فعالیت های پژوهشی بازدیدها و نشست های علمی
بازدیدها و نشست های علمی
سومین گزارش علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام PDF Print E-mail

 

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث مورد نظر با موضوع بررسی نجاست مسکرات جامد است.

مقدمه :

نجاست مسکرات از مسائلی است که اختلاف در آن ریشه‌ای به قدمت روایات دارد. اختلاف در نجاست مسکرات، در زمان فقهای عصر ائمه معصومین ع نیز بسیار جدی است؛ ازجمله ی روایات می توان به  مکاتبه ی حضینی با امام رضا علیه السلام اشاره کرد که اختلاف اقوال در این مساله را بیان می کند؛ لذا روایات متعدد در این رابطه وجود دارد. اما در مورد روایات نیازمند دقت است که بین این روایات جمع عرفی وجود دارد یا خیر؟  مسایلی دیگری در این رابطه مطرح است. اما مسکر جامد یکی از انواع مسکرات است که بحث در مورد نجاست یا طهارت آن، به این قدمت نمی‌رسد و مساله ی مورد نظر ما این است  که آیا نجاست، به مسکرات جامد تسری داده می شود یا خیر؟

این مسأله متفرع بر این است که مسکر مایع را نجس بدانیم و اگر از این پیش فرض دست برداریم، این مسأله قابل بررسی نیست.

 

پیشینه ی بحث :

اولین کلامی که به صورت صریح در بین فقهاء وجود دارد، کلام علامه حلی در کتاب منتهی است. ایشان در ضمن دو خط تقسیم بندی می کند و مسکر جامد را پاک می داند ولو اینکه بعدا مایع شود. بعد از علامه حلی، شهید اول  در قواعد این مساله را مطرح کرده اند. در بین متأخرین، صاحب جواهر و مرحوم همدانی و امام خمینی مفصل به این بحبث پرداخته اند ولی با این حال نهایت مطالب مورد بررسی این بزرگان در حد دو صفحه خواهد شد. لذا این بحث نیازمند دقت و بررسی بیشتری می باشد.

 

تقسیم بندی بحث :

1.مسکری که بالاصل جامد است و جامد مانده است.

2.مسکری که جامد بوده و مایع شده است.

3.مسکر مایعی که جامد شده است.

با توجه به این تقسیم بندی لازم است که در سه بخش بررسی صورت گیرد:

 

1- مسکر جامد بالاصاله و بالفعل

وقتی وارد بحث می شویم، نکات مهم گاهی بحث را برای نتیجه گیری به چالش می کشد؛ مثلا در مسکر جامد بالاصل باید بررسی شود که از نظر اصل عملی مقتضای اولیه چیست و اصل عملی چه نکته ای را اقتضاء می کند؟

در این باب، گاهی تصور می شود شاید نتوان از قبل علامه حلی، کلامی را  استفاده کرد، ولی رگه هایی از بحث وجود دارد؛ مثلا در بحث شراب مطرح شده است، «آنچه نجس است الشراب المسکر است.» این بیان برای ما کارساز است؛ زیرا با تتبع به این نتیجه می رسیم که شراب به مایع می گویند؛ لکن یکی از مصادیق مورد بحث بحث بنگ است که در مورد آن شرب اطلاق شده است. این نکته شاید اثبات کند که بنگ می تواند به آن شراب اطلاق شود منتهی باید دقت شود که استعمال شرب و شراب متفاوت است؛ چون معنای مشتق همیشه معنایی نیست  که ماده دارد.لذا باید استعمالات را مشاهده کرد که آیا به مشتق شراب هم، شرب اطلاق می شود یا خیر؟ بنابراین  بحث لغت شناسی بسیار مهم خواهد بود.

 

ما به این نتیجه رسیده ایم که شراب  فقط به استعمال مایع گویند و به بنگ یا توتون هیچ گاه شراب اطلاق نشده است. علاوه بر اینکه بنگ استعمالات مختلفی داشته است گاهی می خوردند  و گاهی دود می کردند که یکی  از استعمالات آن، مخلوط کردن با آب است؛ با توجه به این نکته، شاید از باب این استعمال خاص شرب بنگ به کار رفته است. خلاصه اینکه رگه هایی از این بحث در کلام فقها مطرح شده است و این کلمات به گونه ای است که می توان از مفهوم آنها استفاده کرد. لذا می توان فهمید که نظر آنان این بوده است که جامد نجس نیست.

ممکن است اشکال شود در زمان های گذشته مسکر به صورت جامد وجود نداشته است که در پاسخ این اشکال گفته می شود می توان ادعای قطع به وجود مسکر جامد کرد چون بحث بنگ در کلام قدماء هم مطرح بوده است؛ لذا تسالم و اجماع دال بر عدم نجاست جامد مسکر است.

اما در مفاد اصول لفظیه می توان گفت: اصول لفظیه نسبت به نجاست مسکر جامد عمومیت ندارد؛ این ماحصل کلام ما در مسکر جامد بالاصاله می باشد. از جمله کسانی که به این دلیل استدلال کرده اند، شیخ علی صافی گلپایگانی می باشد.

 

2- مسکر جامد بالاصاله و مایع بالعرض

بحث بعدی در مورد مسکرات جامدی است که بالعرض تبدیل به مایع شده است مانند شیره هایی که به شیوه خاصی تهیه خواهند شد. در این مورد برخی از فقهاء استصحاب طهارت جاری کرده اند در حالی که جریان این استصحاب منوط به پذیرش استصحاب در شبهات حکمیه می باشد. در حالی که اگر جریان استصحاب در شبهات حکمیه جاری نباشد، در این مورد هم استصحاب جاری نخواهد شد. اما  قاعده ی طهارت در شبهات حکمیه بلااشکال جاری است.

اما ادله ی لفظیه نیز عمومیت ندارد؛ به جهت اینکه تنها روایتی که شبهه ی عمومیت داشت، روایت عمار ساباطی است که در این روایت وارد شده است: «لَا تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ وَ لَا مُسْكِرٌ لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُهُ وَ لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ قَدْ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ حَتَّى‏ تَغْسِل‏.»[1]

 

لفظ «مسکر» در این روایت به صورت مطلق وارد شده است، لذا می تواند شامل جامد نیز شود. صاحب جواهر از این نکته جواب داده اند که در این جا اگر مسکر جامد، موجب وجوب غسل شود، اشعار دارد که باید رطوبت داشته باشد و جامد رطوبت ندارد، لذا نمی توان آن را در این اطلاق دانست.  البته مطلب مطرح شده از سوی جناب صاحب جواهر، اشعار است و نمی توان با این اشعار از اطلاق روایت رفع ید کرد.

اگر از حیث دلالت این روایت مورد پذیرش واقع شود، تنها راه رفع ید از آن این است که  که درتعارض روایات صحیحه و موثقه، روایت موثقه حجت نخواهد بود؛ زیرا روایات متعددی دال بر طهارت مسکرات است.

البته در این فرض ولو این موثقه معارض با روایات صحیحه می باشد، ولی روایت موافق نیز وجود دارد که لازم است بررسی شود که وجود روایت موافق، مانع سقوط موثقه در تعارضات می شود یا خیر که ظاهرا می توان گفت: مانع سقوط نمی شود و ادعای اجماع شیخ طوسی مبنی بر سقوط موثقه صحیح است.

در این فرض برخی از فقها احتیاط کرده اند اما برخی نیز مثل حاج آقا رضا همدانی فتوا به نجاست داده اند.

 

3- مسکر جامد بالاصاله و مایع بالفعل

آخرین قسمت مسکری است که مایع بوده است و تبدیل به جامد شده است.

در این فرض از این جهت بحث لازم است که منجمد شدن موجب طهارت خواهد شد؟  در این فرض استصحاب مطرح شده است و برخی دیگر به دلیل نجاست مسکر نیز تمسک کرده و مدعی شده اند این دلیل این فرض را هم نیز شامل است.

مرحوم امام خمینی در این بحث بین مواردی که به وسیله ی جامد شدن از اسکار خارج شوند و مواردی که از اسکار خارج نشوند، تفصیل داده اند، و قائل شده اند، مواردی که از اسکار خارج نشده باشد، عموم دلیل  شامل می شود. ومواردی که از اسکار خارج شوند، استصحاب جاری می شود. این کلام ایشان عجیب است؛ زیرا اگر خمر منجمد شود و اسکار نداشته باشد، دیگر خمر نیست؛ زیرا مقوم خمر در عرف اسکار است. استصحاب نیز از ناحیه ی دیگر قابل جریان نیست؛ زیرا از نظر عرف موضوع تغییر کرده است.

 

نکته : در بحث شناخت خمر موضوع شناسی بسیار مهم است؛ به نظر ما عرف مقوم خمریت را اسکار می داند. البته معنای اسکار نیز باید تخصصی موضوع شناسی شود  که آیا یا زوال عقل است یا زوال عقل همراه با ایجاد قدرت و سرور در مصرف کنندگان؟

نکته : یک تقسیم بندی دیگر وجود دارد که این موارد نیازمند بررسی و تحقیق می باشد که در پایان این جلسه به صورت خلاصه فقط اشاره خواهیم کرد:

1. مسکری که با مایع شدن صفت اسکارش از بین رود.

2. مسکری که با مخلوط شدن با مایع دیگر مایع شود.

3. مسکری که با مایع شدن اسکارش اشتداد پیدا کند.

4. مسکری که با مایع شدن بر صفت اسکار خود باقی بماند.

والسلام علیکم و رحمه الله.

 


[1] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 278

 
بازدید از کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی PDF Print E-mail

 

 

بازدید از کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی:

در این بازدید، کارشناس مربوط در چهار بخش به ارائه توضیحات پرداختند که  به تفکیک ارائه می گردد.

 

توضیحات مربوط به مخزن کتابخانه:


سابقه هسته اولیه کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی، به حدود هشتاد سال قبل که آیت الله مرعشی نجفی طلبه جوان و مشغول تحصیل در نجف بوده اند، برمی گردد. انگیزه ایشان از تاسیس این کتابخانه خریداری و خارج کردن میراث شیعه توسط اجانب بوده است چون ایشان متوجه می شوند که افرادی از هند و عراق که در آن زمان مستعمره انگلستان بوده اند، کتاب های ارزشمند شیعه را به قیمت گزاف خریداری و به موزه های خارج از ممالک اسلامی انتقال می دهند که این امر موجب می شود که برای جلوگیری از از دست رفتن نسخ خطی، کتابخانه ای تاسیس کنند و با حفظ این کتب و نسخه های خطی در این کتابخانه، مانع از دست رفتن میراث شیعه شوند.

ایشان در ابتدای طلبگی، به جهت بضاعت کم مالی، برای تاسیس کتابخانه باید راههایی دیگری را در پیش می گرفتند که از جمله تلاش های ایشان برای به دست آوردن زمینه مالی، می توان به کار در کارگاه برنج کوبی، حذف یک وعده غذای خودشان و گرو گذاشتن لباس و وسائل شخص، خواندن قرآن، نماز و روزه نیابتی اشاره کرد که با کسب درآمد از این طرق، حاصل به دست آمده را صرف خریداری کتب و نسخه های خطی می کردند که نتیجه زحمات و تحمل سختی ها توسط ایشان، مخزن کتابخانه مشتمل بر چهل و دو هزار جلد نسخه خطی است که در هشتاد هزار عنوان و در زمینه علوم اسلامی و غیر اسلامی با هر زبان و و موضوعی کتاب هایی موجود است که این امر موجب شده است که این کتابخانه از نظر تنوع موضوعات کتب خطی، اولین کتابخانه در ایران و سومین کتابخانه در جهان اسلام بعد از مصر و ترکیه می باشد.

 

اما در اشاره به نسخه های خطی موجود در این کتابخانه، در ابتدا از قرآن های موجود در این کتابخانه آغاز می کنیم که می توان به قدیمی ترین و کهن ترین نسخه خطی موجود از قرآن کریم اشاره کرد که بر روی پوست بز و به خط کوفی نوشته شده است که حدود 1300 سال قدمت دارد و مربوط به قرن دوم هجری است؛ این قرآن منسوب به دست خط امام سجاد علیه السلام است و بعد این نسخه، قدیمی ترین نسخه، قسمتی از سوره مریم می باشد که منسوب به علی بن موسی الرضا علیه السلام می باشد. بعد از این دو نسخه که قدیمی ترین نسخ خطی این کتابخانه می باشند، می توان به نسخ خطی دیگر که مربوط به قرون متأخر از این دو کتاب است، می توان اشاره کرد:

البته هر چه پیش برویم سیر تکامل خط را خواهیم داشت که در ابتدا خط کوفی بوده است و بعدها به خطهای نسخ، ثلث و... تبدیل شده است و بعدها در نگارش قرآن سر سوره ها، شماره سوره و تعداد آیات و ترجمه فارسی اضافه شده است؛ زیباترین خط خوش نویسی قرآن، مربوط به شخصی نام زین العابدین محلاتی است که در شصت سالگی اثری بسیار نفیس خلق کرده است. لازم به ذکر است که در گذشته برای نگارش کتب از پوست حیوانات خصوصا بز و آهو استفاده می شده است و در زمان های متاخر ساخت کاغذ از ترکیبات طبیعی صورت گرفته است که زمر ماندگاری این نسخ در زمان های طولانی، استفاده از کاغذ و دوات به دست آمده از مواد طبیعی می باشد.

 

بخش دیگر از نسخه های موجود در کتابخانه، مربوط به علوم مختلف از جمله تفسیر است که قدیمی ترین نسخه ی مربوط به تفسیر قرآن، نسخه خطی تفسیر «التبیان» تألیف شیخ طوسی است که حدود هشتصد سال قدمت دارد.

بخش دیگر از مخزن کتابخانه مربوط به کتب روایی شیعه می باشد که در این بخش می توان به نسخه ای از کتاب شریف نهج البلاغه و صحیفه سجادیه اشاره کرد. علاوه بر این دو کتاب، از کتب اربعه شیعه هم نسخه  هایی وجود دارد که می توان به نسخه «استبصار»، «تهذیب»، «من لایحضره الفقیه» و «کافی» اشاره کرد.

از کتاب های علمای شیعه و در زمینه علم فقه، قدیمی ترین نسخه موجود، مربوط به کتاب «النهایه» تالیف جناب شیخ الطائفه طوسی اشاره کرد که حدود هشتصد سال قدمت دارد. وعلاوه بر کتب فقهی،  می توان بهوجود کتاب هایی از لغت و دیوان های شعری مثل کلیات سعدی و هفت اورنگ جامی اشاره کرد.

نسخه های موجود در این کتابخانه منحصر در منابع شیعه و اسلام نمی باشد بلکه در این کتابخانه کتاب هایی از سایر ادیان هم وجود دارد که در این زمینه می توان به کتاب «خرد اوستا» که مربوط به دین زرتشت با قدمت سیصد سال است، اشاره کرد. کتاب دیگر کتاب «زبور» حضرت داود است که قدمت هشتصد سال همراه است و  به خط لاتین است. از دین مسیحیت هم می توان به وجود نسخه ای از انجیل اشاره کرد.

علاوه بر همه این موارد، در این کتابخانه می توان به کتب چینی با خط چینی و مربوط به هندوها اشاره کرد که خط برمه دارد.

در زمینه علم طب، می توان به کتاب «قانون» از شیخ بوعلی سینا اشاره کرد.

نمونه دیگر از کتب، کتاب فضایل مولی علی علیه السلام است که تالیف عبد الله بن احمد حنبل است فرزند موسس فرقه حنبلی است.

از موارد هنری، می توان به مینیاتورهای مربوط به عصر صفوی با قدمت چهارصد سال یا نمونه های خوشنویسی اشاره کرد که دارای قدمت های متفاوت هستند.

 

در بخش دیگر کتابخانه نسخه هایی از  دست خط علما است که می توان به مواردی از جمله دست نویس های شیخ بهایی و پدر ایشان، شهید ثانی، شیخ حر عاملی، علامه مجلسی ،علامه حلی و ... اشاره کرد.

اما بخش پایانی، دست خط فرزند ارشد آیت الله مرعشی، جناب سید محمود مرعشی در سن چهارده سالگی، اصل سند ازدواج امام خمینی و دست خط فزرند امام خمینی و دو کتابچه کوچک با دست خط آیت الله مرعشی نجفی که یکی فهرست کتب موجود در آن زمان و دیگری دست خط آیت الله مرعشی نجفی که مربوط به دخل و خرج کتابخانه است که قسمت جالب در دست خط های حضرت آیت الله مرعشی نجفی وجود دست نوشته ای از ایشان در یک جلد از کتاب فوائد بحر العلوم است که ایشان به دست خط خود نوشته اند: «این کتاب را در مقابل سه ماه روزه استیجاری گرفتم و در حالی هستم که بیست و چهار ساعت چیزی نخورده ام.»

نکته دیگر این است که ایشان تمام کتب را وقف کرده اند و هیچ کدام ملک شخصی ایشان نمانده است.

 

نکته پایانی مساله حفاظت و امنیت است که این مکان نیاز به حفاظت ویژه دارد و این محل در این جهت، دارای سیستم های مجهز و متعدد می باشد که یک سیستم اطفاء حریق است که دارای سنسورهایی است که در صورت احساس دود یا گرما اخطار و بعد سی ثانیه گاز هالون پخش خواهد شد که موجب از بین رفتن اکسیژن خواهد شد و با رفع اکسیژن حریق خاموش خواهد شد.

نکته دیگر بیمه توسط حضرت ایت آلله مرعشی می باشد که ایشان این کتابخانه را با تربت سید الشهدا در چهار سمت بیمه کرده اند.

 

آیت الله مرعشی نجفی به همان ساختمان اولیه ساخته شده اکتفاء نکرده و به فکر توسعه این کتابخانه بودند لذا ساختمان توسعه کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی در سال 69 و در سن 96ت سالگی ایشان کلنگ زنی شد ولی  ایشان یک ماه و نیم بعد به رحمت ایزدی پیوستند و در افتتاح این بخش از کتابخانه حضور نداشتند ولی بعد از رحلت ایشان این کتابخانه توسط فرزند ایشان، سید محمد مرعشی اداره می شود که نتیجه زحمات ایشان این است که نصفی از کتب موجود در کتابخانه که حدود بیست هزار جلد می باشد بعد از رحلت حضرت آیت الله مرعشی نجفی و به همت فرزند ایشان به کتابخانه اضافه شده است.

 

 

بخش میکروگرافی

بخش میکروگرافی یا میکرو فتوگرافی که کار تهیه و تولید فیلم از کتب موجود در کتابخانه را به عهده دارد که به سه دلیل از کتاب های کتابخانه عکس برداری صورت می گیرد:

1-   حفظ و نگهداری آثار.

2-    سرویس دهی به محققین

3-    انتقال و تبادل اطلاعات با مراکز مرتبط

 

برای عکس برداری از کتب، در گذشته سیستم آنالوک مورد استفاده بوده است که بعد از عکسبرداری،  عکس ها روی حافظه های فیلمی ذخیره می شده است ولی در حال حاضر حافظه های نوع دوم مورد استفاده قرار می گیرد. اما روش ذخیره سازی در زمان های گذشته به صورت بوده است که از تک تک برگه های کتاب ها عکس گرفته شده و برگ به برگ صورت گرفته و به دو صورت میکروفیلم های 35 میلی متری و میکروفیش ها ذخیره سازی صورت می گرفته است.  برای استفاده از این فیلم ها دستگاه های فیلم خوان است که فیلم عکس برداری شده با اسفتاده از این دستگاه مورد استفاده بوده است.

در  حال حاضر هم محصولات جدید اسکنر ساخته شده است که بعد از اسکن سازی، عکس روی حافظه های نوع دوم ذخیره می شود.

 

 

بخش ترمیم:

مرحله ترمیم به این صورت است که کتاب ها و برگه های  در حال خطر، از موادی همچون پنبه، کنف و کتان کاغذ های شبیه همان کتاب اصلی ساخته خواهد شد و همرنگ نسخه اصلی به واسطه رنگ های طبیعی مانند چای، رنگ خواهد شد و بعد از تهیه کاغذ مقداری که از بین رفته است با ظرافت بریده و طراحی خواهد شد و بعد طراحی و برش در محل های از بین رفته قرار خواهد گرفت و از چسب های خاص که تا حددودی نامرئی است استفاده خواهد شد و با این روش قسمت های از بین رفته ترمیم خواهد شد و این عملیات مانع از پیشرفت پوسیدگی و خوردگی در کتاب خواهد شد.

 

نکته لازم به ذکر این است که در مراحل بازسازی کاری بر روی مطالب از دست رفته صورت نمی گیرد تا اصالت نسخه حفظ شود و لذا تکمیل خطوط از بین رفته صورت نمی گیرد بلکه فضاهای از بین رفته به واسطه کاغذ تهیه شده تکمیل خواهد شد تا این عملیات موجب حفظ قسمت های موجود شود.

بعد از عملیات ترمیم صفحات کتاب، اگر جلد وجود داشته باشد، خود جلد ترمیم خواهد شد و در غیر این صورت، یک جلد با همان سبک سنتی و همراه با نقش و نگار آن که در شأن همان کتاب باشد، طراحی و ساخته می شود.

 

 

قرنتینه و آفت زدایی یا بیمارستان:

قسمت قرنتیه یا همان بیمارستان کتب یکی از مهمترین بخش های کتابخانه می باشد به جهت اینکه کتاب های تهیه شده، قبل از مستقر شدن در مخزن، به این قسمت ارجاع داده می شود. کتاب های تهیه شده از طریق خریداری یا هدیه افراد می تواند دارای گذشته خوبی نباشد و لذا کتب همراه با آفاتی است؛ لذا در مرحله اول به این بخش ارجاع داده خواهد شد تا آفت زدایی صورت گیرد و از میکروبها و آلودگی ها پاک شود و بعد به گنجینه منتقل خواهد شد.

 

نحوه میکروب زدایی به این صورت است که کتاب ها داخل قفسه هایی از دستگاه های مخصوص به صورت ایستاده و نیمه باز و به مدت هفتاده دو ساعت قرار خواهد گرفت که دستگاه دارای گرم کننده های خاصی است که با دو ماده که ضد میکروب ها و موجودات زنده است حرارت داده خواهد شد و بعد حرارت داده شدن، هرگونه موجودات میکروسکپی از بین خواهند رفت و اگر هم تخریبی صورت گرفته باشد، بعد این عملیات متوقف خواهد شد و بعد از عملیات آفت زدایی، به بخش ترمیم و بعد آن به گنجینه واگذار خواهد شد.

الحمد لله رب العالمین.

 

 
بیست و ششمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام PDF Print E-mail

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه( حجه الاسلام و المسلمین غیبی):

موضوع این نشست شناخت منابع فقهی شیعه می باشد که  به سفارش استاد همراه با مقدماتی است. در ابتداء این نکات تقدیم می گردد تا در ذهن حضار آمادگی ایجاد شده و بعد از آن دوستان سوالات خود را به صورت کتبی ارائه دهند تا آیت الله استادی پاسخگو باشند.

 

کتابشناسی با توجه به آنچه در مورد آن اطلاعات به دست آوریم به چند بخش تقسیم می شود:

کتابشناسی، مقاله شناسی، پایان نامه، مجله، نشریات و  نرم افراز. بنابراین عنوان کتابشناسی نسبت به مصادیق خود، عنوان ضیقی است که همه موارد را شامل نیست ولی آنچه مورد نظر است، شناسایی و گردآوری اطلاعات پیرامون یک منبع علمی است که گاهی کتاب است و گاهی مقاله و پایان نامه که هر کدام بر اساس شناخت مؤلف، سال انتشار و موضوع بحث قابل بررسی است که در امروزه بحث نرم افزارها هم قابل بررسی است که با اضافه شدن نرم افزارها همان مباحث شناخت کتاب، در نرم افزار هم ضرورت دارد.

بعد از روشن شدن مواردی که می توان در مورد آنها اطلاعاتی به دست آورد،  قابل ذکر است که شناخت حاصل شده گاهی فقط شناخت ظاهری است مثلا اینکه در خصوص کتاب، وضعیت نشر چگونه بوده است  و ناشر چه کسی است که این نوع بررسی حائز اهمیت چندانی نیست بلکه آنچه که مهم است و در امشب مورد بررسی قرار می گیرد، بحث محتوایی است که شناخت محتوایی می تواند به چند صورت حاصل شود: گاهی فقط توصیف و گزارش از محتوای کتاب است و گاهی مفصل بوده و به صورت کاملا تشریحی است و گاهی در عین نقل کتاب به بررسی و نقد کتاب هم پرداخته خواهد شد که به کتابشناسی انتقادی نام گذاری می شود.

 

تقسیم بندی دوم کتابشناسی به لحاظ موضوع کتابشناسی است؛ چون گاهی موضوع کتاب شناسی عمومی است و همه کتاب ها از هر نویسنده و در هر زمینهای را شامل است و گاهی اختصاصی است که کتابشناسی اختصاصی خود دارای تقسیماتی است به جهت اینکه گاهی کتابشناسی اختصاصی موضوع محور است مثل کتاب های دین، اقتصاد، کلام یا ... که موضوع محور است و گاهی کتابشناسی فرد محور است؛ مثل کتاب شناسی در مورد سیّد الشهداء علیه السلام که در یک مجموعه جمع آوری شده است و با محوریت سید الشهداست یعنی تمام کتاب با محوریت سیدالشهدا جمع آوری شده است و گاهی کتاب محور است که نیاز طلاب به این بحث فراوران است مثل کتابشناسی کتاب های رسائل و کفایه و شروح و تعلیقه های آن که همه با محوریت کتاب است که بخصوص در فضای عمومی حوزه امروز، نیاز مبرم به این نوع کتابشناسی وجود دارد به جهت اینکه با ورود به یک کتاب نیاز به اطلاعاتی است تا محقق با اطلاع از سبک ارائه شده در کتاب بتواند به نحو کامل از کتاب استفاده علمی ببرد. و مورد آخر مربوط به کتابشناسی اختصاصی  مؤلف محور است مثل بررسی میراث شیخ طوسی که در این نوع کتابشناسی نسبت به کتب یک شخص خاص مثل شیخ طوسی یا علامه حلّی بررسی صورت می گیرد.

 

تقسیم بندی دیگر کتابشناسی از لحاظ جغرافیا و منطقه است؛ چون گاهی کتابشناسی جهانی است و گاهی منطقه ای است که بررسی شهری هم  در همین قسم است  مثل حوزه نجف یا کتاب های با زبان های خاص که در بحث رساله ها مطرح است.

آنچه امروزه مطرح است کتابشناسی جاری و کتابشناسی با نگرش به  آینده است که کتابشناسی جاری به  بررسی کتب در حال نوشتن و تدوین می پردازد و کتابشناسی آینده که مهم تر است به بررسی کتاب هایی که لازم است نوشته شود، می پردازد.

 

و بحث آخر فواید کتاب شناسی است که یک فایده برای پژوهشگر دارد به جهت اینکه با انجام فعالیت های کتابشناسی محقق در هر زمینه با استفاده از فعالیت های انجام شده در مورد کتب به بخش مورد نیاز خود مراجعه می کند و فایده دیگر حفظ میراث گذشتکان برای آیندگان است چون معرفی قابلیت های کتاب، موجب حفظ میراث است که در کتاب رجال نجاسی و ذریعه شبهه ای مطرح کرده اند که شیعه مذهب بی تاثیر در فرهنگ اسلامی است که مؤلف این دو کتاب، تصمیم به پاسخ گویی و جمع آوری میراث شیعه گرفتند و با تلاش اینها بر مخالفین روشن گردید که شیعه دارای تراث کهن است و از همان ابتداء علم اموزی و کتاب نویسی در نزد شیعه از اهمیت بالایی برخودار بوده است.

ثمرات دیگر کتابشناسی این است که موجب تنظیم صحیح کتابخانه ها و تصحیح متون و نسخه شناسی خواهد بود؛  چون معرفی کتاب موجب روشن شدن کتاب و نسخه شناسی آن خواهد بود.

این بیان مقدمه برای آمادگی ذهنی برای استفاده از بیانات حضرت استاد بود که تقدیم حضار محترم شد و در ادامه از بیانات آیت الله استادی در پاسخ به سوالات مربوطه استفاده خواهیم کرد.

 

پاسخ به سوالات توسط آیت الله استادی دام عزه:

سؤال: با توجه به کتب متعدد که از علّامه حلّی قدس سره در دسترس است، خصوصیات و مزایای هر کدام ازکتاب های ایشان در بحث های فقهی چیست؟

پاسخ:

علامه حلّی دارای دارای کتب متعدد فقهی می باشند که حدود شش کتاب می باشد و هر کدام مربوط به یک دوره از تدریس ایشان بوده است و اختلاف این کتب از حیث اختصار و تفصیل به جهت اغراض متفاوت ایشان بوده است؛ مثلا کتاب تبصره کتابی است که دارای شرح های متفاوت است حتی گفته شده است که در عین مختصر بودن می تواند جایگزین کتاب شرح لمعه باشد. کتاب دیگر علامه ارشاد است  و کتاب تذکره هم به کلام اهل سنت پرداخته است و هدف مختلف بیان اختلاف بین علماء شیعه است اما کتاب خلاف، اختلافات شیعه و اهل سنت را بیان کرده است. کتاب منتهی مفصل ترین کتاب علامه حلی می باشد و در تمام فروع به تفصیل بحث می کند.

نکته قابل ذکر این است که هیچ کدام از کتب علامه ما را از کتابهای دیگر ایشان بی نیاز نخواهد کرد؛ اما اگر بخواهیم یک کتاب از ایشان را انتخاب کنیم، بهترین کتاب مختلف است؛ چون در هر مساله به دست آوردن تاریخچه لازم است چون تاریخچه در استنباط بسیار مؤثر است و کتاب مختلف تقریبا تاریخچه را تا زمان خود علّامه بیان می کند و لذا موافقین و مخالفین روشن خواهد شد، چون بررسی تاریخچه بهترین زمینه بحث علمی است تا سیر مباحث روشن شود و لذا با تاریخچه می توان صحت یا عدم صحت شهرت های ادعا شده را به دست آورد چون بعد بررسی روشن می شود که اقوال متعددی وجود دارد و نحوه برخورد فقهاء متفاوت بوده است و مساله دارای فراز و نشیب فراوان بوده است.

در ضمن اشاره به این نکته لازم است که گاهی گفته می شود که خود مولف مثل علامه حلی در یک کتاب خود اظهار می کند که قبلا در فلان کتاب نظر ما این بوده است و این بیان مولف روشن می کند که تمام کتاب نام برده قبل از کتاب دوم نوشته شده است در حالی که ممکن است مولف بخشی از کتاب اول را نوشته باشد و منصرف شود و به نوشتن کتاب دوم پرداخته است و بعد اتمام کتاب دوم، کتاب اول را به اتمام رسانده است و لذا صرف یک کلام اثبات نمی کند که تمام کتاب قبلا نوشته شده است.

 

سؤال: در کتب علّامه برای به دست آوردن اقوال قدما به کدام کتاب مراجعه شود؟

پاسخ:

کتاب مختلف که در مورد کلام فقهای متعدد است، برای به دست آوردن اقوال فقهاء متقدم مناسب است که برخی کتاب های فقهی مختصر وجود داشته است که از بین رفته است اما با توجه به نقل های علّامه در کتاب مختلف، می توان مطالب آن کتب را به دست آورد.  از این مطلب یک نکته اضافه می کنیم که از این کتاب برای تصحیح هم می توان استفاده کرد، لذا این کتاب برای تصحیح کتاب ابوالصلاح حلبی استفاده شده است گفته شده است که گاهی نسخه های مختلف دارای اتقان بیشتری  است.

 

سؤال: در بحث مرجحات برای به دست آوردن اقوال عامه تا چه اندازه می توان به نقل علّامه حلّی اعتماد کرد؟

پاسخ:

نقل های علّامه از علمای اهل سنت قابل اعتماد می باشد، حتی از کتاب های الفقه علی مذاهب الخمسه هم قابل اعتمادتر خواهد بود؛ چون در نظرات عامه هم، فراز و نشیب وجود داشته است و چه بسا اقوال آنها عوض شده باشد و لذا کتاب الفقه علی مذاهب الاربعه قول حال حاضر اهل سنت را نقل می کند در حالی که علامه قول اهل سنت را در قرن هشتم نقل می کند و هرچه زمان قول نزدیک تر به زمان ائمه علیهم السلام باشد، برای به دست آوردن قول حق بهتر است؛ چون فتوای زمان روایت، برای تعیین تقیه راهگشاست. البته خود اهل سنت هم کتب معتبری دارند که برای به دست آوردن اقوال اهل سنت می توان به کتب خود آنها مراجعه کرد؛ چون اهل سنت هم همانند کتاب مختلف در شیعه اختلاف بین خودشان را نقل کرده اند که بررسی آن کتب هم مفید خواهد بود. حال اگر بین نقل کتب خود اهل سنت و علامه اختلاف حاصل شود، نقل خود اهل سنت مقدم بر کلام علامه خواهد بود. پس راه به دست آوردن فتاوای اهل سنت، کتاب های خودشان و برخی کتب خود شیعه است مثلا گفته شده است که کتاب بدایه المجتهد که مربوط به قرن پنجم است برای به دست آوردن قول اهل سنت کافی است.

نکته قابل ذکر در مورد کتب علامه هم این است که گاهی در مورد کتب علامه به مطلبی برمی خوریم که کلام مستحکمی نیست که در برخی موارد متأخرین به علامه در بیان این مطلب اشکال می کنند در حالی که نکته قابل توجه این است که در اکثر موارد این کلام بیان شده از سوی علامه مربوط به اهل سنت بوده است مثلا در برخی موارد علامه روایت و اصل را در کنار هم به عنوان دلیل ذکر می کند در حالی که اصل در موارد عدم وجود روایت قابل استدلال است که گفته می شود که ذکر اصل در کنار دلیل با توجه به اهل سنت است که به اصل هم تمسک می کنند و الا دلیل اصلی علامه همان روایت است و به جهت اینکه ممکن است که عامی روایت را نپذیرد، به اصل هم تمسک شده است که خود عامی هم قائل به حجیت آن می باشد.

 

سؤال: با توجه به اهمیت بررسی تاریخچه مسأله، استفاده از کتاب مفتاح الکرامه تا چه مقدار راهگشا خواهد بود؟

پاسخ:

توجه به کلام قدماء در عین اینکه لازم است، اما در دوره ای از حوزه های علمیه قابل توجه نبود مثلا فقط به جواهر اکتفاء می شد در حالی که بعد اقدامات علمی مرحوم آیت الله بروجردی لزوم بررسی اقوال و کلام قدماء روشن تر شد و ایشان کتاب مفتاح الکرامه را مطرح و رونق داد و کتاب مفتاح الکرامه با تلاش برخی از علماء تصحیح شده است و لذا کسی که قدرت مراجعه به همه کتب را ندارد، با توجه به زحمات بی پایان صاحب مفتاح الکرامه رجوع به آن مفید است و نقل ایشان قابل اعتماد است مگر اینکه در مورد خاص شک وجود داشته باشد که به خصوص همان مراجعه می شود و الا کتاب ایشان که با زحمت فراوان جمع آوری شده است قابل استفاده است. اما در عین حال اگر توان مراجعه مستقیم وجود داشته باشد، قطعا اولی نسبت به اکتفاء به نقل مفتاح الکرامه خواهد بود.

 

سؤال: برای به دست آوردن روش استنباط و اجتهاد مراجعه به چه کتابهایی لازم است و نحوه استفاده باید چگونه باشد؟

پاسخ:

مطالب ذکر شده روش استنباط بود؛ چون بیان شد که قبل مرحوم بروجردی مراجعه به یک کتاب کافی بود که اگر این روش را بپذیریم ما خواهیم بود و کتاب وسائل الشیعه و جواهر اما اگر بخواهیم روش مرحوم بروجردی قدس سره بپذیریم که در حال حاضر هم رایج است، بررسی مساله و زمینه مساله لازم است و بعد قضاوت انجام شود یعنی ابتداءا اقوال علمای شیعه و اهل تسنن بررسی شود و روایت قابل استدلال هم مورد توجه قرار گیرد که مسأله و زمینه آن روشن خواهد شد و روایات هم بررسی شده و در مجموع با توجه به کلام قدماء اگر شهرت یا اجماع را موثر بداند می توان در مساله اظهار نظر کرد. اما در نهایت هم افراد در تصمیم گیری مختلف اند چون گاهی در عین استنباط حکم احتیاط می کند؛ چون احتیاط را طریق نجات می داند اما در برخی همان مطلب استنباط کرده را بیان می کند.

 

سؤال: با توجه به از بین رفتن کتابهای شیعه در جریان حمله مغول و حوادث دیگر، چه مقدار از تراث شیعه از بین رفته است؟

پاسخ:

در مورد از بین رفتن کتابهای شیعه در نزد علماء اختلاف است که برای روشن شدن این مطلب مثالی مطرح می کنم که کتاب قرآن یا کافی که هردو از عظمت بالایی برخوردارند اما در عین حال اگر گفته شود چرا نسخه اصلی وجود ندارد در جواب گفته می شود که در اثر استفاده کتاب کهنه شده است و به نسخه جدیدتر مراجعه شده است و لذا نسخه اصلی دیگر مورد مراجعه نیست و لذا حوادث مختلفی رخ داده است که در طول زمان کتاب از بین می رود حال اگر کتاب سوزی هم صحیح باشد خوب کتاب در اثر عوامل مختلف از بین می رود و این اختصاص به کتاب فقهی ندارد بلکه در کتاب های لغت تاریخ و جغرافیا همین است که طبیعی است که کتاب های اصلی از بین می رود اما درعین حال کتاب منحصر در همان نسخه اصلی نبوده است مثلا یک کتاب تهذیب به دست من رسید که تصحیح شهید ثانی بوده است که بعد در کتابخانه مرحوم نجفی مرعشی نگهداری می شود پس نکته این است که اگرچه در دوره هایی به کتب خطی اهمیت چندانی داده نمی شده است اما نسخه هایی از آن وجود داشته است و بعد کتب مورد توجه قرار گرفته است و لذا اگر از بین رفتن کتب به ما نقض شود همین نکته در کتب اهل سنت هم وجود دارد چون خود آنان هم بسیاری از نسخ اصلی خود را ندارند اما زحمات نسخه نویسان که حاصل زحمت ماهها تلاش خود را در یک کتاب صرف می کردند، موجب حفظ اصل این کتب و تراث در شیعه شده است. بنابراین وجود آتش سوزی به این معنا نخواهد بود که کتبی که فقط یک نسخه داشته است از بین رفته است و لذا چه بسا کتابهای سوخته شده دارای نسخه هایی در مکان های دیگر بوده است و از طریق آن نسخه ها مطالب به دست ما رسیده است.

 

سؤال: منابع کتابشناسی نسبت به کتب متقدم و متاخر چیست؟

پاسخ:

در حال حاضر این عمل ساده شده است چون حدودا صد سالی است که فهرست نویسی انجام می شود که در هر منطقه یا کتابخانه ای فهرست نویسی انجام می شود حتی گاهی پیشنهاد می شود که در یک فهرست همه کتابها بیان شوند و همه فهرست ها جمع آوری شوند و یک فهرست هم در دوازده جلد جمع آوری شده است که در مورد هر کتاب تعداد نسخه های موجود از کتب را بیان کرده است و این کتاب در چهل جلد با توضیحات بیشتر هم چاپ شده است مثلا با مراجعه به این کتاب می توان به دست آورد که از کتاب خلاصه علامه نسخه ای وجود دارد یا وجود ندارد پس با وجود این کتاب نیاز به فهرست های متعدد لازم نیست بلکه با مراجعه به یک کتاب می توان نسخه های موجود را از اقدم فالاقدم به دست آورد.

 

سؤال: با توجه به کتب حدیثی مختلف از جمله کافی، تهذیب و من لایحضره الفقیه در صورت اختلاف نسخه کدام کتاب مقدم است؟

پاسخ:

معروف این است که کافی نسبت به سایر کتب اربعه اضبط است ولی کلیت این نکته روشن نیست. البته عظمت علماء ثابت است ولی در عین حال گفته شده است که کتاب کافی در مدت بیست سال نوشته شده است اما تهذیب در بیست سالگی شیخ نوشته شده است که هرچه قدر جلیل القدر باشد ولی عملی در جوانی انجام شود در مقایسه، اعتماد به کتاب فرد دارای تجربه بیشتر خواهد بود اما در عین حال باید در هر مورد خاص مراجعه شود و شخص به اطمینان برسد.

 

سؤال: اگر در برخی کتب مطالبی باشد که به نظر صحیح نباشد، آیا می توان آن مطالب را حذف کرد با توجه که برخی مصححین این روش انجام داده اند؟

پاسخ:

این اشکال به خود ما هم وارد شده است چون ما در کتاب تقریب المعارف که کتاب اصول عقاید است وقتی ایشان به مساله خلفاء رسیده اند کفر خلفاء را ثابت کرده اند که ما در زمان چاپ این کتاب، این بخش را حذف کردیم؛ اما در عین حال با نشانه ای بیان کردیم که بخشی از کتاب بنابر مصالحی حذف شده است و چاپ نشده است و لذا آنچه صحیح نیست، حذف بدون اشاره است اما در عین حال حذف چیزی از کتابی بدون تذکر اشکال دارد. اما در صورتی که اشاره شود اشکالی نخواهد داشت؛ مثلا مرحوم محدث قمی کتاب حق الیقین و حلیه المتقین علامه مجلسی را خلاصه کرده است که بخشی مطالب حذف شده است پس اگر تذکر داده شود که مطالبی حذف شده است اشکالی ندارد اما بدون اشاره جایز نیست.

اما نکته مهم این است که شخص خاصی یک مطلب را دست نمی داند این قطعا غلط است که مطلب حذف شود و لذا اگر در کافی یک روایتی باشد که شخص قابل التزام نداند نمی تواند حذف کند بلکه باید آن روایت در کافی وجود داشته باشد ولی در حاشیه تذکر داده شود که این روایت یا از جهت سند دارای خدشه است یا اینکه احتمالا تصحیفی رخ داده است و حتی برخی از موارد علماء در صورت عدم وضوح مفاد روایت در حاشیه می نوشتند: «یرد علمه الی اهله» یعنی به خود جرأت اینکه بیان کنند مطلب غلط است را نمی دادند و لذا قاعده این است که اگر مطلبی به نظر شخص درست نبود باید بگوید که مطلبی است که ما نمی فهمیم ولی به اهل آن واگذار می کنیم.

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اله الطاهرین.

 
گزارش علمی- سید محمد هادی حسینی PDF Print E-mail

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع رساله : زکات و خمس در اموال نابالغین .

به علت محدودیت وقت، سیر اجمالی از محتوای بحث ارائه  می شود.

این رساله شامل بخش مقدماتی است  که از مفاهیم و کلیات تشکیل می شود. در قسمت مفاهیم کلمات مورد بحث، مثل زکات و خمس و صبی را بررسی کرده ایم. بیان شده است که زکات سه معنا دارد و مصادیقی نیز از آیات و روایات ذکر شده است. تعریف اصطلاحی زکات نیز بیان شده است. در مورد صبی نیز برخی از لغویین به بچه ی شیرخوار ترجمه کرده اند  و برخی نیز قیدی نزده اند و معنای اصطلاحی آن یعنی کودکی که بالغ نشده است.

در ابتدا به عنوان پیش فرض باید بحث شود که آیا اصلا صبی مالک می شود یا خیر؟

از جهاتی برای این مساله دلیل آورده اند به عنوان مثال گفته اند: اگر فرزند فقیر باشد، نفقه اش بر عهده پدر است؛ لذا اگر فقیر نباشد، مالک می شود. و آیا بعد از فرض ملکیت، این حقوق شرعی به مال آن تعلق می گیرد یا خیر که از شواهدی همچون ضامن بودن صبی در فرض اتلاف مال غیر می گوییم تعلق می گیرد.

بحث شامل دو بخش اصلی است که از زکات شروع شده است .

 

بخش اول : زکات

نکته : در مورد اینکه  حقیقت خمس و زکات چیست و نحوه ی تعلق زکات و خمس چگونه است  ده احتمال داده شده است که آیا به نحو اشاعه است یا غیره. مثلا گفته اند یک وجهش این است که اشاعه به نحو شرکت درعین باشد؛ یعنی در تک تک اجزای عین، فقرا شریک هستند و یک عده گفته اند: در مالیت آن شریک هستند و این ها ثمره هم دارد. برخی نیز گفته اند: این حق  به نحو کلیِ در معین است. حق الجنایه نیز گفته اند و حق الرهانه نیز احتمال داده اند. مرحوم همدانی فرموده است: به نحو تعلق حق طلبکاران از میت، تعلق می گیرد. مرحوم حکیم نیز گفته اند: مثل هیچ کدام از حقوقی که در شریعت هست نیست. احتمالات در این باره ده احتمال است که برخی مشهور و برخی شاذ هستند.

بر اساس بسیاری از این احتمالات این بحث مطرح می شود  که آیا به اموال صبی این حقوق فقرا تعلق می گیرد یا خیر ؟

در این مقاله ذکر کرده ایم که حتی بنابر اینکه حکم تکلیفی صرف هم باشد، ممکن است گفته شود صبی بعد از بلوغش خودش موظف است حساب کند.

اقسام زکات

زکات به سه دسته تقسیم می شود : نقدین و حیوانات و غلات .

زکات غلات

غلات اولین بحث است. عمده قول به وجوب در زکات، در غلات مطرح شده است؛ مثل شیخ طوسی و سید مرتضی و ابن زهره قدس سرهم که قائل به وجوب زکات  غلات در اموال صبی شده اند. علامه قائل به استحباب شده است در حالی که متأخرین همین استحباب را نیز نمی پذیرند؛ علت عدم پذیرش متأخرین این است که لازم می آید که  توسط ولیّ از اموال شخص دیگر مالی پرداخته شود و این مشروع نیست و مشمول تسامح در ادله ی سنن نمی باشد.

 

بیان ادله :

ادله ای که برای وجوب مطرح شده است، دو دسته اند :

1. أدله ای که اگر ثابت شود، درهمه ی اقسام  زکات مفید است مثل آیاتی که وجوب زکات را می رساند؛ مثل «خذ من اموالهم صدقه تطهرهم»[1]

روایات عام نیز ذکر کرده اند؛ مثل «ان الله اشرک بین الفقرا و الاغنیاء» و اینکه اگر فقیری در جامعه است به خاطر گناه اغنیاء است. این ادله عام است و مورد بررسی قرار گرفته است و  بسیاری از فقهاء مثل مرحوم خویی این اطلاقات را قبول ندارند؛ چون آن ها را در مقام بیان نمی دانند.

2.ادله ی خاصه در باب غلات مثل:  «فیما سقته السماء العشر»[2] مستدلین می فرمایند که این ها اطلاق دارند و لو اینکه این مال، مال صبی باشد. این احادیث  به نحو اطلاق صبی را می گیرد .مرحوم خویی در این اطلاقات نیز اشکال می کند برخلاف آقای روحانی که قبول می کنند.

یک روایت صحیح هم وجود دارد که مختص به زکات غلات صبی است. این روایت از لحاظ سندی مشکلی ندارد و از نظر دلالی دال بر وجوب زکات غلات در مال صبی است . «لَيْسَ‏ عَلى‏ مَالِ‏ الْيَتِيمِ‏ فِي الدَّينِ وَ الْمَالِ الصَّامِتِ شَيْ‏ءٌ، فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةٌ.»[3]

این روایت خاصه ای است که وجوب زکات غلات را برای صبی اثبات می کند .

شیخ طوسی و برخی دیگر از فقها از این روایت وجوب را فهمیده اند. منتهی بسیاری دیگر از فقها در مقابل این استدلال، موانعی راذکر کرده اند.

موانع  استدلال به این روایات مثل روایات رفع قلم و روایاتی که «لیس فی مال الیتیم زکاة»[4] که به صورت اطلاقی وجوب زکات را از صبی برداشته اند. به نحو مطلق دلیل داریم و روایاتش نیز صحیح است.

همچنین صحیحه ی مذکور هم معارض است با روایت ابی بصیر که «لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَ لَيْسَ‏ عَلَى‏ جَمِيعِ‏ غَلَّاتِهِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَكَاة»[5]

فقها در تعارض این دو روایت بحث کرده اند. برخی به علت نص بودن این صحیحه در عدم وجوب و ظاهر بودن صحیحه ی قبلی وجوب، وجوب را حمل بر ندب کرده اند. بعضی گفته اند به خاطر شهرت عملی این روایات  که عدم وجوب را می رسانند، برروایت  قبلی مقدم است. برخی گفته اند به جهت موافقت صحیحه ی دال بر وجوب با عامه، روایت عدم وجوب مقدم است. آقای روحانی قائل به وجوب است و کلام آن ها  را رد می کند. ایشان می گویند:  روایت صحیحه اولی –که دال بر وجوب است-موافق آیه است و ترجیج به موافقت آیه مقدم است بر ترجیح به مخالفت عامه.

زکات انعام :

کسانی که در غلات قائل به وجوب بودند، این جا نیز قایل به وجوب هستند منتهی جالب است که در خصوص انعام ما هیچ دلیلی نداریم و فقط باید از طریق قول عدم به فصل آن را درست کنیم و این دلیل درستی نیست لذا خود آقای روحانی این جا را قبول می کند که واجب نیست.

.مرحوم خویی برای اثبات وجوب در انعام نیز احتمالی مطرح کرده اند. ایشان می فرمایند طبق روایتی که  «لَيْسَ‏ عَلَى‏ مَالِ‏ الْيَتِيمِ‏ فِي الدِّينِ وَ الْمَالِ الصَّامِتِ شَيْ‏ءٌ فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةٌ»[6] غلات از باب مثال است  و معیار برای نفی وجوب فقط زکات طلا و نقره ست. بعد  خودشان پاسخ داده اند که می توان بر عکس ادعا نمود.یعنی طلا و نقره از باب مثال است و در انعام هم زکات واجب نیست وبر صبی فقط زکات غلات واجب است. خلاصه که برای وجوب در انعام هیچ دلیلی نداریم و بلکه برای استحبابش نیز دلیلی نداریم.

زکا ت نقدین

هیچ شک و اختلافی بین فقهاء نیست  که زکات در نقدین بر صبی واجب نیست؛ فقط عده ای مثل شیخ انصاری قائل اند که کلام ابن حمزه اطلاقش نقدین را می گیرد که این کلام نیز مردود است و کلام ابن حمزه چنین اطلاقی ندارد. بنابراین قول به عدم وجوب در زکات نقدین اجماعی است .

در مرحله ی بعد در این مقاله وارد حدیث رفع قلم شده ایم .این حدیث بسیار کار بردی است و آثار بسیاری نیز در فقه دارد .

این حدیث اصلش همان است که شیخ صدوق در خصال آورده اند: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ فَجَرَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَمَرُّوا بِهَا عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ مَا هَذِهِ قَالُوا مَجْنُونَةٌ فَجَرَتْ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ فَقَالَ لَا تَعْجَلُوا فَأَتَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.»[7]

این سند خوبی ندارد و توجیهاتی برای وثوق به صدور آن مطرح شده و بسیاری نیز بر طبق آن عمل کرده اند. ولی امثال آقای خویی گویند عمل مشهور جبر سند نمی کند.

منتهی با تتبع معلو م می شود که فقط مستندش این حدیث نیست بلکه روایات دیگری نیز در منابع شیعه وجود دارد مثل : عَنِ الْغُلَامِ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ جَرَى‏ عَلَيْهِ‏ الْقَلَمُ‏ وَ الْجَارِيَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ أَتَى لَهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَ جَرَى عَلَيْهَا الْقَلَمُ.»[8]

مشکل این روایات این است که یکی از معیار های بلوغ را سیزه سالگی و یا دوازده سالگی دارد و اگر کسی مبنایش این باشد که حجیت فقرات مختلف روایت به هم ارتباطی ندارد، می تواند به این روایات استدلال کند ولی اگر مبنایمان این باشد که نمی شود روایات صرفا در فقراتی مورد استدال قرار گیرد، این روایات مورد قبول نیست .

دسته ی دیگر روایات عدم کتابت سیئات است که مهم در بحث ما همان دسته ی اول است.

در مرحله ی بعد  اقوال فقها را در باب رفع قلم مطرح کردیم و چند قول است که عبارتند از : رفع مواخذه، رفع  احکام الزامی، رفع احکام تکلیفی، رفع احکامی که بر فعل اختیاری مکلف بار شده اند واین که  صبی کالبهائم  است و کلاّ از دفتر تشریع خارج است  که مرحوم تستری و خویی  نیز همین را قبول دارند. البته چون حدیث امتنانی است، مواردی که خلاف امتنان باشد قطعا تخصیص خورده است. اقوال در این مورد را توضیح و اشکالات آن را ها نیز بیان کرده ایم .

بحث بعدی که در ذیل زکات بررسی کرده ایم، زکات فطره است که در این بحث اثبات کرده ایم که مقتضی ثبوت وجوددارد منتهی موانع دارد و حدیث  لیس فی مال الیتیم شاملش می شود.

خمس :

اما در مورد بحث تعلق خمس به اموال صبی، عده ای مثل علامه و شهید اول و ثانی فقط معدن،گنج و غوص را مطرح کرده اند ولی بسیاری دیگر از فقها مثل شیخ انصاری گفته اند  خمس در سائرموارد نیز تعلق می گیرد.

مشهور این است که خمس نسبت به اموال صبی تعلق می گیرد، لذا اثر هم دارد .

مستند اصلی این کلام، اطلاق اخبار و بلکه آیه ی خمس است که شامل صبی هم  می شود.

تنها مانع معتبر در مورد تعلق خمس به اموال صبی، فقط حدیث رفع قلم است .اگر کسی مثل مرحوم خویی قبول کرد که این حدیث رفع قلم، تمام احکام تکلیفی و وضعی را از صبی مرتفع می کند، در این صورت خمس نیز از او مرتفع است. چون ایشان اثبات نموده در رفع خمس، خلاف امتنانی بر دیگران ثابت نمی شود. بلکه عدم نفع فقرا است و عدم نفع، غیر از خلاف امتنان است.

خلاصه اینکه  خمس بر اموال صبی تعلق می گیرد.

فقط یک بحث باقی می ماند و آن این است که در صورت وجوب خمس یا زکات بر صبی چه کسی باید آن را بپردازد؟؟

اکثر قریب به اتفاق فقهاء هم در باب زکات و خمس، و هم در مطلق مواردی که تصرف در اموال صبی نیاز هست، بیان نموده اند که این تکلیف بر عهده ی ولی صبی است.

چند نکته در مورد شیوه ی پژوهش ها

اما در پایان چند نکته در مورد پژوهش عرض و بحث را به اتمام می رسانم:

1. در انتخاب موضوع خیلی نباید از جهت تعداد صفحات در مضیقه باشیم؛ لذا اگر مطلب مهمی پیدا کردید، تحقیق در آن موضوع را شروع کنید و از حیث تعداد صفحات دغدغه نداشته باشید چون به راحتی به مقدار لازم خواهد رسید.

2. اینکه سعی کنیم موضوعاتمان دریک باب باشد؛ چون در صورتی که موضوع مربوط به ابواب متعدد باشد، بررسی اقوال و مطالعه ابواب مربوطه سخت تر خواهد شد.

3. در سیر مطالعه ی شخصی، ابتدا به کتاب هایی  که برای نقل اقوال آماده شده اند، مثل مفتاح الکرامه رجوع کنیم و بعد از پیدا کردن اقوال، به مصادر اصلی رجوع کرده و ادله ی هر یک را بررسی می نماییم. و در رساله، ابتداء اقوال را بیان نموده، سپس ابتدا اقوال مثبتین و ادله ی ایشان را مطرح می کنیم. بعد اگر اشکالی در تمامیت مقتضی وجود داشت بیان می شود. در انتها نیز اقوال مانعین مطرح شودو سپس نتیجه گیری می کنیم.

والسلام علیکم و رحمه الله

الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی سیدنا محمد و اله الطاهرین.

 

در ادامه گزارش تصویری نشست ارائه می گردد.

 

 

 

 

 

 

 


[1] سوره توبه، آیه 103

[2] . الکافی(ط-الاسلامیه)، ج3، ص:512.

[3] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 541

[4] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 541

[5] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 30

[6] كافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 541

[7] الخصال، ج‏1، ص: 94

[8] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏2، ص: 381

 
نشست علمی «عدم محجوریت مفلس» PDF Print E-mail

استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین شیخ محمد قائینی نجفی (دام ظله):

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

 

يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.
و ما طبعاً در صدد بيان تفصيلي اين مسئله از جهت شروط نيستيم زيرا بحث مفصلي است شروط حکم به فلس و محجوريت. علي الاجمال اينگونه است که با عده اي از شرايط که يکي از آنها عبارت است از ورشکستگي مالي به معناي عدم وفاي اموال مملوک شخص به ديون حالّ اوست اين يکي از شرايط آن است. مطالبه غرما يکي از شرايط مطرح شده و برخي از شرايط ديگر در صدد بيان آن ها نيستيم که خودش بحث جدايي از بيان مي طلبد. آن چه تحقيقا در صدد بيان آن هستيم در اين جلسه اين است که با تحقق آن شرايط آيا شخص داراي آن شرايط محکوم به محجوريت به معناي اصطلاحي آن هست يا نه؟ منظور از محجوريت ممنوعيت تصرف تکليفا نيست؛ چرا که ممنوعيت تکليفي غير از محجوريت اصطلاحي است.
محجوريت اصطلاحي که در موارد غير مفلّس هم مطرح مي شود مثل سفيه، صبي، مجنون و ديگر مواردي که مطرح مي شود؛ مراد از محجوريت بطلان معاملات و عدم صحت معاملات شخص محکوم به محجوريت است. يعني اينکه وضعاً تصرف شخص محجور نافذ نيست. تکليفا منعي ندارد؛ شأن تصرفات اعتباري او شأن تصرفات فضولي است. محکوم به بطلان است به معناي عدم نفوذ نه محکوم به حرمت تکليفي. البته شخص محجور علاوه بر اينکه در تصرفاتش محکوم به حکم وضعي بطلان و به اين حکم وضعي است تکليفا هم مجاز در تصرفات حقيقي نسبت به اموالش نيست؛ يعني حق ندارد مال را بردارد و بخورد. آن تصرفاتي که منافي صرف آن مال در اداي دين است؛ تصرفات متلف؛ از قبيل عتق و خوردن يا ديگر تصرفات معدم اعم از تصرفات اعتباري مثل عتق يا تکويني مثل خوردن. آن چيزي که اصطلاحاً مراد از محجوريت است عمدتا بحث ممنوعيت وضعي به معناي بطلان تصرفاتي است که ممنوعيت تصرفات تکليفي هم در تصرفات متلف از قبيل عتق يا از قبيل خوردن ثابت است. معناي محجوريت يعني اين. پس محجوريت به يک معنا هم به معناي بطلان معاملات اعتباري است و هم به معناي ممنوعيت تصرفات متلف تکليفا است. آنچه معروف بين فقها است بلکه اجماعي است البته نه به معناي اجماع تعبدي بلکه به معناي اتفاق آرا به حسب آنچه در کلمات فقهايي که متعرض مسئله هستند مطرح است و خلافي در مسئله نيست که شخص مفلّس که شروط خاص در حقش محقق شد محجور است در تصرفات به اين معنا که تصرفات اعتباري او از قبيل بيع و اجاره محکوم به بطلان است و تصرفات تکويني يا اعتباري متلف او از قبيل عتق و ديگر موارد محکوم به ممنوعيت تکليفي است.
اين فتواي معروف بين فقها - عرض کردم معروفي که در کلام فقها خلافي در آن نقل نمي شود جز صاحب حدائق قدس الله سره - است. تنها کسي که در طول قرون مخالفت در اين مسئله به او منتسب است و در مسئله مخالف مي باشد، مرحوم صاحب حدائق است که آن هم بر مسلک اخباري گري خود ايشان که مبتني بر اين است که در هر مسئله اي که ما نصي نداشته باشيم اعم از کتاب و سنت به صرف اجماع نمي¬شود حکمي را اثبات کرد. زيرا (الاجماع هُم (اهل سنت) الاصل له و هو الاصل لهم) ولي از ديد ما شيعيان اجماع ارزشي ندارد. کبراي اين حرف درست است؛ زيرا اجماع بحيث اجماع ارزشي ندارد ولي اجماع از جهت کاشفيتش از موقف شريعت قطعاً معتبر است منتها آيا اجماع کاشف از موقف شريعت است يا نه؟ بحثي است که در اصول بايد مطرح شود و در جاي خودش محقق است و اعتبار اجماع از نظر اماميه به ملاکات مختلفي که يکي از مباني مبنايي است که برخي از محققين بر آن اساس قائل به اعتبار اجماع آن هم نه تعبدا بلکه به ملاک کشف قطعي اجماع از موقف شريعت است. ولي جداي از بحث اجماع در مسئله که خودش شأن جدايي دارد که آيا اجماع داريم يا نه؟ اين مسئله ادعا شده است که برخي از نصوص هم بر اين مسئله يعني محجوريت مفلّس دلالت دارد.
مرحوم صاحب جواهر قدس الله سره و ديگران که بحث حجر مفلّس را مطرح فرموده اند برخي از نصوص را مستند خودشان قرار داده اند تا جايي که حتي در معاصرين فعلي آن که بحث را به مناسباتي پيگيري کرده همين ادعا را دنبال کرده و دلالت نصوص را بر قضيه محجوريت مفلّس ادعا نموده است. ولي بزنگاه حرف همينجا است که هر آنچه ادعا شده از نصوص که دلالت بر محجوريت مفلّس دارد هيچيک از اين نصوص هيچگونه دلالتي به نظر ما حتي به اشعار بر محجوريت ندارد. صاحب جواهر هم بحث را با ترديد پيگري کرده است. ابتدا فرموده است: اشعار بل دلالة بعض النصوص و ما دنبال مي کنيم آيا آنچه دلالتش ادعا شده دلالت اشعاري هم است چه رسد به دلالت ظهوري يا اينکه اصلا دلالت اشعاري هم نيست.
به هر حال مدرک مسئله در اثبات محجوريت وجوهي ممکن است مطرح شود: يک دلالت اجماع دو دلالت نصوص سه وجه ديگري که معمولا در فقه در نوع کلمات مغفول است و علي الاجمال به نظر ما هيچ يک از اين سه وجه وافي به دلالت بر اين ادعا نيست.
اما بحث اجماع - باز هم نمي خواهم وارد آن تفصيل شوم - وافي نيست؛ زيرا بر فرض اين که کلمات قوم بر اين جهت متفق باشد؛ ولي علي الاقل اينکه اين اجماع مدرکي باشد و مستند به نصوصي باشد که ادعا شده در مثل کلام صاحب جواهر و غير کلام صاحب جواهر دلالت آن نصوص امر مستبعدي نيست. جزم به اينکه اين اجماع مصداق آن اجماع تعبدي است که با قطع از نظر از نصوص وافي به اثبات حکم است مجرد ادعايي است که هيچ شاهدي بر آن در ناحيه دلالت کلمات وجود ندارد. و لذا اجماع در اين مسئله علي الاقل احتمال مدرکي بودن و استنادش به نصوص ادعا شده وجود دارد. اين شأن اجماع في الجمله. علاوه بر اينکه ممکن است بعضي از وجوه اعتباري منشأ يا برخي وجوه عقلي منشأ ادعاي محجوريت مفلّس شده از جمله صاحب جواهر يکي از وجوهي را که مطرح مي کند و اين وجه غير از آن سه وجهي است که ما اشاره کرديم که با اين وجه چهار وجه مي شود ادعا کرده است که مقتضاي ادله ولايت حاکم صحت حجر است يعني حاکم بر اساس اطلاق ادله ولايت بنا بر تماميت اطلاق دليل ولايت حاکم اقتضا مي کند حاکم ولايت بر حجر و حکم به بطلان معامله و محجوريت دارد که اين وجه وجه رابع مي شود غير از سه وجهي که بيان شد و به نظر ما اين وجه هم تمام نيست؛ يعني ما با فرض اينکه اطلاق در دليل ولايت حاکم داشته باشيم کما في مقبولة عمر بن حنظلة بل معتبره عمر بن حنظله ولي در عين حال مقتضاي اطلاق ولايت حاکم اطلاق در اين حد و حکم به محجوريت نيست. پس وضع اجماع که روشن شد که يا مدرکي است قطعا يا احتمالاً.

اما وجوه ديگر غير از اجماع؛ مدرکي که در مقام ادعا مي شود در مرحله بعد بررسي نصوصي است که در مسئله مطرح شده است: گفته مي شود که برخي از روايات حکم کرده است به اين که شخص ورشکسته با شرايط خاص خودش و با حکم حاکم محکوم به محجوريت است.
اولا اين را عرض کنم ما عنوان مفلّس بودن به معناي محکوم بودن به فلس - نه مفلّس بودن يا مفلس بودن به معناي ورشکسته - به اين عنوان اصلا در روايات موضوع هيچ حکمي حداقل معلوم نيست قرار گرفته باشد. حکم به فلس که شخص، محکوم عليه بالحجر که بخواهد به دنبالش اين معنا باشد در هيچيک از نصوص عنوان حکم به فلس تا ببينيم آيا فلس معنايش محجوريت است يا غير محجوريت است به نحو بت و قطع نداريم. تنها يک روايت است که مفادش اين است که کان عليّ يفلّس الرجل که آن هم اختلاف نسخه در آن وجود دارد. يعني از اين روايت اگر چشم پوشي کنيد هيچ روايتي که عنوان، حکم به فلس در آن مطرح شده باشد تا شما بگوييد حکم به فلس شايد به معناي حکم به محجوريت است، اصلا نداريم. آنچه از روايات است اين است که شخصي که ورشکسته مي شد و اموالش مثلا وافي به ديونش نبود او را حبس مي کردند و اموالش را بين طلب کارهايش قسمت مي کردند. اما اين که هر کسي بنا است مالش را کسي بتواند بين طلب کارهايش تقسيم کند او محجور از تصرف هم هست و تصرفاتش محکوم به بطلان است موجبي ندارد. من در مقدمه عرضم اين نکته را عرض کنم براي اينکه شما استيحاش نکنيد که کل متفقند در آن به محجوريت مگر مي شود مخالفت کرد ما براي استيناس نه براي استدلال از اينجا کمک گرفتيم که در کلمات عده محدودي در همين پنجاه سال اخير مرحوم ايرواني و از جمله مرحوم آقاي خوئي در يک موردي حکم به اين محجوريتي که مشهور بلکه متفق عليه است در آن مخالفت کرده اند و اگر بناست به ما اشکالي شود ابتدا بايد به آنها اشکال شود و اگر اين اشکال توسط آنها تا حدي جواب داده شد ما هم مي توانيم تا حدي به آن جواب دهيم و ديگر خيلي نگراني نداريم.
حداقل اين است که مرحوم ايرواني و از جمله مرحوم آقاي خوئي در مسئله رهن که به اتفاق نظر در سابق بر اينها فقها قائلند که شخص راهن يعني کسي که عيني را مالي را گرو مي گذارد بابت بدهي خودش محجور از تصرف در آن عين مرهونه است و لذا وقتي همه شما در مکاسب خوانده ايد که از شرايط صحت بيع طلق بودن است که وقتي مي خواهد طلق بودن را معنا کنند مي گويند يعني اينکه کنيز ام ولد نباشد تا متعلق حق ولد باشد آن امه و رهن نباشد و مفلّس يا مفلس نباشد. رهن و عدم رهن را در عداد موارد حجر به حساب مي آورند. يعني مولا از فروش امه خود محجور است و راهن از فروش عين مرهونه محجور است و مفلس هم از فروش تمام اموالش محجور است يعني فروشش باطل است. اين را به اتفاق سابقين گفته اند. مرحوم آقاي خوئي به ضرس قاطع گفته است من مي گويم نه. موجبي نيست براي اين که رهن موجب حجر شود. آنچه رهن موجب مي شود اين است که موجب تعلق حق طلب کار به عين مرهونه مي شود. همين مقدار.حق طلب کار به آن تعلق دارد. تعلق حق طلب کار به آن به اين معنا نيست که اگر فروخته شود فروشش باطل است بلکه معناي تعلق حق طلب کار به آن اين است که اگر فروخته هم شد متعلقا لحق الغير به مشتري منتقل مي شود و لذا شخص طلب کار و مرتهن در جايي که دينش وفا نشد ميرود عين مرهونه را در دست هر کسي که بود در عين اين که منتقل شده است بابت دين خودش برمي دارد؛ زيرا متعلقا لحق الغير منتقل شده است. متعلقا لحق الغير منتقل شده يک کلام است و منتقل نمي شود کلام ديگري است. آنچه مقتضاي حق مرتهن است اينست که طلب خودش را بتواند از اين مال استيفا کند و جواز استيفاي طلب از اين مال منوط به اين نيست که اين مال ملک راهن بدهکار باشد و لذا براي راهن بدهکار جايز است مالي را عاريه کند براي رهن؛ چون شرط استيفاي دين اين نيست که ملک بدهکار باشد؛ مي شود از غير ملک بدهکار هم طلب را با رضايت يا با وجود شرايط استيفا کرد. عين مرهونه متعلق حق بدهکار است و متعلق حق طلبکار بودن به اين معنا نيست که قابل انتقال نيست و بيعش فاسد است؛ بلکه صحيح است اما متعلقا لحق الغير. اين مطلب را مرحوم خوئي دارد و مرحوم ايرواني هم دارد و شاگردان آقاي خوئي هم همه دارند؛ ولي در کلمات سابقين اگر بگرديد به اتفاق نظر؛ مثلا در جواهر به اجماع، در مفتاح الکرامه به اتفاق نظر مي گويند راهن محجور از تصرف است؛ بيعش و اجاره اش و تصرفاتش محکوم به بطلان است. در آنجا اين را دارند و مرحوم خوئي فرموده است: اين را بيان کرده اند ولي موجبي ندارد؛ ما تابع دليل هستيم و اجماع تعبدي هم در مسئله نداريم. منشأ اجماعشان برخي از تخيلات و برخي از وجوهي است که به نظر ما ناتمام است. در نتيجه ما طبق قاعده مي گوييم: رهني که به اتفاق گفته اند در آن محجوريت است ما مي گوييم عدم محجوريت و قابل انتقال است به بيع و غير بيع. بله، اتلاف جايز نيست، خوردنش جايز نيست و عتقش جايز نيست؛ ولي بيعش صحيح است. اين را ايشان فرموده است و ما آن را در بحث مفلّس کاملا با تمام خصوصيات همين جا تطبيق مي کنيم. گفتيم که مفلّس هم در نهايت اين است که با ورشکستگي با شرايط خودش اموالش متعلق حق طلب کارها مي شود که متعلق حق طلبکارها بودن ملازم با محجوريت نيست. متعلق حق طلب کارها بودن يعني چه؟ يعني طلب کارها مي توانند طلبشان را از اين مال استيفا کنند؛ اما اينکه شخص مثل سفيه يا صبي معاملاتش باطل باشد، موجبي ندارد و نصوص ادعا شده هم خواهيد ديد که هيچ کدام از اين نصوص وافي به دلالت نيست و اگر کسي از شما بزرگواران بتواند بنده را قانع کنيد در دلالت اين نصوص جايزه ثميني خواهد داشت.
خوب دقت کنيد که بنابراين ارزش دقت کردن را دارد. پس ما براي تأکيد گفتيم که داريم بعضي از جاهايي را که طرف مي تواند و حق دارد طلب خود را از يک مالي استيفا کند در عين اينکه خود آن طرف محجور از تصرف در آن مال نيست. صرف اينکه بشود مالي را بدون رضايت مالک مورد اداي دين قرار داد به اين معنا نيست که مالک محجور از تصرف باشد. گفتيم در موارد غير از مورد رهن، بله در مورد رهن مسئله اختلافي است؛ زيرا معروف بين فقها اين است که معامله در باب عين مرهونه باطل است و مرحوم خوئي و مرحوم ايرواني فرموده صحيح است. ما موردي را مي آوريم که به اجماع معامله صحيح است در عين اين که طلب کار مي تواند حقش را از آن مال استيفا کند. آن مورد موارد مقاصه است که در موارد مقاصه با شروط خودش طلب کار حق دارد طلب خودش را از مال مالک بدهکار استيفا کند به اجماع و به ضرورت فقه؛ اما اينکه نيازي به اذن حاکم دارد يا نه مورد بحث است؛ ولي به اجماع حق دارد طلب خودش را استيفا کند و به اجماع و ضرورت اگر شخص بدهکار قبل از آن که طلبکار برود به مقاصه مالش را استيفا کند، مالش را بفروشد آيا فقيهي مي گويد شخص غريم بدهکار معامله اش باطل است. چون من طلب کار حق داشتم مقاصه کنم پس بيع او تعلق گرفته به مالي که من حق دارم طلبم را از آن مال استيفا کنم بنابراين بايد بيع او هم فاسد باشد. يک فقيه پيدا نمي کنيد اين حرف را زده باشد؛ پس مي شود موردي طلبکار بتواند طلب خودش را استيفا کند از مالي بدون اينکه صاحب آن مال محجور از تصرف در آن مال باشد. شما در مفلّس يا مفلس يا محجور - به اصطلاح قوم - به فلس نهايت اين است که طلب کارها حق دارند طلبشان را از اموال اين شخص استيفا کنند. البته شخص مفلّس بعضي از احکام ديگر هم در حقش وجود دارد که به آن ها اشاره خواهم کرد. يک حکم خاصي دارد و آن اين است که در مطلق بدهکار ثابت نيست بلکه اين بدهکار يک حکم خاصي دارد که آن حکم خاص فقط حجر نيست بلکه حکم خاصي است که بعدا اشاره خواهم کرد که آن حکم خاص هم مورد اتفاق نظر است. حالا ببينيم آيا نصوصي که ادعا شده دلالت بر محجوريت دارد دلالت بر اين مطلب دارند يا نه؟ البته بايد عرض کنم تا جايي شأن مفلّس و ورشکسته را پايين آورده اند که حتي ادعا شده در برخي از کلمات که شخص اصلا اهليت معامله ندارد مثل مجنون به اين معنا که عبارات او هم ملغا است. يعني اگر بعد هم اين شخص با ارتفاع ورشکستگيش معامله اش را تنفيذ کند باز هم نافذ نيست. يعني شأن عبارت او شأن عبارت لاغي است. تا اينجا هم در برخي از کلمات شأن عبارتش پايين آمده است ولي مرحوم صاحب جواهر فرموده است: نه، اين شخص که نبايد از هستي ساقط شود؛ فوقش اين است که معاملاتش نافذ نيست ولي اينکه مسلوب العباره باشد و اهليت معامله هم در او نباشد که عباراتش قابل نفوذ نباشد هر چند با اجازه متأخر در اين حد درست نيست.
اما نصوص؛ اين نصوص را مرحوم صاحب جواهر قدس الله سره در دو باب از کتاب الحجر مطرح فرموده است: يکي باب 6 و يکي باب 7 که آخرين باب کتاب الحجر که اين کتاب 7 باب دارد که روايات در باب 6 و 7 آمده است. رواياتش اين است:
البته در کلمات همين روايات مطرح شده است ولي ما بعضي از روايات ديگر هم که به نظر ما اولي به استدلال بر مدعا بود ولي آن روايت نه در کلمات قوم مطرح شده است و نه سند دارد. برخي رواياتي است که در کتاب دعائم آمده است که حالا اشاره خواهم کرد. قوم اصلا غفلت از آن روايات دارند و جواهر و ديگران اصلا متعرض آن روايات نشده اند ولکن آن رواياتي که متعرض شده اند سه يا چهار روايت است:


اول: روايت معتبره غياث بن ابراهيم که روايت 1 باب 7 است:
شيخ باسناده عن محمد بن حسن الصفار - اين سند خوب است - عن محمدبن الحسين - که محمد بن الحسين ابي الخطاب خوب است - عن محمد بن يحيي - اين محمد بن يحيي، محمد بن يحيي العطار شيخ کليني نيست بلکه محمد بن يحيي الخزاز است - عن غياث بن ابراهيم عن جعفر سلام الله عليه عن ابيه سلام الله عليه: ان عليا عليه السلام کان يحبس في الدين – شخص بدهکار را زنداني مي کرد - فاذا تبيّن له حاجة و افلاس – يعني اگر محقق شد که اين آقا مفلس است که اين مفلس به اين معناي مفلس اصطلاح فقهي نيست که محکوم عليه بالحجر و الفلس بلکه افلاس به معناي ناداري است که افلاس را در لغت معنا کرده اند که صارت امواله فلوسا شما فلوس نديده ايد ولي بنده در عراق ديده ام که الان دينار عراق هم فلس شده است ولي در قديم که پول عراق ارزش داشت هر ديناري هزار فلس بود. واحد فلس پولهاي قرمز کوچکي بود که يک رويش نوشته بود فلوس واحد و اين رويش عدد يک نوشته بود. پولهاي قرمز رنگي بودند مشابه آن پولهايي که زمان قاجار در ايران يا زمان قديم اينجا به عنوان دينار ايران بود که هر دو دينارش يک قرون مي شده که قديميها يادشان است. آن فلوس که من ديدم در عراق هر پنج تاي آن معادل يک قران ايراني بود يعني ناچيزترين پول و کوچکترين واحد پول. کسي که اموالش فلوس شده يعني خاکنشين شده، فلوس دار شده است ديگر پولدار نيست فلوس دار است و دينار و درهم دار نيست که کنايه از ورشکستگي است - خلّا سبيله حتي يستفيد مالها - او را رها مي کردند، مي گفتند: ما نانخور اضافه نمي خواهيم بلکه رها مي کردند برود کار کند بدهي خودش را بپردازد. يعني زنداني مي کرد ببيند پولهايش را پنهان کرده يا اينکه واقعا نادار است. اگر واقعا نادار است برود کاسبي کند و ديونش را بپردازد. بر خلاف الان که طرف را زندان مي کنند به خاطر ديه يا غير آن بدهکار است و واقعا هم ندارد؛ همينطور دو يا سه سال زنداني مي شود؛ نه. حکم شريعت اين است که شخصي که معسر و نادار است ما در شريعت زنداني به عنوان مفلس هيچ جا نداريم. آنچه در شريعت داريم مسکوک الفلس و ناداري است که براي روشن شدن وضعيتش زندان مي شود که بعد از تبين افلاس فنظرة الي ميسره.
اين روايت است که مي بينيد هيچگونه دلالتي بر اينکه محجور از تصرف در مال باشد ندارد.

روايت دوم: معتبره سکوني
شيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السکوني- که روايت به اصطلاح متأخرين موثقه است. هر چند ادعا مي شود سکوني را شيخ توثيق کرده؛ ما گفته ايم که اين از اغلاط است. شيخ طوسي سکوني را توثيق نکرده و اين از اشتباهاتي است که در بعضي از کلمات متاخرين آمده و بعضي ها هم به دنبال آن تبعيت کرده¬اند. مدرک ما براي توثيق سکوني توثيق شيخ نيست؛ بلکه برخي وجوه ديگر است که در جاي خودش بايد بحث شود. چند وقت پيش هم بعضي از فضلا اين کلام بنده را شنيده بودند و همين وجهي را که به آن اشاره کردم يعني عدم دلالت کلام مرحوم شيخ را دنبال کرده بودند و در مجله تا اجتهاد مدرسه فقهي امام محمد باقر عليه السلام پيگيري کرده بودند تا اين وجه را رد کنند و البته نتوانسته بودند ما را قانع کنند و آنچه در آن مقاله بود وافي به اقناع نبود - عن جعفر عليه السلام عن ابيه عليه السلام إن عليّاً عليه السلام کان يحبس في الدّين ثم ينظر فان کان له مال اعطي الغرماء - اگر وضعيتش طوري بود که پول دار بود به طلبکارها مي داد - و ان لم يکن له مال دفعه الي الغرماء- مي داد به غرما و مي گفت از او کار بکشيد تا آن مقداري که مي توانيد اعمالش هدر نرود؛ حالا که پول ندارد لا اقل بناي خوبي است(مثلا) يا نجار خوبي است يا پزشک ماهري است - فيقول لهم اسمعوا به ما شئتم - که تفسيرش در کلام خود حضرت آمده است - ان شئتم آجروه و ان شئتم استعملوه - خواستيد او را به اجاره دهيد و اگر خواستيد او را به کار بگيريد؛ البته نبايد به فارسي معنا کنيد: استعملوه يعني او را به کار بگيريد.
اين هم روايت دوم بود؛ کجاي اين روايت آمده است محجوريت؟! ان کان له مال اعطي الغرماء و ان لم يکن له مال اعمالش را به غرماء محول مي¬کرد که به کار گرفته شود. البته ما تقريبي براي دلالت اين روايت مطرح کرديم در جاي خودش که هيچ¬کسي هم نگفته است ولي آن تقريب هم دلالتش ناتمام است و ديگر وارد آن نمي¬شوم. ضمن اين که ذيل اين روايت که اعمال او متعلق حق غرما است گفته شده اين خلاف اجماع و حديث است و اين بخش روايت معرض عنه است.


شاگرد: حضرت اموالش را به غرما داد؟
استاد: داد از اين باب که شخص طلب کار در باب رهن عين مرهونه را برمي دارد. طلب کار بدون اذن حاکم مي آيد و عين مرهونه را برمي دارد اما معنايش اين نشد که برمي دارد اگر راهن قبل از برداشتن وي، آن را بفروشد بيع راهن باطل است؛ مرحوم آقاي خوئي فرمود:نه. در باب مقاصه قبل از اين که طرف مالش را بفروشد مي تواند طلبکار برود و مالش را بردارد؛ حالا با اذن حاکم يا بدون آن مي تواند مالش را بردارد؛ ولي اگر قبل از برداشتن، آن را فروخت، آيا فروش او محکوم به بطلان است؟ آن دو مورد را جلو انداختم تا در ذهنتان باشد که صرف اينکه مالش را به طلبکارها مي دهند معنايش اين نيست که اگر قبل از تحويل به طلبکار خودش مال خود را بفروشد، بيعش نافذ نباشد و محکوم به بطلان و عدم صحت باشد.
شاگرد: اختيار ندارد براي خودش کار کند، بلکه مجبور است برود براي طلب کارها کار کند؛ يعني حضرت اختيارش را از او گرفته اند.
استاد: عيبي ندارد؛ يعني اينکه حضرت فرموده وقتي که بناست براي طلب کارها باشد نرود وقت خود را به بطالت بگذراند. به طلبکارها گفته اند او را به کار بگيريد مستقيما يا اين که او را به ديگري اجاره دهند. اگر هم فرضاً اين آقا رفت و به ديگري اجاره داد، بروند اجرت هايي را که بابت اجاره گرفته است را از وي بگيريد. اما قطعاً در اين روايت نيامده است که تصرفاتش در اموالش و معاملاتش باطل است.
شاگرد: ظاهراً جواز تصرف در اموالش به حکم حاکم است.
استاد: بله، فرض اين است که آقايان مي گويند به حکم حاکم است و درست هم مي باشد. يعني قبل از حکم حاکم احدي قائل به حجر او نيست.
شاگرد: اگر به حکم حاکم باشد، حالا که اموالش را فروخته است، چون حکم به افلاسش نشده است، پس فروشش درست است...
استاد: پس اين ديگر ربطي به ... يعني دلالت بر فلس  محجور ندارد.
شاگرد: بالاخره که او را زندان ...
فرقي نمي کند. در زندان بفروشد يعني در فروشش از اين باب که اين روايت دلالتي بر حکم مفلس ندارد زيرا هنوز محکوم به فلس نشده است. اينها را براي اين مي گويم که به اين روايات استدلال شده است.
آخرين روايتي که در کلمات قوم مطرح است و گل رواياتي است که در نهايت مي خواهند از آن استفاده کنند: روايت غياث بن ابراهيم است که بع سندي معتبر دارد و داراي سند غير معتبر هم هست.
شيخ باسناده عن ابي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه - سند معتبر - عن ابيه - که به اصطلاح در همين جا يعني قم دفن است؛ جعفر بن محمد بن قولويه در کاظمين کنار شيخ مفيد دفن شده است ولي پدرش يعني محمد بن قولويه روبروي مدرسه مرحوم گلپايگاني دفن شده است - عن سعد بن عبدالله - اشعري قمي خوب است - عن احمد بن محمد - خوب است؛ زيرا چه برقي باشد چه ابن عيسي خوب است - عن محمد بن يحيي الخزاز - خوب است - عن غياث بن ابراهيم - که ثقه است - عن جعفر عليه السلام عن ابيه ع قال ان عليا عليه السلام کان يفلّس الرجل- اين روايت تنها روايتي است که فرموده است: يفلّس الرجل که در نسخه اي است يعني در بعضي از نقلها که مي خوانم يحبس الرجل به جاي يفلّس الرجل دارد؛ ولي ما مماشات مي کنيم که فرضاً يفلّس الرجل باشد - اذا التوي علي غرماءه - مثلا شروع مي کند طلب کارهايش را بپيچاند و سر بدواند و بدهي هايش را ندهد - ثم يأمر به - ابتدا يفلس الرجل ثم يأمر به – فيقسم ماله بينهم - چه مجهول خوانده شود: يُقَسَّمُ مالُه يا معلوم: يُقَسِّمُ مالَه - بالحصص - يعني اينکه تقسيم به حصه يعني اين که هر کسي طلبش را برندارد تا براي بعضي ديگر از طلبکارها چيزي باقي نماند. آن حکم خاصي هم که اشاره کردم همين است. يعني در موارد فلس که اموالش متعلق حق غرما است به اين معنا که در باب مقاصه قبل از حکم به فلس يک طلبکار مي توانست از مال وي طلبش را استيفا کند؛ هر چند به طلب کار ديگر چيزي نماند؛ ولي در باب مفلّس اينطور نيست؛ مالش بالنسبه متعلق حق غرما قرار مي گيرد مثلا اگر مالش وافي به نصف بدهيش است هر طلب کاري حق دارد نصف طلبش را از مال وي بردارد. اين هم حکم خاصي است به  اين نوع طلبکاري که محکوم به فلس شده است - فيُقسّم ماله بالحصص فان ابي - اگر حاضر نشود - باعه - حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام به عنوان قاضي اموال شخص مفلّس را مي فروخت - فقَسَّمَ بينهم - يعني ماله -
اين روايت اسانيدي دارد که بعضي از آنها خوب است تا اينکه مي رسد به سند کليني:
و رواه الکليني عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن ابن فضّال عن حمّاد - سند خوب است - عن ابي عبدالله عليه السلام مثله الا انه قال يحبس الرجل - به جاي يفلّس الرجل (دارد)يحبس الرجل-يعني او را زنداني مي کرد.
مرحوم صدوق هم اين روايت را دارد و اين هم آخرين تير ترکشي است که براي اثبات محجوريت مفلّس در کلام جواهر و غير جواهر ادعا شده است. صاحب جواهر اين حرف غريب را فرموده است که يحبس يعني يحبس ماله يا يحبسه عن التصرف که اين از غرائب است. روايت فرموده است: يحبس الرجل ايشان مي گويد يحبس الرجل يعني يمنعه من التصرف. کجاي روايت آمده است يحبسه عن التصرف. در روايت داشت که يحبسه ليتبين حاله فإن کان له مال اعطاهم و الا... اين که صاحب جواهر فرموده است يحبس... يعني مستقيما برده است به اين معنا که يحجر عليه يا يمنعه عن التصرف و لذا ابتدا فرموده است اشعار بعد فرموده است بلکه دلالت. بلکه دلالت يعني بر اساس اين ادعا که يحبس يعني يحبسه و يمنعه عن التصرف. اين هم روايت آخر است از نظر آقايان و تمام.

حالا من نمي دانم هيچ يک از آقايان قانع مي شوند به دلالت هيچ يک از اين رواياتي که در کلمات قوم همين است و بس.

و السلام

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 4 of 5

منوی اصلی


ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS