فعالیت های پژوهشی تقریرات سال های گذشته سال 90-91 درس اصول استاد گنجی جلسه 133، چهارشنبه 3/3/91 (حجيت خبر واحد، آيه نبأ)
جلسه 133، چهارشنبه 3/3/91 (حجيت خبر واحد، آيه نبأ) PDF Print E-mail

بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه 3/3/91

جلسه 133

مانع داخلي/ بيان دوم/ تخصيص

تخصيص علّت به وسيله‌ي مفهوم

پس از آن‌كه در بحث تمانع بين علّت و مفهوم، به مانع داخلي رسيديم و اولين مانع داخلي كه حكومت بود را مفصلا بررسي كرديم، نوبت به مانع داخلي ديگر مي‌رسد.

آخرین جواب در حل تعارض بین مفهوم و تعلیل، تخصیص است به اين بيان كه تعلیل شامل خبر عادل و فاسق هر دو می شود ولي مفهوم، مختص عادل است و به همين‌جهت عموميّت تعليل را تخصیص می زند.

بررسي تخصيص

وقتی علتي وارد شود و عموميّت را برساند، با آن عمومیت، جایی برای تخصیص نمی‌ماند چرا كه تعلیل، خصوصیت را از مفهوم القاء می کند.

 

جمع بندي نهايي از مانع داخلي از عموميّت تعليل

قصور مقتضي به سه بيان

به نظر ما حلّ تمانع بين علّت و مفهوم را در قصور در مقتضي بايستي دنبال كنيم.

جهت بيان قصور مقتضي مي‌توان به يكي از اين سه بيان تمسك كرد.

بيان اول: علّتِ «فتبيّنوا»، فقره‌ي «فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين» است

علتِ «فتبيّنوا»، فقره‌ي «أن تصیوا قوما...» نیست بلکه اين فقره، تمهید علت اصلی است كه عبارت است از «فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين»

بنابر این، تمانعی بین علّت و مفهوم نیست چرا که عمل به خبر عادل در نزد عقلاء ندامت ندارد. مخصوصا که در شرع، مهم عمل به وظیفه است نه واقع ولذا در مورد رسیدن یا نرسیدن به واقع پشیمانی به دنبال نمی آید.

بيان دوم:‌ جهالت به معناي سفاهت است

مي‌توان علّت را همان فقره‌ي دانست ولي بگوييم جهالت به معناي سفاهت است همان طور که در برخی آیات این چنین آمده.

بيان سوم: «أن تصيبوا قوما بجهالة» از خبر ثقه انصراف دارد

اگر چه علّت همان فقره‌ي «أن تصيبوا قوما بجهالة» است ولي از آن جهت كه از طرفي، علّت باید یک امر ارتکازی باشد و نه تعبّدی صرف. و از طرفي ديگر، عرف مردم این علّت را از خبر ثقه منصرف می بینند، تعليل شامل خبر عادل نمي‌شود.

وجه انصراف

وجه اول: عرف، خبر ثقه را علم مي‌بيند.

وجه دوم: در نظر عرف، «لاعلم»ـی  که مورد نهی خدا قرار گرفته، شامل آن «لاعلم»ـی که عقلاء طبقش عمل می کنند نمی‌شود.

نتيجه‌ي نهايي در مانع داخلي

به‌نظر ما، قصور مقتضی، اقوی البیانات است. یعنی اگر چه جهالت به معنای لا علم است ولی مقتضی قاصر است.

 

اشکال سوم: وجود مانع خارجي برای شمولیت آیه بر خبر عادل

مانع اول: در شبهات حکمیه

همان طور که «فتبیّنوا» با امر به فحص و جستجو، خبر فاسق را از حجیت سلب می کند، ادله‌ی لزوم فحص نيز، مانع حجيت خبر عادل مي‌گردند.

بررسی مانع اول:‌ مانع مذكور مؤيّد حجيت خبر عادل است

مرحوم شیخ می‌فرماید این مانعی که فرمودید، نه تنها مانعیت ندارد بلکه مؤیّد حجیت است چرا که ادله‌ی لزوم فحص امر به فحص از معارض می کند و همین نشان دهنده‌ی این است که خودش حجت است.

پس مفهوم آیه خبر عادل را حجت می‌کند و دلیل وجوب فحص هم مانعی برای این مفهوم نیست بلکه تأکید دیگری بر حجیت خبر عادل است.

مانع دوم: در شبهات موضوعیه

قدر متیقّن آیه خبر از ارتداد و اخبار از موضوع بوده (و اساسا در زمان صدورِ آیه، إخبار از حکم خیلی نادر بوده) در حالی که ادله‌ای که در موضوعات، بیّنه را لازم می کند، نفی حجیت خبر واحد می کند. همان‌طور كه در روایت مسعده آمده «و الاشیاء کلها علی هذه حتی تستبین او تقوم به البیّنة»

بررسي مانع دوم

اولا:‌ اصل مسأله اختلافي است كه آيا خبر واحد ثقه حجت هست يانه؟[1] مشهور آن را کافی نمی دانند ولی امثال مرحوم آقای خویی کافی می دانند و روایت مسعده را جواب می دهند و می فرمایند مراد از بیّنه در این روایت، بینه‌ی اصطلاحی نیست.

البته آن‌چه به نظر صحيح مي‌آيد همان نظر مشهور است چرا كه روایاتی داريم که بینه‌ی اصطلاحی را شرط کرده اند و بعید نیست با القاء خصوصیت، آن را به تمام موضوعات سرایت دهیم.

ثانیا: روایاتی که بینه را لازم می داند و تعدد را شرط کرده، منافاتی با آیه ندارد چرا که شاید در زمان نزول آیه، هنوز بیّنه تشریع نشده بوده. همین احتمالی که به تدریجیت احکام بر می‌گردد، موجب می شود که احراز مانع منفصل برای آیه نشود.

ثالثا: مرحوم شیخ می‌فرماید ولو از همان زمان تشریع شده باشد باز تنافی نیست چرا که «إن جائکم فاسق بنبأ....» در مورد طبیعیِ نبأ صحبت مي‌كند و شامل یک یا دو یا سه فاسق می‌شود و مفهومش این است که اگر عادل طبیعی خبر را آورد حال چه یک عادل و چه دو عادل، چه در شبهات حکمیه و چه موضوعیه، قبولش کنید. یعنی نتيجه‌ي مفهوم اين مي‌شود كه خبر یک عادل حجت است، البته در شبهات موضوعیه مشروط است به این که یکی دیگر ضمیمه شود. به هر حال نفی حجیت نمی کند و نهایتا ادله‌ی شبهه‌ی موضوعیه، آن را تخصیص می زند. بخلاف خبر فاسق که ضمیمه هم شود بی فایده است.

پس ادله‌ي بینه یا هیچ تنافی ندارد و یا مخصص است.

اشكال: این توجیه، با شأن نزول آیه ناسازگار است چرا که نزول آیه در موضوعات است و طبق بیان فوق، آیه با موردش منطبق نمی‌شود پس باید گفت مفهوم ندارد و گرنه با مورد منطبق نخواهد شد.

پاسخ:

اولا: شأن نزول خیلی روشن نیست

ثانیا: اگر هم بگوییم قدر متیقّن موضوعات است، باز مشکلی پیش نخواهد آمد چون همین که منطوق منطبق است کافی است و لازم نیست مفهوم هم منطبق باشد چراكه صرف انطباق منطوق برای خروج از لغویت کافی است.

در نتيجه از آيه اين‌چنين مي‌فهميم كه فرموده: اگر فاسق در مورد موضوعی خبری آورد تحقیق کن و مفهومش این می شود که اگر عادلی خبری آورد تحقیق لازم نیست ولی نیازمند ضمیمه است.

 


[1]ـ البت بايد توجه داشت كه عدم حجيت ثقه‌ي واحد در باب قضاء، محل اختلاف واقع نشده.

 

Add comment


Security code
Refresh

منوی اصلی


ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS