بازدیدها و نشست های علمی گزارش علمی- سید محمد هادی حسینی
گزارش علمی- سید محمد هادی حسینی PDF Print E-mail

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع رساله : زکات و خمس در اموال نابالغین .

به علت محدودیت وقت، سیر اجمالی از محتوای بحث ارائه  می شود.

این رساله شامل بخش مقدماتی است  که از مفاهیم و کلیات تشکیل می شود. در قسمت مفاهیم کلمات مورد بحث، مثل زکات و خمس و صبی را بررسی کرده ایم. بیان شده است که زکات سه معنا دارد و مصادیقی نیز از آیات و روایات ذکر شده است. تعریف اصطلاحی زکات نیز بیان شده است. در مورد صبی نیز برخی از لغویین به بچه ی شیرخوار ترجمه کرده اند  و برخی نیز قیدی نزده اند و معنای اصطلاحی آن یعنی کودکی که بالغ نشده است.

در ابتدا به عنوان پیش فرض باید بحث شود که آیا اصلا صبی مالک می شود یا خیر؟

از جهاتی برای این مساله دلیل آورده اند به عنوان مثال گفته اند: اگر فرزند فقیر باشد، نفقه اش بر عهده پدر است؛ لذا اگر فقیر نباشد، مالک می شود. و آیا بعد از فرض ملکیت، این حقوق شرعی به مال آن تعلق می گیرد یا خیر که از شواهدی همچون ضامن بودن صبی در فرض اتلاف مال غیر می گوییم تعلق می گیرد.

بحث شامل دو بخش اصلی است که از زکات شروع شده است .

 

بخش اول : زکات

نکته : در مورد اینکه  حقیقت خمس و زکات چیست و نحوه ی تعلق زکات و خمس چگونه است  ده احتمال داده شده است که آیا به نحو اشاعه است یا غیره. مثلا گفته اند یک وجهش این است که اشاعه به نحو شرکت درعین باشد؛ یعنی در تک تک اجزای عین، فقرا شریک هستند و یک عده گفته اند: در مالیت آن شریک هستند و این ها ثمره هم دارد. برخی نیز گفته اند: این حق  به نحو کلیِ در معین است. حق الجنایه نیز گفته اند و حق الرهانه نیز احتمال داده اند. مرحوم همدانی فرموده است: به نحو تعلق حق طلبکاران از میت، تعلق می گیرد. مرحوم حکیم نیز گفته اند: مثل هیچ کدام از حقوقی که در شریعت هست نیست. احتمالات در این باره ده احتمال است که برخی مشهور و برخی شاذ هستند.

بر اساس بسیاری از این احتمالات این بحث مطرح می شود  که آیا به اموال صبی این حقوق فقرا تعلق می گیرد یا خیر ؟

در این مقاله ذکر کرده ایم که حتی بنابر اینکه حکم تکلیفی صرف هم باشد، ممکن است گفته شود صبی بعد از بلوغش خودش موظف است حساب کند.

اقسام زکات

زکات به سه دسته تقسیم می شود : نقدین و حیوانات و غلات .

زکات غلات

غلات اولین بحث است. عمده قول به وجوب در زکات، در غلات مطرح شده است؛ مثل شیخ طوسی و سید مرتضی و ابن زهره قدس سرهم که قائل به وجوب زکات  غلات در اموال صبی شده اند. علامه قائل به استحباب شده است در حالی که متأخرین همین استحباب را نیز نمی پذیرند؛ علت عدم پذیرش متأخرین این است که لازم می آید که  توسط ولیّ از اموال شخص دیگر مالی پرداخته شود و این مشروع نیست و مشمول تسامح در ادله ی سنن نمی باشد.

 

بیان ادله :

ادله ای که برای وجوب مطرح شده است، دو دسته اند :

1. أدله ای که اگر ثابت شود، درهمه ی اقسام  زکات مفید است مثل آیاتی که وجوب زکات را می رساند؛ مثل «خذ من اموالهم صدقه تطهرهم»[1]

روایات عام نیز ذکر کرده اند؛ مثل «ان الله اشرک بین الفقرا و الاغنیاء» و اینکه اگر فقیری در جامعه است به خاطر گناه اغنیاء است. این ادله عام است و مورد بررسی قرار گرفته است و  بسیاری از فقهاء مثل مرحوم خویی این اطلاقات را قبول ندارند؛ چون آن ها را در مقام بیان نمی دانند.

2.ادله ی خاصه در باب غلات مثل:  «فیما سقته السماء العشر»[2] مستدلین می فرمایند که این ها اطلاق دارند و لو اینکه این مال، مال صبی باشد. این احادیث  به نحو اطلاق صبی را می گیرد .مرحوم خویی در این اطلاقات نیز اشکال می کند برخلاف آقای روحانی که قبول می کنند.

یک روایت صحیح هم وجود دارد که مختص به زکات غلات صبی است. این روایت از لحاظ سندی مشکلی ندارد و از نظر دلالی دال بر وجوب زکات غلات در مال صبی است . «لَيْسَ‏ عَلى‏ مَالِ‏ الْيَتِيمِ‏ فِي الدَّينِ وَ الْمَالِ الصَّامِتِ شَيْ‏ءٌ، فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةٌ.»[3]

این روایت خاصه ای است که وجوب زکات غلات را برای صبی اثبات می کند .

شیخ طوسی و برخی دیگر از فقها از این روایت وجوب را فهمیده اند. منتهی بسیاری دیگر از فقها در مقابل این استدلال، موانعی راذکر کرده اند.

موانع  استدلال به این روایات مثل روایات رفع قلم و روایاتی که «لیس فی مال الیتیم زکاة»[4] که به صورت اطلاقی وجوب زکات را از صبی برداشته اند. به نحو مطلق دلیل داریم و روایاتش نیز صحیح است.

همچنین صحیحه ی مذکور هم معارض است با روایت ابی بصیر که «لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَ لَيْسَ‏ عَلَى‏ جَمِيعِ‏ غَلَّاتِهِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَكَاة»[5]

فقها در تعارض این دو روایت بحث کرده اند. برخی به علت نص بودن این صحیحه در عدم وجوب و ظاهر بودن صحیحه ی قبلی وجوب، وجوب را حمل بر ندب کرده اند. بعضی گفته اند به خاطر شهرت عملی این روایات  که عدم وجوب را می رسانند، برروایت  قبلی مقدم است. برخی گفته اند به جهت موافقت صحیحه ی دال بر وجوب با عامه، روایت عدم وجوب مقدم است. آقای روحانی قائل به وجوب است و کلام آن ها  را رد می کند. ایشان می گویند:  روایت صحیحه اولی –که دال بر وجوب است-موافق آیه است و ترجیج به موافقت آیه مقدم است بر ترجیح به مخالفت عامه.

زکات انعام :

کسانی که در غلات قائل به وجوب بودند، این جا نیز قایل به وجوب هستند منتهی جالب است که در خصوص انعام ما هیچ دلیلی نداریم و فقط باید از طریق قول عدم به فصل آن را درست کنیم و این دلیل درستی نیست لذا خود آقای روحانی این جا را قبول می کند که واجب نیست.

.مرحوم خویی برای اثبات وجوب در انعام نیز احتمالی مطرح کرده اند. ایشان می فرمایند طبق روایتی که  «لَيْسَ‏ عَلَى‏ مَالِ‏ الْيَتِيمِ‏ فِي الدِّينِ وَ الْمَالِ الصَّامِتِ شَيْ‏ءٌ فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةٌ»[6] غلات از باب مثال است  و معیار برای نفی وجوب فقط زکات طلا و نقره ست. بعد  خودشان پاسخ داده اند که می توان بر عکس ادعا نمود.یعنی طلا و نقره از باب مثال است و در انعام هم زکات واجب نیست وبر صبی فقط زکات غلات واجب است. خلاصه که برای وجوب در انعام هیچ دلیلی نداریم و بلکه برای استحبابش نیز دلیلی نداریم.

زکا ت نقدین

هیچ شک و اختلافی بین فقهاء نیست  که زکات در نقدین بر صبی واجب نیست؛ فقط عده ای مثل شیخ انصاری قائل اند که کلام ابن حمزه اطلاقش نقدین را می گیرد که این کلام نیز مردود است و کلام ابن حمزه چنین اطلاقی ندارد. بنابراین قول به عدم وجوب در زکات نقدین اجماعی است .

در مرحله ی بعد در این مقاله وارد حدیث رفع قلم شده ایم .این حدیث بسیار کار بردی است و آثار بسیاری نیز در فقه دارد .

این حدیث اصلش همان است که شیخ صدوق در خصال آورده اند: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ فَجَرَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَمَرُّوا بِهَا عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ مَا هَذِهِ قَالُوا مَجْنُونَةٌ فَجَرَتْ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ فَقَالَ لَا تَعْجَلُوا فَأَتَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.»[7]

این سند خوبی ندارد و توجیهاتی برای وثوق به صدور آن مطرح شده و بسیاری نیز بر طبق آن عمل کرده اند. ولی امثال آقای خویی گویند عمل مشهور جبر سند نمی کند.

منتهی با تتبع معلو م می شود که فقط مستندش این حدیث نیست بلکه روایات دیگری نیز در منابع شیعه وجود دارد مثل : عَنِ الْغُلَامِ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ جَرَى‏ عَلَيْهِ‏ الْقَلَمُ‏ وَ الْجَارِيَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ أَتَى لَهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَ جَرَى عَلَيْهَا الْقَلَمُ.»[8]

مشکل این روایات این است که یکی از معیار های بلوغ را سیزه سالگی و یا دوازده سالگی دارد و اگر کسی مبنایش این باشد که حجیت فقرات مختلف روایت به هم ارتباطی ندارد، می تواند به این روایات استدلال کند ولی اگر مبنایمان این باشد که نمی شود روایات صرفا در فقراتی مورد استدال قرار گیرد، این روایات مورد قبول نیست .

دسته ی دیگر روایات عدم کتابت سیئات است که مهم در بحث ما همان دسته ی اول است.

در مرحله ی بعد  اقوال فقها را در باب رفع قلم مطرح کردیم و چند قول است که عبارتند از : رفع مواخذه، رفع  احکام الزامی، رفع احکام تکلیفی، رفع احکامی که بر فعل اختیاری مکلف بار شده اند واین که  صبی کالبهائم  است و کلاّ از دفتر تشریع خارج است  که مرحوم تستری و خویی  نیز همین را قبول دارند. البته چون حدیث امتنانی است، مواردی که خلاف امتنان باشد قطعا تخصیص خورده است. اقوال در این مورد را توضیح و اشکالات آن را ها نیز بیان کرده ایم .

بحث بعدی که در ذیل زکات بررسی کرده ایم، زکات فطره است که در این بحث اثبات کرده ایم که مقتضی ثبوت وجوددارد منتهی موانع دارد و حدیث  لیس فی مال الیتیم شاملش می شود.

خمس :

اما در مورد بحث تعلق خمس به اموال صبی، عده ای مثل علامه و شهید اول و ثانی فقط معدن،گنج و غوص را مطرح کرده اند ولی بسیاری دیگر از فقها مثل شیخ انصاری گفته اند  خمس در سائرموارد نیز تعلق می گیرد.

مشهور این است که خمس نسبت به اموال صبی تعلق می گیرد، لذا اثر هم دارد .

مستند اصلی این کلام، اطلاق اخبار و بلکه آیه ی خمس است که شامل صبی هم  می شود.

تنها مانع معتبر در مورد تعلق خمس به اموال صبی، فقط حدیث رفع قلم است .اگر کسی مثل مرحوم خویی قبول کرد که این حدیث رفع قلم، تمام احکام تکلیفی و وضعی را از صبی مرتفع می کند، در این صورت خمس نیز از او مرتفع است. چون ایشان اثبات نموده در رفع خمس، خلاف امتنانی بر دیگران ثابت نمی شود. بلکه عدم نفع فقرا است و عدم نفع، غیر از خلاف امتنان است.

خلاصه اینکه  خمس بر اموال صبی تعلق می گیرد.

فقط یک بحث باقی می ماند و آن این است که در صورت وجوب خمس یا زکات بر صبی چه کسی باید آن را بپردازد؟؟

اکثر قریب به اتفاق فقهاء هم در باب زکات و خمس، و هم در مطلق مواردی که تصرف در اموال صبی نیاز هست، بیان نموده اند که این تکلیف بر عهده ی ولی صبی است.

چند نکته در مورد شیوه ی پژوهش ها

اما در پایان چند نکته در مورد پژوهش عرض و بحث را به اتمام می رسانم:

1. در انتخاب موضوع خیلی نباید از جهت تعداد صفحات در مضیقه باشیم؛ لذا اگر مطلب مهمی پیدا کردید، تحقیق در آن موضوع را شروع کنید و از حیث تعداد صفحات دغدغه نداشته باشید چون به راحتی به مقدار لازم خواهد رسید.

2. اینکه سعی کنیم موضوعاتمان دریک باب باشد؛ چون در صورتی که موضوع مربوط به ابواب متعدد باشد، بررسی اقوال و مطالعه ابواب مربوطه سخت تر خواهد شد.

3. در سیر مطالعه ی شخصی، ابتدا به کتاب هایی  که برای نقل اقوال آماده شده اند، مثل مفتاح الکرامه رجوع کنیم و بعد از پیدا کردن اقوال، به مصادر اصلی رجوع کرده و ادله ی هر یک را بررسی می نماییم. و در رساله، ابتداء اقوال را بیان نموده، سپس ابتدا اقوال مثبتین و ادله ی ایشان را مطرح می کنیم. بعد اگر اشکالی در تمامیت مقتضی وجود داشت بیان می شود. در انتها نیز اقوال مانعین مطرح شودو سپس نتیجه گیری می کنیم.

والسلام علیکم و رحمه الله

الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی سیدنا محمد و اله الطاهرین.

 

در ادامه گزارش تصویری نشست ارائه می گردد.

 

 

 

 

 

 

 


[1] سوره توبه، آیه 103

[2] . الکافی(ط-الاسلامیه)، ج3، ص:512.

[3] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 541

[4] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 541

[5] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 30

[6] كافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 541

[7] الخصال، ج‏1، ص: 94

[8] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏2، ص: 381

 

Add comment


Security code
Refresh

منوی اصلی


ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS