فعالیت های پژوهشی تقریرات سال های گذشته سال 90-91 درس اصول استاد گنجی جلسه 131، دوشنبه 1/3/91 (حجيت خبر واحد، آيه نبأ)
جلسه 131، دوشنبه 1/3/91 (حجيت خبر واحد، آيه نبأ) PDF Print E-mail

بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه 1/3/91

جلسه 131

 

خلاصه بحث در مورد مانع داخلی از دلالت آیه بر مفهوم تا این جا

تا این جا بیان شد آیه جهت دلالت بر مفهوم دچار مانع داخلی است که عبارت است از تعلیلی که در ذیل آیه آمده ولی از این مانع دو جواب داده شد.

جواب اول عبارت بود از این که تعلیل در آیه اقتضای عمومیت ندارد. برای این مدعی دو بیان آورده شد و طی مراحلی نقد گردید. بنابر این به این نتیجه رسیدیم که نمی تون تعلیل وارد شده را عام ندانیم.

جواب دوم عبارت بود از این که تعلیل در آیه برای عمومیتش دچار مانع است. برای این مدّعی تا کنون یک بیان آورده شد که عبار بود از حکومت تعلیل بر عمومیّت.

ادعای حکومت از مرحوم نائینی بود ولی به بیان حکومت چهار اشکال وارد شده که تا کنون یک اشکال از آن ها بیان شد که عبارت بود از دوری بودن حکومت.

 

ادامه ی مباحث گذشته

 

پاسخِ اشکال اول (دوری بودن حکومت):‌ عدم اطلاق متوقف بر جعل علميت هست ولي جعل علميّت متوقف بر عدم اطلاق نيست

در اشکال دور گفته شده بود طبق بیان حکومت، عدم اطلاق متوقف بر جعل علمیّت است و جعل علمیت نيز متوقف بر عدم اطلاق شده.

در پاسخ می گوییم

اگر چه عدم اطلاق، ثبوتا متوقف بر جعل علميّت است ولي خود جعل علميّت، ثبوتا متوقف بر عدم اطلاق نيست اگر چه اثباتا كشف جعل علميّت متوقف بر عدم اطلاق است.

در توضيح لازم است بدانيم هر حکمی بر دو چیز متوقف است

یکی حاکم و اعتبار کننده است که توقف حکم بر آن تکوینی است.

دیگری توقف بر موضوع است که توقف حکم بر آن، به واسطه ی جعل است.

با توجه به اين مسأله سراغ حكم وارد در آيه مي‌رويم كه این چنین است: «در صورت جهالت اصابه‌ي قوم نکنید». پس می بینیم حرمت اصابه متوقف بر جهالت است و در صورت جعل علميّت اين حكم از بين رفته و مطلق نخواهد بود پس: عدم اطلاق متوقف بر جعل علميت است.

اما آیا جعل علمیت برای خبر عادل نیز توقف بر عدم عمومیت دارد؟

از آن‌چه گذشت روشن شد كه توقف حکم یا بر جاعل است و یا بر موضوع؛ حال مي‌خواهيم ببينيم جعل علميّت براي خبر واحد بر چه چيزي توقّف دارد؟ بايد گفت علّتی که در آیه وارد شده نه جاعل است نه موضوع پس جعل علميّت بر عدم اطلاق علّت متوقف نيست. بلکه جعل علميّت بر موضوعش كه خبر عادل است توقّف دارد.

البته اگر علّت عمومیت داشته باشد کشف می‌کنیم که برای خبر عادل جعل حجیت نشده؛ پس کشف جعل علميّت است که متوقف بر عموم شده نه اصل جعل علميّت.

 

اشكال دوم: شرط حكومت تنزيل به لحاظ اثر است ولي در مفهوم (حاكم) تنزيلي رخ نداده

مرحوم آقاضياء مي‌فرمايد حکومت یا توسعه ای است و یا تضییقی؛ توضیح این که

قوام حکومت به این است که در دليلي (كه آن را محكوم مي‌ناميم) اثري بر موضوعي بار شده باشد ولي شارع با آوردن دليل حاكم، يكي از اين دو كار را مي‌كند.

يك: آن اثر را توسعه داده و شامل موضوعي ديگر مي‌كند. مثل وقتي كه دليلي گفته «یشترط فی الصلاة الطهارة» و این خطاب اگر چه شامل طواف نمی‌شود ولی با جعل حاکم، براي طواف هم شرطیت طهارت را جعل می کند و می فرماید «الطواف بالبیت صلاة».

دو: آن اثر را تضييق كرده و از موضوع آن دليل سلب مي‌كند. مثل وقتی كه دليلي گفته «ربا حرام است». حال، اگر چه اين حكم شامل ربای بین فرزند و پدر هم می شود ولی دلیل حاکم جعل می شود و دليل محكوم را تضييق كرده و می‌گوید «لا ربا بین الوالد و الولد».

نكته‌ي مهم اين است كه تا اين‌جا روشن شد در حكومت لازم است اثری مفروغ عنه باشد تا به لحاظ توسعه یا تضییق آن اثر، دلیل حاکم جعل شود ولي اين نكته در محل كلام جاري نيست.

توضيح اين‌كه: در آيه، با استفاده از مفهوم مستقيما اثر خبر فاسق (كه لزوم تبيّن باشد) را نفي كرده‌ايم نه اين‌كه با عنايت و تنزيل اثر مفروغ‌عنه‌ي را از موضوع خبر عادل منتفي دانسته‌باشيم.

به عبارتي ديگر، مفاد مفهوم كه آن را حاكم دانسته‌ايد این است که خبر عادل وجوب تبیّن ندارد نه این که تنزیلی شده باشد به غرض نفی اثر. پس نهایتا می توان آن را تخصیص دانست که توضیح و بررسی آن هم خواهد آمد.

 

پاسخ اشكال دوم: تنزيل گاهي به لحاظ توسعه و تضييق اثر است و گاهي محقِّق موضوع

حکومت دو قسم است که یکی از اقسامش تنزیل به قصد توسعه و يا تضییق اثر است ولی قسم دیگرش این است که جاعل، غیر موضوع را به منزله‌ی موضوع تنزیل می‌کند ولو اثر شرعی نداشته باشد و فقط دارای آثار عقلی باشد.

مرحوم ناینی هم در باب خبر واحد می‌فرماید «شارع مقدس جعل علمیّت کرده» ولو علم، آثار شرعی نداشته باشد.

توضيح اين‌كه

گاهي دلیل حاکم اثر شرعي را تضييق كرده و يا توسعه مي‌دهد كه در این صورت حکومت به لحاظ اثر است مثل «لا ربا بین الولد و الوالد». ولی گاهي دليل حاكم محقِّق موضوع براي حكم است حال چه حكم، شرعي باشد مثل اين‌كه بفرماید «ملک الولد ملک لوالده» و چه عقلي و تكويني باشد مثل محل كلام.

در محل كلام مي‌بينيم كه اگر علم، تکوینی باشد، اثرش همان معذریت و منجزیت است ولی مي‌توان چيزي را به عنوان علم اعتبار كرد كه در اين صورت اثر شرعی لازم نداريم چون اثر شرعی برای خروج از لغویت است ولی وقتی با جعل علمیت خودش اثر شرعی باشد لغویتی در کار نیست.

پس چون عقل، علم را معذر و منجز می داند وقتی شارع فردی را برای این علم اعتبار کرد معذر و منجز می شود و به همین خاطر گفته اند حكومت، برخی اوقات موسع و مضیق اثر شرعی است و گاهی محقق موضوع عقلی است.

بنابر این مفهوم آیه این چنین می شود که «با خبر عادل تو عالم می شوی» و همین مقدم است بر «لزوم تبیّن به هنگام جهل»

 

اشكال سوم: در آيه، جعل علميّت نشده

به نظر می رسد مفهوم آیه این نیست که «اگر عادل خبر آورد شما عالم هستی و بیان داری». مي‌توان گفت مراد از منطوق آیه این است که «اگر فاسق خبر آورد لازم است دنبال بیان بروی و کسب علم کنی» و همچنين مي‌توان پذيرفت كه مفهومش اين است كه «اگر عادل خبر آورد لازم نیست دنبال بیان بروی» ولی روشن نیست این مفهوم جعل علميّت كند به این معنی كه بفرمايد «خود اين خبر بیان است» بلکه ممکن است به این معنی باشد که نازل منزله‌ی بیان است.

پس این که از آیه، جعل علمیّت استفاده شود روشن نیست.

 

Add comment


Security code
Refresh

منوی اصلی


ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS