مقدمه

بحث خمس از مسائل بسیار مهم در فقه شیعه است که دارای ابعاد مختلفی می‌باشد. یکی از ابعاد مهم این مسأله دائره‌ی اموری است که متعلّق خمس واقع می‌شوند و باید خمس آنها پرداخت شود. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد تعلّق خمس به مهریه در کلام قدما می‌باشد.

خمس مهریه

آنچه از بررسی اقوال قدماء از فقهای شیعه به دست می‌آید این است که در کتب آنها مطلبی که به صراحت دال بر وجوب خمس در مهریه باشد وجود ندارد و فقها در باب خمس در تبیین آنچه پرداخت خمس آن واجب است به مهریه اشاره‌ای نکرده‌اند.

امّا بعد از بررسی کلمات فقها این احتمال به ذهن خطور کند که از إطلاق کلمات فقها که از عناوینی مانند «غنیمة» استفاده کرده‌اند می‌توان دریافت که مهریه نیز متعلّق خمس قرار می‌گیرد. امّا تمام کلام در اثبات این مطلب است که آیا عنوان «غنیمت» بر مهریه صدق می‌کند یا خیر؟

بررسی اقوال

آنچه اکثر فقها در عبارات خود به آن تصریح کرده‌اند این است که «غنیمت» متعلّق خمس است. حتی عناوینی مانند ارباح تجارات تحت عنوان غنیمت قرار داده شده‌اند. در برخی دیگر از عبارات فقط به عناوینی مانند ارباح تجارات اشاره شده که شمول آن نسبت به مهریه مؤونه‌ی بیشتری نیاز دارد تا شمول مطلقات غنمیت و فایده نسبت به آن. در برخی دیگر از عبارات کلیّه‌ی اموال متعلّق خمس دانسته‌شده. بنابراین می‌توان عبارات اصحاب را به سه دسته تقسیم کرد. دسته‌ی اوّل عباراتی که در آنها از عناوینی مانند «غنیمت» و «فایده» استفاده شده است. دسته‌ی دوم عباراتی که ارباح تجارات را متعلّق خمس دانسته‌اند که شمول آن نسبت به مهریه محل کلام است. و سوم عباراتی در آنها کلیه‌ی اموال را متعلّق خمس دانسته‌اند. برای تبیین دقیق‌تر مسأله اقوال قدماء در این بخش ذیلاً آورده می‌شود.

دسته‌ی اوّل: عباراتی که در آنها عنوان «غنیمت» و یا «فایده» و «افاده» آمده است

الفقه - فقه الرضا

«و كل ما أفاده الناس فهو غنيمة لا فرق بين الكنوز و المعادن و الغوص و مال الفي‌ء الذي لم يختلف فيه و هو ما ادعي فيه الرخصة و هو ربح التجارة و غلة الضيعة و سائر الفوائد من المكاسب و الصناعات و المواريث و غيرها لأن الجميع غنيمة و فائدة من رزق الله تعالى»[1].

در این متن از إطلاق عبارت «و سایر الفوائد من المکاسب ... و غیرها لأن الجمیع غنیمة و فائده من رزق الله تعالی» و تعلیل در ذیل می‌توان استفاده کرد که مهریه متعلّق خمس واقع می‌شود. چون می‌فرمایند تمام اینها فایده‌ای از رزق خداوند هستند که می‌توان گفت مهریه نیز فائده‌ای از رزق خداوند است و متعلّق خمس خواهد بود.

المقنع (للشيخ الصدوق)

«روى محمد بن أبي عمير[2]: أن الخمس على خمسة أشياء: الكنوز، و المعادن، و الغوص، و الغنيمة، و نسي ابن أبي عمير الخامسة».[3]

در این عبارت از مرحوم صدوق هیچ اشاره‌ای به مهریه نشده است و تنها موردی که می‌توان از آن خمس مهریه را استفاده کرد عنوان «الغنیمة» است. ولی تمام کلام در این است که آیا این عنوان شامل مهریه نیز می‌شود یا خیر؟ که در کلام ایشان اشاره‌ای به این مطلب نشده است. بنابراین نمی‌توان از این عبارت، وجوب خمس نسبت به مهریه را به ایشان نسبت داد.

من لا يحضره الفقيه

«وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً»[4]

اگر غنیمت را شامل مهریه نیز بدانیم در مهریه نیز خمس واجب می‌شود.

النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى

«و يجب الخمس أيضا في جميع ما يغنمه الإنسان من أرباح‌ التّجارات و الزّراعات و غير ذلك بعد إخراج مئونته و مئونة عياله.»[5]

الانتصار في انفرادات الإمامية

«و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الخمس واجب من جميع المغانم و المكاسب، و ما استخرج من المعادن و الغوص و الكنوز، و ما فضل من أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات بعد المئونة و الكفاية في طول السنة على اقتصاد.»^[6]

نسبت به کتاب النهایة و الإنتصار نیز می‌توان از تعبیر «جمیع ما یغنمه الإنسان» و «جمیع المغانم و المکاسب» استفاده کرد که مهریه نیز متعلّق خمس است. البته به شرطی که عنوان «غنیمت» بر آن صدق کند.

المقنعة (للشيخ المفيد)

«و الخمس واجب في كل مغنم قال الله عز و جل وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ [7]الآية. و الغنائم كل ما استفيد بالحرب من الأموال و السلاح و الثياب و الرقيق و ما استفيد من المعادن و الغوص و الكنوز و العنبر و كل ما فضل من أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات عن المئونة و الكفاية في طول السنة على الاقتصاد‌.»[8]

مرحوم شیخ مفید نیز از عنوان غنائم استفاده کرده‌اند با این تفاوت که ایشان در ذیل به توضیح و تفسیر این عنوان پرداخته‌اند ولی با این حال اشاره‌ای به مهریه نکرده‌اند. از این مطلب این‌گونه استفاده می‌شود که ایشان مهریه را مصداق عنوان «غنائم» نمی‌دانند.

الكافي في الفقه

«و ما فضل عن مؤنة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو صناعة أو زراعة أو إجارة أو هبة أو صدقة أو ميراث أو غير ذلك من وجوه الإفادة، و كل ما اختلط حلاله بحرامه و لم يتميز أحدهما من الأخر و لا يعين مستحق»^[9]

در این عبارت نیز می‌توان گفت إطلاق «أو غیر ذلک من وجوه الإفادة» شامل مهریه نیز می‌شود و خمس در آن واجب است.

مجموعة فتاوى ابن جنيد

«و قال ابن الجنيد: فأمّا ما استفيد من ميراث أو كدّ بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلک فالأحوط إخراجه اختلاف الرواية في ذلک، و لو لم يخرجه الإنسان لم يكن تارک الزكاة التي لا خلاف فيها إلّا أن يوجب ذلک من لا يسع خلافه ممّا لا يحتمل تأويلاً (الى ان قال): احتجّ ابن الجنيد بأصالة براءة الذمّة، و بما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصّة»^[10]»[11]

تعبیر ایشان که فرموده است «ما استفیده من میراث...أو نحو ذلک» شامل مهریه نیز می‌شود. بنابراین می‌توان گفت طبق نظر ایشان احوط تعلّق خمس به مهریه است. البته در ذیل عبارت برای اثبات عدم وجوب خمس به این موارد به اصالة البرائة و همچنین روایات باب استناد کرده‌اند.

المراسم العلوية و الأحكام النبوية

«و هو يشتمل على ثلاثة أضرب: فيما فيه الخمس، و لمن الخمس، و كيف يقسم الخمس. فالأول: بيانه: في المأثور عن آل الرسول (ص)، أنه واجب في كل ما غنم بالحرب و غيرها من الأموال و السلاح و الرقيق، و المعادن و الكنوز، و الغوص و العنبر، و فاضل أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات- عن المؤنة و كفاية طول عامه إذا اقتصد.»[12]

تهذيب الأحكام

«بَابُ الْخُمُسِ وَ الْغَنَائِمِ‌ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ الْخُمُسُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ مَغْنَمٍ ثُمَّ قَالَ وَ الْغَنَائِمُ كُلُّ مَا اسْتُفِيدَ بِالْحَرْبِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَ السِّلَاحِ وَ الْأَثْوَابِ وَ الرَّقِيقِ وَ مَا اسْتُفِيدَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْكُنُوزِ وَ الْعَنْبَرِ وَ كُلُّ مَا فَضَلَ مِنْ أَرْبَاحِ التِّجَارَاتِ وَ الزِّرَاعَاتِ وَ الصِّنَاعَاتِ مِنَ الْمَئُونَةِ وَ الْكِفَايَةِ فِي طُولِ السَّنَةِ عَلَى الِاقْتِصَادِ‌»[13].

در کتاب المراسم و تهذیب الأحکام نیز تعلّق وجوب خمس متوقف بر صدق عنوان «غنیمت» دانسته شده است.

المعتبر في شرح المختصر

«الرابع: أرباح التجارات و الصنائع و الزراعات و جميع الاكتسابات‌. قال كثير من الأصحاب: فيها الخمس بعد المؤنة على ما يأتي. و قال ابن أبي عقيل: و قد قيل الخمس في الأموال كلها، حتى على الخياط، و النجار، و غلة الدار، و البستان، و الصانع في كسب يده، لان ذلك افادة من اللّه و غنيمة.

و قال ابن الجنيد: فاما ما استفيد من ميراث، أو كد بدن، أو صلة أخ، أو ربح تجارة، أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه، لاختلاف الرواية في ذلك، و لان لفظ فرضه محتمل هذا المعنى، و لو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها.

و قال أبو الصلاح الحلبي: الميراث و الهدية و الهبة فيه الخمس. و أنكر قوله بعض المتأخرين. و أطبق الجمهور على إنكار ذلك كله.

لنا قوله تعالى «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ»[14] و الغنيمة اسم للفائدة و كما يتناول هذا اللفظ غنيمة دار الحرب بإطلاقه يتناول غيرها من الفوائد، و يدل على ذلك من طريق أهل البيت عليهم السّلام روايات منها رواية محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا الى أبي جعفر الثاني أخبرني الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الضياع؟ فكتب بخطه: «الخمس بعد المؤنة»[15].

و في رواية علي بن مهزيار: و قد اختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد مئونة الضيعة و خراجها لا مئونة الرجل و عياله؟ فكتب و قرأه علي ابن مهزيار «عليه الخمس بعد مئونته و مئونة عياله و بعد خراج السلطان»[16] و في رواية‌ حكيم مؤذن بني عبس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قالت له وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ قال: «هو و اللّه الإفادة يوما بيوم الا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا»[17]»[18].

در این قسمت از عبارت علامه‌ی حلی‌; تعابیری مانند «الغنیمة» و توضیح آن آمده است که این لفظ به معنای فایده است و اطلاقش شامل هر چیزی که برای انسان مفید باشد می‌شود. از این تعبیر می‌توان استفاده کرد که مهریه نیز از آن جهت که فایده برای انسان محسوب می‌شود متعلّق خمس است.

غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع

«و يجب الخمس أيضا في الفاضل عن مؤنة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة أي وجه كان، بدليل الإجماع المشار إليه و طريقة الاحتياط»[19].

در این عبارت نیز می‌توان از تعبیر «یجب الخمس ایضاً فی الفاضل... أو غیر ذلک من وجوه الاستفاده أی وجه کان...» استفاده کرد که مهریه نیز متعلّق خمس است. نکته‌ای که این عبارت را از سایر عبارات متمایز می‌کند، ادعای اجماع توسط ایشان است. یعنی ایشان وجوب خمس در این موارد را اجماعی می‌دانند.

السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى

«و أمّا ما عدا الكنوز، و المعادن، من سائر الاستفادات، و الأرباح، و المكاسب، و الزراعات، فلا يجب فيها الخمس، بعد أخذها و حصولها، بل بعد مئونة المستفيد، و مئونة من تجب عليه مئونته، سنة هلالية، على جهة الاقتصاد، فإذا فضل بعد نفقته طول سنته شي‌ء، أخرج منه الخمس، قليلاً كان الفاضل، أو كثيراً»[20].

ظاهر تعبیر «من سایر الاستفادات» به ضمیمه‌ی ذیل عبارت که فرموده است «فإذا فضل...» این است که هر چیزی که از مورد استفاده قرار می‌گیرد متعلّق خمس است که از جمله‌ی آنها مهریه می‌باشد.

دسته ی دوم: عباراتی که در آنها کلیه ی اموال را متعلّق خمس دانسته شده

مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل

«و قال ابن أبى عقيل: و قد قيل: الخمس في الأموال كلّها حتى على الخيّاط و النجّار و غلّة الدار و البستان، و الصائغ في كسب يده لأنّ ذلك أفاده من اللّٰه و غنيمة»[21].

در این عبارت اینکه تمام اموال مشمول خمس باشند به تحت عنوان «قیلَ» آورده شده که نشان از ضعف این قول نزد مصنف دارد.

الهداية في الأصول و الفروع

«كل شي‌ء تبلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس»[22].

این مطلب ظاهراً اشاره به روایتی[23] است که در آن از آنچه که از دریا استخراج می‌شود مثل یاقوت و زبرجد و مروارید سوال شده و حضرت پاسخ داده اند که اگر قیمت آن به یک دینار برسد خمس دارد. بنابراین اگرچه إطلاق آن شامل محل کلام می‌شود امّا با توجه به روایات مذکور از محل بحث خارج است.

جمع بندی

همان‌گونه که از عبارات فوق مشخص است هیچ‌یک از قدما تصریحی نسبت به وجوب خمس در مهریه ندارند. بلکه نهایاً از عموم و إطلاق کلمات و یا تعلیل مذکور در عبارت ایشان بتوانیم وجوب خمس مهریه را به دست بیاوریم. در این قسمت نیز با دو دسته عبارت مواجه هستیم.

دسته‌ی اوّل عباراتی هستند که در آنها هر چیزی از وجوه افاده متعلّق خمس دانسته شده و در آنها مثالهایی مانند هبه و ارث بیان شده است و از تعبیر «غیر ذلک» استفاده شده که می‌توان گفت این بزرگواران مهریه را نیز متعلّق خمس می‌دانند. مانند مرحوم ابوالصلاح حلبی در «الکافی فی الفقه» و مرحوم ابن زهره در «غنیة النزوع».

دسته‌ی دوم عباراتی هستند که در آنها غنیمت متعلّق خمس دانسته شده است که بیشتر عبارات در این مسأله را تشکیل می‌دهند. در برخی از این عبارات عنوان غنیمت آورده شده ولی توضیحی پیرامون آن مطرح نشده است لذا نمی‌توان از آنها به دست آورد که خمس به مهریه تعلّق می‌گیرد یا خیر. در نتیجه کلام ایشان از جهت شمولش نسبت به خمس مهریه مجمل می‌شود. امّا در برخی از آنها مانند عبارت علامه‌ی حلی‌; در کتاب معتبر توضیحاتی پیرامون این عنوان داده شده است. ایشان فرموده است «الغنيمة اسم للفائدة و كما يتناول هذا اللفظ غنيمة دار الحرب بإطلاقه يتناول غيرها من الفوائد» که بعید نیست إطلاق آن شامل مهریه نیز بشود.

خلاصه اینکه اگر بتوانیم از کلمات فقها استفاده کنیم عنوان «غنیمت» بر مهریه نیز صدق می‌کند، اثبات وجوب خمس در مهریه با مشکلی مواجه نیست ولی اگر نتوانیم چنین چیزی را استفاده کنیم کلام فقها یا مجمل می‌شود و یا فقط به إطلاقش شامل مهریه می‌شود. بنابراین یافتن اکثریت قدما متوقف بر روشن شدن معنای «غنیمت» است.

[1]- منسوب به امام رضا، على بن موسى عليهما السلام، الفقه - فقه الرضا، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، 1406 ه‍ ق. ص 294.

[2] - عنه الوسائل: 9- 486- أبواب ما يجب فيه الخمس- ب 2 ح 2، و المستدرك: 7- 282 ح 2. و في الخصال: 291 ح 53 مثله، و في ص 290 ح 51 باختلاف يسير، عنه البحار: 96- 189 ح 1 و ح 2، و الوسائل: 9- 494- أبواب ما يجب فيه الخمس- ب 3 ح 6 و ح 7.

[3] - قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، المقنع (للشيخ الصدوق)، در يك جلد، مؤسسه امام هادى عليه السلام، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق. ص171.

[4] - قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 ه‍ ق. ج 2 ص 40.

[5] - طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، در يك جلد، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، دوم، 1400 ه‍ ق. ص 196.

[6] - شريف مرتضى، على بن حسين موسوى، الانتصار في انفرادات الإمامية، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق. ص 225.

[7] - سوره انفال آیه 41.

[8] - بغدادى، مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى، المقنعة (للشيخ المفيد)، در يك جلد، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد - رحمة الله عليه، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق. ص 276.

[9] - حلبى، ابو الصلاح، تقى الدين بن نجم الدين، الكافي في الفقه، در يك جلد، كتابخانه عمومى امام امير المؤمنين عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1403 ه‍ ق. ص 170.

[10] - الوسائل: ج 6 ص 338 باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 1.

[11] - اسكافى، ابن جنيد، محمد بن احمد كاتب بغدادى، مجموعة فتاوى ابن جنيد، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق. ص 103.

[12] - ديلمى، سلاّر، حمزة بن عبد العزيز، المراسم العلوية و الأحكام النبوية، در يك جلد، منشورات الحرمين، قم - ايران، اول، 1404 ه‍ ق. ص 139.

[13] - طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، 10 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، چهارم، 1407 ه‍ ق. ص 121.

[14] - سوره انفال آیه 41.

[15] - الوسائل ج 6 أبواب ما يجب فيه الخمس باب 8 ح 1.

[16] - الوسائل ج 6 أبواب ما يجب فيه الخمس باب 8 ح 4.

[17] - الوسائل ج 6 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام باب 4 ح 8.

[18] - حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المعتبر في شرح المختصر، 2 جلد، مؤسسه سيد الشهداء عليه السلام، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق. ج 2 ص 623.

[19] - حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسينى، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1417 ه‍ ق. ص 129.

[20] - حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1410 ه‍ ق. ج1 ص 489.

[21] - عمانى، حسن بن على بن ابى عقيل حذّاء، مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل، در يك جلد، قم - ايران، اول، ه‍ ق ص 65.

[22] - قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، الهداية في الأصول و الفروع، در يك جلد، مؤسسه امام هادى عليه السلام، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق. ص177.

[23] - الوسائل: 9- 493- أبواب ما يجب فيه الخمس- ب 3 ح 5، و ص 499 ب 7 ح 2.. ص 177.