فعالیت های پژوهشی تقریرات سال های گذشته سال 91-92 درس خارج فقه آیت الله شبیری زنجانی جلسه 121 - چهارشنبه 09/03/92(نظرة فی الإستدلال بقاعدة الإقدام)
جلسه 121 - چهارشنبه 09/03/92(نظرة فی الإستدلال بقاعدة الإقدام) PDF Print E-mail

بسم الله الرحمن الرحیم

ـ المجلس 121 : یوم الأربعاء ، 8/3/1392

ـ نظرة فی الإستدلال بقاعدة الإقدام :

إعلم أن الشیخ ره { بعد أن إستشکل علی الإستدلال بقاعدة الإقدام بما قد عرفت } تصدّی لتوجیه کلام الشیخ الطوسی ره فقال : « ثمّ إنّه لا يبعد أن يكون مراد الشيخ و من تبعه من الاستدلال على الضمان بالإقدام و الدخول عليه: بيان أنّ العين و المنفعة اللذين تسلّمهما الشخص لم يتسلّمهما مجّاناً و تبرّعاً حتى لا يقضي احترامهما‌ بتداركهما بالعوض، كما في العمل المتبرّع به و العين المدفوعة مجّاناً أو أمانة، فليس دليل الإقدام دليلًا مستقلا، بل هو بيان لعدم المانع عن مقتضى اليد في الأموال و احترام الأعمال[1]» فمن یراجع کلامه فی المبسوط وجد أن غرضه لیس الإستدلال بالقاعدة المذکورة مستقلة بل مطلوبه التمسک بعموم « علی الید » حیث قال فی أحکام البیع الفاسد : « فإن كان المبيع قائما رده، و إن كان تالفا رد بدله، إن كان له مثل، و إلا قيمته لأن البائع دخل على أن يسلم له الثمن المسمى في مقابلة ملكه فإذا لم يسلم له المسمى اقتضى الرجوع إلى عين ماله، فإذا هلكت كان له بدلها، و كذلك العقد الفاسد في النكاح يضمن المهر مع الدخول، و كذلك الإجارة الفاسدة، الباب واحد[2]» { فلایکون المستند حینئذ الا عموم « علی الید » فلابد من النظر فی شموله لجمیع العقود }.

ـ عدم شمول « علی الید » للإجارة الفاسدة :

ثم أفاد ره أن الثابت بعموم « علی الید » هو وجوب ردّ العین لو کانت باقیة و وجوب ردّ مثلها أو قیمتها لو تلفت ، و لایمکن إثبات ضمان العمل المستأجر علیه و لا المنفعة المستأجرة فی الإجارة الفاسدة بهذا العموم ، ثم وجّه الضمان فیها بما دلّ على احترام مال المسلم ، و أنّه لا يحلّ مال امرئٍ  إلّا عن طيب نفسه ، و أنّ حرمة ماله كحرمة دمه ، و أنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد[3] » . نعم قد اختلف فی إثبات الضمان بما ذکر فی بعض الأعمال المضمونة التي لا يرجع نفعها إلى الضامن و لم يقع بأمره، كالسبق في المسابقة الفاسدة، حيث حكم الشيخ و المحقّق و غيرهما بعدم استحقاق السابق اجرة المثل، خلافاً لآخرين ، و وجهه: أنّ عمل العامل لم يعد نفعه إلى الآخر، و لم يقع بأمره أيضاً، فاحترام الأموال التي منها الأعمال لا يقضي بضمان‌ الشخص له و وجوب  عوضه عليه؛ لأنّه ليس كالمستوفي له؛ و لذا كانت شرعيّته على خلاف القاعدة، حيث إنّه بذل مالٍ في مقابل عملٍ لا ينفع الباذل[4]» فیخرج مثل هذا المورد عن عموم قاعدة « ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده » حیث تحقق الضمان فی صحیحه دون فاسده .

و فیما أفاده من کون ثبوت الضمان فیه خلاف القاعدة نظر حیث لم یلزم أن ینفع الباذل الآمر بالسبق بل الملاک أن لایکون لغواً و عبثاً و أن یترتب علیه غرض کترغیب الناس إلی فعل أو إعداد الجند لمقابلة العدوّ أو غیرهما من الأغراض العقلائیة التی یبذل بإزائها المال فلایکون ثبوت الضمان علی من وقع السبق بأمره خلافاً للقاعدة فحینئذ عموم آیة الوفاء أو « المؤمنون عند شروطهم » یقتضی الضمان .

و کیف کان ، فقد فصّل بین الإجارة الفاسدة و مثل السبق الفاسد مع أن فی صحیح کل منهما ضماناً فالأجرة لها إحترام و لم یأت الأجیر بالعمل مجاناً بل قبالاً للأجرة طبقاً لأمر المستأجر المنتفع بالعمل فلو لم یثبت المسمی لثبت البدل الواقعی بقتضی تعدد الإلتزام إرتکازاً و هذا بخلاف السبق الذی لم ینتفع الباذل .

و فیه { مضافاً إلی ما ذکرناه من عدم کون الضمان خلاف القاعدة } أن الصحیح ثبوت ضمان أقل الأمرین من المسمی و البدل الحقیقی فی الإجارة الفاسدة[5] حیث إنه لو کان المسمی أقل من المثل أو القیمة لکان معناه أنه یُسقط الأجیر ما زاد علی العوض المسمی کما إذا یسقط أصل الضمان بأن یشترط عدم الضمان فی فرض الفساد .

الحمد لله رب العالمین

 

 

 


[1] - المکاسب : 3/190

[2] - المبسوط : 3/64

[3] - المکاسب : 3/190

[4] - المصدر السابق : 3/191

[5] - لا ضمان المثل أو القیمة کما هو ظاهر کلام الشیخ ره

 

Add comment


Security code
Refresh

منوی اصلی


ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS