بازدیدها و نشست های علمی نهمین گزارش علمی - بررسی فقهی لزوم رعایت هنجارهای جامعه اسلامی
نهمین گزارش علمی - بررسی فقهی لزوم رعایت هنجارهای جامعه اسلامی PDF Print E-mail

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

از باب مقدمه باید عرض کنم که عنوانی به صورت هنجار داریم. آیا بحث هنجار در جامعه نزد فقهاء حائز اهمیت بود یا خیر؟ آیا نکاتی که در بحث مسایل مهم جامعه بوده است برای فقه حایز اهمیت بوده است یا خیر؟

شیوه ی بحث ما این است که ما یک عنوان ظاهرا جدید داریم و یک فقه که مشتمل بر مجموعه ی مباحث سنتی است. می خواهیم ببینیم این عنوان جدید در مباحث سنتی مطرح شده است یا خیر؟ اول باید موضوع را تعریف کنیم و بعد ببینیم در دامنه ی فقه سابقه داشته است یا خیر؟

 

در مرحله ی بعد وقتی سابقه ی فقهی را بررسی کردیم، منابع فقهی را بررسی می کنیم و در نهایت می بینیم که آیا شیوه ای که تا اینجا پیش آورده ایم ثمره ای دارد یا خیر؟

به نظر می رسد شیوه ای که می توان فقه را به روز کرد، این است که موضوع را بشناسیم و سابقه ی فقهی را خارج کنیم و منابع را بررسی و در نتیجه ثمره را بررسی کنیم.

یک بحثی که دغدغه است و این خلأ  به نظر می رسد، مسئله ی فراموش شدن کتاب الجهاد است. آخرین مباحثی که در کتاب الجهاد به صورت فقه سنتی وجود دارد، جواهر است. بعد از ایشان عملا مبحث کتاب الجهاد کمرنگ شده است. در جهاد عملا وارد نشده اند. مرحوم سید و شیخ انصاری و غیره هیچ کدام مستقلا کتاب الجهاد ندارند. ما در ابتداء با وجود این خلأ، موضوع را تعریف می کنیم.

تعریف هنجار

هنجار قواعد آمره ای است که بر جامعه حاکم بوده و افراد، تحت هیچ شرایطی نمی توانند با آن مخالفت کنند و حتی بر خلاف آن توافق کنند؛ توافق با خود و یا با دیگران {که مراد اهل کتاب و کفار هستند.}

ما اگر بخواهیم با کفار در یک مسئله توافق کنیم، شکل های توافق مختلف است که عبارتند از: امان، صلح و ذمه. عقد ذمه عقدی است که رفتارها در آن بروز و ظهور دارد. پس اگر بخواهیم دنبال این قضیه در دامنه ی فقه بگردیم، باید در بحث عقد ذمه بگردیم. عقد امان موقت است و طولانی نیست و نمی توان از آن بحث رفتار را مطرح کرد.

حال اگر بخواهیم قرار دادها را در بحث ذمه بحث کنیم، بحث شرایط ذمه مطرح می شود. شرایط ذمه دو دسته اند که در ضمن مراجعه به دامنه ی فقهی بحث این را خواهیم دید.

 

بخشی از شرایط ذمه منع از عمل است؛ یعنی فرد ذمی نباید فلان اعمال را در جامعه انجام دهد. بخش دیگری از شرایط ذمه منع از اظهار عمل است؛ یعنی فلان عمل را نباید اظهار کنند. ما با بخش دوم کار داریم. تعبیرات فقهی نیز در این مورد بسیار وارد شده اند.

«أن لا يتظاهروا بالمناكير، كشرب الخمر و الزنى و أكل لحم الخنزير و نكاح المحرمات و لو تظاهروا بذلك نقض العهد »[1].

 

نزد فقهاء نیز شمارش این مناکیر متفاوت است. تغییر عنوان را در برخی کتب مشاهده می کنیم: «أن لا يتظاهروا بالمنكرات عندنا‌ كشرب الخمر و الزنا و أكل لحم الخنزير و نكاح المحرمات.»

این دو نکته که تفاوت شمارش فقهاء و شرطیت عدم تظاهر به این کارها، توجه انسان را جلب می کند. نکته ی دیگری که توجه را جلب می کند، این است که در صورتی این کار از  طرف آن ها اشکال دارد که در عقد ذمه شرط نشده باشد. در عقد ذمه ای که بین امام مسلمین و اهل ذمه شرط نشده باشد؛ یعنی حتی اگر شرط نشده باشد، آیا باز هم ممنوع است؟ در این زمینه دو قول مطرح می شود؛ برخی می گویند: ممنوع است و از عقد ذمه خارج است و برخی می گویند: ممنوع نیست و از عقد ذمه خارج نیست. اگر حاکم اسلامی برخی شرایط را در عقد نیاورد، باز هم توافق می شود بر خلاف آن ولی باز هم برخی فقهاء می گویند: آن ها نباید این اعمال را انجام دهند.

 

تا اینجا تعریف کردیم و دامنه ی فقهی را بحث کردیم. حال باید ببینیم مصادر فقهاء چه بوده است. در مجموع در این بحث دو روایت داریم.

  1. «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى أَنْ لَا يَأْكُلُوا الرِّبَا وَ لَا يَأْكُلُوا لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ لَا يَنْكِحُوا الْأَخَوَاتِ وَ لَا بَنَاتِ الْأَخِ وَ لَا بَنَاتِ الْأُخْتِ فَمَنْ فَعَلَ مِنْهُمْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ اللَّهِ وَ ذِمَّةُ رَسُولِهِ وَ قَالَ لَيْسَتِ الْيَوْمَ لَهُمْ ذِمَّةٌ‌».

این روایت دو نکته را می رساند: 1.عدم عمل مد نظر است؛ یعنی روایت حضرت اطلاق دارد که مطلقا نباید این کار انجام شود اظهارا یا خفیا. 2. در روایت حضرت بحث اشتراط مطرح شده است. حضرت بر این شرط عقد ذمه را می بسته است .

  1. «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَجْلِدُ الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ فِي الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ فَقَالَ إِذَا أَظْهَرُوا ذَلِكَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ لِأَنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهَا.»

 

در این روایت نیز شرطیت اظهار مطرح شده است، بر خلاف روایت قبلی که شرط اطلاق داشت، این روایت شرط عدم اظهار کرده است. نکته ی دیگر این که روایت نسبت به اشتراط اطلاق دارد. روایت دیگری نیز در این زمنیه وارد شده است: لیس لهما ان یظهروا شربه یکون ذلک فی بیوتهم. حضرت تصریح می کند که باید در خانه هایشان شراب بخوردند و حق ندارند علنی این کار را انجام دهند.

با این نگاه ما می بینیم که شرایط هنجار وجود دارد. در نظام اسلامی اصلا نکاح با محارم معنا ندارد.

ثمره بحث

ثمره این بحث که آیا هنجار در جامعه ی اسلامی ثمره نیز دارد یا خیر؟ دو ثمره می شود مطرح کرد:

1. تبیین عقلایی احکام. در مقام دفاع در مباحث می توان از این مسئله استفاده کرد؛ مثلا اگر در بحث حجاب خواستیم دفاع کنیم، هنجار می شود یا نمی شود؟ شرایط هنجار را دارد یا ندارد؟ باید بحث شود.

2. ما دیدیم که فقهاء شرایط را متفاوت شمرده اند. نکته ای که با آن می رسیم این است که اگر ما برسیم به این که جامعه به هنجارش اهمیت می دهد ما با آن مثال های مذکور احراز کبری می کنیم و در حقوق روز نیز همین است. ما احراز کبری می کنیم که هنجار حامعه ی اسلامی حائز اهمیت است و لذا هر کجا قبح عمل در حدی باشد که بتوان هنجار بودن را از منابع روایی احراز کرد، منطبق بر این کبری می شود.

 

نکته ی پایانی اینکه گاهی هنجار جامعه تغییر می کند؛ یعنی یک روزی یک هنجار نظم عمومی جامعه را به هم می ریخت و حال به هم نمی ریزد؛ مثل خرید و فروش خمر که قبلا هنجار بوده است و الان در برخی مناطق این گونه نیست. ما می گوییم احکام ثابت،  مصالح ثابت، و هنجار های ثابت. وقتی اسلام می گوید: فلان کار هنجار است، اگر دیدیم که در جامعه از هنجار بودن افتاده است، باید جامعه خودش را وفق با اسلام دهد و معلوم می شود که جامعه با دین فاصله گرفته است. وقتی شارع یک امری را هنجار دید نباید هیچ گاه سبک شود. وقتی سبک شد، معلوم است که جامعه کم کاری کرده است و باید خودش را وفق دهد نه اینکه دین با جامعه کوتاه بیاید.

این مساله حتی در جوامع غیر اسلامی و غربی نیز موجود است. آنها نیز اگر برخی مسایل را برای خود هنجار دانستند، دیگر اجازه نمی دهند که این هنجار در جامعه طبیعی شود.

 

 

 


[1]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص 302.

 

Add comment


Security code
Refresh

منوی اصلی


ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS