فعالیت های پژوهشی بازدیدها و نشست های علمی
بازدیدها و نشست های علمی
هشتمین گزارش علمی با موضوع غبن حادث در عقد اجاره PDF Print E-mail

 

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوعی که در اطلاعیه گزارش نوشته شده است، غبن حادث در قرار داد اجاره است. شاید از لحاظ فقهی مقداری ابهام داشته باشد، لکن از لحاظ حقوقی موضوعی است که کار شده است. مراد از حادث این است که بعد از قرار داد عقد این غبن ایجاد می شود.

امری که به جهت آن در طول این تحقیق رنج بردم، گسترده بودن این موضوع بود. دو فرض عمده داشت یکی اشتراط تعدیل مال الاجاره و دیگری عدم اشتراط تعدیل مال الاجاره بود.  همه مطالب 480 صفحه بود که بسیاری از مطالب را حذف کردم تا 250 صفحه شد. لذا پیشنهاد بنده این است که هر چه موضوع جزیی تر باشد، در تطبیقات، دست انسان باز خواهد بود و می تواند وارد حواشی شود.

 

در دو فرض مذکور در موضوع اشتراط تحلیل مال الاجاره در دل عقد شرط می شود که اگر شرایطی پیش بیاید این مال الاجاره تعدیل شود، مثل اینکه مواردی که می گویند که به مبلغ معین تعدیل می شود که این فرض، مفروض است که اشکالی ندارد. صورت دوم این است که به نرخ کاهش ارزش پول تعدیل می کنند. این فرض مجهول است و فقهاء علم را در حین عقد شرط می دانند. لذا این نوع قرار داد باطل است. صورت سوم این است که به صورت دو اجرت در برابر دو منفعت قرار می گیرد؛ مثلا می گوید که اگر این خانه فعلا مسکونی است ولی اگر شرایط تجاری مهیا شد، ماهی یک ملیون و پانصد هزار تومان می شود. جامع منفعت قابل فرض است که منفعت سکنی و تجاری باشد، ولی جامع بین دو اجرت یک میلیون و یک میلیون و پانصد هزار تومان ممکن نیست، لذا این عقد نیز باطل است. فرض اصلی بحث ما عدم اشتراط تعدیل مال الاجاره است؛ یعنی شرطی نشده است، لکن به خاطر طولانی بودن مدت اجاره، یکی از افراد مغبون می شود. مسایل حقوقی زیادی هم دارد.

روز تاج گذاری هانری هفتم، اماکنی که مشرف بود به آن مکان، خانه ها با قیمت زیادی اجاره داده می شد، هانری مریض شد و مشکل اجاره پیش آمد. مستاجرها می گفتند: ما برای مراسم تاجگذاری اجاره کرده ایم و موجر ها نیز می گفتند: ما دیگر اجاره داده ایم. انگلستان که خود نتوانست کاری کند، از حقوقدانان فرانسه کمک گرفت و آنها نیز اختلاف داشتند که اصل لزوم اجاره پا بر جا است یا خیر. در خود فرانسه نیز یک مورد مثل همین مورد پیش آمد. خلاصه این درگیری وجود دارد که حقوقدانان مبتلا هستند. البته در کشور ما چون اصل لزوم را قبول داریم به راحتی غبن را نمی پذیریم.

 

یک مثال دیگر اینکه بین شاهرود و میامه، جاده یک طرفه است. بین آن مکانی است برای مغازه هایی که اجاره می دهند. وزارت راه تشخیص داد که یک طرف راه مسدود شود و آن به حاشیه ی جاده مرکز افتاد. لذا 50 درصد آن مغاره ها ضرر کردند و این محل اختلاف شد. با اینکه این اجاره ها طولانی مدت است و گفتند: ما مغبون شده ایم و این غبنی است که بعد از انعقاد اجاره، حادث شده است. بنابراین این یک مسئله ی مبتلا به است.

حقوقدانان یک رویه ی تعدیل قضایی را فی الجمله پذیرفته اند؛ برخی از باب لاضرر حل کرده اند و برخی از باب ظلم گفته اند. از میان مراجع آیت الله نوری همدانی دام ظله از باب لاضرر حل کرده اند.

بحث بعدی این است که خود خیار غبن این جا موضوع دارد یا خیر؟ موضوع بعدی خیار عیب حادث است؟ آیا فقهاء خیار عیب حادث را پذیرفته اند یا خیر؟ حضرت امام قدس سره قبول دارند که منفعت از بین نمی رود ولی ناقص می شود. موضوع سوم هم مسئله ی کاهش ارزش مال الاجاره بود. گاهی به خاطر منفعت تغییری نکرده است ولکن ارزش پول پایین آمده است. ده سال پیش سرقفلی مغازه ای در بازار امام رضا علیه افضل التحیه و الثناء را صد هزار تومان داده اند، ولی الان این مبلغ این پولی نیست. این نیز ضمان کاهش ارزش مال الاجاره می شود. این سه بحث باید به صورت جدی بررسی شود.

 

یک ادعای اجماع مطرح شده است که غبن حادث تأثیر ندارد، ولی بررسی کردیم و دیدیم که این فقط در عقد بیع است و بعد از عقد بیع حاصل شود، تأثیری ندارد، ولی در اجاره ثابت نشد بلکه برخی فقهاء خلاف آن را پذیرفته اند.

عمده دلیل خیار غبن این است که یک شرط ضمنی است که در معامله نزد عرف است ولو اینکه طرفین نیز توجهی نداشته باشند؛ مثل نقد بلد و مکان قرار داد و تحویل، سلامت مبیع و ... که ولو توجه هم نداشته باشند، باید رعایت شود. از جمله آنها هم تساوی عوضین است که فی الجمله در حین قرار داد باید محفوظ باشد.

ما یک فتوایی از علامه و صاحب جواهر رحمهم الله دیدیم. مرحوم شیخ طوسی می گوید: اگر کسی اجیر شود که چاهی حفر کند، اگر به سنگی رسید که کندن آن خیلی مشقت دارد و با شرایطی که در ذهن این آقا بود، سازگار نیست، شیخ می فرماید: حق فسخ ندارد، ولی صاحب جواهر وعلامه قائل به امکان حق فسخ اجاره هستند. از فقهای معاصر هم سه فتوا یکی از آقای منتظری و یکی آقای مکارم و آقای نوری همدانی که اگر غبن حادث باشد، اینها خیار غبن را پذیرفته اند.

بنابراین اجماع در اجاره موجود نیست. این بیشتر بر می گردد به اینکه در عرف ببینیم که این چنین شرط ضمنی است یا خیر؟ نسبت به مکان های مختلف تفاوت دارد؛ مثلا در یکی از کشور ها اجاره ها را محدود به ده روز می کردند، به دلیل اینکه بسیار احتمال نوسان بالا بوده است. در ذهن طرفین یک تساوی عوضین است که تا پایان مدت اجاره محفوظ است. البته این فی الجمله است.

 

بحث دیگر این است که آیا شرط ضمنی هم مانند شروط مصرح است کماقال به الصاحب عروه یا خیر؟ موضوع دیگر اینکه قرار داد اجاره تملیک منفعت من حین العقد است، لکن این مسلم است که قبض منفعت صورت نگرفته است؛ زیرا منفعت معدوم است و استیلاء بر عین برای قبض منفعت کفایت نمی کند. حالا بنده ای که موجر هستم، ضامن منفعت هستم همانطور که ضامن عین هستم؛ لذا تلف المنفعت هم من مال موجر است؛ مثلا شرایط این بود که در فلان جا باشند، ولی الان آن منفعت فراهم نیست، لذا این خیار کاربرد دارد.

از جهت خیار عیب نیز همین که قبض منافع حاصل نشده است و موجر هم ضامن منفعت است. لذا باید عیب را برطرف کند و حالا که باید برطرف کند، پس این مستاجر خیار دارد. البته مرحوم آقای خویی این را در غبن نمی پذیرند و این سؤالی است که از ایشان داریم که چه فرقی می کند؟

مرحوم مقدس اردبیلی هم که تلف منفعت را اینگونه معنا می کنند: نقصی ایجاد شود که رغبتی که قبل از نقص بود، بعد از نقص وجود نداشته باشد. یک نقصی ایجاد شده است و عین موضوعیتی ندارد. این دو راه کار بود که برای این مساله مطرح می شود. البته قطعا بین مقدار غبن سابق و لاحق تفاوت است. برخی در سابق ثلث را می پذیرند، ولی در غبن حادث باید حداقل نصف مقدار برسد.

 

بنده یک کار میدانی هم داشتم که رفتیم از تعدادی از بازاری ها سوال را داشتیم که اگر این شرایط ایجاد شود، اقدام می کنید یا خیر؟ بیشترشان گفتند: خیر اقدام نمی کنیم.

بحث سوم ما این بود که کاهش ارزش پول را بررسی کنیم. ما اگر ضمان را در کاهش ارزش پول پذیرفتیم، دیگر نوبت به بحث خیار غبن نمی رسد، ولی اگر آن را قبول نداشتیم، بعد از آن با این ادله ی خیار غبن روبرو هستیم که آیا شامل عیب های حادث نیز می شود یا خیر؟

این در موضوع پایان نامه بود .

 

تجربه

تجربه ای که داشتم این بود که در پایان نامه سطح سه می شود با پنجشنبه جمعه و تعطیلات انسان جمع کند، چون دنبال نوآوری هم نیستند، ولی در پایان نامه ی سطح چهار واقعا یک فراغ ذهنی می خواهد که انسان ذهنش را در مسیر خاصی قرار دهد. چهار ماهی کامل نشستم و با پایان نامه زندگی می کردم. در هر صورت این پایان نامه در سال 94 نوشته شد و در سال 95 هم دفاع کردیم. اساتید داور هم استاد علیدوست و استاد قایینی بودند.

 

سوالات:

نظر مراجع کنونی غالبا این است که اصل لزوم است و اجاره می ماند و خیلی ها خیار را قبول ندارد. برخی نیز همانند آیت الله مکارم دام ظله ، بین شرایط عادی یا شرایط غیر عادی و پیش بینی نشده تفصیل داده اند. البته برخی خیار را نپذیرفته اند؛ مثل ایشان و فقط از باب قاعده ی عدل و انصاف قضیه را حل کرده اند .

موضوعاتی که مرتبط با این موضوع است و نیاز به کار دارد عبارتند از: ماهیت اجاره در مسئله ی قبض و حقیقت قبض و اختلافاتی که در این زمینه است که آیا صرف استیلاء کافی است یا خیر؟ کیفیت قبض منافع در قرارداد اجاره، قابلیت بحث دارد.

خلاصه اینکه تا امکان دارد موضوع را مختصر تر و محدود تر پیدا کنند تا دستشان باز تر باشد و تطبیفات آن را بررسی کنند.

 

 

 
نشست علمی با موضوع بررسی فقهی معاملات سهام در بورس PDF Print E-mail


بیانات جناب آقای میثم حامدی:

وقتی بحث در مورد بورس می شود، واکنش اولیه مردم عقب گردی است که نسبت به  چیستی بورس در سطح جامعه می بینیم. همه فکر می کنند که یک مکانی مثل بازار است که یک سری آدم قمار باز در آن جا جمع می شوند و کار خاصی انجام نمی دهند. امروزه متاسفانه سواد مالی  در جامعه خیلی بالا نیست. ما برای بیان چیستی بورس باید بگوییم که تمام بازار های مالی را یهود ایجاد کرده است و حداقل بورس و بانک از آن ها به بقیه جاها سرایت کرده است. ما سبقه ی بورس را به سال 1560 میلادی بر می گردانیم. بورس جایی بوده است مثل بازار که در آن افرادی  به نام لُوردها یعنی افراد متشخص وجود داشته اند؛ افرادی که به آن ها متشخص می گفتند و در یک جا حضور، پیدا می کردند و سعی می کردند که سهم شرکت ها را بین خودشان معامله کنند. در این قضیه خبرها مختلف، خیلی اثر گذار در قیمت بورس ها بوده است؛ مثلا در جنگ واترلو خیلی خبرها در بورس تأثیر داشته است. در انگلیس نیز بوده است که علاوه بر لورد ها مردم هم جمع می شدند و معامله می کردند. در جنگ واترلو تاریخ می گوید: اخبار آن قدر اثر گذار بود که وقتی انگلیس فرانسه را شکست می دهد، خبرهای دروغی را می رساندند که مثلا فرانسه شکست خورد یا پیروز شد و روی قیمت سهم ها اثر می گذاشتند. سبقه اش خیلی قدیمی است و بالا و پایین ها ی زیادی نیز داشته است. عواملی هم بوده است که ایجاد بحران های مالی نیز با بورس شده است؛ مثلا در سال 2007 که در ایالات متحده اتفاقاتی افتاد که به بحران های جهانی معروف شده، بورس تاثیر گذار بوده است.


ما هم از سال 1353 بورس در کشور داریم، ولی بورس متشکل درستی که اقداماتی انجام دهد که به اقتصاد کشور هم ربط داشته باشد، از سال 84 بود که با تصویب قانون راه افتاد. بعد انقلاب ابتدا می خواستند، بورس را جمع کنند، ولی نشد و اوراق قرضی جمع شد، ولی در سال 84 قانون ابزارهای مالی نوین تصویب شد که نوآوری های متعددی را در بازار سرمایه شکل داد. فرض کنید که یک سری آدم وجود دارند که این ها با ذهن های متفاوت و خلاقیت های متعدد ابزار های مختلفی را می خواهند شکل دهند که از این ابزارها هم شرکت ها منافعی را کسب می کنند و هم انسان ها کسب منفعت می کنند. یک سدی باید ایجاد می شد که بگوییم که جامعه ی ما اسلامی است و ابزارها و نهادها نیز باید منطبق با شریعت باشند؛ لذا کمیته ی فقهی تشکیل شد و تمام ابزارها و نهادها به کمیته ی فقهی ارجاع داده شد و خیلی از آن ابزارها آمد در کمیته فقهی و رد شد. خیلی بعضا فشار می آورند که چرا این ابزارها راه نمی افتد. کار گروه بازرس اسلامی نیز در سال 94 در قم راه اندازی شد که کمک کار کمیته ی فقهی تهران باشد. یک مرکز مطالعات اسلامی نیز برای ارتباطات بیشتر با حوزه ایجاد شد. این خیلی با اهمیت است؛ زیرا بدون توجه حوزه به بازار سرمایه نمی توان گفت که ابزار های پیشرفته خواهیم داشت و پاسخگوی سوالات شرعی نیز نمی توانیم باشیم. لذا باید فکری کرد و یک تعاملی بین بازار سرمایه و حوزه به وجود بیاید. کسانی که متخصص اقتصاد و فقه هستند کنار هم جمع شوند و موضوعات را با هم به تشریک بگذارند. این اتفاق در بازار سرمایه اتفاق بسیار میمونی است.

بسیاری از سوالات مربوط به خود سهم و مرتبط با ماهیت آن است و اگر بتوانیم که همین تعداد عزیزان را نسبت به سهم آشنا کنیم، خیلی پیش خواهیم رفت. اگر حوزه را آشنا به سهم و بازار کنیم، خیلی از کارها جلو می افتد. ما می توانیم سطح سواد مالی عموم را بالا ببریم و این بسیار مفید است.


بحران سال 2007 تا 2009 کشور ها دنبال این بودند که مقصر بحران را پیدا کنند و یکی از دلایل را کمبود سواد مالی یافتند. الان ما در میان مردم که هیچ، درمیان متخصصین نیز سواد مالی بالایی نداریم و باید آن را بالا ببریم و موضوع  موضوع مهمی است. اگر یک روزی تعداد زیاد تری از مردم حضور پیدا کنند، سوالات بیشتری نیز ایجاد خواهند شد. ما اکنون یک میلیون کد فعال در بازار سرمایه داریم و ممکن است که روزی این به بیش از بیست میلیون برسد و رجوع به مراجع بسیار بیشتر خواهد بود. الان رجوعی که می شود ممکن است با این دید باشد که آقایان باید تحقیق بیشتری کنند تا بتوانند بهتر جواب دهند، ولی اگر این همه گیر شود و در حوزه رشته ای به این نام ایجاد شود، مردم ما دیگر پشتوانه ی خوبی نیز خواهند داشت. این یک بازی برد برد است که هم مردم منتفع می شوند و هم حوزه. لذا هر جا می رویم اذعان می کنیم که از طرف بازار سرمایه همیشه آمادگی این را داریم که با حوزه همکاری کنیم و کار ارتباطی نیز می کنیم.


بیانات استاد مجید رضایی

یکی از مهم ترین مسایل فقهی در زمان حاضر بورس است. موضوع شناسی بسیار مسئله ی مهمی است. تعبیر آیت الله العظمی صافی دام ظله این بود که نود درصد مشکلات و مسایلی که در فقه بدان برخورد می کنیم، به خاطر موضوع شناسی قضیه است؛ زیرا فقهاء مجاهدت هایی کردند و توانستند متون اصلی روایات را در طول تاریخ به ما برسانند. فقهاء در طول این دوران ها زحمت این را کشیدند که سند و مفاد احادیث را مورد بررسی قرار دهند و تعارضات را مطرح کنند و همزمان مسایل دوران خودشان را نیز جوابگو بودند. اکنون با آن همه منابع فراوان علمی که با زحمات زیادی به ما رسیده است، ولی برخورد مسایل جدید آن قدر زیاد شده است و به خصوص اینکه انقلاب اسلامی این ظرفیت را بالا برده است و تقاضا نیز از حوزه های علمیه دو صدچندان شده است. هر مساله ای که پیش می آید، از ما توقع دارند و نظر اسلام را می خواهند. چه از نظر حکم شرعی آن و حلیت و حرمت آن و یا شیوه های دینی که از نظر اجرایی می توان استفاده کرد و ما را پیش ببرد؛ یعنی فقط حکم را نمی خواهند، بلکه مدیریت کار را نیز می خواهند و این کار را سخت تر می کند. گاه از بین شیوه های حلال باید کار آمد ترین را پیدا کرد. انبوه سوالات که ما مبتلا به آن شده ایم و حدود بیش از یک قرن است که با دنیای جدیدی که خارج از مرزهای اسلامی شکل گرفت و برای سلطه ی بر دنیا راه های مختلفی را طی کردند. در گوشه گوشه ی دنیا یا نیروهای نظامی دارند و یا اینکه به عنوان تمدن غربی مناطق دیگر را مشغول کرده اند. ما باید در نسل فعلی بیش از پیش فداکاری کنیم و بتوانیم کار چند نسل عقب مانده را نیز انجام دهیم؛ زیرا قرار بر این شد که ما جوابگو باشیم. ما با انقلاب کردنمان خود را در معرضی انداختیم که خوب کاری هم کردیم که انداختیم و باید جوابگو باشیم. این نسل در ایران باید جواب دهد. کسانی که به دین علاقه مند هستند و دوست دارند که حاکمیت اسلام شکل بگیرد و موضوعات مختلفی باید دیده شود و یا پذیرفته شود و یا اصلاح شود. کار خیلی زیاد است. به عنوان مثال در مورد قوانینی که در کشور است، بعد از انقلاب مواجه شدیم با انبوهی از قوانینی که تقریبا در اوایل قرن چهاردهم که قانون نویسی شگل گرفت. قانون بیمه و پول و بانک و سهام وغیره اینها بعد از انقلاب اولین مساله این بود که شورای نگهبان باید این قوانین را بپذیرد و یا رد کند. انبوهی از قوانین مدنی و مادی و تجاری مانده است. برخی از قوانین دادگاه ها اصلاح شد ولی انبوهی از قوانین مدنی مانده است. شورای نگهبان جواب کامل آن ها را نداده است. می گویند: سوال کنید تا ما جواب دهیم. در حالی که بر اساس همین قوانین بسیاری از کار های کشور انجام می شود و اصلا وقت نشده است که یک بار تمام قوانین از اول تا آخر که قبل از انقلاب نوشته شده است، مورد بررسی قرار گیرد و جاهایی از آن رد شود یا اصلاح شود.


اولین کار که نیاز است که همه ی ما، آن هایی که واقعا در جریان کار هستند، نباید تنها بمانند و نمی توانند و این مسئولیت به عهده ی همه ی ما است. لازمه اش این است که درس ها خوب خوانده شود و به سطر سطر مکاسب و اصول در آن جا نیاز است. گاهی از یک خط از عبارت شیخ، یک قانون را استفاده می کنند. بنیه ی ما همین است و نمی توانیم این ها را رها کنیم. اکنون آنچه را که داریم،  باید در فهم مسایل جدید و حل آن ها به خوبی از آن استفاده کنیم. بنابراین بار و مسئولیت فراوانی به دوش همه است و در همه ی عرصه ها نیاز است. مسایل هنری و اقتصادی و فرهنگی و... در هر بعد چند صد مساله می خواهیم. سوال که باز می شود، می بینیم که عرصه های خودش را پیدا می کند. دست هایی که به سمت حوزه دراز شده است، فراوان است. گاهی وقت ها ما در مسایل سیاسی حساس می شویم، ولی بیش از آن باید در مسایل علمی حساس شویم. این مسایل سیاسی همه پشت بند می خواهد. پشتوانه ی علمی نباشد، فقط افراد جابه جا می شوند. از ما می پرسند که چه دید علمی دارید و چگونه حل خواهید کرد؟ مریضی به نام اقتصاد کشور افتاده است که همه می گوییم که مریض است و کسی نیست که این مریضی را درمان کند. قاعدتا شما سروران که درس می خوانید، آرام آرام باید سمت و سویی برای خودتان پیدا کنید که برخی از مسایل را حل کنید.


ماهیت سهام

مدتی پیش در سازمان بورس مسأله ای مطرح شد که آیا سهام را می توان اجاره داد؟ مشکل آن چیست؟ بحث دیگر اینکه وقف آن جائز است؟ سهام را می شود قرض داد؟ هر کسی یک نظری می داد. برخی گفتند: سهام هم ارزش مالی دارد و با خانه در مالیت یکی است و می شود اجاره داد و وقف کرد و عاریه داد. کم کم این مساله شد که آیا سهام همین بود که ما می گفتیم، یا چیزی دیگری است. بعدا بحث شد که رابطه ی سهام با شرکت چیست؟ اصلا شرکت یک چیز فرضی است و یا یک چیز واقعی است؟ شرکت یک چیز ذهنی است یا نرم افزاری است و یا خارجی است؟ بعد گفتیم که شرکت شخص حقیقی است و یا حقوقی است؟ آیا شخص حقوقی مورد پذیرش است؟ شرکت در کجا شکل گرفته است؟ آیا شرکت حقوقی همانند همان شرکت مدنی است؟ مسأله ی شخص حقوقی دارای اقوال متعددی است. دربین فقهاء نظرات مختلفی مطرح شده است، برخی می پذیرند و برخی خیر. آنگونه که آیت الله سید کاظم حائری مطرح کرده اند، در فقه العقود بحث شخص حقوقی بودن را مطرح کرده اند و شخص حقوقی از نظر ایشان می شود از جهاتی تایید کرد ولی خودش را نمی توان پذیرفت و زیر سوال است. شرکت ها اموال زیادی می توانند داشته باشند. یکی از چیز هایی که بحث می شود، این است که شرکت می تواند یک دارایی هم داشته باشد به نام سهام؛ یعنی به خاطر اعتباری که پیدا کرده است، می گوید: من می خواهم سهم منتشر کنم و هرکس سهیم من شود، سودش برای او نیز به حسب سهمی که دارد، خواهد بود. از یک چیز دیگر نیز می تواند استفاده کند و آن اینکه این سهم بالا و پایین می رود و امری با ارزش است و منافعی به خود دارد. یک منفعت اینکه اگر سود برد به او می دهند، دیگر اینکه شخص می تواند در مجمع عمومی شرکت کند. دیگر اینکه اگر شرکت بخواهد سهم خود را گسترش دهد، افرادی که سهامدار بوده اند، مقدم هستند.


حال ماهیت سهام چیست؟ این که این قدر منفعت دارد، خودش چیست و رابطه اش با شرکت چیست؟ اقوال متعددی مطرح شده است. چندین جلسه بحث کردیم و دیدیم که هر کسی در ذهنش یک امری است؛ یعنی بین خود حقوقدان ها هم اختلاف است؛ به عنوان مثال پول که همه ی ما داریم با آن زندگی می کنیم، اگر بگوییم چیست؟ هیچ کس نمی تواند آن را تعریف کنند. با اینکه عمومی ترین شیء است که در زندگی ما وجود دارد، ولی نمی شود تعریف کرد. گاهی یک چیزی شکل می گیرد و کاربرد دارد و آثاری دارد، ولی وقتی در دنیای حقوق و فقه مطرح می شود، نظرات اختلافی می شود. الان در مورد سهام برخی گویند: دِین و طلب است. برخی می گویند: حق است و احکام خود را دارد. برخی می گویند: عین است و برخی نیز می گویند: مثل حواله رسید است. همین چهار قول که خودشان مختلف می شوند، اقسامی دارند. در ایران خود حقوقدان ها هر کدام به صورتی بحث می کنند. بعد می گوییم که چرا اینگونه اختلاف شده است، می بینیم بستگی دارد مرتبه اول، چه ادبیاتی از بیرون، ترجمه شده است و در دسترس این ها قرار گرفته است؛ مثلا ادبیاتی که در آلمان شکل گرفت است با ادبیاتی که در انگلیس یک قرن قبل شکل گرفته است، مختلف بوده است. لذا اکنون در جاهای مختلف در ماهیت سهم اختلاف نظر وجود دارد. ما این چند قول را ذکر کردیم و به دفاتر فرستادیم، هنوز منتظر جواب هستیم. تلقی اکثر افراد همان سهم مشاع است؛ یعنی سهمی از آن شرکت را دراختیار داریم، منتهی  مشکل این جا است که قانون این را نمی گوید. قانون به صورت سهم مشاع آن را مطرح نکرده است. قانون شرکت را شخصی حقوقی حساب کرده است که همه ی این اموال مال آن شخص است. اگر بگوییم که شخص حقوقی را سهامداران مالک هستند، می گوییم: این شخص حقوقی نمی تواند مملوک باشد؛ لذا هر کدام را که باز می کنیم، یک مساله ی  جدید مطرح می شود.


هر فکری می تواند یک بنیاد جدیدی را در این زمینه تشکیل دهد. اگر هر چیزی را به عنوان مبنا پذیرفتیم باید تا آخر قوانین نیز برود. به نظر من هیچ اشکال ندارد که بگوییم با توجه به فقه امامیه و قرآن، دیدگاه ما این است و ما شاید این طور دوست داریم سهام را در کشور خود تعریف کنیم و این هیچ مشکلی ندارد. اوراقی که تنظیم می شود به صورت متعدد در بازاز بورس مطرح شده است و برخی را گفته اند: اگر این معنا باشد رد می کنیم و برخی را نیز بازسازی کرده اند و اصلاح کرده اند و می گویند: باید مفاهمه نیز با مردم شکل گیرد؛ یعنی مردم نیز همین تصور را باید از آن داشته باشند و بعد باید مورد تایید مراجع نیز بشود. یا باید این کار را انجام دهیم {که برای فهم آن باید نظام های حقوقی آن طرفی ها را هم بدانیم} یا اینکه کلا کنار بگذاریم که نمی شود و یا اینکه اصلاح کنیم و بپذیریم. اگر هم بخواهیم رد کنیم، حتما جایگزین می خواهد و این کار علمی بزرگ نیز گردن ما حوزویان قرار دارد و امکان فرار نیست. مسئولیت سنگین است. بی شک تلاش های عزیزان می تواند همه را به یک نقطه ی بهتری برساند.

خلاصه اینکه ما هنوز خود ماهیت سهام را نمی دانیم. بخشی از آن به تفاوت فقهی ما با حقوق غربی بر می گردد. آنها اصلا مالکیت را به این معنایی که ما می دانیم، نمی دانند و همه چیز را به عنوان حقوق فرض می کنند. آن ها می گویند: مجموعه ی حقوقی که نسبت به یک شی وجود دارد، مالکیت خواهد شد. اختلاف مبنایی اساسی ما با آن ها، شاید در این نوع نگاه، تفاوت ها را ایجاد کرده است. بنابراین در مورد سهام حقوقدان ها جواب واحدی به ما نداده اند و اختلاف شده است. آیا حق است و یا عین؟ اگر حق است، چه نوع حقی است؟ حق دینی است و یا عینی است؟ اگر عین است چه نوع عین است؟ هر کدام از این ها یک نوع آثاری دارد. اگر من بدانم که دین است، سوال می شود که مگر می شود دین را قرض داد؟ اجاره ی دین یعنی چی؟ می شود دین را اجاره داد؟ اگر این حل شود، یک بخش مهمی از مشکلات دولت در واگذاری ها حل می شود. لزومی ندارد که این نظام را ما حتماً بپذیریم، لکن باید جایگزین تعیین کنیم. سوال می شود که اصلا چه نیازی داریم که این نظام بازار بورس را بپذیریم؟


باید بگویم: یکی از علل گسترش اقتصاد در دنیا، همین بحث بورس و شرکت است. وقتی می خواهیم سرمایه گذاری بزرگ انجام دهیم، یک نفر و یا دو نفر که  نمی توانند. انجام کارهای حجیم، بدون بانک و بورس امکان نداشت؛ نمی شد این پول ها را جمع کرد، لذا باید راه حلی پیدا می کردند که مردم را ترغیب کنند که پول ها را جمع کنند تا پول ها به عنوان یک سرمایه گذاری بسیار بزرگ جمع شود. مردم انتظار سود داشتند، راه های مختلفی بود که یکی بانک است. اگر پول من و شما نرود، آنجا بانک به کسی نمی تواند وام دهد. این یک شیوه ی علمی تجربه شده است. ریاضیات متناسب با خودش نیز شکل گرفته است؛ یعنی قانون اعداد بزرگ آمده است برای اینکه همین را درست کند. این کارهای اقتصادی امنیت می خواسته است، لذا بیمه ها به میدان آمدند؛ لذا همه را بیمه می کنند تا اگر خسارتی به احدی وارد شود، به او بدهند. این یک کار هنرمندانه ی علمی است. بیمه یک کار کاملا علمی و سنگین است. این بیمه و بانک باعث شده است که پول ها جمع شوند و نیاز های دیگر کشور را حل کنند. بورس نیز همچنین است. هم توزیع درآمد می کرده است و همچنین کارهای بزرگی که قصد انجام داشته است، به انجام رسانده است. با این پول ها شرکت درست می شوند و فایده اش این است که افرادی که پول را در آن شرکت ها گذاشته اند، سهم دارند و سود آن را نیز سهیم می شوند. مدیر عامل تعیین می کنند و در سود شریک می شوند. انسانی که ده هزار تومان داشته است، نمی توانسته کاری انجام دهد، ولی با این کار در یک شرکت بزرگ سهیم می شود. این کارها پاتک نظام سرمایه داری به نظام مارکسیستی بود. در آمد های شرکت ها را بین عموم مردم پخش کردند لذا خیلی از مردم نیز راضی شدند. شهر ها و متروها را با همین سیستم می سازند. ما هم اگر بخواهیم باید این کارها را انجام دهیم، ولی از طریق شرعی. نباید از دولت خیلی انتظار داشت. اقتصاد نفتی که اقتصاد بیمار است و به دردی نمی خورد. اگر بیمه ی تامین اجتماعی راه بیفتد که با پول خودش به خودش کمک می شود و آخر عمری دیگر نیازمند نخواهد بود. این یک کار بزرگ است. با این کارها توزیع ثروت کرده اند و پروژه های بزرگ را نیز انجام داده اند و جدای از دولت نیز این کارها را کرده است. اصلا یک سازمان تشکیل داده اند. سازمان های بورس در دنیا کار تجارتی انجام می دهند و نظارت می کنند و نماینده ی ملت هستند.


خلاصه اینکه در مورد سهام این اقوال مختلف است و ما باید در درس های خارج بحث کنیم و این مسایل را حل کنیم. سازمان بورس سمت ما دست دراز می کند و می گوید: به من جواب دهید. کار ما این است که به این سوالات جواب دهیم. پایه ی ما همین درس ها است و جواب ها را نیز بر اساس همین پایه باید بسازیم. امیدوارم در بین شما چند مقاله در این باره بنویسید و به ما بدهید. این موضوعات باید فکر شوند و کمکی به سازمان کنید.


سوال: آیا نگاه شورای فقهی بورس و بانک تصحیح گرا نیست که صرفا دنبال توجیه این عملیات باشد؟

جواب: کسی در آن جا بنای دین فروشی ندارد. لذا خیلی از چیز هایی که مطرح می شود، رد می شود، ولی از طرف دیگر وقتی چیزی می آید که در چارچوب فقه می گنجد، مثل بحث وقف پول که خدمت مراجع نیز فرستادیم و خیلی ها تأیید کردند. پیداست که از نظر شرعی منع شرعی ندارد. بنای بر این است که اگر در فقه سهولتی شکل گرفته باشد، از آن استفاده شود. به عنوان مثال، معامله ی دین به دین. می دانیم که این معامله رد شده است، ولی این که این معامله چیست؟ دین قبل از عقد است یا دین بالعقد است؟ این ها جای بحث دارد. دو نظریه وجود دارد. برخی مراجع می گویند: قبل از معامله دین باشد نه اینکه با معامله دین صورت بگیرد اما در عین حال چون برخی احتیاط داده اند و فتوا به عدم جواز داده اند، متوقف شده ایم و عملیاتی نکردیم. برخی مسائل را از باب صلح دین به دین وارد شدیم و اکثر مراجع نیز پذیرفتند. نه اینکه توجیه و دین فروشی کنیم، ولی وقتی ببینیم راهی شرعی وجود دارد و فقه دست ما را در فلان زمینه بازگذاشته باشد، چه اشکالی دارد که ملتزم شویم و به مردم هم بگوییم که مردم این راه باز است و شما هم باید بر همین اساس معامله کنید. تمام دستور العمل ها نیز آن جا ذکر می شود. باید مردم بدانند که چه می کنند.


سوال: نظر به اختلاف نظرات فقهاء آیا ممکن است که شورا یک قانون مصوب ارائه دهد؟

جواب: این مشکل فقط در این جا نیست و مشکل مهمی است و آن اینکه در کشور ما در زمان امام قدس سره، ایشان یک نظر داشت و شورای نگهبان هم یک نظر. گاه چیزی که در کشور قانون می شد، نظر شورای نگهبان بود، نه نظر امام بود و نه نظر فقهاء. بانک مرکزی هم انجام داد. یک مساله مهم مورد بحث است که اساسا کدام رأی باید بماند.

شهید صدر می گوید: اتفاقیات در بین فقهاء پنج درصد است. کدام رأی را باید پذیرفت و چه باید کرد؟ در این زمینه بی معیار هستیم. فتوای رهبری را معیار قرار دهیم؟ یا فتوای اعلم مراجع را قرار دهیم یا شورای نگهبان؟ ما سوالات را برای همه ی مراجع می فرستیم تا حدی که امکان وفاق باشد، سعی می شود. اما در بسیاری از موارد عملی نمی شود. لذا در مرحله ی اجراء نیز باز سعی می کنند که نظر مخالفین را نیز جلب شود، ولی اگر نشد، دیگر نشده است. آنجا مبنا انتخاب نمی کنند؛ چون شاید با مرجع مردم متفاوت باشد، ولی سعی بر توافق است. خیلی اوقات جواب ها نمی آید.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

 
نشست علمی با موضوع بررسی فقهی معاملات سهام در بورس PDF Print E-mail

 

باسمه تعالی

مقدمه

سهام به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه محسوب می گردد. چالش فقهی در خصوص سهام، تبیین ماهیت این ورقه بهادار است؛ به گونه ای که در غالب بحثهای مربوط به معاملات سهام (اعم از بیع سهام، اجاره سهام، رهن سهام، وقف سهام و ....)، اظهارنظر در مورد حکم مساله منوط به پاسخ به چیستی سهام است.

 

(تحریر محل نزاع):

از نظرگاه حقوق، «شرکت تجاری» یک سازمان است که با توافق شرکای اولیه یا موسسین مقدمات تشکیل قانونی آن فراهم می­شود و لزوماً دارای اموال یا دارایی است که از آورده­ی شرکای اولیه (در شرکت­هایی غیر از سهامی عام) یا آورده­ی موسسان و پذیره نویسان (در شرکت­های سهامی عام) فراهم می­شود و بر حسب مورد به حکم قانون یا با ثبت آن در مرجع ثبت شرکت­ها، «شخصیت حقوقی» پیدا می­کند.

شخصیت حقوقی شرکت تجاری بدین معناست که به مانند اشخاص حقیقی، صلاحیت دارا شدن حق و تکلیف را داراست و در روابط معاملاتی می­تواند بدهکار یا طلبکار و متعهد یا متعهدله واقع شود و خود شرکت دارای سرمایه یا اموال و دارایی مستقل از شرکاء یا سهامداران است.

 

در شرکت­های سهامی به هر یک از سهامداران به تعداد سهام آن­ها ورقه یا اوراق سهام داده می­شود. حقوق دانان غربی در خصوص ماهیت سهم یا ورقه سهم و ماهیت حقوقی رابطه سهامدار با شرکت سهامی دو تحلیل حقوقی ارائه نموده اند و گفته می شود از دیدگاه فقهی نیز می توان دو تحلیل دیگر ارائه کرد. که به ترتیب بیان می گردد:

  1. سهم بیانگر یک رابطه­ی مالکانه است و سهامداران به نسبت سهم خود، مالک شرکت به عنوان یک بنگاه اقتصادی و شخص حقوقی هستند. اما مالکیتی نسبت به دارایی و اموال شرکت- که متعلق به شرکت به عنوان یک ماهیت حقوقی مجزا و مستقل است- ندارند. بر اساس این دیدگاه، رابطه سهامدار با شرکت، «نوعی مالکیت خاص» است که موضوع آن خود شرکت و بنگاه است و نه اموال و دارایی آن.
  2. سهامداران، مالک یا مالکان شرکت یا اموال شرکت تجاری نیستند. زیرا با تاسیس شرکت و تولّدِ شخص حقوقی، مالکیت آورده ها به شخص حقوقی انتقال می­یابد و سهامداران از آن پس، سهمی از اموال شرکت ندارند، بلکه حداکثر توصیف حقوقی رابطه آنان با شرکت تجاری این است که به ازای آورده ای که به شرکت تجاری تملیک نموده اند از حق یا حقوق مالی خاصی همانند حقِ برخورداری از سود سالانه شرکت تجاری برخوردارند. به عبارت دیگر، سهم بیانگر حق یا امتیاز خاصی برای سهامدار است که در ادبیات حقوقی «حق سهامدار» نامیده می­شود. حقی که خود در بردارنده­ی امتیازهای گوناگون همانند حق برخورداری از سود سالانه سهام، حق حضور و حق رای در مجامع عمومی شرکت، حق اطلاع از مسائل مهم شرکت، حق تقدم در خرید سهام جدید الانتشار شرکت، حق سهیم شدن در باقی مانده اموال شرکت پس از انحلال و تصفیه است.

 

از دیدگاه فقهی، علاوه بر دو تحلیل یاد شده، می توان تحلیل دیگری در خصوص ماهیت شرکت تجاری و رابطه سهامدار با شرکت، ارائه کرد:

  1. شرکت تجاری نوعی مالکیت مشترک و مشاع همانند شرکت مدنی است و شرکای آن به نسبت سهم خود در سود و زیان شرکت سهیم هستند و به نسبت سهم خود ضامن دیون پرداخت نشده شرکتند. تفاوت این نوع شرکت با شرکت مدنی آن است که مطابق قرارداد شرکت (شرکتنامه یا اساسنامه) تصرف در اموال شرکت نیاز به اذن تمامی شرکا ندارد و ضمن عقد شرکت، شرکاء پذیرفته اند که تصمیمات راجع به شرکت همانند انتخاب مدیران با رای اکثریت صورت گیرد. لذا به لحاظ رژیم مالکیت، شرکت تجاری همان رژیم مالکیت مشترک یا مشاع است و شرکا یا سهامداران به نسبت سهم خود مالک اموال و دارائی  شرکت هستند. تفاوت شرکت تجاری با شرکت مدنی در دو چیز است: تفاوت اول در مدیریت شرکت است. یعنی امکان تصرف در اموال آن توسط مدیرانی که با رای اکثریت شرکا یا سهامداران انتخاب می­شوند وبرخلاف قاعدۀ تصرف در مال مشاع و مشترک، نیاز به اذن تمام شرکا ندارد. تفاوت دوم در میزان مسئولیت شرکاست. در این خصوص، در شرکتهای سهامی، مطابق قرارداد و اساسنامه شرکت، سهامداران صرفاً به اندازه آوردۀ خود مسئول دیون و تعهدات مالی شرکتند و بیش از آن ضامن دیون پرداخت نشده شرکت نخواهند بود. مطابق این دیدگاه، اعطای شخصیت حقوقی به شرکت های تجاری تاثیری در رژیم مالکیت مشترک شرکا نسبت به دارایی شرکت ندارد و صرفاً، رژیم مدیریت شرکت و میزان مسئولیت سهامداران را تحت تاثیر قرار می دهد.

تحلیل مزبور با دو اشکال مواجه است: اولاً، با مفهوم قانونی شرکت تجاری و آثار و احکام شرکت های سهامی آن گونه که در قوانین عرفی آمده است، انطباق ندارد و مستلزم آن است که ما در نظام حقوقی ایران ماهیت جدیدی از شرکت سهامی، در مفهوم یاد شده، ارائه کنیم. ثانیاً این اشکال جدی به لحاظ فقهی- حقوقی وجود دارد که اگر شرکا مشترکاً مالک اموال و دارایی شرکتند باید به نسبت سهم خود پاسخگوی بستانکاران شرکت باشند و توافق یا قرارداد شرکا نمی تواند علیه اشخاص ثالث و بستانکاران شرکت قابل استناد باشد. به عبارت دیگر، شرکا نمی توانند با توافق خود، مسئولیت خویش را در برابر طلبکاران شرکت تحدید نموده و آن را به میزان آورده خود، محدود کنند. زبرا در شرکت مدنی هر شریکی به نسبت آورده خود (و نه به میزان آورده) ضامن دیون شرکت است.

 

  1. تحلیل دیگری که از سوی برخی از محققان ارائه شده این است که صرف نظر از هر تحلیلی که درباره ماهیت رابطه سهامدار و شرکت سهامی ارائه می شود؛ «اوراق سهام» خود فی نفسه «مال» محسوب می شود و «مالیت» آن اعتباری است که از سوی مرجع صادر کننده اوراق برای آن ها «اعتبار» می شود. با این توضیح که قانون و دولت حاکم به شرکتهای پذیرفته شده در بورس این صلاحیت را می دهد که برای اوراق سهام خود به اندازه مبلغ اسمی آنها اعتبار مالیت نماید. بر اساس این تحلیل، اوراق سهام عینِ دارای منفعت هستند که فی نفسه می توانند فروخته شوند یا اجاره داده شوند. اما تشکیکی که در این فرضیه به عمل می آید این است که اگر اوراق سهام مثل سایر اوراق بهادار بی نام (همانند پول) باشد، با تلف عین مالیت آنها نیز باید از بین برود، در حالی که در خصوص اوراق سهام پذیرفته شده در بورس این گونه نیست و در صورت تلف یا مفقود شدن اوراق، دارنده  آنها می تواند با طی تشریفات قانونی، حقوق خود را اعاده کند. گذشته از آن، اوراق سهام در بورس نوعا بانام هستند.
 
گزارش علمی با موضوع احکام خلل و شک در سعی PDF Print E-mail

 

بسم الله الرحمن الرحیم

عاملی که موجب انتخاب چنین موضوعی شد، این بود که حضرت استاد شهیدی دام ظله قصد شروع در این بحث را داشتند و بنده از باب تمهید در مباحث استاد، چنین موضوعی را انتخاب کردم و بسیار نیز از آن بهره بردم. انگیزه ی دیگر این بود که احکام خلل چه در باب سعی و چه در باب دیگر نوعا اینگونه است که بحث های پرمایه ای هستند؛ یعنی از نظر قواعد اصولی و فقهی خیلی پر مطلب است و بحث های خوبی در آن یافت می شود.

عمده ی مباحث این رساله مباحث خلل است. انگیزه ی دیگر این بود که این موضوع گرچه در کتب فقهاء در باب حج بحث شده است، ولی هیچ رساله و کتاب مستقلی در این موضوع نوشته نشده است، در عین اینکه اینکه دارای آثار تکلیفی و وضعی بسیاری می باشد. تقریبا از نظر روشی و چینش مباحث این چینشی که من استفاده کرده ام، در هیچ جایی ندیدم و از نظر مطالب و محتوا نیز مطالبی که در این جا به صورت استدلالی بحث کرده ام، در کتب فقهاء به صورت استدلالی مطرح نشده است. تلاش بنده در این رساله این بوده است که تمامی مطالب به صورت تفصیلی مطرح شود.

 

هر رساله علمی باید حداقل سه بخش مهم داشته باشد. بخش هم تقسیم به فصول می شود. فصول رساله در واقع پاسخ به سوالات رساله است که سوال اصلی موضوع رساله است و سوالات فرعی فصل های رساله را تشکیل می دهد. بخش اول بخش کلیات است و محتوا های دیگر بخش دوم و سوم را تشکیل می دهند. من در بخش اول اجمالی از خود سعی که چه نوع عملی است و جایگاه آن دربین شیعه و اهل سنت چیست و مبادی تصوری رساله را نیز در همین بخش کلیات بحث کرده ایم. مفاهیمی مثل زیاده و نقیصه و وهم و شک و غیره. این مفاهیم را با استفاده از نظریات فقهاء مطرح کرده ایم. بخش دوم که بخش شک است، هم شک در اتیان سعی را بحث کردیم و هم شک در صحت آن را.

نکته مهم در مورد کلیات این است، بعضی مباحثی که در این رساله بحث کرده ام، جاهای دیگر بحث نشده است. به عنوان مثال بحث زیاده، مفهوم زیاده در اصول عملیه و برائت بحث می شود. آنجا هم بحث ثبوتی آن مطرح می شود که آیا معقول است یا نیست و هم بحث از صدق آن که چه اموری در صدق آن دخیل است. آیا در زیاده قصد جزییت دخیل است یا خیر؟ آیا مسانخت زاید با مزید علیه دخیل است یا خیر؟ این مباحث را با بیان تمام نظریاتی  که در کلمات فققهاء و اصولیین پراکنده است مطرح کرده ایم. چهار نظریه در این رساله مطرح کرده ایم. برخی قائل به لزوم قصد جزئیت و مسانخت هستند. برخی فقط قصد جزییت را شرط می دانند و برخی بالعکس.

بحث کلی بعدی بحث قاعده ی فراغ است که فراغ از عمل به چه چیزی حاصل می شود؟ در آن نیز چهار نظریه مطرح کرده ایم و جمعی از اقوال و ادله به دست آورده ایم. در بحث خلل هم شش فصل داریم: خلل به محل، به نقیصه، به زیاده، خلل به موالات، به اشواط و طواف و سعی. در هر بخشی هم ما صورت های عمدی و نسیانی و سهوی و جهلی مطرح کرده ایم.

این محصل مجموعه ی فصول و بخش هایی است که در رساله آورده ام.

 

چند نکته عرض کنم:

1.تلاش کرده ام در این رساله که هیچ قول و استدلالی از من نباشد. در رساله سطح 3 شما ملزم به اظهار نظر نیستید، ولی اگر اظهار نظر کردید، باید بتوانید دفاع کنید. مطلوب از رساله سطح 3 جمع آوری اقوال و ادله و چینشی است که شما باید ابداع کرده باشید. نحوه ی بیان اقوال و ادله ابتکار نویسنده است. چینش این مباحث با محقق خویی بسیار متفاوت است. از لحاظ روش و محتوا بسیار با مباحث حضرت استاد نیز فرق می کند. این محصول رساله ی سطح 3 است. ما ملزم به اظهار نظر نبودیم. لذا برای تمرکز بیشتر روی ادله هم و دغدغه ام را روی اقوال گذاشتم و اظهار  نظر نکرده ام. البته برخی اقوال در بین فقهاء استدلال نداشت و فقط به ذکر قول اکتفاء کرده بود. من تلاش کردم استدلالات آن ها مفصل شود، حتی برخی اوقات از کلام مستشکل استدلال را استخراج کردم. به عنوان مثال آقای حکیم قائل به فراغ بنایی است؛ یعنی اگر معتقد شود که عملی تمام شده است، تمام شده است. محقق خویی اشکال می کند و تقریبی را مطرح می کنند که با تقریب آقای حکیم فرق می کند. در برخی موارد نیز استدلالی که به ذهن خودم می آمد، مطرح می کردم و از استاد راهنما مشورت می گرفتم و به نام ایشان ذکر می کردم.

البته این سلیقه ای است. برخی ها مفصل در رساله سطح 3 اظهار نظر کرده اند ولی آنچه من تجربه کردم این است که انسان سعی کند که تمرکز واقعی و تفصیلی روی اقوال داشته باشد.

 

2. در مقام جمع آوری اقوال بسیار پیش می آید که اقوال اشتباه نسبت داده می شود. برخی ملتفت می شوند و برخی ملتفت هم نمی شوند. در طول مدت ها قولی به شخصی نسبت داده شده است و حال آنکه درست نیست و سوء فهم شده است. بنده در این رساله تذکر داده ام. قول درست را مطرح کرده ام و در پاورقی تذکر داده ام که این قول به اشتباه در کتاب فلان به فلانی نسبت داده شده است. این ها جزو ملزومات رساله سطح سه است؛ زیرا آن جا دراقوال مورد توجه قرار می دهند و باید بتوانید در استظهارها دفاع کنید.

 

3. تمام متن هایی که مراجعه کرده ام، در پاورقی آورده ام. این کار شما را از یک جهت سخت می کند؛ زیرا امکان به استاد داور می دهد که در رابطه با همه ی استظهار های شما اشکال کند، ولی حسنی دارد و آن اینکه استاد راهنما خیلی می تواند کار شما را ممیزی کند. از این لحاظ هم اشکالی به بنده نگرفتند و اگر هم می گرفتند، می گفتم که غرض بنده چه چیزی بوده است. خیلی مفید بود، حتی برای مراجعات بعدی شما خیلی مفید است. استاد رهنما اگر قوی باشد، وقتی اصلاح می کند و اشکال می گیرد، هر دفعه باید به نرم افزار مراجعه کنید. اما اگر در پاورقی باشد، این راحتی ها را نیز دارد. این هم یک نکته.

 

4. تجربه ی بعدی اینکه به نظر من کسانی که در مرحله ی انتخاب موضوع هستند، این اشتباه را نکنند که موضوع مستحدث پیدا کنند. برخی ها دوست دارند نوع آوری داشته باشند ولی اول بسم الله کار خود را سخت می کنند و گرفتار می شوند؛ زیرا مسایل روز در کتب قدماء نیست و در جمع آوری قدماء به مشکل بر می خورند. باید رساله سطح سه یک موضوعی باشد کاملا از نظر فقهی ساده و به وفور نیز در کلمات فقهاء یافت شود. یکی از دوستانی که پایان نامه خوبی نوشته بود، موضوع رساله اش مسح پا بود. به قدری مطلب زیاد بود که به راحتی بحث را در اقوال و استدلالات بررسی می کرد.

 

5. نترسید از اینکه اقوال زیاد مطرح کنید. هر چه در اقوال فقهاء ارزش ذکر کردن دارد، را باید آورد. استاد می بیند که خیلی قول مطرح شده است، می فهمد که نگارنده دراین رساله بسیار سعی کرده است. وزانت رساله نیز بالا می رود.

 

بنده عربی نوشتم؛ زیرا مفید تر است و امتیاز بیشتری نیز دارد. نکته ی مهم اینکه استاد راهنما را راضی نگه دارید. مشاور دخالت محتوایی خیلی کم می کند ولی استاد رهنما خیلی اشکال می کند و باید بررسی کرد.

نکته: در رساله علمی طرحی که تصویب شده است، همان را باید دنبال کنید؛ یعنی فصول  و بخش ها نباید عوض شوند. اقوال را می توان عوض کرد، لکن فصول و بخش ها نباید حذف شوند. باید مطرح شوند. در تدوین طرح باید با استاد رهنما مشورت کنید.

 

اقوال مشهور و غیر مشهور را باید مطرح کرد. ذکر قول هیچ گاه خالی از لطف نیست. رساله سطح سه را می توان با دو ماه تعطیلی ممحض تمام کرد ولی اگر اشتغال داشته باشید، شاید دو سال پر کرد.

 

 

 
نشست علمی با موضوع ضابطه عمد در جنابات PDF Print E-mail

 

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

یکی از مسایل مهم محل ابتلای روز، بحث جنایات عمدیه است. اگرچه بحث جنایت عمد، مسأله ای است که از  قدیم مطرح بوده است، لکن هیچ گاه از تازگی نمی افتد؛ زیرا عام الإبتلاء است و شب و روز دادگاه ها به این مسأله دچار هستند. همین طور جنایات غیر عمدی اعم از خطای محض و شبه عمد. نه فقط محل ابتلای بلاد ما بلکه محل ابتلای بشریت است و قوانین مربوط به آن به صورت جهانی نیز تنظیم شده است. بنابراین بحث در این مسأله به دلیل عمومیت آن بحث مهمی است و صرفا یک بحث علمی و فرضی و محدود نیست.

 

به مناسبت این بحث، وقتی بحث را در کلمات متأخرین و بزرگان حتی معاصر و مشهور دنبال می کردیم، مبنایی را در ضابطه ی عمد و غیر عمد مطرح کرده بودند که مبنای فتوای مشهور بین متأخرین به حساب می آمد. با برخی بررسی ها به نظر آمد که این حرف دارای متانت لازم در حیث اعتماد نیست؛ لذا حداقل به مقتضای صناعت، انتخاب مبنای دیگری که احتمالش مطرح است قابل توجه است و اینگونه نیست که صرف اینکه مشهور یک کلامی دارند، دیگر نشود خلاف آن را ملتزم شد. ابتداءاً تخیل می شد که این مسأله مشهور به طور مطلق باشد تاجایی که ادعای اجماع مکرر هم در کلمات نسبت به این ضابطه ی مشهور مطرح شده است. بلکه به گونه ای در برخی کلمات به نحو ارسال مسلم مطرح شده است که التزام به خلاف آن، نوعی استیحاش را به وجود می آورد. لذا بنده به همه ی سروران پیشنهاد می کنم که در مسایل  به صرف وجود شهرت، خیلی نباید مرعوب شد آنجایی که اولا: شهرت شهرت قدمایی نباشد و به صرف مفروغیت در کلمات متأخرین که از آن حالت ارسال مسلم تلقی می شود باشد. ثانیاً: در مواردی که آن ضابطه ی اعتبار اجماع و شهرت در آن محقق نباشد گرچه شهرت قدمایی باشد. لکن رسیدن به این دو مطلب نیاز به استحکام و متانت در علمیت دارد؛ یعنی تشخیص اینکه این شهرت قدمایی است یا نه مرحله ی اول کار است و تشخیص اینکه این شهرت مدرکی است و قابل مخالفت است، مسأله ای دیگر است. مسأله ای که در فقه ما حتی به صورت مفروغ مطرح می شود نیز باز قابل پیگیری می باشد. در مسایل قدیمی که بیش از هزارسال در کلمات کل فقهای مسلمین مطرح شده است و دنبال شده است، می شود با مبانی فقهی جواهری مسأله را به یک نظر مجدد به گونه ای دیگر دنبال کرد، چه برسد به مسایلی که جدید است یا از عمق طرح آن ها زمان زیادی نمی گذرد.

 

ضابطه ی عمد در جنایات

مشهور بین فقهای متأخر این است که جنایت عمدیه اعم از قتل و غیر آن و به اصطلاح جنایت بر «طف» که منظور جنایات بر اعضاء و جوارح نفس است، ضابطه ی این نوع جنایت در نظر مشهور به نحو منع خلو یکی از دو امر است: یا اینکه فعل واقع به قصد جنایت خاص واقع شود؛ مثل اینکه کاری انجام می شود به قصد قتل طرف مقابل و آن جنایت نیز در نتیجه مترتب شود، یا انجام کاری که تأثیر آن کار در وقوع جنایت غالبی است گرچه شخص با قصد جنایت خاص آن را مرتکب نشده است؛ مثلا شخص را اگر بخواهند بکشند، گاهی فعلی را مرتکب می شوند که آن فعل تأثیرش در وقوع قتل غالبی نیست، لکن شخص به داعی قتل انجام می دهد،  اما گاهی کاری انجام می دهند که غالبا با این وسیله، قتل صورت می گیرد، گرچه قاتل قصد قتل را نداشته باشد؛ مثل اینکه شخصی را از طبقه ی دهم یک ساختمان به پایین پرتاب کنند ولی اگر از دو متری پرتاب کنند غالبا کشنده نیست و ممکن است که قتل صورت گیرد. اگر شخص را از طبقه ی دهم پرت کنند و قصد قتل هم نداشته باشند، این در نظر مشهور عمد است ولی اگر از طبقه ی اول پرت کنند، عمدی بودن قتل در فرض اتفاق آن منوط به این است که قاتل به قصد و داعی قتل این کار را انجام داده باشد. اما اگر قصد قتل نداشته باشد، عمد نیست بلکه شبیه عمد است؛ زیرا ارتکاب عمد ارادی است. ضابطه ی شبه عمد این است که فعل باعمد صورت گرفته است؛ مثل تنبیه معلم که غالبا هم سبب قتل نیست ولکن عمدی است. حال اگر شاگرد از دنیا رفت به این نوع قتل شبه عمد می گویند. این نظر مشهور بین متأخرین است.

 

در این قسمت کلمات علامه حلی و من تأخر ایشان قدس الله انفساهم صریح در این جهت است. اگر کلام علامه، شهید اول و ثانی و دیگر بزرگان را ببینید، صریح در این مطلب هستند که اگر تأثیر فعل در جرم غالبی باشد و یا اگر به قصد ارتکاب آن جرم صورت گرفته باشد عمد است وگرنه عمد نمی باشد. آخرین متن قانون نیز بر همین اساس فتوای مشهور بین متأخرین مطرح شده است. هم قبل از انقلاب ملاک همین بوده است و اکنون نیز همین است. لکن اکنون اضافه ای آورده اند که تأثیری در آن جهت ندارد. عبارت علامه این است:

«فالعمد: هو مناط القصاص،و هو: أن يكون الجاني عامدا في قصده و فعله. و يتحقّق بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا أو نادرا، أو إلى الفعل الّذي يحصل به القتل غالبا.أمّا لو قصد إلى الفعل الّذي يحصل به الموت و ليس قاتلا في الغالب، و لا قصد به القتل- كما لو ضربه بحصاة أو عود خفيف فاتّفق القتل- فالأقرب أنّه ليس بعمد و إن أوجب الدية.»[1] مرحوم فاضل هندی نیز همین را دنبال کرده است. مرحوم فخر المحققین نیز همین را دنبال کرده است. عبارات شهید اول و ثانی نیز همین است و قس علی ذلک معروف و مشهور بین جلّ فقهای متأخر و معاصرین همین است.

 

متن قانون نیز همین است؛ لکن متن قانونی یک مقداری صناعی تدوین نشده است و زائدی دارد که فعلا محل بحث ما آن نیست. ماده ی 290 از آخرین ویراستاری قانون مجازات اسلامی این است:

«جنایت در موارد ذیل عمدی محسوب می شود :

الف: هر گاه مرتکب با انجام کاری، قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا غیر معین از یک جمع را داشته باشند و در عمل نیز جنایت مقصود واقع شود؛ خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت بشود یا نشود.

ب: هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می گردد؛ هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشند. مثلا یک نفر را از طبقه ی دهم پرت می کنند لکن قصد قتل ندارند ولی این کار نوعا موجب آن جنایت و نظیر آن می شود.

یک مورد سومی هم اضافه کرده اند که این از قبل از این اصلاح {قبل از انقلاب }بوده است. آنچه که بعد از انقلاب اضافه شده است، مورد چهارم است که کاش اضافه نمی شد و ناشی از ضعف سواد نگارنده ی آن است. به فتاوای معاصرین نیز مراجعه کنید، مرحوم آقای خویی و امام قددس سرهم فتوایشان همین است. این نظر مشهور است.

 

لکن به نظر ما {اول خیال می شد که این ادعای ما خلاف اجماع است لکن بعد به دست آمد که اتفاقا موافق قدماء نیز هست} معیار جنایت عمد تنها یک چیز است و آن اینکه تأثیر آن فعل ارتکابی نسبت به وقوع فعل مثل قتل، حالت معرضیت در قتل یا غیر قتل داشته باشد ولو اینکه تاثیر غالبی نباشد. لذا اگر شخص را از طبقه ی اول پایین پرت کنند، از نظر مشهور شبه عمد است ولکن از نظر ما این فعل عمد است و اگر قتل اتفاق افتد، عمد محسوب می شود ولو فرقش با مورد طبقه ی دهم این است که تأثیر طبقه ی دهم در قتل غالبی است و در طبقه ی اول غالبی نیست و ولو اینکه قاتل به قصد قتل انجام نداده باشد. از نظر مشهور انداختن از طبقه ی اول که تاثیرش غالبی نیست، عمد نیست ولکن به نظر ما عمد است؛ زیرا معرضیت دارد؛ یعنی اگر شخص به قتل رسید جای تعجب نداشته باشد و امر غیر متوقع نباشد این معنای معرضیت است؛ مثلا اگر معلم با تنبیه اش شاگردی را کشت معرضیت نداشته است، لذا شبه عمد است؛ زیرا متوقع نبوده است؛ لذا نسبت به تاثیر تنبیهات مدارس در مرگ دانش آموز اگر یک موردی اتفاق افتد، در روزنامه ها ثبت می شود. یک خبر غیر متوقع می شود و جزء حوادث غیر مترقبه ثبت می شود ولی اگر کسی از چهار متری بیفتد و بمیرد تعجب نمی کنند. بله شاید زنده بودنش نیز خلاف متوقع نباشد ولی همین که در معرضیت باشد، برای حکم به عمد بودن کافی است. بنابراین نظر ما با مشهور کاملا تباین به حسب تاثیرات خارجی دارد.

 

برای نظر مشهور وجوهی را برای اثبات ادعایشان مطرح کرده اند. ما بحث را اینگونه دنبال کرده ایم. گفتیم که گاهی بحث را به حسب قواعد اولیه یعنی بدون نظر به روایات مفسر عمد مطرح کردیم؛ یعنی فقط با دیدن اطلاقات و عمومات «من قتل مومنا متعمدا»[2] «و ما کان لمومن أن یقتل مومنا متعمدا»[3]«من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا»[4] بحث را مطرح کردیم. این به حسب قواعد اولیه است ولو با نظر به عمومات و اطلاقات باشد. حیث دیگر بحث این است که آیا ما در نصوص خاصی که در مقام تفسیر عمد و خطا آمده است، امری خلاف آن قاعده ی اطلاق اولیه داریم؟ اگر عمومات اقتضایی داشته باشد و نصوصات خاص خلاف آن را اقتضاء کند، به راحتی از آن عمومات تخصیصا یا تقییدا یا از باب قرینه بر تعیین مراد رفع ید می کنیم؛ یعنی اگر فرض کنید که معنای عمد در عمومات امری باشد مثلا غسل معنایش در عمومات شستن با آب باشد و از آن طرف در دلیل خاصی گفته باشد که «إغسله بالتراب» روشن می شود مقصود شارع در این غسل، یک اصطلاحی غیر از اصطلاح عام لغوی است؛ زیرا خاک مال کردن که غَسل نیست. لذا از اطلاق «یغسل مرتین» و یا «یغسل ثلاثا» دست برمی داریم. اگر این دلیل خاص «إغسله بالتراب» نبود می گفتیم که ظرفی که سگ دهان زده است نیز سه بار باید با آب معمولی شسته شود ولی وقتی دلیل خاص کیفیت غسل را تعیین کرده است، طبق آن عمل می کنیم. قتل و عمد نیز همین گونه است. عمد در اطلاقات و عمومات معنایی دارد؛ مثلا «کشتن غالبی» است ولکن روایت می آید ومی گوید: معیار در عمد چیز دیگری است و ما بدین وسیله از آن اطلاق قبلی رفع ید می کنیم؛ زیرا اطلاق گیری از آن مبنی به اطلاق مقامی بود و مقتضای اطلاق مقامی این است که شارع اصطلاح دیگری در این رابطه نداشته باشد و با آمدن دلیل خاص دیگر آن اطلاق مقامی وجود نخواهد داشت. بنابراین ما اول طبق قواعد مطرح کردیم و بعد طبق نصوصات مفسره عمد و در مرحله ی بعد نیز از دیدگاه اجماع و شهرت مطرح شده است.

 

به نظر ما اصلا اجماعی در این ضابطه ای که از مشهور گفته شد، وجود ندارد. به عده ای از کلمات قدماء استناد کرده ایم که این ها این ضابطه را معیار قرار نداده اند. لذا نه فقط اجماع نیست بلکه شهرت نیز نیست؛ زیرا شهرت معتبر فقط شهرت قدماء است و شهرت متأخرین که طبق اجتهادات آن ها است، معتبر نیست. لذا کلماتی از قدماء را مطرح کرده ایم که در آن ها عنوان «غالبا» نیامده است. این عنوان «غالبا» از کلمات اهل سنت به کلمات شیخ طوسی سرایت و از کلمات ایشان به قوم سرایت کرده است. ابن ادریس و علامه و محقق این ها را از کلمات شیخ برداشت کرده اند. حتی به خود شیخ که این نظر را از کلمات اهل سنت استفاده کرده است خلاف این ضابطه را نسبت می دهند؛ یعنی قتلی که اتفاق می افتد چه اینکه وقوعش غالبی باشد یا نادر باشد هر دو عمد است. متأخرین بخش هایی از کلام شیخ را دیده اند و منفعل شده اند و دیگر با این اصطلاح و ضابطه تا آخر رفته اند، در حالی که خود شیخ در عده ای از موارد تصریح به خلاف این قاعده دارد و محقق نیز در شرایع با اینکه ابتدا مقداری این ضابطه را دنبال کرده است، بعدها تصریح به خلاف این ضابطه کرده است. یعنی محقق در شرایعی که قرآن فقه شیعه است، نیز مبنای مشهور متأخرین را قبول ندارد. من فقط یک مورد را در کلمات محقق اشاره می کنم. ایشان در دو مورد حداقل فرموده است: فلان کیفیت «یقصد به القتل غالبا» دو مورد نیز عبارت است از موردی که طرف با تیر اندازی کسی را کشته باشد. تاثیر تیر اندازی در هدف گیری های متعارف در وقوع قتل زیاد نیست بلکه غیر غالبی است ولی ایشان در این فرض با اینکه نمی دانیم تیری که می زنیم می کشد یا خیر فرموده اند: اگر فرد کشته شود، قتل او قتل عمدی است. تأثیر تیر مثل همان مثالی است که فرد را از طبقه ی اول به پایین پرت می کنند. ممکن است کشته شود و ممکن است کشته نشود. لذا گویند: این عمد نیست، در حالی که اگر او با گیجگاه پایین بیاید، می میرد. کار تیر انداز تیر اندازی است؛ تاثیر تیر اندازی در قتل طرف مقابل، پنجاه درصد است و اینگونه نیست که غالبا به هدف اصابت کند. لذا یکی از اموری که ما را وادار کرده است که بگوییم این است که لازمه ی این ضابطه مشهور تسهیل آدم کشی است؛ برای اینکه راه هایی را مرتکب می شوند که تأثیرش پنجاه درصد است و قصد قتل هم که نمی دانیم کرده است یاخیر لذا حکم به قتل غیر عمدی آن می کنیم. طبق ضابطه ی مشهور نود درصد قتل هایی که انجام می شود قتل عمد نخواهد بود. تاثیر قتل آن دختر بچه ای که در ماشین رها کردند و دو روز بعد پیدا کردند، برای قتل غالبی نبود. اتفاقا در معرض رفت و آمد بوده است و اصلا غالبی نبوده است ولی آقایان آن را قتل عمد حساب کردند. معلوم می شود در ارتکاز آن ها این است که این قتل عمد است. ما با وجدانمان احساس می کنیم که این قتل عمد است. لذا ما این مثال را منبه قرار دادیم که ملاک عمد این چیزی که در قانون آمده است، نیست. از نظر ما قطعا آن عمد بوده است؛ زیرا معرضیت وجود داشته است، ولی از نظر مشهور و قانون این عمد نبوده است. لذا قتل عمد دانستن آن خلاف قانون و فتاوی متأخرین بوده است. لذا شنیدم که برخی قضات به حکم قصاص او اعتراض داشته اند.

 

بنابراین تارۀ به حسب قاعده و تارۀ به حسب نصوص خاص باید بررسی کرد. به نظر ما نه به حسب قاعده کلام مشهور درست است نه به حسب نصوص. به حسب قاعده فعلی که برای آن جنایت معرضیت دارد، عمد محسوب می شود؛ لذا نص خاصی نمی خواهد؛ چون یک مقداری خوف اجماع در قضیه بود به کلمات بزرگان مراجعه کردیم و دیدم از جمله کسانی که صریحا این عرض ما را فرموده است: مرحوم آیت الله خوانساری در جامع المدارک است. عبارت ایشان عین کلام بنده بود. لذا عبارت ایشان که شخصی فقیه و محتاط است ما را مطمئن تر کرد. ایشان یک فقیه فحل است. ایشان بعد از طی مدارج علمی نجف و قم این کلمات را مطرح می کنند.

عبارت ایشان این است:

«ويمكن أن يقال: يكفي في تحقّق العمد المعرضيّة مع الالتفات إليها فمع‌ عدم الالتفات إليها لم يتحقّق العمد سواء كان الفعل موجبا غالبا للقتل أو لم يكن غالبا، نعم إذا أخذ بالخبر الدّال على لزوم قصد القتل في تحقّق العمد و عدم الاعتبار بالمعرضيّة يشكل ما هو المعروف من كفاية كون الفعل موجبا للقتل عادة أو بحسب الغلبة، فإنّ الفاعل كثيرا لا يلتفت إلى كون الفعل موجبا للقتل نعم لا بدّ في صورة المعرضيّة من الالتفات إليها و إلّا لم يتحقّق العمد كما أن قصد الفعل الموجب للقتل مع عدم الالتفات إلى المعرضيّة لا يكون عمدا، و بما ذكر ظهر الإشكال فيما ذكر في المتن من أنّ الأشهر إلخ فهو محلّ نظر».

ایشان قبل از این کلام می گویند: «و لا يخفى أنّ التقييد بإرادة القتل يوجب عدم تحقّق العمد و لو كان الإله غالبا يوجب القتل، و لعلّ العرف يساعد تحقّق العمد بدون القصد أيضا بمجرّد كون الفعل معرضا لتحقّق القتل به و إن لم يقصد كما قيل لو لاعب الرّجل حليلته بنحو صار موجبا لخروج المني في نهار رمضان مع عدم القصد»این را نیز شاهد می آورند.[5]

ایشان گویند: ملاک در بطلان روزه تعمد الافطار است، اینجا نیز تعمد القتل است. در تعمد الافطار معرضیت فعل برای خروج منی را کافی می دانند.

 

پس دیگر اجماعی برای ما نیست و برای اطمینان خاطر بیشتری نصوص را بررسی کردیم. نصوص را که بررسی کردیم دیدیم که نصوص نیز مؤید کلام ما است؛ زیرا عنوان غالبی بودن قتل در هیچ روایتی نیامده است. بلکه روایات با معرضیت سازگار است. ما نیز مثل مرحوم خوانساری از ابواب دیگر فقهی کمک گرفتیم. حال به بیان یک روایت می پردازیم که سندا نیز صحیح است:

عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ‌ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَمْدَ أَنْ يَتَعَمَّدَهُ{یعنی یتعمد المقتول} فَيَقْتُلَهُ بِمَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ{ممکن است که برخی بگویند: «یقتل مثله غالبا» ولی اینگونه نیست؛ زیرا غالبا وسایلی را گویند که نود درصد با آن قتل صورت گیرد در حالی که در تیر اندازی نیز «یقتل مثله» می گویند با اینکه غالبا نمی کشد بلکه کشتن آن پنجاه پنجاه است. وَ الْخَطَأَ أَنْ يَتَعَمَّدَ وَ لَا يُرِيدَ قَتْلَهُ يَقْتُلُهُ بِمَا لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ وَ الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ أَنْ يَتَعَمَّدَ شَيْئاً آخَرَ فَيُصِيبَهُ..».[6]

 

خود تقسیم آقایان که گفتند: «ما یقتل غالبا او نادرا». پس معلوم است که در «یقتل مثله» قید غالبا نخوابیده است وگرنه لازمه ی این تقسیم، تقسیم به ذات شی و غیره می شد.

بله شیئی که معرضیت برای قتل ندارد، مثل تنبیه معلم، این «یقتل مثله» نیست بلکه اتفاق است ولی آنکه معرضیت دارد چه غالبا و چه غیر غالب داخل در این عنوان است.

 

ما برای اینکه بگوییم: قضیه عرفیت دارد، عبارتی نیز از جواهر برخورد کردیم. کلام خودمان را با کلام جواهر نیز تثبیت کردیم. ایشان همین عرض ما را می فرمایند: لکن می فرمایند: «لولا الاجماع». عبارت ایشان این است: «و لكن الانصاف مع ذلك كله عدم خلو الفرق بين الصورتين بالقصد و عدمه من الاشكال بعدم مدخلية القصد في صدق القتل عرفا.اللهم إلا أن يقال هو كذلك في صدق القتل بخلاف العمد إلى القتل، فإنه مع عدم القصد إليه و لا إلى فعل ما يحصل به القتل غالبا لا يصدق العمد إليه، بل لا يقال قتله متعمدا أي إلى قتله أو يقال: إنه لا فرق بينهما في الصدق العرفي، و لكن الأدلة الشرعية تكفي في الفرق بينهما في الأحكام، فأجرت على الأخير حكم الخطأ شبه العمد بخلاف الأول.

و العمدة في تنزيل إطلاق النصوص المزبورة على ذلك الشهرة المحققة و المحكية و الإجماع المحكي و لو لا ذلك لكان المتجه فيه القصاص، لصدق القتل عمدا على معنى حصوله على جهة القصد إلى الفعل عدوانا الذي حصل‌ به القتل و إن كان مما يقتل نادرا، إذ ليس في شي‌ء من الأدلة العمد إلى القتل، بل و لا العرف يساعد عليه، فإنه لا ريب في صدق القتل عمدا على من ضرب رجلا عاديا غير قاصد للقتل أو قاصدا عدمه فاتفق ترتب القتل على ضربه العادي منه المتعمد له.»[7]

 

لذا ما که شهرت و اجماع را کنار زدیم، نتیجه اش این شد که باید همین عرض ما را گفت. بعد که مطلب را  دنبال کردیم به دو عبارت دیگر دست یافتیم. یک عبارت از مرحوم استاد تبریزی و یک عبارت از آیت الله شبیری دام بقاه. عبارت مرحوم آقای تبریزی که در چند عبارت تصریح دارد، ما یکی از آن ها را نقل می کنیم:

«بل يمكن كما ذكرنا سابقا أنّه لو قصد رميه بسهم و لكن لا يريد قتله بأن أراد إصابة رجله أو غيره مما لا يكون إصابته فيه قاتلا، فأصاب في مقتله فقتله، يثبت القصاص فإنّ رمي السهم مما يقتل بمثله»[8] یعنی همان معرضیت که عرض کردیم. همین که معرضیت دارد برای صدق عمد کافی است. این یک عبارت. عبارت دیگر نیز از آیت الله شبیری زنجانی دام بقاءه که با عبارات مشهور متفاوت است. مردد بودم که تغییر عبارت از باب تفنّن در تعبیر است یا خیر. خدمت ایشان عرض کردم که عبارت شما در ضابط عمد همان نظر مشهور است یا قصدتان از تغییر عبارت تغییر ضابطه است. فرمودند: تعمد در تغییر عبارت داشتم. «قتل عمدى، در قتل عمدى يا قاتل به قصد قتل ديگرى را مى‌كشد يا با وسيله‌اى كه به حسب عادت كشنده است و قاتل هم احتمال عقلايى اين امر را بدهد قتل صورت مى‌گيرد.»[9] به حسب عادت کشنده است؛ یعنی وقوع قتل با آن متعارف است. این نیز معیار ایشان در قتل عمد است.

 

خلاصه مورد نقص این قانونی هم که داریم به حسب فتوا که معلوم شد و مورد سوم و چهارم که اضافه شده است، نیز ذکرش مستدرک است و زیبنده ی کتاب قانونی نیست که فرصت نشد آن را عرض کنم.

 

سوال: ملاک تشخیص معرضیت چیست؟

جواب: اگر انسان پنجاه درصد احتمال دهد، غالبی نیست ولکن معرضیت صدق می کند. این یک امر وجدانی عرفی لغوی است.

 

سوال: کلام محقق که تیر اندازی را عمد دانسته است، شاید منظور این باشد که تیر انداز قصد قتل دارد؟

جواب: این نیست. بهترین کسی که ضوابط را در عمد و غیر عمد مطرح کرده است، محقق است. لا قبله و لا بعده. حتی متأخرین ضابطه ی ایشان را خوب متوجه نشده اند و خراب کرده اند. ضابطه ی ایشان را به هم ریخته اند. کلام محقق قرآن فقه شیعه است و بهترین و منضبط ترین کلام است. کلام ایشان در این جا مطرح کردن فرض های ثبوتی است و اصلا نیت قاتل را مطرح نکرده است.

 

 


[1] . قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌3؛ 582؛ الفصل الأول في الموجب ؛ ج‌3، ص : 581.

[2] سوره مبارکه نساء، آیه 93

[3] سوره مبارکه نساء، آیه 92

[4] سوره مبارکه اسراء، آیه 33

[5] . جامع المدارك في شرح مختصر النافع؛ ج‌7؛ 184؛ القسم الأول في النفس ؛ ج‌7، ص : .183

[6] . تهذيب الأحكام؛ ج‌10؛ 161؛ 11 باب القضايا في الديات و القصاص ؛ ج 10، ص : 155.

[7] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌42؛ 17؛ الفصل الأول في الموجب ؛ ج‌42، ص : 11

[8] . تنقيح مباني الأحكام - كتاب القصاص؛ -- ؛ 12؛ (الأولى): لو رماه بسهم فقتله، قتل به ؛ ص : 12

[9] . رساله توضيح المسائل (شبيرى)؛ -- ؛ 633؛ احكام ديه ؛ ص : 633.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 2 of 5

منوی اصلی


ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS