به نام خدا

حمید رضا خراسانی

ارکان حج  در  نگاه فریقین

واژه ارکان، جمع رکن به معناي تکيه‌گاه و بخش اساسي تشکيل دهنده هرچيز است[1]، در فقه نيز به جزء مقوم هر عمل رکن گفته مي‌شود.[2] مراد از ارکان حج در اصطلاح فقه امامي، آن بخش از مناسک حج است که ترک عمدي آن ها موجب بطلان حج مي‌گردد.[3] ارکان حج- که درپاره‌اي منابع «فرض» خوانده شده است[4]- درفقه اهل سنت به گونه هاي مختلفي تعريف شده است، از جمله واجباتي از مناسک که ماهيت حج متوقف بر آن‌هاست[5]، واجباتي که تحلل (بيرون آمدن از احرام) بر آن‌ها توقف دارد[6]، مناسکي که ترک آن‌ها موجب فساد حج مي‌گردد[7] و واجباتي که با کفاره قابل جبران نيست.[8] شايان ذکر است که مراد از اصطلاح رکن در باب نماز، بخشي از واجبات آن است که ترک عمدي و سهوي آن موجب بطلان نماز مي‌شود.[9] برپايه فقه امامي اين مفهوم از رکن در باب حج تنها در مورد ترک وقوفَين (انجام ندادن  وقوف  در عرفات و وقوف مشعر با هم) صادق است، هر چند سهوي باشد.[10] برپايه ديدگاه برخي از اهل سنت، تفاوت رکن در حج با رکن نماز آن است که تکرار رکن حج و افزودن برآن، جز در پاره‌اي موارد، حج را باطل نمي‌سازد.[11]

ƒتعداد ارکان حج و مصاديق آن: درباره تعداد ارکان حج ميان فقيهان مذاهب مختلف اسلامي اختلاف وجود دارد؛ ارکان حج به نظر مشهور فقيهان امامي[12] پنج تا و به نظر مشهور شافعيان[13] شش تاست. برپايه ديدگاه مشهور مالکيان[14] و بسياري از حنبليان[15] ارکان حج چهار مورد و بر اساس نظر مشهور حنفيان[16] دو مورد است. (!ادامه مقاله) تفصيل اين ديدگاه‌ها درباره تک تک مناسکي که در منابع فقهي به عنوان ارکان حج مطرح شده‌اند بدين قرار است:

‚1. احرام: به اجماع فقيهان امامي[17] احرام از ارکان حج به شمار مي‌رود[18]، بيشتر فقيهان شافعي[19]، مالکي[20] و حنبلي[21] نيز بر خلاف حنيفيان[22] احرام را از ارکان حج بر شمرده‌اند، مستند فقهاي اهل سنت[23]، از آن رو که مراد از احرام را نيت انجام مناسک دانسته‌اند[24]، حديثِ نبوي «الاعمال بالنيات[25]» است.

‚2. وقوف در عرفات: به اجماع فقها، وقوف در عرفات از ارکان حج است[26]- هرچند درباره زمان وقوف اختلاف نظر وجود دارد- زمان اين وقوف به نظر فقيهان امامي[27]، شافعي[28]، حنفي[29] و مالکي[30] از ظهر روز عرفه آغاز مي‌شود؛ اما حنبليان ابتداي آن را طلوع فجر روز عرفه مي‌دانند.[31] پايان زمان وقوف به اتفاق فقهاي اهل سنت، طلوع فجر روز عيد قربان است[32]؛ ولي اماميان پايان آن را غروب روز عرفه دانسته و تنها در صورت اضطرار طلوع فجر عيد قربان را نهايت آن شمرده‌اند.[33]

به تصريح فقيهان امامي[34] و اهل سنت[35]، براي تحقق رکن وقوف در عرفات در تمام زمان آن لازم نيست؛ بلکه رکن با لحظه‌اي حضور در عرفات در بخشي از اين زمان يا توقفي کوتاه در آن[36] تحقق مي‌يابد؛ البته برپايه فقه مالکي اين رکن تنها با لحظه‌اي توقف در شب عيد قربان محقق مي‌شود و وقوف در روز عرفه- هرچند واجب است- اما رکن را محقق نمي‌سازد.[37] مهم‌ترين مستند رکن بودن وقوف در عرفات، حديثي نبوي است که تمام حج را وقوف به عرفه معرفي کرده است[38]: «الحج عرفه[39]». فقهاي امامي در اين باره به احاديثي[40] هم استناد کرده‌اند که حج را در صورت ترک وقوف به عرفات منتفي دانسته‌اند.[41]

‚3. وقوف به مشعر الحرام (مزدلفه): به اتفاق فقيهان امامي[42]، يکي از ارکان حج، وقوف در مشعر است.[43] از ميان صحابيان و فقهاي متقدم نيز کساني چون ابن عباس، ابن زبير، نخعي، شعبي و حسن بصري وقوف در مشعر را رکن مي‌دانسته‌اند[44]، با اين همه، از فقهاي اهل سنت، جز معدودي از شافعيان[45] و ابن ماجشون[46] از مالکيان کسي آن را رکن نشمرده است.[47] برخي براي رکن بودن وقوف در مشعر به آيه 198بقره/2 که حاجيان را پس از برگشت از عرفات به ذکر الهي در مشعر الحرام فرا خوانده، تمسک کرده‌اند[48]؛ اما مستند اصلي فقهاي امامي بر نظر خود، علاوه بر اجماع، احاديثي[49] است که فقیهان اين وقوف را به منزله از دست دادن حج قلمداد کرده‌اند.[50]

‚4. طواف: از جمله مناسک حج که همه فقهاي امامي[51] و اهل سنت[52] در اصل رکن بودن آن اتفاق نظر دارند، طواف حج است که با تعابيري چون طواف افاضه[53]، طواف زيارت[54] و طواف رکن[55] از آن ياد مي‌شود. بنابراين اقسام ديگر طواف واجب (مانند طواف تحيت، طواف وداع و طواف نساء) رکن نيستند، حتي برپايه ديدگاهي در فقه امامي[56] و نيز فقه حنفي[57] تنها 4 شوط نخست از طواف افاضه رکن به شمار مي‌روند. مستند برخي از فقيهان امامي[58] و بسياري از فقهاي اهل سنت[59] براي رکن بودن طواف، آيه 29 حجّ/22 است که شماري از اهل سنت بر انطباق آن به طواف افاضه ادعاي اجماع کرده‌اند[60]: «وَليَطَّوَّفُوا بِالبَيتِ العَتِيقِ» در برابر برخي از فقهاي امامي با پذيرش دلالت آيه بر وجوب طواف، دلالتش را بر رکن بودن آن نپذيرفته‌اند.[61] يا به استناد برخي احاديث[62]، مراد از طواف را در آيه طواف نساء دانسته‌اند.[63] مهم‌ترين مستند رکن بودن طواف از منظر فقهاي امامي، اجماع و احاديثي است که اعاده حج را در صورت ترک طواف از روي جهل واجب شمرده‌اند[64]، اين احاديث به مفهوم اولويت بر وجوب اعاده حج در صورت ترک آگاهانه آن دلالت دارد.[65] شماري از اهل سنت هم با استناد به روايتي از پيامبر (ص)- که خروج حج‌گزار را تنها پس از به جا آوردن طواف افاضه مجاز دانسته[66]- رکن بودن طواف را اثبات نموده‌اند.[67]

‚5. سعي: به نظر تمام فقهاي امامي[68] و شافعي[69] و نظر مشهور مالکيان[70] سعي ميان صفا و مروه از ارکان حج است. حنبليان درباره رکن بودن آن اختلاف نظر دارند[71] و حنفيان رکن بودن آن را نپذيرفته‌اند.[72] مستند فقيهان امامي در اين باره احاديثي[73] است که ترک عمدي سعي را موجب بطلان حج و لزوم جبران آن شمرده است.[74] مستند فقهاي اهل سنت هم بر رکنيت سعي[75]، روايتي از پيامبر(ص) که پس از دعوت مردم به اداي سعي، آن را واجبي ثابت معرفي کرده (قد کتب عليکم[76]) و نيز حديثي[77] است که اتمام حج را در گرو انجام دادن سعي دانسته است.

‚6. ساير مناسک: برخي ديگر از مناسک در پاره‌اي منابع فقهي يا در سخن معدودي از فقها از ارکان حج به شمار رفته است. از جمله:

• · أ. نيّت: برخي از فقيهان امامي نيت را از ارکان حج برشمرده‌اند[78]؛ ولي بسياري از فقها آن را نپذيرفته‌اند[79] و به نظر برخي از ناقدان، در مواردي که ترک نيت موجب بطلان حج قلمداد شده، در واقع سبب بطلان انجام ندادن رکني است که نيت در آن شرط است. به تعبير ديگر، ترک نيت مستند به فوات خود رکن است نه نيت آن.[80]
• · ب. تلبيه: برخي اماميان، به رکن بودن تلبيه قائل شده‌اند[81]؛ ولي از سخن برخي فقيهان بر مي‌آيد که ترک عمدي تلبيه، خود موجب بطلان حج نيست، بلکه از آن رو که به فوات احرام مي‌انجامد، موجب بطلان حج مي‌گردد.[82]
• · ج)ترتيب: برخي از فقهاي امامي رعايت ترتيب ميان افعال رکني حج را در شمار ارکان حج بر شمرده‌اند[83]، شماري ديگر، رعايت ترتيب ميان طواف و سعي را از ارکان دانسته‌اند.[84] بسياري از شافعيان هم ترتيب ميان بيشتر ارکان را رکن حج قلمداد نموده‌اند.[85] در برابر، ديگر فقهاي شافعي[86] و نيز فقهاي امامي[87] و مذاهب ديگر[88] رکن بودن ترتيب را نپذيرفته‌اند.

مستند شافعيان[89] بر رکن بودن ترتيب، حديث مشهور از پيامبر(ص) است که مردم را به فراگيري مناسک از خود او فرمان داده است: «خذواعني مناسککم».[90]

در نقد رکن بودن ترتيب گفته‌اند بطلان حج در صورت عدم رعايت ترتيب، مستند به بطلان رکني است که در جايگاه خود ادا نشده است، نه اينکه صِرف رعايت نکردن ترتيب موجب بطلان حج باشد.[91]

• · د. حلق: بسياري از شافعيان، از رکن ديگري با عنوان (حلق يا تقصير)سخن گفته‌اند[92]، البته شماري از آنان رکن بودن حلق را متوقف بر نُسک بودن آن دانسته‌اند.[93]
• · هـ : رمي جمرة عقبه: بر پايه نظري شاذ، ابن ماجشون از فقيهان مالکي رمي جمره عقبه را از ارکان حج به شمار آورده و بر آن است که اگر حج گزار تا پايان ايام منا آن را به جا نياورد، حجش باطل خواهد بود.[94]

ƒ احکام خاص ارکان حج: از مهم‌ترين ويژگي‌هاي ارکان حج -که تفاوت اساسي آن‌ها با واجبات غير رکن به شمار مي‌رود- آن است که ترک عمدي رکن موجب بطلان حج است؛ ولي ترک واجبات ديگر- هرچند عامدانه باشد حج را باطل نمي‌کند[95] و بر پايه ديدگاه اهل سنت با کفاره قابل جبران است.[96] البته ترک رکن به سبب جهل به مساله هم، در حکم ترک عمدي است.[97] تفاوت ديگر ارکان با ساير واجبات به نظر برخي از فقيهان امامي، آن است که اگرحج‌گزار انجام دادن يک رکن را فراموش کند، تنها در صورت ممکن نبودن يا دشواري بازگشت به مکه مي‌تواند نائب بگيرد؛ ولي اگر غير رکن را فراموش نمايد، در هر صورت مي‌تواند براي جبران آن نائب بگيرد.[98]

در برخي منابع فقهي احکامي بر ارکان حج مترتب شده است، مثلاً به نظر برخي از فقيهان امامي، معيار استقرار حج ترک آن در حال استطاعت است به شرط آن که استطاعت تا زماني که انجام دادن ارکان حج درآن زمان امکان دارد، ادامه يابد.[99] البته به نظر مشهور، استمرار استطاعت تا زماني که اداي همه مناسک ممکن باشد، استقرار حج است.[100] همچنين بر پايه نظر برخي از فقيهان امامي[101] و اهل سنت[102] احکام صدّ و احصار (از جمله تحلل از احرام) در پاره‌اي موارد تنها در صورت بازماندن از اداي ارکان حج جاري مي‌شود و بازماندن از ديگر مناسک آن احکام را در پي نخواهد داشت.به نظر برخي از شافعيان، کسي که خود را براي انجام عمل حج اجاره داده (اجير) اگر پس از انجام دادن ارکان حج، برخي از مناسک غير رکن را ترک کند،یا  بميرد و يا از ادامه حج باز ماند، لازم نيست مقداري از اجرت را برگرداند؛ ولي اگر پس از انجام دادن برخي از ارکان بميرد يا از ادامه حج باز ماند، تنها به نسبت عملي که انجام داده، مالک اجرت مي‌شود.[103] به نظر مشهور فقيهان امامي، مستبصر (مسلمانان غير شيعه‌ که به مذهب شيعه امامي مي‌گرود) لازم نيست حجي را که برطبق مذهب خود صحيح انجام داده، اعاده کند، مشروط بر آنکه رکن را صحيح به جا آورده باشد.[104] البته درباره اينکه آيا معيار، رکن مذهب پيشين است يا رکن در مذهب شيعه، اختلاف نظر وجود دارد.[105]

_[1]. النهايه في غريب الحديث، ج2، ص260؛ لسان العرب، ج13، ص186.

_[2]. مصطلحات الفقه، ص274؛ معجم المصطلاحات، ج2، ص179.

_[3]. السرائر، ج1، ص538؛ مسالک الافهام، ج2، ص275؛ الحدائق الناضره، ج15، ص65.

_[4]. تهذيب الاحکام، ج5، ص283؛ حاشية الصاوي علي الشرح الصغير، ج1، ص381؛ الفقه الاسلامي، ج3، ص475.

_[5]. نهاية المحتاج، ج10، ص469؛ فقه العبادات (مالکي)، ج1، ص363؛ فقه الاسلامي و ادلته، ج3، ص475.

_[6]. فتح العزيز، ج7، ص391-392.

_[7]. مغني المحتاج، ج1، ص513.

_[8]. حاشية الدسوقي علي الشرح الکبير، ج2، ص21.

_[9]. تذکرة الفقهاء، ج3، ص304؛ جامع المقاصد، ج2، ص200؛ جواهر الکلام، ج9، ص239.

_[10]. مسالک الافهام، ج2، ص275؛ مدارک الاحکام، ج7، ص241.

_[11]. تحفة الفقهاء، ج1، ص211؛ بدائع الصنايع، ج2، ص255.

_[12]. مسالک الافهام، ج2، ص226؛ کشف اللثام، ج5، ص20؛ جواهر الکلام، ج18، ص5.

_[13]. اسني المطالب، ج1، ص502؛ فتح الوهاب، ج1، ص258.

_[14]. ارشاد المسالک، ج1، ص43؛ مواهب الجليل، ج4، ص20.

_[15]. الاقناع، حجاوي، ج1، ص397؛ شرح منتهي الارادات، ج1، ص596؛ دليل الطالب، ج1، ص107.

_[16]. تحفة الفقهاء، ج1، 381؛ بدائع الصنايع، ج2، ص202.

_[17]. الغنيه، ص154؛ جامع الخلاف والوفاق، ص177.

_[18]. المبسوط، طوسي، ج1، ص314؛ السرائر، ج1، ص528؛ تذکرة الفقهاء، ج8، ص68.

_[19]. اعانة الطالبين، ج2، ص341؛ تحفة المحتاج، ج15، ص387؛ مغني المحتاج، ج6، ص100.

_[20]. مواهب الجليل، ج4، ص20؛ منع الجليل، ج4، ص213.

_[21]. الانصاف، مرداوي، ج4، ص59.

_[22]. تحفة الافقهاء، ج1، ص381؛ بدائع الصنايع، ج1، ص467.

_[23]. الشرح الکبير، ابن قدامه، ج3، ص518؛ حواشي الشرواني، ج4، ص146؛ کشاف القناع، ج2، ص604.

_[24]. مواهب الجليل، ج4، ص؛ الانصاف، مرداوي، ج4، ص58؛ نهاية المحتاج، ج10، ص345.

_[25]. صحيح البخاري، ج1، ص3؛ سنن ابن ماجه، ج7، ص436؛ السنن الکبري، بيهقي، ج1، ص41، 215.

_[26]. المجموع، ج8، ص103؛ الشرح الکبير، ابن قدامه، ج3، ص518؛ تذکرة الفقهاء، ج8، ص185.

_[27]. الخلاف، ج2، ص337؛ الغنيه، ص181؛ تذکرة الفقهاء، ج8، ص186.

_[28]. فتح العزيز، ج7، ص363؛ الحاوي الکبير، ج4، ص172؛ المجموع، ج8، ص101.

_[29]. تحفة الفقهاء، ج1، ص308؛ بدائع الصنايع، ج2، ص202.

_[30]. منع الجليل، ج2، ص254؛ حاشية الدسوقي علي الشرح الکبير، ج2، ص37.

_[31]. الشرح الکبير، ابن قدامه، ج3، ص433؛ دليل الطالب، ج1، ص108؛ منار السبيل، ج1، ص257.

_[32]. الشرح الکبير، ابن قدامه، ج3، ص433.

_[33]. الکافي، حلبي، ص197؛ شرايع الاسلام، ج1، ص229؛ جواهر الکلام، ج19، ص35.

_[34]. مسالک الافهام، ج2، ص275؛ جواهر الکلام، ج19، ص32؛ رياض المسائل، ج6، ص348.

_[35]. المجموع ، ج8، ص103؛ التاج والاکليل، ج3، ص423.

_[36]. ر.ک: المجموع، ج8، ص103.

_[37]. حاشية الدسوقي علي الشرح الکبير، ج3، ص37؛ حاشية الصاوي علي الشرح الصغير، ج3، ص420؛ شرح مختصر خليل، خرشي، ج2، ص321.

_[38]. المجموع، ج8، ص93؛ الشرح الکبير، ابن قدامه، ج3، ص518؛ مدارک الاحکام، ج7، ص399.

_[39]. مسند احمد، ج3، ص1802؛ السنن الکبري، بيهقي، ج5، ص173؛ سنن ابن ماجه، ج9، ص312.

_[40]. الکافي، ج4، ص463.

_[41]. مدارک الاحکام، ج7، ص399؛ تذکرة الفقها، ج8، ص185؛ جواهر الکلام، ج19، ص32-33.

_[42]. السرائر، ج1، ص589؛ تذکرة الفقهاء، ج8، ص203.

_[43]. الخلاف، ج2، ص342؛ جامع المقاصد، ج3، ص328؛ الروضة البهيه، ج2، ص277.

_[44]. زاد المعاد ابن القيم، ج2، ص232؛ الحاوي الکبير، ج4، ص177.

_[45]. ر.ک: الحاوي الکبير، ج4، ص177؛ فتح الباري، ج3، ص529.

_[46]. حاشية الدسوقي علي الشرح الکبير، ج2، ص21؛ مواهب الجليل، ج4، ص12.

_[47]. المغني، ج3، ص441؛ الفقه الاسلامي و ادلته، ج3، ص554.

_[48]. ر.ک: المبسوط،سرخسي، ج4، ص111؛ تذکرة الفقهاء، ج8، ص548؛ بداية المجتهد، ج1، ص280.

_[49]. وسائل الشيعه، ج14، ص45.

_[50]. مدارک الاحکام، ج7، ص434؛ کشف اللثام، ج6، ص95؛ رياض المسائل، ج6، ص375.

_[51]. تحرير الاحکام، ج2، ص5؛ جواهر الکلام، ج6، ص95؛ رياض المسائل، ج6، ص375.

_[52]. المجموع، ج8، ص220؛ مواهب الجليل، ج4، ص12.

_[53]. المجموع، ج8، ص220؛ مواهب الجليل، ج4، ص90؛ تذکرة الفقهاء، ج8، ص342.

_[54]. المجموع، ج8، ص220؛ منتهي المطلب، ج11، ص353؛ الکافي، حلبي، ص195.

_[55]. رسائل الشهيد الاول، ص235؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص381؛ شرح النووي علي مسلم، ج4، ص312.

_[56]. براهين الحج، ج4، ص72.

_[57]. اللباب في شرح الکتاب، ج8، ص107؛ حاشيه رد المحتار، ج2، ص514؛ المجموع، ج8، ص250.

_[58]. المعتمد، ج4، ص288.

_[59]. الشرح الکبير، ابن قدامه، ج3، ص518؛ المجموع، ج8، ص250؛ کشاف القناع، ج2، ص604.

_[60]. بدائع الصنايع، ج2، ص127.

_[61]. مجمع الفائده، ج7، ص62؛ مصباح الناسک، ج2، ص67.

_[62]. الکافي، کليني، ج4، ص512-513؛ تهذيب الاحکام،ج5، ص253.

_[63]. الميزان، ج14، ص371؛ تفسير نمونه، ج14، ص89.

_[64]. الاستبصار، ج2، ص228.

_[65]. مجمع الفائده، ج7، ص62؛ شرح فروع الکافي، ج5، ص211؛ جواهر الکلام، ج19، ص371.

_[66]. صحيح البخاري، ج4، ص325؛ السنن الکبري، بيهقي، ج5، ص163.

_[67]. المجموع، ج8، ص220؛ الشرح الکبير، ابن قدامه، ج3، ص465.

_[68]. تذکرة الفقهاء، ج8، ص136؛ جواهر الکلام، ج19، ص429؛ براهين الحج، ج4، ص112.

_[69]. الحاوي الکبير، ج4، ص155؛ المجموع، ج8، ص77.

_[70]. مواهب الجليل، ج4، ص12؛ منح الجليل، ج4، ص213.

_[71]. الانصاف، مرداوي، ج4، ص58؛ الشرح الکبير، ج3، ص518.

_[72]. المبسوط، سرخسي، ج5، ص39؛ النهاية شرح الهدايه، ج3، ص446.

_[73]. وسائل الشيعه، ج14، ص484-485.

_[74]. الحدائق الناضرة، ج16، ص277؛ مستند الشيعه، ج12، ص174؛ براهين الحج، ج4، ص112.

_[75]. المجموع، ج8، ص63؛ الشرح الکبير، ج3، ص518؛ کشاف القناع، ج7، ص288.

_[76]. مسند احمد، ج30، ص281؛؛‌السنن الکبري، بيهقي، ج5، ص98-99.

_[77]. الشرح الکبير، ج3، ص504؛ شرح منتهي الارادات، ج1، ص596؛ صحيح البخاري، ج2، ص63.

_[78]. غاية المرام، ج1، ص456؛ دروس، ج1، ص328؛ کشف الغطاء، ج4، ص471.

_[79]. مسالک الافهام، ج2، ص227؛ مدارک الاحکام، ج7، ص241؛ جواهر الکلام، ج18، ص136.

_[80]. جواهر الکلام، ج18، ص136.

_[81]. غاية المرام، ج1، ص456؛ دروس، ج1، ص328؛ کشف الغطاء، ج4، ص471.

_[82]. ر.ک: جواهر الکلام، ج18، ص136.

_[83]. جامع المقاصد، ج3، ص110؛ دروس، ج1، ص328؛ کشف الغطاء، ج4، ص471.

_[84]. کتاب الحج، گلپايگاني، ج1، ص17.

_[85]. اسني  المطالب، ج1، ص502؛ فتح الوهاب، ج1، ص258.

_[86]. المجموع، ج8، ص266.

_[87]. مسالک الافهام، ج1، ص258؛ کشف اللثام، ج5، ص20؛ جواهر الکلام، ج18، ص5.

_[88]. ر.ک: بدائع الصنايع، ج2، ص125؛ کشاف القناع، ج2، ص604.

_[89]. فتح الوهاب، ج1، ص258؛ ؟؟؟ المطالب، ج6، ص286؛ الاقناع و شربيني، ج1، ص410.

_[90]. السنن الکبري، ج5، ص125؛ مسند احمد، ج3، ص1479.

_[91]. ر.ک: جواهر الکلام، ج88، ص136.

_[92]. اسني‌ المطالب، ج1، ص502؛ فتح الوهاب، ج1، ص258.

_[93]. المجموع، ج8، ص205؛ تحفة المحتاج، ج15، ص387.

_[94]. حاشية الدسوقي علي الشرح الکبير، ج2، ص21؛ بداية المجتهد، ج1، ص283؛ مواهب الجليل، ج4، ص13.

_[95]. المهذب البارع، ج2، ص207؛ غاية ‌المرام، ج1، ص456.

_[96]. تحفة الفقهاء، ج1، ص381؛ حاشية الدسوقي علي الشرح الکبير، ج5، ص348؛ الفقه الاسلامي و ادلته، ج3، ص472.

_[97]. جامع المقاصد، ج3، ص201؛ مسالک الافهام، ج2، ص275؛ مدارک الاحکام، ج8، ص174.

_[98]. المهذب البارع، ج2، ص207؛ غاية المرام، ج1، ص456.

_[99]. مسالک الافهام، ج2، ص143؛ مدارک الاحکام، ج7، ص68.

_[100]. تذکرة الفقهاء، ج7، ص102؛ الحدائق الناضره، ج14، ص153؛ مستند الشيعه، ج11، ص83.

_[101]. غاية المرام، ج1، ص468؛ جواهر الکلام، ج20، ج12؛ کتاب الحج، خويي، ج5، ص436.

_[102]. المغني، ج3، ص374؛ نهاية المحتاج، ج11، ص106.

_[103]. المجموع، ج15، ص845.

_[104]. الوسيله، ص157؛ تحرير الاحکام، ج2، ص90؛ السرائر، ج1، ص518.

_[105]. جواهر الکلام، ج17، ص304.