جلسه 2، یک شنبه 17/06/1392(اصاله التخییر) PDF Print E-mail

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 2

یک شنبه 17/06/1392

[متن خام]

نظر آخوند خلافا للشیخ الانصاری که اباحه شرعی را قبول نکرده است،

مثالی که زدیم برای مطلقه رجعیه وگفتیم که دوران امر است بین المحذورین هم در ناحیه مطلق و مطلقه درست بیان نشد.

محذورین در ناحیه مطلق مقاربت بعد از چهار ماه است اگر عملش رجوع باشد واجب است مقاربت واگر رجوع نباشد حرام است، در آن وطی بعد از اربعه اشهر

در مطلقه هم نسبت به تمکینش بعداز عده شک دارد که زن آن شخص است که تمکین واجب باشد ویا عمل آن مطلق رجوع نبوده است واین زنش نیست تمکین حرام است.تطبیقش بر نفقه وحرمت نظر محذورین نبود ودرست هم نبود.

آخوند اباحه مثل کل شئ لک حلال .

بعضی اشکال کرده اند بر این استدلال که این نادرست است اما لفصور المقتضی..

نائینی : نمی توان شامل دوران امر شود.. کل شئ .. چون معنای حلیت یعنی جواز الترک والفعل، اینکه شارع بفرماید که یجوز فعله وترکه در دوران امر بین المحذورین مناقض با علم اجمالی شماست، که یا واجب است ویا حرام. پس قطع داری که یجوز فعله وترکه نیست، حکم به اباحه با معلوم بالاجمال مناقض است،  شارع مقدس نمی تواند حلیت را در مقام جعل کند چون مانع دارد، که مناقضه است، این کلام نائینی که موافق شیخ انصاری شده است.

استاد این کلام درست نیست اینکه ایشان فرمده است که اولا معنای حلیت جواز فعل وترک است، این در کل شئ لک حلال درست نیست، چون یک حلیت واقعیه داریم که یکی زا احکام خمسه است کها ین می توان به معنای جواز الفعل والترک باشد، ولکن در کل شئ لک حلال این حلال ظاهری است، که یعنی منع نداری والزام نداری نه اینکه جائز است فعلش وترکش، کل شئ لک حلال یعنی از الزام آزادی . وقتی این شد نسبت به واجوب شک داریم که آیا وجوب دارد ام لا کل شئ لک حلال می گوید که الزام وجوبی را نداری. از جهت حرمت هم آزادی... دو تطبیق دارد یکی نسبت به وجوب ویکی نسبت به حرمت.نائینی گفته است که یک تطبیق است.

اینکه نائینی فرموده است که در دوران امر بین المحذورین مناقض است این درجایی که احتمال اباحه بدهید نیست، یک چیزی را شک داری که یا مباح است ویا حلال است، که این جا حلال است..چون احتمال اباحه است.

ثانیا سلمنا که اباحه به معنی جائز است فعلش وجائز است ترکش، وکل شئ لک حلال در دوران امر بین المحذورین یک تکلیف بیشتر ندارد، محذورین می گوید کهجائز است فعل وترکش..

اینکه نائینی فرموده ست که حکم به اباحه وحلیت مناقض معلوم بالاجمال است پس محال است، می گوییم که مناقض است، ولی محال نیست، اباحه وحلیت ظاهریه است وشارع مقدس در دوارن امر بین المحذورین جمع کند اباحه ظاهریه را ، خلاف حکم واقعی است واین اشکالی ندارد، آنی که شرط جراین اصل عملی است ومقوم اصالت الاباحه است آن است که شک داشته باشیم در حکم واقعیش، واینجا شک داریم.

وهمین کافی است برای جاری شدن اصل عملی، اما اینکه باید محمول حکم ظاهری را که جعل می کند خلاف واقع نباشد، برای این دلیل نداریم.آنی که یقین دارم نیست حلیت واقعیه است که بین این

آنکه قطعی العدم است حلیت وافعی ایت ولی حلیت ظاهریه قطعی العدم نیست. خلط شده است.

مهم در اشکال این است که کل شئ لک حلال که حکم به اباحه می کنیم در شبهات حکمیه این با کل شئ لک حلال درست نمی شود.. در شبهات موضوعیه اشکالی ندارد.که حکم به اباحه کند ولی در شبهات حکمیه ممکن نیست.

آیا در دروان امر بین المحذورین جای اصاله البرائه است یا نه رفع ما لا یعلمون.. شک داری که وجوب است ام لا ؟ رفع مالا.. آن اشکلات سابق اینجا نمی آید، کل شئ لک حلال کسی بگوید که تحریمیه را می گیرد که اینجا جای ندارد همه را می گیرد .هر سه اشکال که بالا گفتیم اینجا نیست. اشکال سوم که موضوعیه بود را هم نمی آید.

آیا اشکال دیگری دارد برائت شرعیه یا نه؟

نائینی : جای برائت شرعیه نیست اینجا، رفع ما لایعلوم نسبت به وجوب یا حرمت تطبیق نمی شود، فرموده است که حدیث رفع در جایی جاری می شود که وضع ممکن باشد،

آخوند در وضع قصد امر ، میگفت که شارع نمی تواند واجب کند قصد امر را که رفع باشد که حدیث رفع جاری شود. وچون وضع محال است پس حدیث رفع هم جاری نیست. هذا واضح

مقدمه اثانیه الوضع التکلیف فی ظرف الجهل به ایجاب الاحتیاط است، که این هم گذشت، با لسان ایجاب احتیاط می گوید که احتیاط کن.

مقدمه ثالثه این است که در محل کلام دوران امر بین المحذورین وضع تکلیف به ایجاب احتیاط ممکن نیست چون احتباط ممکن نیست، پس وضع تکلیف که به ایجاب احتیاط است در محل کلام امکان ندارد با شبهات بدویه فرق دارد که شک داری که خمر است یا نه که شارع می توان احتیاط را واجب کند. ولی در دروان امر بین المحذورین قدرت احتیاط نداریم. پس رفع هم ممکن نیست.

مناقشه دیگر نائینی در مقدمه ثالثه که فرموده است که وضع تکلیف به ایجاب احتیاط ممکن نیست که خلطی شده است، اینکه وضع تکلیف به ایجاب احتیاط باید ممکن باشد بایددر مجرای برائت ممکن باشد، مجرای برائت اینجا وجوب است وحرمت، مجرای برائت ممکن است که احتیاط باشد.

اینکه لازم است که در باب حدیث رفع امکان داشته باشد وضع تکلیف به توسط ایجاب واحتیاط ، لزومش در مجرای برائت است که خصوص وجوب است که نمی دانم هست ویا نیست که جعل احتیاط ممکن است .

آنی که ممکن نیست جعل احتیاط کند نسبت به الزام جامع است که نمی شود احتیاط کنم که این مجرای برائت نیست.

لذا کلام نائینی دو مقدمه اولی تمام است ولی مقدمه سوم ناتمام است. آنی که امکان احتیاط درش نیست مجرای برائت نیست و آنی که مجرای برائت است امکان احتیاط است. پس وضع تکلیف ایجاب احتیاط ممکن است پس رفع صحیح است.

بعضی وجهی دیگری را بیان کرده اند.

رفع ما لایعلمون برائت شرعی شامل محل  کلام نیست چون ما ینجا ما علم داریم ، بعید نیست که در ذهن مبارکش همین باشد چون در برائت عقلی که می رسد قبح عقاب اینجا را نمیگیرد چون علم داریم... بیان داریم .

جنس الزام شرعی نیست شارع که جنس الزام را جعل نمی کند، آنی را که شارع جعل می کند نوع است الزام وجوبی والزام تحریمی ، جنس الزام را می دانیم انتزاع عقل است .. واین مدلول شرع نیست.

پس جواب آخوند این است که درست ایت که احدهما الزام معلوم است مجرای برائت نیست وآنی که مجرای برائت است خصوص حرمت است .. لا یعلم هم هست لذا رفع ما لا یعلمون مانعی ندارد این هم وجه ثانی است برای منع برائت شرعیه.

وجه سوم محقق اصفهانی که برائت شرعی در مقام مجال ندارد، چون فرموده است که در برائت شرعی باید منجز ومعذر علم وجهل باشد، مغیی  یعنی جاهلی معذوری ، این جهل است که شارع او را معذر قرار دارده است ویک غایت هم دارد که حتی تعرف است، علم بیاید منجزیت می آید ومرتفع می شود.. اساس وقوام حکم ظاهری به این است که جهل معذر باشد ودر محل کلام معذر ما جهل نیست، بلکه عدم قدرت است که قدرت بر احراز امتثال حکم واقعی نداریم. به این بیان رفع ما لایعلمون شامل محل کلام نمی شود مشابه این بیانات را شهید صدر دارد که قوام حکم ظاهری را تزاحم حفظی ملاکات قرار داده است تزاحم می کند ملالکات الزامی با ملاکات ترخیصی که شارع ملاک ترخیصی را مقدم داشته است. خمر واقعی مفسده دارد وجهل اباحه مصلحت دارد تزاحم می کند شارع ملاک اباحه را مقدم داشته است گفته است رفع مالا یعلمون..

اینجا هم همین را گفته است که تزاحم بین ملاک اباحه وملاک الزامی، بلکه تزاحم بین دو ملاک الزامی است، که یکی وجوب است ویکی حرمت.

درجایی که شک  داریم که این حرام است یا مباح، حفظ ملاک حرمت با حفظ ملاک اباحه تزاحم می کند شارع اباحه ظاهریه جعل کرده است، ولی در دوران امر بین المحذورین یک ملاک الزامی ویک ملاک ترخیصی نداریم قطعا ترخیصی نیست، یکی وجوبی است ویکی تحریمی.

استاد: هم کلام محقق اصفهانی وهم ایشان نادرست است.

محقق اصفهانی .. اینکه فرموده است در احکام ظاهریه جهل را مولی معذر قرار می دهد، درست است، اما در محل کلام که فرموده است که جهل معذر نیست نسبت به خصوص وجوب ویا خصوص حرمت جهل معذر است، آنی که جهل معذرش نیست، وعدم القدر است الزام جامع است که مجرای برائت نیست، آنی که مجرای برائت است خصوص وجوب ویا خصوص حرمت است.لذا کلام ایشان هم درست نیست.

اما کلام شهید صدر.

 

Add comment


Security code
Refresh

منوی اصلی


ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS