فعالیت های پژوهشی تقریرات سال های گذشته سال 91-92 درس اصول استاد شب زنده دار (1) جلسه 128 - چهارشنبه 08/03/92 (احکام تعارض-اخبار ترجیح)
جلسه 128 - چهارشنبه 08/03/92 (احکام تعارض-اخبار ترجیح) PDF Print E-mail

به نام خدا

خارج اصول استاد شب زنده دار«دام ظله»

جلسه128                                           چهارشنبه 92/3/8

تنبیهات اخبار مرجحیت مخالفت با عامه:

تنبیه اول:

لسان این اخبار متفاوت است؛

در بعضی اخبار«خذ بما خالف العامه» است اما در برخی دیگر مانند روایت قطب راوندی می فرماید:«فاعرضوهما علی اخبار العامه، ما خالف اخبارهم فخذوه...».

(البته محقق سیستانی در طائفه دوم این اخبار اشکال کرده است که چگونه ممکن است ائمه در باب مرجحیت، ارجاع به اخبار و احادیث عامه داده باشند در حالیکه قانون منع کتابت حدیث در میان عامه، مانع دسترسی به اخبار و احادیث آنها در زمان صدور اخبار ترجیح بوده است، چون اولین کتاب روایی که در عامه نوشته شده است موطأ مالک است که آن هم 17 روایت بیشتر ندارد، بنابراین چون در آن ازمنه وقوف بر اخبار عامه میسور نبوده به همین دلیل ممکن نیست امام صادق علیه السلام مخالفت با اخبار عامه را به عنوان معیار ترجیح در باب تعارض معرفی فرموده باشد).

به هر حال دو طائفه روایت در این زمینه داریم که برخی به صورت مطلق می گوید مخالفت با عامه مرجح است و طائفه دوم به صورت خاص می گوید مخالفت با اخبار عامه مرجح است.

حال تارة می گوییم هر دو طایفه تمام است در اینصورت، هم مخالفت با عامه(اعم از سیره و فتاوا و قضاوتها) و هم مخالفت با اخبار عامه مرجح قرار می گیرد، بلکه به حسب مقبوله عمر بن حنظله اگر روایتی داریم که بخشی از آن موافق با عامه و روایت دوم بخش دیگرش موافق با عامه باشد در این صورت به سراغ مرجح بعد می رویم یعنی روایتی را  که حکام و قضات عامه امیل به آن باشند را طرح می کنیم. نکته مهم در اینجا این است که ما احراز وحدت ملاک هم نکرده ایم به گونه ای که در رابطه با عامه، یک مرجح واحد وجود داشته باشد تا باعث شود اطلاق «خذ بما خالف العامه» توسط روایت دیگر تقیید شود، بلکه دو مرجح می تواند در اینجا وجود داشته باشد؛ یکی مخالفت با عامه و دیگری مخالفت با اخبار عامه.

ولی اگر گفتیم روایاتی که مخالفت با عامه را مرجح قرار می دهد به غیر از روایت قطب راوندی صلاحیت استناد ندارند(به این دلیل که مقبوله عمر بن حنظله یا ضعف سند دارد و یا مربوط به باب قضاست و روایات دیگر هم ضعیف است) و فقط روایت قطب راوندی است که معتبر است و این روایت نیز مخالفت با اخبار عامه را ملاک قرار می دهد در اینصورت فقط مخالفت با اخبار عامه، مرجح است، چون در روایت فرموده: «اخبارهم».

کلامی از شهید صدر(طریقی بودن واژه «اخبارهم»):

البته شهید صدر می فرماید اگر چه در روایت گفته «اخبارهم» ولی ظاهرا فرقی بین فتاوا و سیره آنها با اخبار آنها نیست. ایشان می گوید سرّ این مطلب نیز این است که آنچه از این روایات استفاده می شود این است که یک معیار طریقی ارائه می شود، یعنی اینکه در روایت می فرماید مخالف با اخبار عامه را اخذ کن به این دلیل است که مطابقت این اخبار با واقع بیشتر است. به عبارت دیگر، طریقیت به واقعِ اموری که مخالف با اخبار عامه است بیشتر است، و این طریقیت فرقی نمی کند که مخالفت با اخبار عامه باشد یا مخالفت با امور دیگری از عامه.

اشکال به شهید صدر(عدم احراز طریقی بودن «اخبارهم»):

این فرمایش شهید صدر قطعی نیست و فقط یک حدس است و معلوم نیست کل الملاک، طریقیت است یا اینکه چیز دیگری نیز در کنار آن هست، شاید امام علیه السلام با علم خود می دانسته بیشتر امورِ مخالف با اخبار عامه مطابق با واقع است، به همین دلیل فرموده آنچه که با اخبار آنان مخالف است را اخذ کنید اما این مطلب ثابت نمی کند مخالفت با امور دیگر عامه(غیر از اخبار آنان) نیز ما را به واقع برساند. بله از تعلیل «ماخالف العامه ففیه الرشاد» در مقبوله عمر بن حنظله در صورت برطرف کردن مشکل سندی می توان تعدی را استفاده نمود، اما اگر دلیل ما منحصر شود در روایت قطب راوندی در اینصورت جزم به تعدی مشکل است.

تنبیه دوم:

نکته دیگر این است که هم فاضل نراقی اول در انیس المجتهدین و هم نراقی دوم در اساس الاحکام و مناهج الاصول می گویند: «مراد از مخالفت و موافقت عامه مخالفت و موافقت با بعض عامه مقصود نیست، بلکه مخالفت و موافقت با همه عامه و یا اکثر عامه است و نیز باید ببینیم حیطه این روایت مطابق با کدام یک از مذاهب آنجا بوده است و همچنین مذاهب معاصر با صدور آن روایت را باید لحاظ کنیم نه مذاهب متاخره از زمان صدور روایت».

عبارت ایشان عبارت کاملی است که در ذیل می آید:

«اما المراد بموافقه العامه(ظاهرا صحیح آن بمخالفة العامة می باشد) فهو کون مدلول الخبر مخالفا لمذهب جمیع العامه او اکثرهم بحیث یکون غیره شاذا عندهم و لا یکفی کونه موافقا لمذهب بعض العامه او لواحد من ائمتهم الاربعه او اثنین او  ثلاثه بل الاربعه فان مذاهبهم فی زمن الائمه ما کانت مقصوره فی المذاهب الاربعه و قد نقل‏ عن‏ تواريخهم‏ان اهل الکوفه کان عملهم فی عصر الصادق علیه السلام علی فتاوا ابی حنیفه و السوری و رجل آخر و اهل البصره علی فتاوا عثمان و سواده و الربیع و السعید و اهل الشام علی الاوزاعی و الولید و اهل مصر علی اللیث بن سعد و اهل خراسان و مرو علی عبد الله بن مبارک و کان فیهم من اهل الفتاوا غیر هولاء.... . کان کل من هولاء امام من قومهم... الى أن مال هارون الرشيد الى الحنفية و غيره الى غيرها و لكن لم تترك المذاهب الأخر الى ان استقر رايهم بحصر المذاهب فحصروها فى اربعة سنة خمس و ستين و ستمائة، و علی هذا فلا یکون الخبر مخالفا للعامه الا اذا خالف جمیعهم اوغیر نادرهم لانه معنا قوله علیه السلام: «ان المخالف للعامه»».

تنبیه سوم:

این نکته در کلمات محقق سیستانی به تفصیل آمده است و آن اینکه در مواردی تقیه معنا پیدا می کند که سلطه از فقیهی حمایت می کرده و فتاوای او را رسمی می دانسته است همانگونه که معمولا نسبت به قضات عامه چنین حمایتی از طرف حکام وجود داشته است، چون مخالفت با قضات عامه دردسر ساز بوده است، مثلا امام صادق علیه السلام می فرماید: «و اما ابولیلی لا اقدر علی مخالفته»، چون ابولیلی قاضی بوده و حکومت از او حمایت می کرده است، لذا تقیه نسبت به آنها معنا دارد اما نسبت به فقهایی از عامه که مورد حمایت سلطه نبوده اند تقیه معنا ندارد،

اشکال به فرمایش محقق سیستانی:

در این روایات که لفظ تقیه نیامده بلکه تعلیل «ما خالف العامه فیه الرشاد» برای ما مهم است پس موارد مختلف مخالفت با عامه را شامل می شود حتی اگر رای عامه موخر از زمان صدور احادیث باشد، بنابراین مجرد مخالفت با عامه معیار است اگر چه فرض تقیه هم وجود نداشته باشد، چون اساس احکام عامه بر اساس صحیحی نیست چون احکام آنها یا بر اساس روایات موضوعه است و یا از باب قیاس و استحسان و مانند آن است، بنابراین ممکن است معیار مخالفت با عامه از باب تقیه و ترس نبوده باشد بلکه از باب دیگری بوده باشد.

 

مرجحیت احدثیت زمان صدور روایت:

این مرجح را مرحوم صدوق ذکر کرده است طایفه اخیر روایات دالّ بر این است که روایاتی را که تاریخ حدوثش متاخر است اخذ کنید، یعنی در تعارض بین دو روایت هر کدام که صدورش متاخر بود مقدم می شود.

مرحوم صدوق به همین مرجح قائل بوده است؛

من لا یحضرج4 ص151:

«قال مصنف هذا الکتاب: لست افتی بهذا الحدیث بل افتی بما عندی بخط الحسن بن علی علیه السلام (ظاهرا امام یازدهم مقصود است نه امام دوم) ولو صح الخبران جمیعا لکان الواجب الاخذ بقول الاخیر کما امر به الصادق علیه السلام».

به ذهن می آید که ملااحمد نراقی در اساس الاحکام هم همین مبنا را دارد اگر چه دقت بیشتری نیاز است.

از معاصرین نیز صاحب الآراء فی الاصول هیچکدام از مرجحات را قبول ندارد جز همین مرجح احدثیت.

روایاتی در این باب وجود دارد که در ذیل می آید:

روایت اولی:

الكافي، ج‏2، ص218:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ يَا أَبَا عَمْرٍو أَ رَأَيْتَكَ لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ أَوْ أَفْتَيْتُكَ بِفُتْيَا ثُمَّ جِئْتَنِي بَعْدَ ذَلِكَ فَسَأَلْتَنِي عَنْهُ فَأَخْبَرْتُكَ بِخِلَافِ مَا كُنْتُ أَخْبَرْتُكَ أَوْ أَفْتَيْتُكَ بِخِلَافِ ذَلِكَ بِأَيِّهِمَا كُنْتَ تَأْخُذُ قُلْتُ بِأَحْدَثِهِمَا وَ أَدَعُ الْآخَرَ فَقَالَ قَدْ أَصَبْتَ يَا أَبَا عَمْرٍو أَبَى‏ اللَّهُ‏ إِلَّا أَنْ‏ يُعْبَدَ سِرّاً أَمَا وَ اللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ إِنَّهُ لَخَيْرٌ لِي وَ لَكُمْ وَ أَبَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا وَ لَكُمْ فِي دِينِهِ إِلَّا التَّقِيَّةَ».

به این روایت استدلال شده که در دو روایت متعارض باید اخذ به احدث آنها کرد، لکن به این استدلال اشکال شده که این روایت سندش ضعیف است به خاطر ابی عمر کنانی که توثیق ندارد.

البته برای تصحیح این روایت گفته اند سند دیگری نیز در محاسن برقی به حسب نقل صاحب وسائل برای این روایت ذکر شده است، که واسطه ابی عمر کنانی برداشته شده است، ایشان گفته است:

وسائل الشيعة، ج‏16، ص207:

«وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ‏ مِثْلَهُ‏ وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مِثْلَهُ‏».

بزرگان گفته اند در نسخه فعلی محاسن، نقل وسائل وجود ندارد بلکه فقط در نسخه محاسن نزد صاحب وسائل وجود داشته است، بنابراین نسخ محاسن مختلف می شود و چون مردد می شود نمی توان به آن استناد کرد، البته طبق مبنای محقق خویی، شهید صدر و مرحوم قاروبی که می گویند صاحب وسائل سند معنعن به محاسن دارد ولی ما سند به محاسن موجود نداریم پس نمی توانند با هم تعارض کنند این اشکال برطرف می شود، لکن ما گفتیم ظاهرا طریق و سند صاحب وسائل به عنوان کتاب است نه به خود نسخه بنابراین ترجیحی برای نقل صاحب وسائل وجود ندارد و اشکال، به قوت خودش باقی است.

اشکال دیگر این است که حضرت در همین روایت می فرماید «یا اباعمر» که این قرینه است بر اینکه اباعمر در ضمن این سند بوده و از سند وسائل افتاده است.

پس اطمینان داریم این مطلب، غفلت از چیزی است چون صاحب وسائل وقتی روایتی را ابتداء نقل می کند اگر این روایت در کتاب دیگری هم باشد تا من به الاشتراک آنرا بیان  می کند و بعد می گوید «مثله»، پس در این نقل نیز اباعمر کنانی وجود دارد.

اما والذی یسهّل الختم این است که این روایت در کافی است، بنابراین مشکل آن برطرف می شود .

 

Add comment


Security code
Refresh

منوی اصلی


ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS