال أبي بصير» یک بحث مهمی درباره تشخیص ابوبصیر دارد. ایشان مدعایش این است که مراد از ابوبصیر، ابوبصیر یحیی اسدی است. و دو مقدمه برای این مطلب اقامه می‌کند: مقدمه اول، اینکه یحیی اسدی از لیث بختری مهمتر و معروفتر و شناخته شده‌تر بوده است. مقدمه دوم، اینکه مطلق گذاشتن ابوبصیر به اعتماد انصرافش به یک شخص خاص است، مطلق گذاشتنش به اعتبار اینست که انصراف به یک شخص خاص پیدا می‌کند و آن شخصی که می‌تواند مطلق گذاشتن به اعتبار انصرافش باشد، فرد مشهور است(کبرای کلّی). آن مقدمه خارجیه هم به نحو قضیه اگریه و شرطیه است. ایشان در این کتاب یکی از نکاتی که برای اثبات اینکه مراد از ابو بصیر یک شخص مشخص است و به دلیل انصراف، مطلق گذاشته شده، متذکر می‌شود مواردی است که ابوبصیر در وسط متن مطلبی آورده است. مثلاً یک داستانی از زراره نقل می‌کند وسطش می‌گوید و قال ابوبصیر فلان مطلب را. اینجا دیگر جای اعتماد به سند قبل نیست، چون به طور طبیعی، سند مشابه قبل ندارد یا مثلاً می‌گوید که با ابوبصیر فلان جا رفتیم این طور مواردی که فرض کنید اگر سند قبل این طور بود: علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد بن عثمان عن ابی بصیر الاسدی، سند بعدی هم عین همین سند، بعد به جای ابی بصیر اسدی، قید اسدی را ذکر نکرده باشد، خب می‌گوییم به اعتماد سند قبل بوده است، ولی اینکه که وسطهای سند و امثال اینها ذکر شده به طور طبیعی این گونه است که به اعتماد سند قبل نیست و به اعتبار یک انصراف و اشتهاری که وسط داستان است، می باشد؛ چون اگر قرار بود به اعتماد سند قبل باشد باید جایی باشد که قبل و بعد این سند، سند قبلی شبیه آن داستانی باشد که دارد نقل می‌کند.  شبیه این داستان را كه قبلاً ذکر کردند خیلی زیاد است، اینکه ایشان برای اثبات این مقدمه موارد مکرری که استفاده می‌شود که ابوبصیر انصراف به یک شخص معیّن دارد به خصوص، وسط سند و امثال اینها را لیست کرده، (ده صفحه تقریباً لیست مطلب است) یک اظهاری دارد که خبرش ده صفحه بعد آمده و در چاپ جدید میراث حدیثی شیعه، بیست صفحه بعدش آمده،                                 در چاپهای قبلی که چاپ های بزرگی بود خیلی فاصله بین ظاهر و اصلش وجود داشت که فهمیدن مطلبش هم خیلی سخت می شد.

اینکه در وسط سند جایی که محل طبیعی اعتماد به سند قبل برای ذکر مشخصات راوی نیست، این عنوان مشترک را بگوید در اینجا اگر بتوانیم آن کتاب اولیه‌ای که این عنوان را مشترک گذاشته، پیدا کنیم، برای روشن شدن مطلب خیلی به ما کمک می‌کند؛ مثلاً در مورد علی بن ابراهیم در اسناد کافی،‌ علی بن ابراهیم را چه کسی تعبیر کرده؟ خود کلینی تعبیر کرده است، پس می‌توانیم بگوییم علی بن ابراهیمی که مطلق گذاشته به اعتبار انصرافش در روایت به علی بن ابراهیم بن هاشم قمی است، به دلیل اینکه می‌بینیم موارد فراوانی یا در کلّ کتاب، علی بن ابراهیم گفته و مطلق می‌گذارد و مشخّصاتش را ذکر نمی‌کند. اینکه اسناد قبلی، مشخصات را ذکر کرده باشد، در کلّ کافی - مثلاً در علی بن ابراهیم بن هاشم- چند مورد نادر است. پیداست که دأب او این شکلی نیست. بنابراین، اینکه ما بتوانیم تشخیص بدهیم در کتابی که این عنوان مشترک در آن کتاب برای اولین بار به کار رفته، چگونه به کار رفته است، خیلی مهم است.

من یک بحثی در مورد این داشتم که حسین بن سعید عن محمد بن خالد، مراد از محمد بن خالد  کیست؟

مروی‌عنهای محمد بن خالد چند نفر بودند. چهار نفر به نام محمد بن خالد از آن مروی‌عنها نقل می‌کردند. خب بحث این بود که اگر«حسین بن سعید عن محمد بن خالد»، را به اعتبار اشتهار، محمد بن خالد تعبیر کرده باشند، یک طور می شود بحث را دنبال کرد و اگر به اعتبار اشتهار نباشد - به اعتبار اینکه در سند قبلی ذکر شده است، باشد- به گونه ای دیگر بحث دنبال می شود؛ یعنی باید ببینیم آیا سندهای قبلی که حسین بن سعید از محمد بن خالد نقل می‌کند را می‌توانیم پیدا کنیم یا نه؟

بنابراین نکته عمده اینست که بدانیم وجه مشترک گذاشتن عنوان «محمد بن خالد» چیست؟ مثلاً به نظرم در همین «حسین بن سعید عن محمد بن خالد» تنها با مشخصه، از محمد بن خالد الاشعری یک جا وجود داشت که اگر به اعتماد سند قبل باشد و بگوییم اینها هم – مثلاً-  سندهای قبلی‌اش هست، می‌توانیم بگوییم که مراد از این «محمد بن خالد»، محمد بن خالد اشعری است، ولی اگر اشتراک را به اعتبار اشتهار، در نظر بگیریم؛ اشهر مسمّین به محمد بن خالد، محمد بن خالد برقی است و منصرف به او خواهد بود.

امّا مشکل اینست که ما عمده کتابهای حسین بن سعید را در اختیار نداریم تا بتوانیم تشخیص دهیم که در کتاب حسین بن سعید به چه شکلی آمده؟ آیا سندهای قبلی که حسین بن سعید عن محمد بن خالد هست، نام محمد بن خالد با مشخّصه ذکر شده یا نه؟

از میان کتابهای حسین بن سعید، کتابی که تقریباً کامل رسیده، کتاب الزهد است. آن کتابی که به صورت ناقص و در واقع تکّه‌هایی از آن کتاب به ما رسیده، همین کتابی است که به نام نوادر احمد بن محمد بن عیسی است که گلچینی است از کتابهای حسین بن سعید و آن هم اوائل خیلی سندهایش حذف شده و اینها هم به صورت ناقص منتقل شده است. خب کتاب الزهد خیلی به ما کمک کرده است. یک مورد در کتاب الزهد دیدم، نوشته: «حسین بن سعید عن محمد بن خالد» که به صورت مطلق تعبیر کرده بود و قبلش هم هیچ سند دیگری نبود. «حسین بن سعید عن محمد بن خالد» که می‌گویم، یعنی محمد بن خالد اول سند واقع شده بود، بدون اینکه قبل از او نام دیگری واقع شده باشد، پس این نشان می‌دهد که حسین بن سعید، محمد بن خالد را به اعتماد انصرافش به شخص خاصّی، مطلق تعبیر می‌کرده است.

پرسش: شاید آنجا که این روایت را آورده قبلش یک قرینه‌ای بوده و در کتابهای دیگرش شاید یک قرینه دیگری بود و شاید آن قرینه شهرت مرادش نبوده و یک قرینه دیگری بوده است؟ این احتمالات چگونه دفع می شود؟

پاسخ: به بحث توجه نکردید. دو بحث هست، یک بحث اینست که آیا مثلاً محمد بن خالد به اعتماد اشتهارش مطلق گذاشته شده یا نه؟  که در کتاب الزهد این مطلق بودن نشانگر اینست که به اعتبار شهرتش است.

امّا یک مرحله دیگر اینست که آیا این شاهد می‌شود که در همه موارد به اعتبار اشتهارشان باشد یا نه؟ بحث آن باید بعداً تکمیل شود. احتمالات اصلی در باب اشتهار، این دوتاست . حالا احتمالات دیگری هم وجود دارد که نمی‌خواهم فعلاً وارد بحثش شوم. هر مقدار بشود آن کتاب اصلی بیشتر در اختیار باشد برای اینکه علت اشتراکها روشن شود، فایده بخش تر است که ببینیم به علت انصراف به یک شخص بوده یا به علت اعتماد به سند قبل بوده است. بنابراین ما اصل مبنای آقای خوئی که عنوان مشترک منصرف است به عنوان مشهور را فی‌الجمله می‌پذیریم. آنجایی که ثابت شود انصراف، منشأ اطلاق گذاشتن بوده، خب مسأله روشن است. ولی  این صغری باید اثبات شود که علت مطلق گذاشتن به اعتماد انصراف بوده نه اعتماد به قرینه قبلی. یعنی این قضیه شرطیه درست است که اگر علت مطلق گذاشتن اعتماد به انصراف باشد، منصرف به مشهور است، ولی صغرای قضیه که آیا واقعاً علت مطلق گذاشتن انصراف به عنوان خاصی است یا نه؟ این را باید اثبات کرد.

حالا در مورد محمد بن قیس، بحث صغرویش را فی‌الجمله صحبت می‌کنیم. امّا این مطلبی که آقای خوئی می‌فرمایند که جایی که دوتا عنوان باشند و هر دو مشهور باشند انصراف به یکی از این دوتا دارد، را دو گونه می‌شود تفسیر کرد؛ یک طور این است که بگوییم چون این دوتا مشهور هستند وقتی مطلق می‌گذاشتند مرادشان یکی از این دوتاست؛ یعنی خودشان هم نمی‌خواستند مشخص کنند که مراد کیست؟ حالا چون مهم نبوده مثلاً هر دوشان ثقه ‌بوده اند یا غیر ثقه بوده اند. این را مطلق می‌گذاشتند و مرادشان هم اصلاً مهم نبوده است، چون اصلاً نمی‌‌خواستند مشخص کنند و می‌گفتند هر یکی از این دوتا مراد باشد مهم نیست.

مثلاً فرض کنید «عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد» را در اسناد کافی بگوییم مراد از احمد بن محمد، احمد بن محمد بن خالد یا احمد بن محمد بن عیسی است و کلینی هم نمی‌خواسته اصلاً مشخص کند کدام است. چون می‌گوید مهم نیست هر کدام باشد؛ ابن عیسی باشد یا ابن خالد. خب این یک تقریب است، امّا این تقریب خلاف طبع و روال طبیعی صحبت کردن است؛ اینکه اشخاص، عنوانهای مشترک را بخواهند به کار ببرند. ما در گفتگوهایمان چه مقدار عنوانهای بی‌مشخصه به كار مي بريم؟  آیا می‌گوییم برو به علی بگو بیاید.  در حالی که علی، مبهم باشد، حتّی اگر برایمان فرق نداشته باشد که این علی بیاید یا علی دیگر. پس مهمّ این نیست که برایمان فرق داشته باشد یا فرق نداشته باشد. بلکه مهم اینست که صحبت کردن و به کار بردن واژه‌های مشترک بدون قرینه معینه خلاف طبع تکلم عادی است. مهم این جهت است كه طبیعی اینست که اشخاص، مرادات را می‌خواهند مشخص کنند، پس اینکه یک عنوان مشترکی به کار برده باشند و نخواهند مشخصش کنند، خلاف طبع است. بله، بعضی وقتها ممکن است مشترک گذاشته باشند به خاطر اینکه خود گوینده، هم او را نمی‌شناخته است. فرض کنید کلینی مثلاً یک عنوانی را که در کتابهای دیگران وجود داشته و نقل کرده، خودش هم نشناخته باشد. فرض کنید شاگردانش احمد بن محمد تعبیر کرده بودند از اساتیدشان و ایشان تشخیص نداده که مراد از احمد بن محمد کیست؟ خب آن عیبی ندارد. جایی که شخص، خودش نمی‌داند مراد کیست و به خاطر همین، مبهم گذاشته، طبیعی است. ولی جایی که بداند و با دانستنش، باز هم آن را مبهم و مشترک بگذارد خیلی مستبعد و بر خلاف طبع است.

پرسش: آیا اگر خودش بداند ولی تصورش این است که این مشترک نیست ولی در واقع مشترک باشد، چطور است؟

پاسخ: معنای این سخن اینست که مؤلف، آن را مشترک نمی‌دانسته، ولی به خاطر اینکه به فرد خاصی انصراف داشته است، مطلق گذاشته است.

پرسش: خب الان که ما آن را مشترک می‌دانیم، چطور؟

پاسخ: نه، آن یک بحث دیگری است که الان برای ما مبهم هست، ولی برای خود او مبهم نبوده است. بحث درمورد اینست که آیا ما می‌توانیم بگوییم که مؤلف وقتی تعبیر مشترک را به کار برده است، خودش هم اصلاً نمی‌دانسته است یا اینکه می‌دانسته، ولی با وجود اینکه می‌دانسته، نخواسته آن را مشخص کند، چون مثلاً برایش مهم نبوده است، بحث در اینجا است.  بعضی وقتها جاهایی که یک مطلبی از یک نفر نقل می‌کنیم و بنا نداریم اسم گوینده را ذکر کنیم، می‌گوییم بعضی‌ها این مطلب را گفته‌اند و گاهی اوقات، عنوانی اصلاً وضع شده برای مبهم تعبیر کردن که آن هم اشکالی ندارد وطبیعی است، ولی عنوانهایی که وضع نشده برای مبهم تعبیر کردن مثل عَلَم و به جهات قرائن طارئه و امثال آن، ابهام بر آن عارض شده، اگر مبهم و مشترک گذاشته شود، خلاف روش طبیعی تکلّم است. روش طبیعی تکلّم اینست که اگر این طور تعبیرات را به کار می‌برند به اعتماد اینست که این تعبیر، یک قرینه معیّنه‌ای دارد؛ که آن انصراف است یا اعتماد به سند قبل یا این طور چیزها و غیر اینها، خلاف طبع و یک نوع غلط و اشتباه عقلائی تلقّی می‌شود. بله، عرض کردم جایی که شخص را نمی شناسیم، چاره‌ای نداریم. ولی اگر با هم فرق دارند باید شخص کاری کند که صاحب عنوان را مشخص کند. بنابراین فرض کنید که حسین بن سعید که از محمد بن خالد نقل می‌کند، بالأخره استادش است و می‌داند که او کیست؟ محمد بن خالد است ومی داند کدامشان است؟ امّا اینکه از اوّل فرض کنیم: دو نفر محمد بن خالد مبهم بودند و آن کسی هم که این عنوان را به کار برده نمی‌شناخته یا می‌شناخته و تعمد داشته که مشخص نکند، اینها مطلبی نیست که درست باشد.

بحث اینست اگر مراد آقای خوئی از اینکه می گوید انصراف به یکی از این دوتا دارد این جهت است که خود آن کسی که عنوان را مشترک به کار برده نمی‌خواسته مشخص کند و مطلق گذاشته و آن را به حال خود واگذاشته که این خیلی مستبعد است، ولی یک معنای دیگری هم می شود فرض کرد و آن اینست که ما می‌خواهیم بگوییم که این عنوانها انصراف به یک شخص خاص داشته ولی اگر یکی از اینها آن شخص خاصی باشد که این عنوان به او منصرف است، همانست که مشهور است. و حالا دو مشهور برای ما پیش آمده و ما نمی‌دانیم آنکه – مثلاً- اشهر اینها کدام بوده؟ پس ما می‌دانیم اجمالاً انصراف به یک شخص معین دارد؛ شبیه بعضی موارد که ما بین حجت و لا حجت مردّدیم. یکی از آنها حجت واقعی است و ما نمی‌دانیم آن حجت واقعی چیست؟ در واقع آنکه منصرف الیه هست، در واقع، متعین است ولی چون ما نمی‌شناسیم، می‌گوییم اگر قرار باشد به یکی از اینها منصرف باشد- یعنی به یکی از این دو مشهور- نمی شود یک شخصی در زمان خودش اشهر باشد برای ما دیگر این قدر مبهم بشود که دیگر حتی اصل شهرتش هم زیر سؤال برود؛ چون این مطلب خیلی غریب است که انصراف به یکی از اینها داشته ولی آنکه منصرف الیه هست را ما نمی‌دانیم یا این است یا آن است؟

پرسش: آیا می توان گفت چون هر دو ثقه هست، پس مشترک گذاشته؟

پاسخ: حالا که هر دو ثقه هست برای ما مهم نیست. اگر این طور عبارت را بخواهیم معنا کنیم مطلب خوب و درستی است و اشکالی ندارد، ولی این نکته را توجه بفرمایید: وقتی مطلب چنین است، که بگوییم حتماً به یک شخص معینی انصراف داشته و به این مقدمه توجه کنیم که خیلی وقتها این علم اجمالی را می‌توانیم از بین ببریم؛ یعنی ما می‌توانیم با فحص در موارد، بفهمیم که اشهر این دو عنوان مشهور که – مثلاً- عنوان به اعتبار اشتهار، به آن منصرف می شود کدام از آنها بوده است؟

مرحوم آقای خوئی، در مورد محمد بن قیس در معجم الرجال دارند و شبیه این را در خیلی جاهای دیگر دارند که می‌گویند: فلان عنوان منصرف است به این یا به این، ولی چون هر دو ثقه هستند، پس لا اثر للبحث عن التمییز، لوثاقة کل منهما، یا لجهالة کل منهما هر دو جورش هست، مثلاً در مورد ابوبصیر میگویند: اینکه تشخیص دهیم مراد از ابوبصیر، ابوبصیر اسدی است یا مرادی، مهم نیست؛ لوثاقة کل منهما.

من در مورد نوادر چاپی که موجود است یک مقاله مستقل نوشتم. مراجعه فرمایید. در مجله آیینه پژوهش چاپ شده است. آنجا بحثش را کردم؛ اجمالش اینست که اکثر این نوشته از کتابهای حسین بن سعید برگرفته شده، حالا نمی‌خواهیم بگوییم کل کتاب منتقل شده است، امّا روایاتهایش روایتهای کتاب حسین بن سعید است. حالا یا سندش را کامل آوردند یا اوائل سند را هم حذف کردند و قسمتهایی از سند کتاب هم اصلاً منتقل نشده است.

پرسش: آیا مؤلفش احمد بن محمد بن عیسی است؟

پاسخ: مؤلفش هم حسین بن سعید است. عرض کردم.

پرسش: در مقدمه اولی فرموید عادتشان بر این است ولو مشهور باشد قرینه برایش نیاورند. با توجه به این مطلب اینجا از کجا می‌گویید انحصار به شهرتشان دارد؛ یعنی شاید در آن کتابهای اولیه‌شان قرائنی غیر از شهرت باشد.

پاسخ: آیا بحث ما صغروی است یا کبروی؟ ما بحث کبروی می‌کنیم نه صغروی. می‌خواهیم بگوییم اگر تشخیص دادیم علت انصراف شهرت است، حالا چه می شود؟

خب بینید در مورد محمد بن قیس این احتمال اصلاً وجود ندارد که مراد، محمد بن قیس نامشخص بوده باشد و به اعتماد اسناد قبلی مشخص شده باشد. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اصلاً محمد بن قیس بجلی یا محمد بن قیس اسدی در کتب حدیثی، در اسناد، وارد نشده است. در کلّ کتب حدیثی فقط یک جا محمد بن قیس اسدی هست، محمد بن قیس بجلی هم اصلاً وجود ندارد. با آنکه راوی پر تکرار است و شاید در نرم افزار، حدود دو هزار و خرده‌ای با تکراریاتش باشد. شاید چهارصد، پانصد جا محمد بن قیس اسمش تکرار شده باشد و هیچ جا با مشخصه ذکر نشده و فقط یک جا محمد بن قیس اسدی در محاسن بود. خب اگر قرار باشد مطلقات را به اعتماد سند قبل ذکر کرده باشند آن سندهایی قبلی که به اعتماد آنها، اینها را ذکر کردند چه شده؟ گم شده؟ آیا همه آن مطلقات فراموش شده اند؟!

پس این احتمال که مطلق گذاشتن محمد بن قیس به اعتماد سندهای قبل باشد، وجود ندارد و به اعتبار اینست که این شخص به یک فرد خاصی منصرف است. خب آن شخص خاصّی که به آن منصرف است در بعضی موارد تقریباً خیلی واضح است؛ یعنی محمد بن قیس جاهایی که در مورد قضاوت حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) مواردي را نقل می‌کند، بجلی است. و در اینکه کتاب قضایای معروف مال محمد بن قیس بجلی بوده تردیدی نیست- ولو این مطلب هم ثابت باشد که محمد بن قیس اسدی کتاب قضایای امیرالمؤمنین (علیه السلام) داشته، که بعضی‌ها در این امر هم تردید کردند و ما نمی‌خواهیم آن را مطرح کنیم-.خود نجاشی هم تعبیر می‌کند: له کتاب القضایاء المعروف، کتاب قضایای معروف مال همین محمد بن قیس بجلی است. بنابراین جاهایی که مربوط به قضاوتهای حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) است، تقریباً مشخص است که مراد، محمد بن قیس بجلی است؛ بنابراین آن که در مشیخه فقیه، می‌گوید «و ما کان من قضایا امیرالمؤمنین (علیه السلام)» آن را من از طریق محمد بن قیس نقل می‌کنم و به نحو مطلق قرار گرفته و فقیه هم بسیار با عنوان محمد بن قیس بدون ذکر راوی، قضایای امیرالمؤمنین (علیه السلام) را نقل می‌کند که محمد بن قیس بجلی بودنش تقریباً روشن است و همچنین جاهایی که راویِ بجلی هستند؛ مثل عاصم بن حمید، یوسف بن عقیل، عبید بن محمد بن قیس، که در مورد این سه نفر هم واضح است که مراد، محمد بن قیس بجلی است. امّا نکته مهم اینست که وقتی ما بفهمیم که آن محمد بن قیس که در مورد نقل قضایای امیرالمؤمنین (علیه السلام) مطرح است، محمد بن قیس بجلی است، یا جایی که مثلاً عاصم نقل می‌کند، در آنها مراد از محمد بن قیس‌اش، محمد بن قیس بجلی است، گاهی اوقات از این طریق سایر راوي ها شناخته می‌شوند؛ یعنی مثلاً فرض کنید جایی که دیدیم عاصم بن حمید و علی بن رئاب عن محمد بن قیس نقل می‌کند، با عطف است یا همین روایتی که عاصم بن حمید از محمد بن قیس نقل می‌کند را ببینیم و جای دیگر هم ‌بینیم علی بن رئاب هم از محمد بن قیس نقل می‌کند، همین مطلب قرینه می‌شود بر اینکه مراد کیست و آن یکی دو نفر را باید با همدیگر مقایسه کنیم تا ببینیم که آیا به نتیجه‌ای می‌توانیم برسیم و انصراف در مورد راوی‌های دیگر را تشخیص ‌دهیم یا نه؟

تمرین:

حالا من را این می‌خواهم به رفقاء واگذار کنم: بحث در ما نحن فیه که راوی‌اش علی بن رئاب عن محمد بن قیس بود، محمد بن قیسی که علی بن رئاب از آن نقل می‌کند، کیست؟

آیا می‌توانیم قرینه‌های خاصی در مورد آن پیدا کنیم. موارد آن را مراجعه کنید، ببینیم مثلاً روایتی جای دیگری به واسطه آن کسانی که راوی بجلی هستند، نقل می‌کنند؟ یعنی ویژگیهایی که بتواند مشخص كند که مراد از محمد بن قیس کیست، را پیدا کنیم. حالا این بحث در مورد محمد بن قیس تقریباً بحثی فرضی است؛ چون تقریباً تردیدی در آن نداریم که محمد بن قیسی که در اسناد ما معروف است، محمد بن قیس بجلی است.  امّا محمد بن قیس اسدی بیشتر به عنوان یک شخصیت اجتماعی معروف است، نه شخصیت روایی. اشتهارتش هم بیشتر اشتهار به جهت این بوده که رئیس قبیله بوده وبه همین خاطر، مهم بوده است؛ در بعضی کتابهای سنّی ها كه محمد بن قیس، با عنوان محمد بن قیس، قاضی عمر بن عبد العزیز هست که ظاهراً همین محمد بن قیس اسدی است که می‌گوید «کان خافیاً لعمر بن عبد العزیز» و از نظر اجتماعی یک شخصیت مهمّی بوده که در کتابهای سنی‌ها هم هست؛ عنوان محمد بن قیس ابونصر اسدی در کتابهای آن ها خیلی نقل شده و محمد بن قیس در آن کتابها زیاد هست. قرائنی وجود دارد که آن که فقهای عامه معمولاً از او زیاد نقل می‌کنند و محدثین عامه نیز از او نقل می‌کنند، منظورعامه بیشتر همان محمد بن قیس اسدی است، ولی آن که در اسناد کتاب در دایره تحدیثی شیعه است، محمد بن قیس بجلی است. من فکر می‌کنم بحثش خیلی دشوار نباشد، ولی  منهای این استظهار، می‌خواهیم ببینیم قرینه‌های مشخص‌تری بر اینکه مشخص کند که مراد از محمد بن قیس در روایت علی بن رئاب کیست، را داریم یا نه؟ این به عنوان تمرین باشد، برای شنبه. إن‌شاءالله.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

 

Add comment


Security code
Refresh

منوی اصلی


ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS