بازدیدها و نشست های علمی نشست علمی با موضوع بررسی فقهی معاملات سهام در بورس
نشست علمی با موضوع بررسی فقهی معاملات سهام در بورس PDF Print E-mail

 

باسمه تعالی

مقدمه

سهام به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه محسوب می گردد. چالش فقهی در خصوص سهام، تبیین ماهیت این ورقه بهادار است؛ به گونه ای که در غالب بحثهای مربوط به معاملات سهام (اعم از بیع سهام، اجاره سهام، رهن سهام، وقف سهام و ....)، اظهارنظر در مورد حکم مساله منوط به پاسخ به چیستی سهام است.

 

(تحریر محل نزاع):

از نظرگاه حقوق، «شرکت تجاری» یک سازمان است که با توافق شرکای اولیه یا موسسین مقدمات تشکیل قانونی آن فراهم می­شود و لزوماً دارای اموال یا دارایی است که از آورده­ی شرکای اولیه (در شرکت­هایی غیر از سهامی عام) یا آورده­ی موسسان و پذیره نویسان (در شرکت­های سهامی عام) فراهم می­شود و بر حسب مورد به حکم قانون یا با ثبت آن در مرجع ثبت شرکت­ها، «شخصیت حقوقی» پیدا می­کند.

شخصیت حقوقی شرکت تجاری بدین معناست که به مانند اشخاص حقیقی، صلاحیت دارا شدن حق و تکلیف را داراست و در روابط معاملاتی می­تواند بدهکار یا طلبکار و متعهد یا متعهدله واقع شود و خود شرکت دارای سرمایه یا اموال و دارایی مستقل از شرکاء یا سهامداران است.

 

در شرکت­های سهامی به هر یک از سهامداران به تعداد سهام آن­ها ورقه یا اوراق سهام داده می­شود. حقوق دانان غربی در خصوص ماهیت سهم یا ورقه سهم و ماهیت حقوقی رابطه سهامدار با شرکت سهامی دو تحلیل حقوقی ارائه نموده اند و گفته می شود از دیدگاه فقهی نیز می توان دو تحلیل دیگر ارائه کرد. که به ترتیب بیان می گردد:

  1. سهم بیانگر یک رابطه­ی مالکانه است و سهامداران به نسبت سهم خود، مالک شرکت به عنوان یک بنگاه اقتصادی و شخص حقوقی هستند. اما مالکیتی نسبت به دارایی و اموال شرکت- که متعلق به شرکت به عنوان یک ماهیت حقوقی مجزا و مستقل است- ندارند. بر اساس این دیدگاه، رابطه سهامدار با شرکت، «نوعی مالکیت خاص» است که موضوع آن خود شرکت و بنگاه است و نه اموال و دارایی آن.
  2. سهامداران، مالک یا مالکان شرکت یا اموال شرکت تجاری نیستند. زیرا با تاسیس شرکت و تولّدِ شخص حقوقی، مالکیت آورده ها به شخص حقوقی انتقال می­یابد و سهامداران از آن پس، سهمی از اموال شرکت ندارند، بلکه حداکثر توصیف حقوقی رابطه آنان با شرکت تجاری این است که به ازای آورده ای که به شرکت تجاری تملیک نموده اند از حق یا حقوق مالی خاصی همانند حقِ برخورداری از سود سالانه شرکت تجاری برخوردارند. به عبارت دیگر، سهم بیانگر حق یا امتیاز خاصی برای سهامدار است که در ادبیات حقوقی «حق سهامدار» نامیده می­شود. حقی که خود در بردارنده­ی امتیازهای گوناگون همانند حق برخورداری از سود سالانه سهام، حق حضور و حق رای در مجامع عمومی شرکت، حق اطلاع از مسائل مهم شرکت، حق تقدم در خرید سهام جدید الانتشار شرکت، حق سهیم شدن در باقی مانده اموال شرکت پس از انحلال و تصفیه است.

 

از دیدگاه فقهی، علاوه بر دو تحلیل یاد شده، می توان تحلیل دیگری در خصوص ماهیت شرکت تجاری و رابطه سهامدار با شرکت، ارائه کرد:

  1. شرکت تجاری نوعی مالکیت مشترک و مشاع همانند شرکت مدنی است و شرکای آن به نسبت سهم خود در سود و زیان شرکت سهیم هستند و به نسبت سهم خود ضامن دیون پرداخت نشده شرکتند. تفاوت این نوع شرکت با شرکت مدنی آن است که مطابق قرارداد شرکت (شرکتنامه یا اساسنامه) تصرف در اموال شرکت نیاز به اذن تمامی شرکا ندارد و ضمن عقد شرکت، شرکاء پذیرفته اند که تصمیمات راجع به شرکت همانند انتخاب مدیران با رای اکثریت صورت گیرد. لذا به لحاظ رژیم مالکیت، شرکت تجاری همان رژیم مالکیت مشترک یا مشاع است و شرکا یا سهامداران به نسبت سهم خود مالک اموال و دارائی  شرکت هستند. تفاوت شرکت تجاری با شرکت مدنی در دو چیز است: تفاوت اول در مدیریت شرکت است. یعنی امکان تصرف در اموال آن توسط مدیرانی که با رای اکثریت شرکا یا سهامداران انتخاب می­شوند وبرخلاف قاعدۀ تصرف در مال مشاع و مشترک، نیاز به اذن تمام شرکا ندارد. تفاوت دوم در میزان مسئولیت شرکاست. در این خصوص، در شرکتهای سهامی، مطابق قرارداد و اساسنامه شرکت، سهامداران صرفاً به اندازه آوردۀ خود مسئول دیون و تعهدات مالی شرکتند و بیش از آن ضامن دیون پرداخت نشده شرکت نخواهند بود. مطابق این دیدگاه، اعطای شخصیت حقوقی به شرکت های تجاری تاثیری در رژیم مالکیت مشترک شرکا نسبت به دارایی شرکت ندارد و صرفاً، رژیم مدیریت شرکت و میزان مسئولیت سهامداران را تحت تاثیر قرار می دهد.

تحلیل مزبور با دو اشکال مواجه است: اولاً، با مفهوم قانونی شرکت تجاری و آثار و احکام شرکت های سهامی آن گونه که در قوانین عرفی آمده است، انطباق ندارد و مستلزم آن است که ما در نظام حقوقی ایران ماهیت جدیدی از شرکت سهامی، در مفهوم یاد شده، ارائه کنیم. ثانیاً این اشکال جدی به لحاظ فقهی- حقوقی وجود دارد که اگر شرکا مشترکاً مالک اموال و دارایی شرکتند باید به نسبت سهم خود پاسخگوی بستانکاران شرکت باشند و توافق یا قرارداد شرکا نمی تواند علیه اشخاص ثالث و بستانکاران شرکت قابل استناد باشد. به عبارت دیگر، شرکا نمی توانند با توافق خود، مسئولیت خویش را در برابر طلبکاران شرکت تحدید نموده و آن را به میزان آورده خود، محدود کنند. زبرا در شرکت مدنی هر شریکی به نسبت آورده خود (و نه به میزان آورده) ضامن دیون شرکت است.

 

  1. تحلیل دیگری که از سوی برخی از محققان ارائه شده این است که صرف نظر از هر تحلیلی که درباره ماهیت رابطه سهامدار و شرکت سهامی ارائه می شود؛ «اوراق سهام» خود فی نفسه «مال» محسوب می شود و «مالیت» آن اعتباری است که از سوی مرجع صادر کننده اوراق برای آن ها «اعتبار» می شود. با این توضیح که قانون و دولت حاکم به شرکتهای پذیرفته شده در بورس این صلاحیت را می دهد که برای اوراق سهام خود به اندازه مبلغ اسمی آنها اعتبار مالیت نماید. بر اساس این تحلیل، اوراق سهام عینِ دارای منفعت هستند که فی نفسه می توانند فروخته شوند یا اجاره داده شوند. اما تشکیکی که در این فرضیه به عمل می آید این است که اگر اوراق سهام مثل سایر اوراق بهادار بی نام (همانند پول) باشد، با تلف عین مالیت آنها نیز باید از بین برود، در حالی که در خصوص اوراق سهام پذیرفته شده در بورس این گونه نیست و در صورت تلف یا مفقود شدن اوراق، دارنده  آنها می تواند با طی تشریفات قانونی، حقوق خود را اعاده کند. گذشته از آن، اوراق سهام در بورس نوعا بانام هستند.
 

Add comment


Security code
Refresh

منوی اصلی


ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS