بازدیدها و نشست های علمی چهاردهمین نشست علمی مدرسه
چهاردهمین نشست علمی مدرسه PDF Print E-mail

چهاردهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام باقر علیه السلام با حضور استاد معظم حاج شیخ مهدی شب زنده دار دام ظله و موضوع «حجیت روایات کتاب شریف کافی» در روز دوشنبه مورخ 1392/12/19 برگزار گردید.آنچه در ادامه می آید متن مکتوب جلسه است.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا ابو القاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.

خوشبخت هستم که در يک محفل نوراني علمي راجع به يک موضوع بسيار مهم و تأثيرگذار در استنباط احکام شرعيه بلکه در مطلق معارف الهيه شرکت کنم.

موضوع بحث اين است که از مقدمه کافي شريف استفاده مي‌شود مرحوم کليني رضوان الله عليه شهادت به صحت روايات اين کتاب دادند. «بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام» و اين شهادت حجت است و نياز به بررسي اسناد روايات منقوله در اين کتاب شريف نيست. البته اگر اسناد هم تمام باشد، نورٌ علي نور مي‌شود. هم از جهت شهادت کليني معتبر مي‌شود و هم از جهت اعتبار نفس سند. اما اگر به حسب موازين معينه‌ي در اصول سند تمام نبود، باز هم روایات به دلیل شهادت مرحوم کلینی حجت است.

ابتدا باید عبارت مرحوم کلینی در دیباچه را بررسی کنیم:

« وَ ذَكَرْتَ‏ أَنَ‏ أُمُوراً قَدْ أَشْكَلَتْ‏ عَلَيْكَ‏، لَاتَعْرِفُ حَقَائِقَهَا؛ لِاخْتِلَافِ الرِّوَايَةِ فِيهَا، وَ أَنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ اخْتِلَافَ الرِّوايَةِ فِيهَا لِاخْتِلَافِ عِلَلِهَا وَ أَسْبَابِهَا، وَ أَنَّكَ لَاتَجِدُ بِحَضْرَتِكَ مَنْ تُذَاكِرُهُ وَ تُفَاوِضُهُ مِمَّنْ تَثِقُ بِعِلْمِهِ فِيهَا.

وَ قُلْتَ: إِنَّكَ تُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عِندَكَ كِتَابٌ كَافٍ يُجْمَعُ فِيهِ‏ مِنْ جَمِيعِ فُنُونِ عِلْمِ الدِّينِ، مَايَكْتَفِي بِهِ الْمُتَعَلِّمُ‏، وَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ الْمُسْتَرْشِدُ، وَ يَأْخُذُ مِنْهُ مَنْ يُرِيدُ عِلْمَ الدِّينِ وَ الْعَمَلَ بِهِ بِالْآثارِ الصَّحِيحَةِ عَنِ الصَّادِقِينَ عليهم السلام وَ السُّنَنِ الْقَائِمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْعَمَلُ، وَ بِهَا يُؤَدَّى‏ فَرْضُ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ- وَ سُنَّةُ نَبيِّهِ صلى الله عليه و آله‏.

وَ قُلْتَ: لَوْ كَانَ ذلِكَ، رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ ذلِكَ‏ سَبَباً يَتَدَارَكُ اللَّهُ تَعَالى‏ بِمَعُونَتِهِ وَ تَوْفِيقِهِ إِخْوَانَنَا وَ أَهْلَ مِلَّتِنَا، وَ يُقْبِلُ بِهِمْ إِلى‏ مَرَاشِدِهِم‏.

در این عبارت، نیاز شخصی که از مرحوم کلینی درخواست تألیف کتاب کرده بیان شده. حاصل نیاز او اين بوده که وی مسائل علمي لازم براي رهيافت به حقايق شريعت را ندارد. فلذا از مرحوم کلینی در خواست می کند کتابی در جهت برآورده ساختن این نیاز بنویسد.

فَاعْلَمْ يَا أَخِي- أَرْشَدَكَ‏ اللَّهُ‏- أَنَّهُ‏ لَايَسَعُ أَحَداً تَمْيِيزُ شَيْ‏ءٍ مِمَّا اخْتَلفَتِ الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنِ الْعُلَمَاءِ عليهم السلام بِرَأْيِهِ، إِلَّا عَلى‏ مَا أَطْلَقَهُ الْعَالِمُ ...

سپس بعد از بیان موازين موارد تعارض اخبار، مي‌فرمايد:

وَ قَدْ يَسَّرَ اللَّهُ- وَ لَه الْحَمْدُ- تَأْلِيفَ مَا سَأَلْتَ. وَ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ تَوَخَّيْت‏ فَمَهْمَا كَانَ فِيهِ مِنْ تَقْصِيرٍ فَلَمْ تُقَصِّرْ نِيَّتُنَا فِي إِهْدَاءِ النَّصِيحَةِ ...»[1]

خداي متعال تأليف آن چه را که تو درخواست کرده بودي -يعني کتابي که بتواند به طور آسان و بدون نیاز به اعمال نظر و اجتهاد، مطالب صحيح را در اختيار تو بگذارد- آسان فرمود.

بنابراین در سوال سائل و درخواست کننده، تألیف کتابی بر اساس آثار صحیحه بوده به گونه ای که معارف الهی به معنای عام را روشن کن و نیاز به اعمال اجتهاد و نظر نداشته باشد. بنابراین کتابی می خواهد که تنها با استفاده از آن چه مرحوم کلینی با عبارت «فاعلم یا اخی» در مورد تعارض گفته، بتواند معارف را به استخراج کند.

مقصود از آثار صحیحه:

قطعا مقصود از آثار صحيحه، معنایی که بعد از مرحوم ابن طاووس در علم درایه باب شده نیست. این یک اصطلاح مستحدثی است که چند قرن بعد از محروم کلینی به وجود آمده. بلکه مقصود از صحیحه یکی از دو امر است.

معنای اول: آثار صادره از معصومین برای بیان حکم واقعی

محقق خویی در ترجمه منبه بن عبدالله ابوالجوزاء – که با عبارت صحیح الحدیث توصیف شده- صحیح را الآثار الصادره من المعصومین علیهم السلام لبیان الحکم الواقعی معنا کرده و فرموده معنای این که شخصی صحیح الحدیث است این است که احادیثی که از او نقل می شود احادیث صادقه برای بیان حکم واقعی است.

معنای دوم: احادیث معتبره

معنای دیگر احادیث صحیحه، احادیث معتبره می باشد یعنی احادیثی که نمی دانیم صادره شده یا نه، اما حجت و معتبر است.

بنابر هر دو احتمال می توان گفت که همه روایات کافی حجت است.

بررسی احتمال اول: آثار صادر شده برای بیان حکم واقعی

بنابر  احتمال اول، مرحوم کلینی اخبار می کند و شهادت می دهد که روایات کافی، از ائمه علیهم السلام برای بیان حکم واقعی صادر شده اند.

دو احتمال در اخبار ایشان وجود دارد:

1-   ایشان با مقدمات عقلی، استنباطی، حدسی و نظری به این مطلب رسیده باشد.

2-   از رهگذر قرائن حسی یا قریب به حس به دست آورده باشد.

تبیین حسی بودن شهادت مرحوم کلینی

چگونه می شود از راه حسی به دست آورد؟

پاره ای از روایات اسناد معتبره دارد و افراد ثقات معتمد، راستگو و مسلم الصدق نقل کرده اند. این راه متداول و آسان برای حسی بودن است.

امکان دارد بعضی از روایات در کتابهایی بوده که به ائمه عرضه شده و ایشان صحت کتابها را تصدیق کرده اند.

ممکن است راویان بعض روایات از طرف ائمه تصدیق شده باشند؛ اگر چه روایاتشان در کتاب خاصی نباشد. مانند روایتی که شیخ اعظم برای صحت روایات بنوفضال به آن استناد کرده است. طبق این نقل، خادم حسین بن روح از امام حسن عسکری علیه السلام نقل می کند که ایشان در مورد بنوفضال فرموده اند: «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا» می فرمایند: رواتشان را اخذ کنید و عقایدشان را کنار بگذارید و در واقع تضمین می دهند که روایات منقوله از بنو فضال درست است.

البته بعضی در سند این روایت به جهت مجهول بودن خادم حسین بن روح اشکال می کنند و از این جهت به آن عمل نمی کنند. اما ممکن است مرحوم کلینی به دلیل معاصرت، او را می شناخته است. همچنین ممکن است روایات دیگری در مورد افراد دیگری هم صادر شده باشد که به دست ما نرسیده است.

علاوه بر این راهها، در آن اعصار کتب زیادی از رهگذر خطوط علما و راوی شناخته می شده  که در این صورت احتیاجی به سند نبوده و در واقع سندها تشریفاتی بوده است. محتمل است خطوط بسیاری از راویان نزد مرحوم کلینی وجود داشته فلذا اصلا نیازی به سند نبوده که در این صورت ذکر سند تنها برای خارج کردن ظاهر روایت از ارسال بوده است. در آن اعصار خطوط علما رایج بوده. به عنوان نمونه مرحوم شیخ طوسی می فرماید: کتاب علی بن محبوب با خط خودش نزد من موجود است. و یا حتی صاحب معالم که پسر شهید ثانی است می فرماید تهذیب شیخ طوسی به خط خودش نزد من موجود است.

شناخت خطوط هم مانند امروز به گونه ای نبوده که نیاز به حدس و اجتهاد باشد. بلکه از امور واضحه بوده. همان طور که امروز خط مرحوم مجلسی با وجود گذشت سیصد و پنجاه سال از فوت ایشان واضح است و نیاز به حدس نیست.

بنابراین عصر کلینی، زمانی است که احتمال راههای حسی مذکور، متوفر است و بدین جهت اخبار ایشان به «الاحادیث الصادره عن الائمه علیهم السلام لبیان الحکم الواقعی» خبری محتمل الحس و الحدس می شود.

در اصول مبنای «حجیت اخبار محتمل الحس و الحدس» نزد بسیاری از اعلام پذیرفته شده است. به این بیان که وقتی شخصی به خبری دارد که مفادش حسی است ، در حالی که احتمال دارد «مخبر به» را از راه حدس و یا از راه حس به دست آورده باشد، خبرش نزد عقلا حجت است؛ در صورتی که شرایط و خصوصیات به گونه ای باشد که احتمال حسیت، ضعیف نباشد بلکه یک احتمال متوفر عقلایی باشد. با توجه به آن چه در مورد عصر مرحوم کلینی بیان شد، احتمال حسیت، احتمالی عقلائی است و حتی نسبت به حدسیت، احتمال مرجوحی هم نیست.

در علم اصول، محقق خویی حجیت قول رجالیون مانند شیخ طوسی، مرحوم نجاشی و مرحوم کشی را از راه محتمل الحس و الحدس بودن خبرشان ثابت می کند. عین آن چه ایشان در مورد شهادت قدمای رجالیون می فرمایند، در مورد شهادت مرحوم کلینی نیز وجود دارد. بنابراین شهادت صاحب کافی به این بیان حجت می شود مگر این که کسی در کبری مناقشه کند. فلذا اگر این کبرای اصولی پذیرفته شود مناقشه دیگری نباید بشود مگر بعض اشکالات که در ادامه پاسخ می دهیم.

بررسی  احتمال دوم: الآثار المعتبره

طبق معنای دوم، مرحوم کلینی در مورد صدور روایت تضمینی نمی دهد بلکه تنها شهادت به معتبر و قابل استناد بودن می‌دهد اما طبق این معنا نیز شهادت ایشان حجت است.

اشکال: مختلف بودن مبانی اعتبار روایت

مهمترین اشکالی که در فرض دوم وجود دارد این است که مبانی علما در اعتبار یک حدیث مختلف است. بعضی خبر عدل ثقه، بعضی خبر عدل امامی، بعضی خبر حسن و برخی اعم از صحیح و موثق و حسن را حجت می دانند. بعضی اساسا خبر ثقه را حجت نمی دانند نمی دانند بلکه خبر موثوق الصدور را حجت می دانند.

همچنین در شرائط حجیت خبر هم اختلاف وجود دارد. حدود پانزده شرط ذکر شده که محل اختلاف است. بنابراین وقتی ایشان شهادت به معتبر بودن روایات کتابش می دهد برای ما فایده ای ندارد زیرا مبنای مرحوم کلینی در باب حجیت خبر واحد برای ما معلوم نیست. شاید ایشان مبنایی داشته که مورد قبول ما نیست.

جواب: حجیت شهادت به صغری در صورت عدم احراز اختلاف در کبری

در پاسخ این اشکال باید به یک کبرای اصولی توجه کرد.

همان مطلبی که علما در باب اصاله الصحه در مورد حمل فعل دیگری بر صحت فرموده اند، در اخبار مُخبر و شاهد نسبت به مصداق کبریات اختلافی وجود دارد.

توضیح این که اگر کسی معامله یا عبادتی انجام داده که برای ما موضوع اثر است؛ مانند این که غسل کرده و امام جماعت شده و ما می خواهیم به او اقتدا کنیم. در این صورت اگر اختلاف فتوا با آن شخص را احراز کرده باشیم و ندانیم آن عمل را طبق نظر خودش یا نظری که ما پذیرفته ایم انجام داده است، در این صورت نمی توانیم فعل او را حمل بر صحت کنیم.

اما اگر اختلاف در فتوا را احراز نکردیم و احتمال دادیم شاید نظرش مانند ما باشد، می توانیم حمل بر صحت کنیم.

همین سیره ای که عقلا در باب حمل بر صحت دارند در باب قبول شهادات نیز وجود دارد. اگر شاهدی به صغرای یک کبری که محل اختلاف است شهادت دهد، دأب عقلا این نیست که از نظر شاهد در مورد کبرای اختلافی سوال کنند. به عنوان مثال اگر بینه ای بر نجاست فرش قائم شود، در مورد مبانی موجود در باب نجاسات از او سوال نمی شود. با این که اختلافات زیادی در مواردی مانند تعداد اعیان نجسه، شرایط سرایت و مانند آن وجود دارد. ممکن است بینه به جهت ملاقات فرش با چیزی که ما آن را عین نجاست نمی دانیم شهادت به نجاست داده باشد. و یا ممکن است واسطه چهارم را نیز موجب سرایت نجاست بداند در حالی که ما واسطه سوم به بعد را موجب سرایت نجاست نمی دانیم.

همچنین اگر کسی در دادگاه شهادت به عدالت کسی بدهد، از مبانی عدالت سوال نمی شود. مثلا تعداد گناهان کبیره از او سوال نمی شود و یا موارد اختلافی دیگر مانند ملکه بودن یا نبودن عدالت، مضرّ بودن ارتکاب خلاف مروت در عدالت و مانند آن سوال نمی شود.

بله اگر اختلاف مبنا احراز شود شهادت مقبول نیست اما اگر اختلاف احراز نشود، شهادت به صغری پذیرفته است.

در نتیجه طبق معنای دوم، از ضم دو کبری، حجیت ثابت می شود:

  • اول: شهادت مرحوم کلینی بر معتبر بودن اخبار کتابش محتمل الحس و الحدس است و عقلا به خبر محتمل الحس و الحدس عمل می کنند. در این کبری مدعی نیستیم که عقلا بنا را بر حس می گذارند بلکه معتقدیم عقلا به چنین خبرهایی عمل می کنند.
  • دوم: مرحوم کلینی شهادت به صغری می دهد و چون علم به اختلاف مبنا در کبری نداریم، شهادت ایشان پذیرفته است.

اگر چه بسیاری از بزرگان این مبنا را ذکر نکرده اند و در ابتدای امر ممکن است ثقیل به نظر بیاید؛ اما مشاهده می شود مشی خارجی علما این گونه است.

به عنوان نمونه مرحوم آیت الله خویی توثیقات علامه را به دلیل اصاله العداله بودن نمی پذیرد و می فرماید: علامه در رجال جمله ای دارد که دلالت بر اصاله العداله ایی بودن ایشان دارد. به این معنا که ایشان هر مسلمانی که فسقی از او ندیده باشد را عادل می داند. اما توثیقات علمایی مانند نجاشی، شیخ طوسی، کشی و دیگران را می پذیرند با این که امکان دارد ایشان نیز اصاله العداله ای باشند. و یا مثلا ایشان توثیق عام علی بن ابراهیم را می پذیرند با این که مبنای علی بن ابراهیم مشخص نیست.

با این مقدمات قهرا پاره ای اشکالات بزرگان به این مبنا پاسخ داده شد لیکن چند اشکال را بیان و پاسخ می دهیم:

مناقشات

مناقشه اول

بعضی از بزرگان دام ظله از اساتید ما فرموده اند: کتاب کافی دارای ابوابی است که ذیل هر باب، روایاتی ذکر شده است. وجود بعض روایات صحیح السند و معتبر السند در هر باب و معاضدت آنها در اثبات عنوان باب، هدف مرحوم کلینی را تأمین می‌کند و نیازی به معتبر بودن تمامی روایات نیست.

ایشان می فرمایند:

«در توضيح اين پاسخ بايد دانست که کليني باب‌هايي را منعقد کرده و در هر باب احاديثي را براي اثبات مطلبي يا مطالبي فقهي يا کلامي يا اخلاقيات که البته آورده است. حال چه بسا روايات چندي در يک باب ذکر شوند که در اثبات غرض مؤلف از گشودن باب دخالت داشته باشد. هرچند تک تک آن‌ها معتبر نباشد. مثلاً احاديث ابواب کتاب الحجة براي اثبات امامت ائمه معصوم و منابح و کرامات ايشان آورده شده است. در اين ابواب لازم نيست تمام احاديث باب ثابت الإنتساب باشند. بلکه همين مقدار که اين احاديث بر روي هم امامت ائمه و مقامات والاي آن‌ها را به اثبات برسانند سبب مي‌شود که روايات را در ابواب مربوط ذکر کنند. لذا در کتاب حجة نام راويان بسياري ديده مي‌شود که در هيچ سند ديگري ديده نشده است و بسيار بعيد مي‌نمايد که کسي تمام آن‌ها را ثابت الوثاقه بداند.»

پاسخ اول

جواب این مطلب از مقدمات ذکر شده روشن می شود زیرا: وجود چنین راهی ظهور کلام مرحوم کلینی را از بین نمی برد. اگر چه ایشان برای رسیدن به این هدف می توانست از این راه نیز استفاده کند اما ظهور کلام ایشان این است که کسی از او درخواست روشن کردن معارف با آثار صحیحه می کند و مرحوم کلینی این درخواست او را اجابت کرده است.

پاسخ دوم

قرائنی در کتاب کافی وجود دارد که نشان می دهد ایشان از راه تراکم روایات استفاده نکرده اند. زیرا برخلاف وسائل الشیعه که عناوین ابواب، فتوای شیخ حر عاملی است، عناوین کافی چنین خصوصیتی ندارد. بلکه ایشان تنها روایات راجع به یک موضوع را در یک باب قرار داده است. مثلا عنوان یک باب را «باب وقت المغرب و العشاء» قرار داده و نفرموده وقت مغرب و عشاء چه موقع است. روایات مختلفی نیز ذیل این باب گردآوری کرده است و علامت خاصی برای تمییز روایات صحیح از غیر صحیح قرار نداده است. در حالی که کتاب را برای کسی نوشته که ابزار لازم برای تمییز روایات را ندارد. فلذا مخلوط نمودن احادیث صحیح و غیر صحیح که نیاز به اجتهاد دارد پاسخ به آن چه از او درخواست شده نیست در حالی که مرحوم کلینی می فرماید خداوند توفیق تألیف «ما سألت» را عنایت فرمود.

حتی در اعتقادیان نیز این گونه است. مثلا در باب یقین روایات با مضامین مختلف را گردآوری کرده است در حالی که معلوم نیست کدام صحیح است و کدام ناصحیح است.

مناقشه دوم

بعد ایشان می فرماید:

از سوي ديگر در عبارت مقدمه علاوه بر الآثار الصحيحه از السنن القائمه التي عليه العمل سخن به ميان آمده. هرچند مراد از کلمه سنت خصوص آداب استحبابي نباشد ولي به هر حال اين عبارت و به آداب استحبابي هم ناظر است. در آداب استحبابي ممکن است مؤلف با توجه به قاعده تسامح در ادله سنن و با استناد به احاديث من بلغ، احاديث غير ثابت الإنتساب‌ را نيز شايسته عمل بداند. لذا نمي‌توان گفت که احاديث کليني در باره آداب استحبابي به عقيده وي ثابت الانتساب بوده بلکه تنها به اين مقدار که اين احاديث را مي‌توان ملاک عمل قرار داد از عبارت فوق برمي‌آيد.

خلاصه کلام ایشان این است که در با مستحبات، لازم نیست روایات صحیح السند باشد، بلکه شاید در نظر مرحوم کلینی همین که احادیثی باشد که مشمول روایات «من بلغ» بشود کفایت می کند. فلذا این روایات را از این جهت ذکر کرده، بدون این که شهادت به صدور یا معتبر بودنشان بدهد.

پاسخ

ظاهرا «السنن القائمه» در عبارت کلینی عطف بر «آثار الصحیحه» شده است. فلذا مقصود مستحبات نیست. بلکه آن چه به واسطه آن استنباط می شود و استدلال بر احکام شرعیه می شود آثار صحیحه و سنن قائمه است. سنن قائمه همان روایات ائمه علیهم السلام است که ما احکام شرعیه و معارف الهیه و آموزه های دین را از آن استخراج می کنیم. اگر معنایی غیر از این بود عطف به آثار صحیحه تناسب زیادی نداشت.

مرحوم کلینی در عبارت دیباچه می فرمایند:

«وَ يَأْخُذُ مِنْهُ‏ مَنْ‏ يُرِيدُ عِلْمَ الدِّينِ وَ الْعَمَلَ بِهِ بِالْآثارِ الصَّحِيحَةِ عَنِ الصَّادِقِينَ عليهم السلام وَ السُّنَنِ الْقَائِمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْعَمَلُ.»

کسی که به دنبال علم دین است، دین را از سنن قائمه و آثار صحیحه به دست می آورد. بنابراین سنن قائمه همچون آثار صحیح، ما به یحصل علم الدین است نه این که خود دین باشد. و قهرا مراد ایشان، فرمایشات، افعال و تقریر ائمه علیهم السلام می باشد نه کارهای مستحب و امثال آن.

مناقشه سوم

بعض بزرگان مانند محقق خویی فرموده اند: مرحوم کلینی قصد داشته کتابی مشتمل بر آثار صحیحه بنویسد نه این که همه روایاتش صحیح باشد.

پاسخ:

جواب این اشکال نیز از آن چه بیان شد روشن می شود. اگر مرحوم کلینی ممیزی بین روایات صحیح و غیر صحیح قرار داده بود سخن محقق خویی بدون اشکال بود. اما وقتی چنین ممیزی قرار نداده در حالی که کتاب را برای کسی نوشته که چنان تقاضایی دارد، کتاب نافع نخواهد بود.

مناقشه چهارم

وجود افرادی در سند روایات کافی که نزد رجالیون مسلم الضعف هستند می تواند نقض بر صحت روایت و حتی خطای مرحوم کلینی باشد.

پاسخ

وجود افراد کذّابی مانند وهب بن وهب ابوالبختری یا مانند او در اسناد کافی مضر به شهادت ایشان نیست. زیرا مرحوم کلینی شهادت می دهد که روایاتی که این افراد نقل کرده اند صادر شده است. این گونه نیست که همه روایات راویان ضعیف، دروغ و باطل باشد. ممکن است احادیثی را را رواة ضعیف نقل کنند؛ اما وجود قرائن و جهات دیگر موجب علم به صحت منقولاتشان شده باشد. مانند این که این رواة واسطه در نقل یک کتاب مسلمی باشند. بنابراین نقل روایت به جهت اعتماد به راوی نیست؛ بلکه از جهت اعتماد به کتاب است.

اما دلیل ذکر نام راوی، خارج کردن ظاهر روایت از ارسال است. حتی به نظر بنده به احتمال قوی، نقل حدود دو هزار روایت از سهل بن زیاد در کافی به جهت اعتماد مرحوم کلینی به سهل نبوده، بلکه سهل راوی کتاب مسلّمی بوده و جناب کلینی تنها به جهت این که روایات را مرسل نقل نکند، نام او را در سند روایات ذکر کرده است.

این شبیه فرمایش مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه است که معتقدند اسناد مرحوم شیخ طوسی به کتبی که در مشیخه ذکر شده نیاز به بررسی ندارد. فلذا در مواردی که شیخ طوسی مثلا «باسناده عن حسین بن سعید» نقل می کند، نیاز به بررسی ندارد. زیرا کتابهایی که ایشان در مشیخه ذکر کرده، متواتر و مسلم بوده و مرحوم شیخ تنها برای اتصال اسناد و خروج از ارسال، سند خود به آن کتابها را ذکر کرده است. بنابراین ضعف واسطه ها مضر نیست.

ما نیز این فرمایش مرحوم آیت الله بروجردی را فی الجمله می پذیریم؛ اما به این دلیل که علم نداریم همه منابع این گونه مسلّم بوده باشد، بررسی سندی را نیاز می دانیم. اما اصل این مطلب که اعتبار بسیاری از منابع نزد شیخ طوسی از جهت سند نبوده را می پذیریم و اتفاقا خود شیخ طوسی در مشیخه ذکر می کند که ذکر اسناد برای جلوگیری از ارسال است.

همین مطلب در مورد مرحوم کلینی هم صدق می کند با توجه به این که عصر ایشان، عصری بوده که راههای دیگر برای علم به صحت روایات وجود داشته است.

مناقشه پنجم

وجود روایات معارض در یک باب ثابت می کند همه روایات صحیح نیستند زیرا از بین روایات معارض قطعا یک دسته صحیح هستند.

پاسخ

ممکن است هر دو دسته صحیح باشند به این معنا که صادر شده باشند اما یک دسته به جهت تقیه یا جهات دیگری صادر شده باشند.

پس اگر معنای اول -یعنی صدور روایات- منظور کلینی باشد؛ پاسخ این است که هر دو دسته روایت صادر شده اند. و صدور روایات متخالف به جهت تقیه عرفی یا تقیه مداراتی و یا امثال ان از ائمه علیهم السلام زیاد اتفاق افتاده است.

اگر هم معنای دوم یعنی اعتبار روایات مراد باشد معنایش این است که روایات شرائط حجیت را دارند اما با هم تعارض دارند. راه حل تعارض را نیز، مرحوم کلینی بیان کرده اند.

مناقشه ششم

کلینی شهادت به صحت یا اعتبار تمامی روایات کافی می دهد در حالی که در کافی روایاتی نقل شده که جزم به عدم صحت آنها داریم و این منافات با شهادت ایشان دارد.

پاسخ

شهادت مرحوم کلینی انحلالی است. فلذا ایشان در مورد هر روایت به طور مستقل شهادت به صحت می دهد. هر جا علم خارجی به اشتباه ایشان پیدا کردیم در همان مورد شهادت ایشان را نمی پذیریم. همان طور که مثلا اگر ابن قولویه بفرماید: تمامی صد نفری که من در کامل الزیارات از آنها نقل روایت کردم ثقه هستند؛ اما از طریقی علم به عدم وثاقت یکی از آنها پیدا کردیم، شهادت ایشان در مورد باقی روات خدشه دار نمی شود.

در پایان تذکر این نکته لازم است که تمسک به استدلالاتی مانند «الکافی کاف لشیعتنا» و امثال آن مطلب ثابت شده ای نیست و ضعیف است. هیچ دلیلی بر صدور این عبارت از حضرت حجت علیه السلام نیست.

همچنین اساسا این مفاد بعید است که از حضرت صادر شده باشد، زیرا مقیدات، مخصصات و معارضات معتبری وجود دارد که در کتاب کافی نیست؛ بنابراین چگونه می تواند کافی برای شیعیان کافی باشد؟ فلذا این مفاد هم به گونه ای نیست که بتوان به حضرت حجت سلام الله علیه نسبت داد.

 


[1]. الكافي (ط - دارالحديث)، ج‏1، ص: 16 - 18

 

Add comment


Security code
Refresh

منوی اصلی


ورود طلاب



 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS