جلسه 145 دوشنبه 19/03/1393(وجوب اختبار..؟) PDF Print E-mail

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 145

دوشنبه 19/03/1393...........م 11 شعبان 1435

سید فرمود که اختبار واجب است. و معنای اختبار در صحیحه خلف بن حماد گذشت. جواهر هم فرموده: لظاهر النص و الفتوی واجب است.

وجوب اختبار؟

وجوب اختبار چه وجوبی است. یک: وجوب نفسی. که متعلق است به ملاک نفس آن شئ. مثل وجوب نماز،  وجوب نفسی به ملاک فی نفس الصلاه. اختبار وجوب نفسی ندارد. خصوصا در روایت که فرمود تتق الله فرمود بخاطر تقوای نمازی است. نه خود اختبار.

دو: اختبار واجب باشد به وجوب شرطی. اگر اختبار نکند و نماز بخواند و معلوم شود که دم عذره بوده است نمازش باطل است. اختبار شرط صحت نماز است. این هم خلاف ظاهر روایات است. زیرا ظاهر اختبار طریقیت است. برای غرضی است که در امتحان شده (نماز ..)که مبادا نماز خلاف واقع شود.

اللهم کسی بگوید که نماز حائض حرمت ذاتی دارد. اگر بگوید نماز حائض حرمت ذاتی دارد شرط صحت نماز این خانم اختبار است چون اگر اختبار نکند شک دارد شاید حرام باشد قصد قربت متمشی نمی شود پس باطل است. اختبار شرط است ولی بخاطر اینکه خلل به شرط دیگری از نماز می شود. و لو بعدا بکارت معلوم شود وقتی اختبار نکند باطل است. صاحب مستمسک پذیرفته است.

استاد: و لو حرام ذاتی هم باشد( کما قال السید) اختبار شرط نیست چون بدون اختبار هم قربت متمشی می شود. خصوصا اگر طرف وجوب مهمتر باشد. اگر وجوب نماز، مهمتر از حرام باشد. باز هم می گوییم که اختبار شرط نماز نیست اگر قصد قربت متمشی شد نماز صحیح است.

اللهم ان یقال:

کسی قائل به بیان شیخ و نائینی شود که قائلند در عبادت جزم لازم است اذا امکن. و اذا امکن بلا جزم عبادت باطل است. این کلام تنقیح درست است و روی مبنای شیخ و نائینی اختبار شرط صحت است چون اگر نکند. یا به قصد امر قطعی می آورد که تشریع است یقین ندارد. و یا به قصد احتمالی می آورد که این مجزی نیست چون اختبار ممکن است.

استاد:

این مبنی هم نادرست است. چون وجوب اختبار وجوب شرطی نیست. اختبار شرط صحت نماز نیست اینکه امام علیه السلام فرموده است اختبار کند. برای این است که تکلیف نمازیش معین شود که باید نماز بخواند و یا نه. همین معنای وجوب طریقی است. خودش ملاک ندارد،برای تحفظ از ملاک مفسده و مصلحت است.

رد یک توهم:

توهم: اختبار وجوب شرطی است نباید بدون اختبار نماز بخواند چون اگر بدونه نماز بخواند، باطل است، چون این کلام در رد فقهای عامه است.

جواب حکیم و خویی: این روایات در صدد رد فقهای عامه نیست چون قضیه خلفای عامه را ابی خلف، به امام نفرموده است در داستانش هست. زیرا آهنگ این ها این است که می خواهد عامه را رد کند ولو به امام نفرموده است. این سر الله است.

وجواب دوم می گوییم که درست است که حضرت می خواسته آنها را رد کند ولی رد فقهای عامه این بوده است که آنها جاهل به مساله اند که گفته است رجاءا بخوان. رد به جهل آنهاست و نه عمل رجائی آنها.

حاصل الکلام وجهی برای اینکه اختبار وجوب شرطی داشته باشد لولا الاختبار بطلت صلاته، نیست. از سیاق کلام سید هم معلوم می شود که وجوب طریقی است نه شرطی.

اذا تعذر الاختبار

سید: اختبار وجوب ندارد. حکیم فرموده است که اطلاق دارد چه قدرت داشته باشد و چه نه. تنقیح ادعی کرده است که واضح است روایت ابی خلف، یعنی جایی که قدرت دارد. از اول وجوب نیست. و حالا به حالت سابقه مراجعه کند اگر طهر است استصحاب طهارت . اگر حیض است استصحاب حیض. از این معلوم می شود که اول مساله سید اطلاقی است.

ظاهر این است که استصحاب به اختبار عند القدرت الغا شده است. ولی عند العجز استصحاب زنده می شود.

اینکه شیخ انصاری فرموده: -همانجایی که اختبار ممکن است همانجا می تواند استحصاب حالت سابقه کند و نماز بخواند- را نفهمیدیم. اگر بنا باشد تعلم و اختبار واجب نباشد احکام به زمین می ماند و اختبار لغو می شود و این از شیخ بعید است.

سید: مگر اینکه حالت سابقه مجرای استصحاب نباشد دختری است که قبل از مشکوک، هم طهر داشت و هم حیض. نمی داند کدام اول بوده است. توارد حالتین است. سید در توارد حالتین نگفته است که استصحاب جاری کن. اما لوجود المانع و اما لقصور المقتضی. ولی همه میگویند که استصحاب جاری نیست.

آیا باید احتیاط کند. چون علم اجمالی دارد. یا حائض است. یا طاهر است. حکیم: مقتضای علم اجمالی، به انجام اعمال عبادی رجاءا، رجاءا تمکین نکند و رجاءا داخل مسجد نشود رجاءا.

قال السید:

می توان احکام طاهر را بار کند. به این دلیل که ما یک خطابات عامه ای داریم که نماز بخواند همه زنها را می گیرد و یک خطابات عامه ای داریم که جائز است داخل شدن در مسجد و مقاربت جائز است. بر این خطابات یک مخصص منفصلی وارد شده است الا الحائض. نتیجه این می شود که هر کس مکلف است و لم یکن حائضا وجب علیه الصلاه. یجوز له الدخول فی المسجد.. استثنای ما عنوان وجودی است که حائض است این دم را شک دارد که حیض است یا نه. استصحاب می گوید که الان هم حیض نیست. اصل در مخصص جاری می کنیم، و عدم مخصص را احراز می کنیم، لذا حکم عام را بر او مترتب می کنیم. و یا اگر این را مشکل دارد تمسک به عمومات در شبهه مصداقیه مشکلی ندارد. که البته سید به این اشکال می کند.

السید الحکیم

استصحاب عدم الحیض جا ندارد. چون این استصحاب اصل مثبت است. ما الان شک داریم که این دم موجود حیض است ام لا. به نحو مفاد کان تامه. لیس تامه. اگر این دم لیس به حیض بود فتجب علیه الصلاه. فیجوز الدخول در مسجد. متیقن ما لیس ناقصه است می گوییم که این دم لم یخرج من الرحم. الان شک دریم . استحصاب می گوید که لم یخرج من الرحم ولی ثابت نمی کند که این دم حیض نیست. الا بنابر قول به اصل مثبت.

تقیح: ما همین لیس تامه را استصحاب می کنیم همین دم وقتی که نبود لم یکن حیضا الان هم این دم لم یکن حیضا. لیس بحیض. استصحاب عدم ازلی. لذا استصحاب عدم ازلی جاری است ثابت می کند که لیس بحثض پس باید نماز بخواند.

استاد

در محل کلام نیازی به استصحاب عدم ازلی نداریم. و اشکال حکیم وارد نیست. زیرا موضوع دلیل ما این است که هر کسی که مکلف است و لم یکن حائضا. الان ما شک داریم که آیا این زن به این دم، صار حائضا او لا؟ در دم لازم نیست که جاری کنیم. این زن قبلا متصف به حائض بودن به این دم نشده بود الان شک داریم که آیا متصف شد، اگر این دم از رحم باشد و یا نشد اگر از بکارت باشد. الان هم به این دم حائض نشده است. و هر کسی به آن دم حائض نشده است. وجبت علیه الصلاة.

 

Add comment


Security code
Refresh

منوی اصلی


ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS