فعالیت های پژوهشی تقریرات سال های گذشته سال 91-92 درس خارج فقه آیت الله شبیری زنجانی جلسه122 - شنبه 11/03/92 (دخل العلم و الجهل فی قاعدة ما یضمن)
جلسه122 - شنبه 11/03/92 (دخل العلم و الجهل فی قاعدة ما یضمن) PDF Print E-mail

،بسم الله الرحمن الرحیم

ـ المجلس 122 : یوم السبت ، 11/3/1392

ـ دخل العلم و الجهل فی موضوع قاعدة « ما یضمن »

ـ ما أفاده الشیخ ره

ذهب الشیخ ره إلی عدم الفرق قی ثبوت الضمان بین کون الدافع و القابض جاهلین بالفساد و بین کون الدافع عالماً و القابض جاهلاً ، و المستفاد من کلام الشیخ ره هو ثبوت الضمان فی صور ثلاثة :

( الأولی ) أن یکون الدافع جاهلاً و إطلاق کلامه یشمل کون القابض جاهلاً فثبوت الضمان فیما إذا کان القابض عالماً بطریق أولی حیث یعلم بعدم صیرورة المنقول إلیه ملکاً له . و لم یبحث الشیخ ره عن حکم هذه الصورة ( مستقلاً بل ظاهره الإکتفاء بما ذکره سابقاً ).

و ( الثانیة ) أن یکون کل من الدافع و القابض عالماً بالفساد و عدم صیرورة المنقول إلیه ملکاً له فیکون کالإباحة المعوضة التی لا ضمان فیها . و لم یذکر حکم هذه الصورة و قد توهم المحقق الإیروانی ره أنه ذکره ذیل الصورة الثالثة و یدفعه وضوح الفرق بین صورتی علم القابض و جهله فی کلام الشیخ ره .

و ( الثالثة ) أن یکون الدافع عالماً دون القابض و قد ذهب الشیخ ره إلی الضمان فی هذه الصورة .

ثم اعلم أن فی هذه الصورة شبهتین :

( إحدیهما ) أنه لما کان الدافع عالماً بالفساد لکان تصرف القابض { الجاهل } بإذنه فلا وجه للضمان .

( ثانیهما ) أنه لما کان الدافع عالماً و لم ینبه القابضَ بالفساد و لا اعلمه لکان القابض مغروراً بدفعه یرجع الی من غرّه فیما ضمنه و ینتفی الضمان فیما إذا کان الغار نفس المالک ، اللهم الا أن یقال إنه إنما یرجع المغرور علی من غرّ فیما إذا أقدم علی شیء مجاناً ثم تبین خلافه بخلاف ما إذا أقدم علی الضمان کالمقام حیث أقدم القابض علی الشیء مضموناً لا مجاناً فلا وجه لعدم الضمان حینئذ .

و کیف کان ، فحاصل کلام الشیخ ره ثبوت الضمان فیما إذا کان الدافع عالماً و القابض جاهلاً نظراً إلی إطلاق الأدلة و عموم « علی الید » .

هذا ، و أما علی ما استشکلناه سابقاً من عدم تمامیة نبوی « علی الید » سنداً و دلالة فلابد من اتباع بناء العقلاء فیما ثبت فنقول : إنه استقر بناؤهم علی الضمان فیما تلف المال من دون تسلیط من جانب المالک الأصلی بل أخذه من تلف المال عنده بتخیل کونه ملکاً له ، و أما لو کان أخذه مستنداً إلی تسلیط المالک الأصلی عالماً بالفساد أو جاهلاً و قد جهله الآخذ فلا بناء علی الضمان عندهم .

هذا تمام الکلام فی قاعدة « ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده » و أما الکلام فی عکس القاعدة فنقول :

ـ الکلام فی عکس القاعدة :

قال الشیخ ره بعد تمام الکلام فی أصل القاعدة : « أمّا عكسها، و هو: أنّ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده فمعناه: أنّ كلّ عقدٍ لا يفيد صحيحه ضمان مورده ففاسده لا يفيد ضماناً، كما في عقد الرهن و الوكالة و المضاربة و العارية الغير المضمونة، بل المضمونة بناءً على أنّ المراد بإفادة الصحيح للضمان إفادته بنفسه، لا بأمرٍ خارج عنه، كالشرط الواقع في متنه و غير ذلك من العقود اللازمة و الجائزة [1]».

و لایخفی أن کلامه الأخیر من ثبوت الضمان فیما إذا اشترط الضمان فی عقد غیر مقتض له بطبعه مبتن علی أن یکون المراد من « ما لا یضمن » ما لایضمن بطبعه و لا بأمر خارج عن حقیقته کالشرط .

ـ ضمان العین المستأجرة :

ذهب الشیخ ره إلی أن مقتضی هذا العکس عدم ضمان العین المستأجرة فاسداً لأن صحيح الإجارة غير مفيد لضمانها كما صرح به في القواعد و السرائر. و حكي عن التذكرة و إطلاق الباقي إلا أن صريح الرياض الحكم بالضمان و حكى فيها عن بعض نسبته إلى المفهوم من كلمات الأصحاب و الظاهر أن المحكي عنه- هو المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة. و ما أبعد ما بينه و بين ما عن جامع المقاصد حيث قال في باب الغصب إن الذي يلوح من كلامهم هو عدم ضمان العين المستأجرة فاسدا باستيفاء المنفعة و الذي ينساق إليه النظر هو الضمان لأن التصرف فيها حرام لأنه غصب فيضمنه ثم قال إلا أن كون الإجارة الفاسدة لا يضمن بها كما لا يضمن بصحيحها مناف لذلك- فيقال إنه دخل على عدم الضمان بهذا الاستيلاء و إن لم يكن مستحقا و الأصل براءة الذمة من الضمان فلا تكون العين بذلك مضمونة و لو لا ذلك لكان المرتهن ضامنا مع فساد الرهن لأن استيلاءه بغير حق و هو باطل[2]» .

ـ وجه ضمان العین المستأجرة :

ثم ذکر الشیخ ره وجهین للضمان حیث قال : « لعل الحكم بالضمان في المسألة- إما لخروجها عن قاعدة ما لا يضمن لأن‌ المراد بالمضمون مورد العقد و مورد العقد في الإجارة المنفعة فالعين يرجع في حكمها إلى القواعد- و حيث كانت في صحيح الإجارة أمانة مأذونا فيها شرعا و من طرف المالك لم يكن فيه ضمان و أما في فاسدها فدفع الموجر للعين إنما هو للبناء على استحقاق المستأجر لها لحق الانتفاع فيها و المفروض عدم الاستحقاق- فيده عليها يد عدوان موجبة للضمان و إما لأن قاعدة ما لا يضمن معارضة هنا بقاعدة الید‌[3] »[4] .

ثم ناقش فیهما من غیر أن یذکر وجهاً للمناقشة و لعله لوضوحه فقال : « الأقوى عدم الضمان. فالقاعدة المذكورة غير مخصصة بالعين المستأجرة و لا متخصصة‌ » .

{ و یأتی تمام الکلام إن شاء الله تعالی }.

الحمد لله رب العالمین

 

 

 

 

 


[1] - المکاسب : 3/192

[2] - المصدر السابق : 3/193

[3] - و مع فساد الإجارة الأمانة المالکیة منتفیة

[4] - المصدر السابق : 3/194

 

Add comment


Security code
Refresh

منوی اصلی


ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS